تشهد فلسطين المحتلة حملة اعتقالات واسعة بحق الأطفال الفلسطينيين الذين لم تتجاوز أعمارهم سن الثامن عشر، ضمن الحملة الأمنية الصهيونية الشرسة بحق جيل الانتفاضة كما يطلق عليه، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول 2015 حتى شباط/ فبراير 2016 نحو 800 طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عامًا.

 

تمارس قوات الاحتلال العديد من الانتهاكات بحق الأطفال المعتقلين منذ لحظة اعتقالهم، تبدأ باستخدام الضرب المبرح، توجيه الشتائم والألفاظ البذيئة بحقهم، وتهديدهم وترهيبهم، وانتزاع الاعترافات منهم تحت الضغط والتهديد وإبقائهم دون طعام أو شراب.

 

وشهد هذا العام العديد من التحولات على قضية الأسرى الأطفال، كان من بينها ارتفاع حجم عمليات الاعتقال المنظمة، وإقرار عدد من القوانين العنصرية أو مشاريع القوانين، حيث أصدرت محاكم الاحتلال أحكامًا عالية بحق عدد من الأطفال، وصلت إلى الحُكم المؤبد وبعضهم إلى سنوات تجاوزت العشرة.

 

وهنا يخطر في البال على عَجَل، قضية الطفل المقدسي أحمد مناصرة (14 عامًا) والذي حُكم عليه بالسجن مدة (12عامًا) في 7/11/2016 بعد اعتقال عام كامل -بدأ بوحشية ولم ينتهِ بعد- بتهمة محاولة طعن أحد جنود الاحتلال إضافة إلى تغريمه بدفع “تعويض” مالي بلغ نحو 48 ألف دولار، كما حُكم على الطفلين منذر أبو ميالة (16 عامًا)، ومحمد طه (15 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة 11 عامًا، وتغريمهما بدفع “تعويض” مالي بقيمة 14 ألف دولار لكل منهما، علاوة على حكم طال الأسير الفتى فضل تركمان (17 عامًا) بالسجن الفعلي لمدة خمس سنوات.

 

كل هذه المحاكمات جرت خلال الشهر الماضي من هذا العام، علمًا أن عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال حتى الشهر الماضي قد بلغ نحو 350 طفلًا  ، بينهم 104 أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عامًا، ويعتبر هذا العدد الأعلى منذ يناير/كانون الثاني 2008 عندما بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية الإفصاح عن أعداد المعتقلين الأطفال لديها.

 

وتقوم قوات الاحتلال بنقل ما يقارب من 60% من الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجونها بالضفة الغربية المحتلة إلى سجونها داخل “إسرائيل”، في انتهاكٍ لاتفاقية جنيف الرابعة، الأمر الذي يعني تقييد الزيارات العائلية لعدم حصول العائلات على تصاريح دخول إلى “إسرائيل”.

 

و”إسرائيل هي الدولة” الوحيدة في العالم التي تحاكم بشكل منهجي حوالي 700 طفل أمام المحاكم العسكرية كل عام، فمنذ عام 2012 تعتقل “إسرائيل” ما معدله 200 طفلًا فلسطينيًا كل شهر، وما زالت منذ عام 1967، تعمل على تطبيق نظامين منفصلين في الضفة الغربية المحتلة، يسمع بإخضاع المستوطنين للقانون المدني والجنائي، في حين يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري.

 

أطفال في سجون الاحتلال

بقلم وسام محمد

إعلامي متخصص في الشأن المقدسي