أفغانستان مُؤَشّر فشل مشروع “الشرق الأوسط الكبير”؟ – الطاهر المعز

مقدّمة:

تدّعي الولايات المتحدة نَشْرَ الديمقراطية والإستقرار السياسي، لكنها نسفت الحُقُوق الوطنية، السياسية والإقتصادية والثقافية والقانونية، للشعوب، وحقوق المواطنين في العمل والتّعليم والرعاية الصحية، والسّكن اللائق، وأظهرت تجربة احتلال العراق من العدد الإجمالي للسكان، ونهبت الشركات الأمريكية النفط، ولم يستفد من الإحتلال سوى جزء طفيف، لا يصل إلى 10% فيما بقي الشعب العراقي، منذ سنة 2003 إلى غاية سنة 2021 يعاني من نقص الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وانعدام المأوى وما إلى ذلك من الحقوق الأساسية للبشر…
يهدف الإستعمار، وكذلك الإحتلال الأمريكي تفتيت الدّول إلى كيانات مُصطنعة، على أُسُسٍ طائفية وأثنية، لتتيسّر عملية السيطرة على البلاد المُقَسَّمَة، وأظهرت التجربة أن الإحتلال الأمريكي للبلدان، من أجل موقعها الإستراتيجي أو من أجل نهب ثرواتها، أو غير ذلك، يُؤدّي إلى انتشار الفساد، والفَقْر، مع التّخَلِّي على عُملائها عندما يحتاجون الحماية، وفي أفغانستان،  تعيش غالبية السكان في الأرياف من الزراعة والرعي (68% من السكّان)، وتعيش نسبة 22% في المُدُن، ونحو 10% في المناطق الهامشية وعلى الحدود، وفي البلدان الأجنبية، ولا تستجيب هذه التركيبة السّكّانية للنموذج الليبرالي الذي تعمل الإمبريالية الأمريكية على نَشْرِه بقوة السّلاح والإشهار الإعلامي، لتغطية أهدافها الحقيقية، منها نهب الثّروات من قِبَل الشركات مُتعدّدة الجنسية، وفتح الأسواق أمام الشركات العابرة للقارات، وربط البلدان المُحتلّة (العراق وسوريا واليمن وليبيا والصومال وغيرها) بالأسواق العالمية.
تتطرق هذه المقالة لمراحل مُختلفة، من تأسيس الدّولة الأفغانية، خلال القرن الثامن عشر، ومقاومتها للإستعمار البريطاني، وعلاقاتها المتقلّبة مع الإمبراطورية الروسية، وعلاقات الصداقة وحُسن الجوار مع الإتحاد السوفييتي، وتتطرق كذلك إلى أهم المحطات التاريخية، والتّركيبة الطّبقية للسلطة وللمنظمات الرجعية “الإسلامية” والعشائرية، من منتصف ستينيات القرن العشرين وإعلان تأسيس المجموعات الإشتراكية (“خَلْق” و”بارشام”)، ووصول ائتلافهما إلى السّلطة، وما تلا ذلك من تحالف المجموعات الرجعية الإرهابية ضدها، مع بعض التفاصيل، للتعريف بهذه الفترة المُغَيَّبَة من تاريخ أفغانستان، حيث يقتصر الحديث على التّدخّل السوفييتي، الذي كان بإلحاح من حكومة “حزب الشعب الديمقراطي”، ويتناول المقال مختلف المراحل إلى حين رحيل القسم الأكبر من الجيش الأمريكي (لنُذَكْر بوجود قاعدة ضخمة في مطار كابول، وتكليف تركيا والهند بمهمات أمنية نيابة عن امريكا)، مع محاولة استشراف الآفاق والمحادثات مع الصين وباكستان لإدماج أفغانستان في مبادرة “الحزام والطريق”، ولإعادة إعمار البلاد التي تركها الجيش الأمريكي في حالة دمار وخراب…

لمحة تاريخية:
تأسست دولة أفغانستان بحدودها الحالية مع جُزْءٍ ممّا أصبح يُسمّى “باكستان”، مُنتصف القرن الثامن عشر (سنة 1747)، بعد مُشاورات بين الملك “أحمد شاه” والمجلس القَبَلي “اللُّويا جيرغا”، أو الإجتماع الكبير، الذي أسَّسَته أثنية “الباشتون”، وهو مجلس يضُمُّ زعماء قبائل البلاد من كل الأعراق، يجتمعون للتباحث في شؤون الحرب والسّلم، ولاتخاذ قرارات هامّة، ورغم الصّبغة الإقطاعية التي لا تزال مُهيمنة في المناطق الرّيفية، كانت الدّولة المركزية قوية، وفرضت بعض القواعد الأساسية للتعايش بين أفراد وفئات الشعب، ففي حالة الحرب، تُشرف الدّولة على تعزيز الجيش وتسليحه للدفاع عن البلاد، كما حصل ضد روسيا القيْصَرِيّة، أو ضد بريطانيا، خلال الحرب الأنغلو/أفغانية الأولى، بين سنتَيْ 1838 و 1842، وانتهت هذه الحرب بهزيمة بريطانيا “العُظْمى” التي لم يَسْلَم من جيشها الذي تَمّت مُحاصَرَتُه، قريبًا من كابول،  سوى ثلاثمائة جُنْدِي تمكنوا من مغادرة البلاد، وخلال محاولة ثانية لاحتواء التّوسّع الرّوسي (بعد هزيمة العُثمانيين سنة 1840) في القوقاز وآسيا الوُسطى، شنّت بريطانيا حربًا ثانية على أفغانستان سنة 1878، من أجل حماية المصالح الاستعمارية البريطانية، ومحاصرة نُفُوذ الإمبراطورية الرّوسية، وتوسّعت الأطماع الإستعمارية البريطانية لتشمل جوار أفغانستان (إيران والصّين)، وبعد احتلال العاصمة “كابول” من قِبَلِ أربعين ألف جندي، اضطرت بريطانيا إلى الإنسحاب، إثر انتفاضة شعبية قُتِلَ خلالها قنصل بريطانيا، والعديد من الجنود الذين وَقَعُوا في كمائن، لكن بريطانيا الإستعمارية تركت (كعادتها) قنبلة موقوتة، حيث قسمت إقليم الباشتون إلى قسمين، ضمّت أحدهما إلى الهند (باكستان حاليا)، ولذلك لا يعترف الباشتون من البَلَدَيْن، إلى حدّ الآن، بالحدود التي فرضتها بريطانيا، وعارضت أفغانستان ( عضو مُؤسّس لعُصْبَة الأمم، سنة 1919، والأمم المتحدة، سنة 1945) إنشاء باكستان، سنة 1947 (سنة استقلال الهند)، وعارضت عضويتها بالأمم المتحدة، لأن بريطانيا اقتطعت جزءًا هامًّا من أراضي أفغانستان، التي توجد في باكستان الحالية، في محاولة لتعويض فشلها في احتلال أفغانستان، خلال الحرب العالمية الأولى، رغم الجيش الضّخم والأسلحة الثقيلة التي تطورت بسرعة بفضل اكتشافات النّفط (الدّبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة)، وهُزمت بريطانيا، فيما انتصرت ثورة اكتوبر 1917، وأرست أُسُس علاقات جديدة مع الجيران، ودعم الإتحاد السوفييتي برامج تحديث أفغانستان، وإنشاء الطّرقات والجُسُور والمدارس والجامعات، واستقبَلَ الإتحاد السوفييتي آلاف الطّلاّب الأفغان…
بقيت العلاقات الإقطاعية مُهَيْمِنَة، خاصة في الأرياف، حيث توجد الأغلبية الساحقة من السّكّان، وبقي حجم الطبقة العاملة صغيرًا، فيما كانت الفئات الوُسْطى والمَيْسُورة من أبناء التّجّار والكُمبرادُور (وُكلاء الشركات الأجنبية) ترسل أبناءها للدّراسة بالإتحاد السُّوفييتي، وكذلك في بريطانيا وفرنسا، فيما كان الجيش يُشكّل دعامة للدّولة وللوحدة الوطنية، لأنه يضُمُّ كافة المجموعات العرقية وجميع الطبقات الاجتماعية…
أنشأت فئة من البرجوازية الصّغيرة المُتعلّمة، سنة 1965، الحزب الديمقراطي للشعب الأفغاني (Afghan People’s Democratic Party ) ، وهو حزب شيوعي سليل حركة “شباب الصّحوة” ( ويش زَلْمِيّة) التي تأسست سنة 1949، وقامت بحملات من أجل الحُرّيّات، وانتخابات برلمانية ديمقراطية، حتى سنة 1952. يضُمُّ حزب الشعب الدّيمقراطي مجموعَتَيْن سياسيّتَيْن: “خلق” (شعب) الذي يؤكد برنامجها على الدّور الطليعي للطبقة العاملة (الصغيرة في أفغانستان) في تحقيق الثورة الوطنية الدّيمقراطية و “بارشام”، التي تدعو إلى تحالف بين جميع الطبقات الاجتماعية المؤيدة للثورة، على قدم المُساواة، وهو خلاف بقي قائمًا، لكن قيادات المجموعَتَيْن شكّلتا جبهة موحدة، في ظل المَلَكِيّة الدّستورية (الملك ظاهر شاه) شاركت في انتخابات 1965 و 1969، وبنت مجموعة “خلق” استراتيجيتها، لإنجاز التّغيير، قاعدتها الإجتماعية في الدوائر الشعبية، أما مجموعة “بارشام” فقد توجّهت نحو الجيش وبيروقراطية الدّولة، وتمكنت من الوصول إلى دائرة الأمير داود الذي عُرِفَ بانفتاحه وتقدّميته، وتمكّن أنصار “برشام” من تنظيم انقلاب في السابع عشر من تموز/يوليو 1973، ضد الملك “محمد ظاهر شاه”، الذي بقي منفيا في روما، عاصمة إيطاليا، ووضع حدّ للحُكْم المَلَكِي، لكن بتعْيِين ابن عَمِّهِ الأمير “محمد داود” رئيسًا للجمهورية الجديدة، ولم يكن مُتشبّعًا بالرّوح الدّيمقراطية، وسُرعان ما قَمَعَ خصومه السّياسيّين، واستنتجت مجموعة “خلق” ضرورة استئناف الكفاح من أجل ثورة ديمقراطية، فيما أقرّت مجموعة “برشام” فَشَل استراتيجيتها، وقَرّرت المجموعتان التحالف من جديد، بهدف الإطاحة بالنظام، وتمت إعادة توحيد جَناحَيْ حزب الشعب الديمقراطي سنة 1977، وتمكّن الحزب المُوَحّد من الإطاحة بالأمير “محمد داود”، في السابع والعشرين من نيسان/ابريل 1978، واغتياله، وتولى “حزب الشعب الديمقراطي” السلطة، بقيادة “نور مُحمّد طارقي” و “بارباك كرمل” و”حفيظ الله أمين”، ونفذت الحكومة إصلاحا زراعيا عميقًا، تمثل في توزيع أراضي الإقطاعيين على الفلاحين الفُقراء، وبناء الطرقات والمدارس، مع برنامج طموح لمحو أمّية الفُقراء والنساء وسُكّان الرّيف، وبناء المستشفيات، وأثارت هذه الإصلاحات وتحرُّر النساء والفلاحين الفُقراء، معارضة شديدة من الأثرياء والفئات الرجعية، وبدأت الإمبريالية الأمريكية تعمل، منذ سنة 1978، على الإطاحة بالنظام الجديد، وقامت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية بتسليح العديد من الأعيان وأمراء الحرب المحليين، الأشدّ رجعية، بتمويل سعودي (من بينهم قلب الدّين حكمتيار، من أثنية الباشتون، ومسعود شاه من الطاجيك، والجنرال عبد الرّشيد دسْتَم من أثنية الكازاك وإسماعيل خان من هرات، منطقة “الهزارة” القريبة من إيران…)، لمواجهة النظام الثّوري الذي استنجد بقيادة الإتحاد السوفييتي، التي تردّدت، حتى سنة 1979، لأن قادة الدّولة والجيش، أو بعضهم، أدْرَكوا أنها مصيدة للإتحاد السوفييتي (وهو ما اعترف به لاحقًا زبيغنيو بريجنسكي وجيمي كارتر)، الذي يُعاني من أزمات اقتصادية، بفعل انخفاض أسعار النفط (أهم مورد للعملات الأجنبية)، وإغراق السعودية، الأسواق العالمية بالنفط الرخيص، منذ سنة 1985، إضافة إلى أن حركة “خلق” لم تَكُنْ موالية، أو مُعادية، لا للسوفييت ولا للصّين، وإنما كانت حركة شيوعية مُستقلّة، ومتمسّكة بوطنيتها واستقلاليتها…
بعد عشر سنوات من الحرب التي دعمت خلالها الإمبريالية الأمريكية المجموعات الإسلامية المتطرفة، عسكريا وإعلاميا، بتمويل سعودي وخليجي، مع حملة إيديولوجية مُغْرِقَة في الرّجعية، انسحب الجيش السوفييتي رسميا، في الخامس عشر من شباط/فبراير 1989، بعدما تكبّد خسائر كبيرة في الجنود والعتاد، حيث كان “المُجاهدون” يمتلكون صواريخ “ستينغر” المتطورة التي لم يمتلكها سوى الجيش الأمريكي، واستفاد “المُجاهدون” من الإستعلامات والتدريب والإشراف الأمريكي، وبالمال السعودي والخليجي، والدّعم اللُّوجِسْتِي الباكستاني، والدّعاية الإعلامية العالمية، وبعد انسحاب الجيش السوفييتي (قُبَيْلَ انهيار الإتحاد)، انحصرت سيطرة الحكومة الأفغانية على العاصمة “كابول” وبعض المناطق الحضَرِيّة، إلى أن انهارت في نيسان/ابريل 1992، وعمّت الفوضى، بسبب صراعات أمراء الحرب، ثم بسبب ظُهُور حركة “طالبان” التي تدعمها المخابرات العسكرية الباكستانية، سنة 1994، وبعد سنتَيْن (أيلول/سبتمبر 1996) استوْلت الحركة على العاصمة “كابول”، فتحالفت ضدّهم العديد من القوى التي يقودها الأعْيان وأُمراء الحرب، من بينهم أحمد مسعود شاه وقلب الدّين حكمتيار اللّذَيْن أذنا بتدمير العاصمة، لكن “طالبان” سيطرت على كامل البلاد، خلال صَيْف 1998…
بعد أقل من شهرين على تفجيرات 11 أيلول/سبتمبر 2001، أعلن الرئيس، والجيش الأمريكي، الحرب على أفغانستان، وتم تنصيب “حامد قَرْضَاي” على رأس الحكومة التي لا تحكم، في كانون الأول/ديسمبر 2001، ولمدّة 13 سنة، بتواطُؤٍ من منظمة الأمم المتحدة، وخَلَفَهُ “أشرف غني” الذي غادر البلاد، قبل استيلاء “طالبان” على العاصمة، يوم 15 أيلول/سبتمبر 2021، وظلّ “أشرف غني” مُتشبّثًا بالسّلطة، قبل فراره إلى الإمارات، وهو مُستشار سابق بالأمم المتحدة (بدعم أمريكي) وموظف سابق بالبنك العالمي من 1991 إلى 2001، ووزير مالية، خلال رئاسة حامد قرضاي من 2002 إلى 2004، فأصبح رمزًا للفساد وللغطرسة، التي يستمدّها من دعم الإحتلال الأمريكي.

محاولة تقويم النظام التقدمي: 
تأسّس حزب الشعب الديمقراطي، رسميا إثر مؤتمره الأول يوم الأول من كانون الثاني/يناير 1965، وأعلن الحزب صراحة، أنه حزب ماركسي لينيني يهدف إطلاق “ثورة وطنية ديمقراطية، كمرحلة أولى ضرورية لإنجاز الثورة الإشتراكية”، وكان “بارباك كرمل” و”محمد طارقي” الذين حكموا البلاد فيما بعد، من ضمن المؤسسين، وكان معظم الأعضاء، في بداية الأمر، من طلاب الجامعات ومن المُثقّفين، ومن أثنية الباشتون، وظل التّواجد الجغرافي محصورًا في العاصمة كابول (قبل انشقاق آذار/مارس 1966)، وظلت القيادة والهياكل تعمل في الخفاء، لكن كان الحزب يُصْدِرُ صحيفة “خَلْق” (الشّعب) التي نشرت برنامج الحزب، في العدد الأول الذي بيعت منه عشرون ألف نسخة، وهو رقم مبيعات كبير في بلد تنتشر به الأمِّيّة، وصدرت خمس أعداد علنية، ثم تم حظر العدد السادس من الصحيفة (باللغتين البشتونية والدارية، حيث أعلن البرلمان أنها “غير دستورية ومُعادية للإسلام”، وانطلقت صحيفة “برشام” (“الرّاية” أو العلَم) في آذار/مارس 1968، ووقع حَظْرُها في تموز/يوليو 1969…
فاز الإئتلاف الذي شكّلته مجموعتا “خلق” و “بارشام”، سنة 1965، بأربعة مقاعد في المجلس، واستمر التعاون بتشكيل مجموعة برلمانية واحدة كان المتحدث باسمها بابراك كرمل، وهو ابن جنرال عسكري، ومن أُسْرة مَيْسُورة، بينما ينحدر محمد طارقي” من عائلة فقيرة، ألّف قِصصًا قصيرة وكُتُبًا عن الماركسية، وكان من بين قادة “خلق” الذين سعوا لتوسيع قاعدة الحزب في الفئات الاجتماعية المحرومة وفي أحياء المدن ولدى صغار المُزارعين، والتقليل من الجدل مع النّخب في العاصمة، بينما كان بابراك كرمل ومجموعة “بارشام” يعتبرون أن الظروف غير مواتية للتحريض من أجل انتفاضة شعبية ضد النظام الملكي، لتبرير التّوجّه نحو ضُبّاط الجيش والأمن وبيروقراطية الدّولة، واعتبرت مجموعة “خلق” مجاعة 1971-1972 مواتية لانتفاضة شعبية تكون، ضد فساد كبار مسؤولي الدّولة الذين تسبب فسادهم، وسرقة المساعدات الدّولية، بالمجاعة، لتكون هذه الإنتفاضة مُقدّمة لثورة وطنية ديمقراطية، بينما اتفقت مجموعة “بارشام” مع الأمير داود على الإطاحة بالنظام الملكي في غياب ابن عمه الملك ظاهر شاه، وحصل الإنقلاب السّلمي (بدون دماء) في آب/أغسطس 1973، وتم إعلان الجمهورية برئاسة داود، تساعده لجنة تضم المُقرّبين منه مع أعضاء مدنيين وعسكريين من مجموعة “بارشام”، وتضمّن إعلان الجمهورية عفوًا عامًّا عن المساجين السياسيين، ووعودًا بإطلاق الحُرّيّات، والقضاء على الأمّيّة والفساد والفقر واضطهاد الأقليات، وإطلاق إصلاح زراعي، وتدعيم العلاقات القائمة مع الإتحاد السوفييتي، منذ عُقُود، في المجالات الإقتصادية والعسكرية والعلمية…
اعتبرت مجموعة “خلق” أن النظام الجديد أكثر قبولًا من النظام السابق، غير أن الأُسرة الحاكمة بقيت تحكم في الكواليس، رغم وجود وزراء من “بارشام”، وبقيت الوعود حِبْرًا على ورق، فلم تتم الدّعوة لانتخابات حرة وديمقراطية ، بل تعزَّز القمع وتم إبعاد أعضاء وموظفي الحكومة، المؤيدين للإصلاحات الديمقراطية، وتم إقرار قانون عقوبات جديد للمعارضة، مع تعزيز جهاز الإستعلامات الدّاخلية والشرطة والأجهزة السرية ، المدربة والمجهزة في جمهورية ألمانيا الاتحادية.
لم تُقرّ الحكومة برنامجًا للتنمية الإقتصادية، ولم يُغَيِّر الإصلاح الزراعي من طبيعة المِلْكِيّة ولم يَحُدَّ من سلطة ملاك الأراضي، رغم الزيادة الطفيفة في الإنتاج الزراعي، وارتفعت نسبة البطالة، وهاجر الآلاف للبحث عن عمل في إيران والخليج ، وتعددت محاولات الإنقلاب، وحاولت مجموعات دينية مُحافظة تنظيم انقلاب (فاشل)، اعتمادًا على أنصارها من صغار الضبّاط، غير الرّاضين عن ظروفهم المعيشية، ثم انطلقت احتجاجات كبيرة في منطقة بانشير، قَمَعَها الجيش بشدّة،  ما أثار استياء “حزب الشعب الديمقراطي” – مجموعة “خلق”، الذي اعتبر انقلاب سنة 1973 مجرد انقلاب عسكري، لا علاقة له بالثورة الوطنية الدّيمقراطية، وانتقد مُشاركة “بارشام” سرًّا منذ سنة 1973، وعلنًا منذ سنة 1975، فيما سعت مجموعة “بارشام” إلى الحفاظ على مواقعها في جهاز السلطة، إلى غاية سنة 1977، حيث أدّت مُشاركة المجموعة في انتخابات أوائل سنة 1977، غير الدّيمقراطية، إلى عزلها عن قاعدتها، وفقدانها المصداقية التي كانت تتمتع بها، وأقرّت قيادات مجموعة “بارشام” أن مشاركتها في الانقلاب خاطئة، فقد نجح “داود” في تعزيز سلطته الشخصية وتقويض مصداقية “بارشام”، التي أنهت التّحالف مع “داود”، وانطلقت بذلك مُحادثات بين “بارشام” و “خَلْق”، أدّت إلى إعادة توحيد حزب الشعب الديمقراطي في آب/أغسطس 1977، واحتجّ الحزب (حيث أصبح موقف مجموعة “خلق” سائدًا) ضدّ العنف الحكومي الذي رافقَ إضراب طياري الخطوط الجوية وقتْل الشرطة أحد الطّيّارين، ثم اغتيال “مير أكبر”، أحد قيادات مجموعة “بارشام”، بتنظيم مظاهرات ضخمة، غير مسبوقة، في شوارع العاصمة “كابول”، يوم تشييع جنازة القتيل، وجابهت الحكومةُ المتظاهرين بإطلاق النار عليهم، ما أثار غضب بعض ضُبّاط جيش الطّيران وجيش البر الذين كانوا مُتعاطفين مع الفكر الإشتراكي، ومع مجموعة “خلق”، فتدخّلت القوات الجوية والعربات المدرعة، يوم السابع والعشرين من نيسان/ابريل 1978، واستولى الجيش على القصر الرئاسي، وسقط نظام محمد داود.
لم تَقْضِ إعادة توحيد حزب الشعب الديمقراطي على الخلافات بين مجموعتَيْ “خلق” و “بارشام”، في ظل مخاطر عديدة تتهدد النظام الجديد، منها المعارضة الإسلامية، التي تنعت الحُكّام الجُدُد بالكُفْر، وهي متحالفة مع كبار ملاّكي الأرض، وزعماء القبائل وأُمراء الحرب، ويستغل جميعهم التنوع العرقي واللغوي والثقافي والهيكلة القبَلِيّة للمجتمع، في الأرياف، حيث يعيش نحو 80% من المواطنين، ويتوجّب على النظام الجديد حل المشاكل الإقتصادية إلى جانب الصراعات الأثنية ف”الباشتون” (وهم المجموعة الأكبر عددًا، وهي أيضًا مجموعة الحُكْم المَلَكي السابق) يدّعون السيادة المطلقة على باقي الأقليات، من ملايين الطاجيك والأوزبك ومئات الآلاف من الهزارة والهايماكس والتركمان والبلوش والبراهاويين والنورستانيين والقرغيز، فضلاً عن الطّوائف الدّينية، ويترافق هذا التنوع العرقي مع التفاوتات الاجتماعية بين هذه المجموعات المختلفة التي غالبًا ما تَتَعايَشُ في نفس المنطقة الجغرافية، في بلد لا يزال اقتصاده يعتمد على الفلاحة، حيث تفوق نسبة سكان الأرياف 80% من العدد الإجمالي للسكان، ويشتغل نحو 75% من العاملين في الزراعة التي تُوفّر نحو 75% من السّلَع المُصَدَّرَة، ونحو 60% من الناتج الإجمالي الوطني، لذلك احتل الإصلاح الزراعي مكانةَ أساسيّة في برنامج الثلاثين نقطة الذي قدمه محمد طارقي، باسم الحكومة،  يوم التاسع من أيار/مايو 1978، ويهدف القضاء على العلاقات الإقطاعية، وزيادة الإنتاج الزراعي كأساس للتنمية الإقتصادية، وكخطّة تنفع أغلبية السّكّان وتُمكّن حزب الشعب الديمقراطي من توسيع قاعدته الإجتماعية، وأصدرت الحكومة التّقدّمية عدة مراسيم تتعلق بحظر زواج القاصرات، وتخفيض المهر، وإلغاء قروض العقارات الريفية، وإطلاق حملة محو الأمية للرجال والنساء (يتم تعليم كل مجموعة بشكل منفصل) ، وإصلاح الأراضي، كما أصدرت مرسومًا يُلْغي الرّبا الذي كان يُمارسه كبار مالكي الأرض، على القُروض الصغيرة والتّسْبِقات التي يطلبها صغار الفلاحين، وبلغ معدل الربا 400% أحيانًا، وثار أثرياء الريف ضد هذه “الحكومة الكافرة” التي تُريد تقويض سُلطة الإقطاعيين، وواجهت الحكومة وحزب الشعب الدّيمقراطي صعوبات كبيرة لتعبئة الفلاحين، بسبب الأخطاء التي وقعت بها الحكومة، مثل توزيع الأرض، دون حل مُشكلة توزيع المياه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأرض، وكذلك إلغاء نظام الإقراض المالي الجائر في مجال الفلاحة والتجارة، دون تأسيس خطة بديلة تُمكّن الفلاحين الفُقراء من الحصول على المال لشراء الأدوات الفلاحية والبذور والأسمدة وغيرها، ما ينم عن جَهْلٍ بواقع الأرياف، وبواقع صغار الفلاحين، وكذلك بسبب غياب التقاليد النّضالية في الأرياف، وبسبب التّركيبة القَبَلَيّة التي عملت على استدامة طاعة صغار الفلاحين الفُقراء لسلطة ملاك الأراضي، بدل الإستفادة من القرارات الحكومية، ما عَسَّر التّطبيق العَمَلي لإجراء الإصلاح الزراعي، وما عَجّل بتجميع كافة القُوى الرّجعية في جبهة مُناهضة لأي قرار تقدّمي، يُهدّد امتيازاتهم، بزعامة الدّين السياسي وزعماء العشائر، مثل الطاجيك أحمد شاه مسعود والباشتون قلب الدين حكمتيار، وغيرهما من رموز الرّجعية الذين ركزوا دعايتهم ضد الحكومة على عدم ظهور الوزراء في المساجد وعلى تحرير النساء وتعليمهن وخفض المهر، واستطاعوا استمالة الفلاحين الفُقراء وادّعوا أن هؤلاء المسؤولين الحكوميين من الزّناة ومن دعاة “الحُبّ الحُرّ”، و”إنهم ضد مشيئة الله الذي يهِبُ الأرض لمن يشاء من عباده الصّالِحِين”، ولم تتمكّن السّلطة السياسية من التّغلّب على الروابط الدِّينية والعشائرية والعائلية التي كانت تربط الفلاحين الفُقراء مع كبار مالكي الأرض، ولم يكن الفلاحون مستعدّين لتجاوز سلطة الأثرياء والإقطاعيين والمُرابين الذين تمكّنوا من تجنيد الفُقراء في جيش من المقاومة المسلحة، ذات الأهداف الرجعية المناقضة لمصالح الفُقراء، وانضم العديد من الفلاحين الفُقراء إلى أحزاب الدّين السّياسي المُسلّحة، في تكرار (مع مُراعاة الفارق الزمني) لتمرّد زعماء القبائل، ضد “أمان الله خان” (المُلقّب بالأمير الأحمر) الذي قاد ثورة وطنية ضد الإحتلال البريطاني ونجح في طرد المُحتلّين، سنة 1919، ولكن أطاح به زعماء القبائل الرجعيون، بعد عشْر سنوات، لأنهم يرفضون سياسة “التّحْدِيث”  وتتضمن إصلاحًا زراعيا وحق المرأة بالتّصويت، وتعليم الفتيات، وإقرار ضرائب لمدّ الطّرقات والجسور وبناء المدارس، وبعد خمسة عُقُود، واجَهَ حزب الشعب الدّيمقراطي مُقاومة رجعية مُماثلة باسم الدّين، وفي آذار/مارس 1979، قاد الضّبّاط الإسلاميون تمردًا في مدينة “هرات”، قتلوا خلاله مهندسين زراعيين وأطباء ومُستشارين سوفييت، ثم تمردت حاميات عسكرية أُخْرى، وفي الحين قدمت الولايات المتحدة الأموال والأسلحة “للمجاهدين”، من أجل تنفيذ عمليات ضد القوات الحكومية، والبنية التحتية العامة، وتعمقت الخلافات داخل الحزب الحاكم، بلغت، في أيلول/سبتمبر 1979، حَدّ اغتيال الرئيس نور محمد طارقي برعاية رئيس الوزراء حافظ الله أمين (الذي اعترف لاحقًا أنه تلقى أموالاً أمريكية، قبل ذلك بسنوات)، وأدّت هذه العوامل الدّاخلية والتّدخّل الأمريكي إلى طلب الحكومة الأفغانية من الإتحاد السوفييتي التّدخّل المُباشر، وعدم الإكتفاء بالمُستشارين المَدَنِيِّين والعسكريين، وتُشير الوثائق الروسية والأفغانية والأجنبية أن القادة السوفييت لم يكونوا متحمّسين للتّدخل، رغم تكرار الحكومة الأفغانية طلبها ثلاث عشرة مرة، لأن “تدخّل القوة السوفييتية لن يُحسّن الوضع، بل يزيده سوءًا”، وبعد اغتيال محمد طارقي، ثبتت علاقة المُجرم (حافظ الله أمين) بالإستخبارات الأمريكية، أرسل الإتحاد السوفييتي، في كانون الأول/ديسمبر 1979، فيلقًا عسكريا  إلى أفغانستان، وهاجمت القوات السوفييتية الخاصة القصر الرئاسي وقتلت أَمين، الذي ظل في منصب الرئاسة لمائة وأربعة أيام فقط، وحل محلّه “بابراك كرمل” (المُعتدل) الذي فشل في كسب ولاء زعماء الريف، وشجّعت الولايات المتحدة سبعة أحزاب إسلامية على التّمرّد، عبر تمويل هذه الأحزاب الطائفية والعشائرية (بواسطة السعودية)، وتسليحها وتدريب عناصرها المُسلّحة، وتوجيهها من قِبَل مُستشارين عسكريين أمريكيين، منذ شهر تموز/يوليو 1979، بواسطة أجهزة المخابرات الباكستانية…
غرق الإتحاد السوفييتي في حرب أفغانستان لتسع سنوات متتالية، واضطر إلى الإنسحاب مهزوما، بعد تكثيف احتجاجات عائلات الجنود القتلى والمُصابين، وغادر آخر جندي سوفييتي أفغانستان في شهر شباط/فبراير 1989، وواصل الإتحاد السوفييتي المُحْتَضِر على يد “ميخائيل غورباتشوف” مساعدة حكومة “نجيب الله” التي صمدت أربع سنوات قبل أن تنهار، في نيسان/أبريل 1992، وأغرقت القوى الظلامية التي انتصرت بفعل الدّعم الأمريكي والسعودي والباكستاني، البلاد في الظلام الفعلي، على مدى أربع سنوات من الحرب المُدمِّرَة بين مجموعات “المجاهدي”، وقَدّرت صحيفة “ذا نيشن” ( 07 أيار/مايو 2012) عدد القتلى خلال هذا الحرب بين الفصائل الرّجعية بنحو 100 ألف شخص، بين سنتَيْ 1992 و 1996، معظمهم من المدنيين، واغتال مقاتلو “طالبان” الرئيس “نجيب الله” ومثّلوا بجثته وعلقوها فوق عامود إنارة، بدون كهرباء، وبعد ربع قَرْن، لا تزال العديد من أحياء العاصمة الأفغانية “كابول”، محرومة من الكهرباء.
قدّرت صحيفة “نيويورك تايمز” (17 آب/أغسطس 2021)، قيمة المُساعدات التي قدّمتها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية لمليشيات الدّين السياسي والعشائري والأثني بأفغانستان، لمحاربة الغزو السوفييتي (بطلب من حكومة أفغانستان) بأكثر من مليارَيْ دولار،  وتم تزويدها بصواريخ “ستينغر”، التي لم يحصل عليها آنذاك سوى الجيش الأمريكي، وتدريب عناصرها على استخدامها لإسقاط الطائرات والمروحيات السوفيتية، قبل استيلاء حركة “طالبان” على السلطة، سنة 1996، لأنها المجموعة الأفضل تنظيماً والأكثر وحشية… لمّا رفضت “طالبان” قُبُول الطّلب الأمريكي بتشكيل حكومة ائتلافية مع “تحالف الشمال”، العميل المُفَضَّل لأمريكا، بدأ القصف الأمريكي، بعد تفجيرات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001، وانطلق غزو أفغانستان وإزاحة حركة طالبان عن السلطة، بهدف استبدالها بحكومة مستقرة، لكي تتمكّن شركات أمريكية من بناء خطوط أنابيب النفط التي تم ذكرُها في موقع آخر من هذه الورقة، وفي الثاني والعشرين من شهر كانون الأول/ديسمبر 2001، تم تعيين “حامد قرضاي” رئيسًا للوزراء، بضمانة من وكالة المخابرات المركزية، إذ كان مُستشارًا لشركة “يونوكل” ( Unocal ) النّفطية الأمريكية التي تُخطّط لمد خطوط أنابيب نقل النّفط عبر أفغانستان، وعَيّن الرئيس جورج بوش الإبن، مستشارًا آخر لنفس الشركة ( زلماي خليل زادة)، في منصب البعوث الخاص بأفغانستان، وكان عضوًا في الوفد المُفاوض لحركة “طالبان”، بخصوص أنابيب الغاز والنفط، ووافق حامد قرضاي على المشروع، وعقد اتفاقًا مع حكومَتَيْ باكستان وتركمانستان لبناء خط أنابيب يربط تركمانستان، المنتجة للنفط، بميناء في باكستان، مُرورًا بأفغانستان، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” (30 أيار/مايو 2002، لكن “طالبان” أجهضت المشروع، بهجماتها المُستمرة على قوات الإحتلال الأجنبي وجنود الحكومة المَحلّية…

نماذج من الدّعم الأوروبي لتنظيمات الدّين السياسي بأفغانستان:
شكّل غزو الجيش السوفييتي لأفغانستان في كانون الأول/ديسمبر 1979 مرحلة جديدة في الحرب الباردة بين الكتلتين، شاركت بها أحزاب الديمقراطية الإجتماعية والعديد من نقابات الأُجَراء، إلى جانب الولايات المتحدة ووكالاتها التّجسُّسية، والكنائس الرسمية، وانتهت هذه المرحلة بانهيار الإتحاد السوفييتي وتعزيز صفوف الإمبريالية وشركاتها العابرة للقارات ومؤسسات “بريتن وودز”، من خلال انتشار التنظيمات المُسلّحة للدّين السياسي، ومنها “الجهاديون” (الإرهابيون) في أفغانستان، ثم في الوطن العربي ومُحيطه في الصّومال والعراق وسوريا وليبيا واليمن ومنطقة الصحراء الكُبرى، بدعم من الإمبريالية “الغربية” وحلف شمال الأطلسي والأنظمة الرجعية العربية…
تدعم الإمبريالية الأوروبية هذه التنظيمات “الجهادية”، وتُفرد لها وسائل الإعلام حيزًا هامًّا من الإعلام الدّعائي، وتدعم أجهزة الدّولة والأحزاب فصائل الدّين السياسي الإرهابية، في سوريا وليبيا، فيما تنتشر العُنصرية وترتفع أسهم أحزاب اليمين المتطرف، الذي أصبح متحالفًا مع الكيان الصهيوني، علنًا، منذ 2010، والمُعادي للشعوب المُستَعْمَرَة والواقعة تحت الهيمنة، وللمُهاجرين وللفُقراء والكادحين بأوروبا والعالم.
في الثالث من شباط/فبراير 1980، بعد أسابيع قليلة من التدخل العسكري للاتحاد السوفيتي في أفغانستان، أدّى “زبيغنيو بريجنسكي”، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جيمي كارتر”، زيارة لباكستان، حيث ألقى كلمة مُوجّهة إلى “المجاهدين” الأفغانيين، وأعلن: “هذه الأرض لكم،  وسوف يعود اللاجئون ذات يوم إلى منازلهم ومساجدهم، بعد انتصاركم على قُوى الشّر (أي الإتحاد السوفييتي) لأن معركتكم مشروعة، وقضيتكم عادلة، ولأن اللّه معكم”. أما “برنارد هنري ليفي”، الذي جَمَع المال من الشركات والأثرياء والمخابرات “الغربية، لإطلاق إذاعة ناطقة باسم “المُجاهدين” (آذار/مارس 1980)، في منطقة جبلية أفغانية، فقد أعلن أن دعم اللّه لا يكفي، بدون مُساعدة “المُقاومة الأفغانية”، وتوفير أسلحة مُتطورة “للمُجاهدين”، وتم تقوية الإرسال وافتتاح محطات إذاعية أخرى في أيلول/سبتمبر 1981، بدعم من حكومة الحزب الإشتراكي الفرنسي، التي كانت تضم أربعة وزراء من الحزب “الشيوعي” الفرنسي، وساهمت وسائل الإعلام الأوروبية في الترويج لمُساعدة الأطباء والمُهندسين وخُبراء السّلاح (من العسكريين السابقين ومن رجال المُخابرات) “للمُجاهدين الأفغان، الذين يُقاتلون من أجل هزيمة الشيوعية…”، وكان هذا الخطاب شائعًا في معظم الدّول الأوروبية (إن لم تكن كلها)، ما دفع المئات من الشباب الأوروبيين للذهاب إلى أفغانستان، ومُساعدة “المُجاهدين” بمختلف الوسائل، عبر شبكات كانت تُديرها المُخابرات الألمانية والبريطانية والفرنسية، بحسب صحيفة “لوموند دبلوماتيك”، عدد شباط/فبراير 2016، ونشرت صحيفة “لوفيغارو” اليمينية الفرنسية (19 كانون الأول/ديسمبر 1987) تحقيقًا يُشيد “بوطنية وبشجاعة المجاهدين (و) بالمُقاتلين والأطباء والمهندسين الغربيين الذين يدعمونهم…”
كانت هذه الأرضية الخصبة التي نشأت بها معظم تنظيمات “الإسلام السياسي ” المُسلّح، التي انتشرت بالجزائر، وبالعراق ومعظم بلدان الوطن العربي ومُحيطه (الصحراء الكبرى)، كما في بعض مناطق أوروبا الوسطى (يوغسلافيا السابقة) وروسيا والصين، وتُعتَبَرُ تنظيمات “طالبان” و”القاعدة” و”داعش” وغيرها سليلة هذا المناخ الإيديولوجي وهذا الدّعم الإمبريالي “الغربي” والرّجعي العربي…

ظروف احتلال أفغانستان سنة 2001:
خلال عقد السبعينيات من القرن العشرين، كان العديد من عناصر قوى الدّين السياسي، وأُمَراء الحرب الأكثر رجعية، يدرسون بجامعة كابول، وأصبح معظمهم مناهضين للشيوعية ، وعارضوا حزب الشعب الديمقراطي، ونظام الحكم الجمهوري الذي وقع إرساؤه بعد الإطاحة بالحُكم المَلَكِي، ثم غادروا البلاد، بعد سنة 1978، ولجأوا إلى باكستان، حيث جَنّدتهم المخابرات الباكستانية ( ISI ) وزودتهم بالأسلحة التي وَفّرتها وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية، بالمال السّعودي، وخصوصًا خلاف فترة حُكْم الجنرال “ضياء الحق” الذي نَفّذ انقلابًا ضد حكومة رئيس الوزراء “ذو الفقار علي بوتو”، ثم تم شنقُهُ الرابع من نيسان/ابريل 1979، وكان ضياء الحق قد شارك مع الإخوان المُسلمين والجيش الأردني في سَحق الفدائيين الفلسطينيين بالأردن سنتيْ 1970/1971، وأصبحت باكستان قاعدة خلفية للإستخبارات الأمريكية، التي نظّمت ودعمت ووجّهت القوى الرجعية الأفغانية (“المُجاهدون”) لمُحاربة الجيش السوفييتي الذي استنجدت به حكومة أفغانستان، فتدخّل إلى جانبها، بعد تردُّدٍ، وعانى من تدخّله لفترة عشر سنوات، ما ساهم في انهيار الإتحاد السوفييتي، من ضمن مجموعة عوامل أخرى، بعضها داخلي والآخر خارجي…
فقدت الإمبريالية الأمريكية هيمنتها على إيران، بعد فرار الشاه، وتغيير النظام في شباط/فبراير 1979، وبذلك فقدت الولايات المتحدة والدّول الرأسمالية المتطورة أحد أهم الحُلفاء من مُنتِجِي النفط، وسَعَتْ شركاتها العابرة للقارّات إلى غَزْوِ أسواق جديدة، بالتّوازي مع الحرب “الباردة” التي أصبحت ساخنة في أفغانستان، فتحول غزو أفغانستان إلى فُرصةٍ سانحة للتغلب على الاتحاد السوفيتي، عبر إنشاء جبهة عالمية مناهضة للشيوعية، ببادرة من رئيسة وزراء بريطانيا “مارغريت تاتشر” ورئيس الولايات المتحدة “رونالد ريغن”، وضَمّتْ جميع الأحزاب الديمقراطية المسيحية، والديمقراطية الإجتماعية الأوروبية، وكذلك الإتحاد الدّولي للنقابات الحُرة (أسسته الإستخبارات الأمريكية، سنة 1949) الذي تغير إسمه سنة 2006، والمنظمات غير الحكومية مثل منظمة “أطباء بلا حدود، والمنظمات الإسلامية بمختلف أنواعها، والإستخبارات الصهيونية، وغيرها، واستخدم آل سعود عائدات النفط التي ارتفعت، منذ نهاية سنة 1973، لتجنيد الشباب العرب والأفارقة، للقتال في أفغانستان، ضد “إمبراطورية الشّر” و”العَدُوّ الشيوعي الكافر”، “تضامُنًا مع المُسْلِمِين”، وبدأ جيش الإتحاد السوفييتي مُغادرة أفغانستان سنة 1988، وبقيت سلطة الحكومة التقدّمية الافغانية محصورة في المناطق الحَضَرية، ورفضت القوى المُعارضة لها، تشكيل حكومة ائتلافية، إلى ان انهزمت القوات الحكومية، سنة 1992، إلى أن استولت قوات “مسعود شاه” على كابول، حيث أعدم ائتلاف قوى الدّين السياسي والأعيان قادة النظام، وشكّل أُمراء الحرب المدعومين أمريكا وباكستانيا وسعوديا، “حكومة إسلامية مؤقتة”، أدخلت البلاد في حالة حرب أهلية لفترة أربع سنوات، قُتل خلالها آلاف من المدنيين الأفغان وتسببت الحرب الدّاخلية بين القوى الرجعية في نزوح أكثر من مائتي ألف مدني ، ودمّرت قوات مليشيات حكمتيار ومسعود شاه العاصمة “كابول”، كما دَمَّرَ أمراء الحرب اثني عشر ألف مدرسة، وجميع المرافق والخدمات العامة الأساسية لأنها في نظَرِهم “شيُوعية”، وبقيت العاصمة  سنوات عديدة بدون كهرباء أو مياه الشّرب الجارية وبدون خطوط اتصالات هاتفية، وحُرٍم سُكّانها من الخدمات الأساسية، في أفغانستان “المُحَرَّرَة من الشيوعية”، برعاية الإمبريالية الأمريكية التي عملت على إضْعاف أفغانستان وجيرانها باكستان وإيران اللّتَيْن استقبلتا العدد الأكبر من اللاجئين، ودعمت الإمبريالية الأمريكية والكيان الصهيوني طُموحات الهند في المنطقة، ومنعت الولايات المتحدة باكستان من تنفيذ برنامج يُلبِّي طموحات البرجوازية الباكستانية، والمتمثلة في تطوير قطاع الصناعة وتصدير السّلع إلى آسيا الوُسطى، بعد انهيار الإتحاد السوفييتي، كما عرقل استيلاء “طالبان” على الحكم في أفغانستان، سنة 1996، طموحات باكستان، لأنها الطريق التي وجب على الصّادرات الباكستانية عُبُورَها، قبل الوُصُول إلى آسيا الوُسْطى، بينما أشادت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة “مادلين أولبرايت” بوصول “طالبان” إلى السلطة ووصفته ب “الخطوة الإيجابية”، إذ كانت شركة النفط الأمريكية “تكساس يونوكال” تطمح لتحقيق أرباح ضخمة من مشروع خط أنابيب لنقل النفط من بحر قزوين إلى جنوب آسيا، مُرورًا أفغانستان وباكستان، شرط توفّر الهدوء بأفغانستان، وكانت تعتقد أن طالبان سوف توفّر هذا الهدوء، وأعلنت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة “بينظير بوتو” (ابنة ذو الفقار علي بوتو) أن عملية استيلاء طالبان على السّلطة “كانت بتمويل بريطاني وسعودي وتنفيذ باكستاني وأسلحة أمريكية”، أما السعودية فكانت أهدافها عقائدية، مناهضة لإيران (جارة أفغانستان)، وتتمثل في تصدير “الإسلام الوهابي” إلى آسيا الوسطى…
رفضت قيادة “طالبان” خط نقل النّفط، لأن الولايات المتحدة قَدّرت حصة أفغانستان ب 10%، في حين تُطالب حُكومة طالبان بنسبة 90%، وفي أيار/مايو 2001، قبل ستة أشهر فقط من تفجيرات أيلول/سبتمبر 2001، قدّمت الحُكومة الأمريكية “رشوةً”، في شكل “منحة” بقيمة 43 مليون دولار لنظام طالبان، أملاً في قُبُول شروط شركة “تكساس يونوكال” لتمرير خط أنابيب النفط، عبر أفغانستان، لكن فشل المشروع برفض “طالبان”، ما قَدْ يكون عاملاً إضافيًّا لاحتلال أفغانستان، بذريعة الدفاع عن الديمقراطية وحُرّية النساء وغير ذلك من الأكاذيب.

عشرون عامًا من الإحتلال الأمريكي/الأطلسي، جَرْد حساب:
بعد عِقْدَيْن من الخداع الإعلامي ومن العدوان على شعبٍ لم تعتَدِ بلاده على الولايات المتحدة أو غيرها، وبعد التّخريب والدّمار الذي لحق البلادَ وشعبَها، قدّرت التقارير الأمريكية عدد القَتْلى الأفغانيين المَدَنِيِّين بنحو ثمانية وثلاثين ألف ضحية، ومن المرجح أن يتجاوز العدد الحقيقي مائة ألف قتيل، في بلاد يُقدّرُ عدد سكانها بنحو أربعين مليون نسمة حاليا، بالإضافة إلى حوالي سبعين ألف مواطن باكستاني من ضحايا الغارات الأمريكية وطائراتها الآلية وصواريخها، بحسب رئيس حكومة باكستان “عمران خان” الذي رَفَضَ تمديد السّماح لأميركا باستخدام الأراضي الباكستانية، ما عَجَّلَ بتنفيذ قرار الإنسحاب الأمريكي من أفغانستان، ولا تتطرق تقارير الحكومة الأمريكية ومُؤسّساتها البَحْثِيّة ولا الإعلام إلى أي تعويضات للضحايا وللبلاد المُتضرّرة، فيما قُتل أكثر من 2400 جندي أمريكي من أبناء الفُقراء، وفي أفغانستان، أحد أفْقَر بُلْدان العالم، استفادت الشركات الأمريكية الخاصة بحوالي 104 مليار دولارا خلال عشرين سنة، من ميزانيات إعداد وجبات الجيش الأمريكي وغسيل ملابس العسكريين، ونقل المعدّات والعُدّة، وغير ذلك، بالإضافة إلى حوالي 12,5 مليار دولارا حصلت عليها شركات مقاولات أمريكية أخرى، و 124 مليار دولارا للشركات الأمنية التي أوكلت لها مهمة تدريب وتسليح قوات الجيش الأفغاني والشرطة، وعلى دعم ميزانيات النظام الذي نَصَّبَتْهُ الولايات المتحدة بأفغانستان، حيث لم يتغير وضع النّساء، خاصة في المناطق الريفية، ولا تزال أفغنستان تحتل المرتبة الأولى بعدد وفيات الأطفال، كما كان الحال قبل الإحتلال الأمريكي ( 2001 )، إضافة إلى إنفاق المليارات سنويًا على تكييف الهواء في الثكنات التي تؤوي جنودًا وضباطًا أمريكيين ، بينما كان يتم نقل الطعام والملابس بانتظام من القواعد في قطر والسعودية والكويت، ما أدّى إلى نُشُوء حي فقير ضخم في ضواحي كابول، يسكنه الفُقراء الذين يبحثون عن الطعام في صناديق قمامة الثكنات الأمريكية المُكَيّفة، وبقي عناصر الأمن الأفغانيين يتلقون رواتب متدنية، لقاء القتال ضد مواطنيهم، ما يَسَّر اختراق الجيش وقوات الأمن من قبل حركة “طالبان”، التي جنّدت جواسيس لها مُدَرّبين من قِبل العدو الأمريكي المُحتل، على استخدام الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.
أما فيما يتعلق بوضع المرأة، ارتفعت حالات اغتصاب النّساء والأطفال القاصرين والقاصرات، منذ الإحتلال الأمريكي، وزادت الدعارة بشكل كبير وأصبحت “المنطقة الخضراء” في كابول (كما في العراق أو يوغسلافيا أو غيرها) مركزًا للاتجار بالجنس، وأشارت بعض تقارير المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة إلى ذلك، دون الكشف عن التفاصيل…
أصدرت الحكومة الأمريكية تقريرًا داخليا، سنة 2019، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مُلَخّصًا له، ويتناول تحليل أسباب فشل احتلال أفغانستان، واستطلع مُعدُّ التقرير آراء جنرالات أمريكيين (متقاعدين وتحت الخدمة) ومستشارين سياسيين ودبلوماسيين وموظفي منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية وغيرها، من خلال مُقابلات معهم، وأعلن بعض المُتحدّثين من الضّبّاط ومن موظّفي الدّولة الإتحادية الأمريكية، بتسليح الولايات المتحدة وبريطانيا للمجموعات الإسلامية بأنواعها في أفغانستان، والقاعدة في سوريا، كما فعلت في البوسنة وليبيا وغيرها، كما ساعدتها بالتّسليح والتّدريب والتّمويل…
يُشير التّقرير إلى مُشاركة أكثر من 775 ألف جندي أمريكي في أفغانستان، بين 2001 و 2018، قُتل منهم 2448، وكذلك ما يقرب من أربعة آلاف متعاقد أمريكي.، ضمن خصخصة الحُرُوب، وأُصيبَ نحو عشرون ألف وستمائة أمريكي في القتال، لكن، وكما ذكرنا في فقرات أخرى، لا تهتم بريالية الأمريكية بضحايا حُروبها العدوانية في يوغسلافيا والعراق وسوريا واليمن والصّومال وليبيا، ولا في أفغانستان، والقائمة طويلة، وقَدّرت منظمات أمريكية عدد القتلى الأفغانيين بنحو خمسين ألف، فيما قَدّرته منظمات أفغانية بأكثر من مائة ألف، معظمهم من المَدَنِيِّين، وأصيب حوالي ثلاثمائة ألف…
احتفظت الولايات المتحدة بقواعد عسكرية، أهمها القاعدة الضّخمة بمطار “كابول”، واستعانت بالهند وتركيا لحماية قواعدها، إلى جانب القوات الأمريكية التي سوف تبقى، ومُرتزقة الشركات الأمنية، ولم تلتزم حكومة الولايات المتحدة بالكف عن استخدام الطائرات الآلية وعن القصف والإغتيال عن بُعْد…
استولت حركة “طالبان” على العاصمة “كابول”، وعادت إلى السُّلْطة، بعد عشرين سنة من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وفق استراتيجية “الفَوْضى الخَلاّقة” التي بدأتها مع بداية القرن الواحد والعشرين، وأدّت إلى تخريب العديد من البُلدان، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، فضلاً عن يوغسلافيا وسبق أن شنّت بريطانيا العديد من الحملات والهجمات الفاشلة على أفغانستان، بغرض حماية مستعمرتها بالهند، وساهمت أفغانستان في انهيار الإتحاد السوفييتي، من خلال تحالفات “سي آي إيه” مع “المجاهدين”، ومع “قاعدة” أُسامة بن لادن، بتمويل خليجي، وخصوصًا من قِبَل آل سعود…

نبذة عن مَسار “طالبان”:
يُشير مُصطلح “طالبان” (جمع “طالب”) إلى طلبة المدارس الدّينية الذين تخرّج مُعظمهم من مدارس إخوانهم “الباشتون” في باكستان.
نشأت حركة “طالبان” كحركة مُقاتلة ضدّ حكم “حزب الشّعب الديمقراطي”، منذ سنة 1979، احتجاجًا على تعليم النّساء وعلى توزيع الأراضي على الفلاحين الفُقراء لأن الأرْضَ “يَهِبُها اللّه لمن يشاء من عبادِهِ الصّالحين”، ولا يحقُّ للحاكم إعادة توزيعها.
تأسّست “طالبان”، رسميا، سنة 1994، من قِبَلِ أفراد من قبائل أثنية “الباشتون” في باكستان المُجاورة، وتمرّد قادتها، قبل إعلان تأسيسها، مع حركات رجعية أخرى، ضدّ الحكم التّقدّمي، ثم ضد غزو الجيش السوفييتي، بدعم أمريكي وباكستاني، فيما جنّدت السعودية وكافة تيارات الإسلام السياسي (منهم الإخوان المسلمون) مُقاتلين من البلدان العربية ومن الشعوب المُسْلِمَة، للقتال في أفغانستان، بدل القتال من أجل تحرير فلسطين، واستولت حركة “طالبان” على السُّلْطة سنة 1996، وحولوا الجمهورية إلى “إمارة أفغانستان الإسلامية”، ودخلت البلاد في حرب أهلية بين قُوى رجعية، إلى غاية الإحتلال الأمريكي الذي أطاح بإمارة طالبان، سنة 2001، بتواطؤ من قُوى رجعية محلّية مناهضة لهم ومن حكومات بُلْدان الجِوار، التي تتهدّدها حركة “طالبان”، مثل باكستان وإيران التي احتل أنصار ومقاتلو الحركة قُنصُليتها في “مزار الشريف”، سنة 1998، وقتلوا أكثر من عشرين إيرانيًّا داخلها، لكنها استضافت قادة الحركة، إثر هزيمتهم أمام جيش حلف شمال الأطلسي…
لم يتمكّن الإستعمار البريطاني من احتلال البلاد والإستقرار بها، بسبب طبيعة جغرافيتها الجَبَلِيّة، وكذلك بسبب نزعة الإستقلال التي تُشكّل قاسمًا مُشتَرَكًا بين مختلف القَوْميات والإتجاهات، ولكن الإستعمار البريطاني ترك قنابل موقوتة، منها بقاء أثنية الباشتون في رقعة جغرافية واحدة تمتد من أفغانستان إلى باكستان الحالية (التي كانت جُزْءًا من الهند، حتى سنة 1947)، وتشكيلهم أغلبية نسبية (أكثر من 35% من العدد الإجمالي لسكان أفغانستان حاليا)، لكن “خط  مورتيمر دوراند” قَسَّم منطقة الباشتون، إلى قسمَيْن، خلال العقد الأخير من القرن التاسع عشر، بتواطؤ من ملك أفغانستان آنذاك “عبد الرحمان خان” الذي حَكَمَ من 1880 إلى 1901، ولم تعترف الحكومات الأفغانية اللاّحقة، ولا “الباشتون” بهذا الخط “التّعسُّفِي”، وبقوا يتنقلون بين الجانبَيْن، واستغلّت منظمة “طالبان” هذا الوضع، لتهريب السلاح والمُقاتلين، وللإشراف على التّجارة غير القانونية، مُقابل بعض الرُسُوم، ودعم الإستعمار البريطاني بعض الحزازات القديمة لتَتَطَوَّرَ إلى صراعات عرقية وطائفية سُنِّيّة تقليدية مُحافظة، استغلّتها “طالبان”، فاعتمدت على بعض العشائر البَدَوِيّة (من الباشتون) في حُرُوبها ضد الأوزبك والطاجيك ( حوالي 20% ) والهزارة، والإستيلاء على ممتلكاتهم وأراضيهم أحيانًا، وتمكّنت “طالبان” من الجمع بين الجانب الإيديولوجي “المُحافظ” ( الرّجعي ) في التّشريع الإسلامي، والإعتماد طبقيا على التّجّار والفلاّحين، وعلى الدّعم الخارجي للسّعودية وأثرياء الخليج، والجانب العسكري، الحربي، فكُلّما خاضوا معركة طويلة وصعبة، عادوا إلى مناطق الباشتون الجَبَلِية، على الحدود بين باكستان وأفغانستان، لإعادة تنظيم صُفُوفهم، وتجنيد المُقاتلين الّذين ارتفع عددهم من سبعة آلاف سنة 2006 إلى حوالي مائة ألف حاليا، بحسب التّقديرات الأمريكية، ولئن ظَهَر خطاب قادة “طالبان” مُختلفًا عن سنة 2001، فإنهم راجعوا خُطَطَهم التّكتِيكِيّة (العلاقات العامّة)، أو القِشْرَة، لتغيير صورتهم في وسائل الإعلام، وأصبحوا يتحدّثون باسم جميع سُكّان وفئات أفغانستان، ولكنهم لم يُراجعوا عقائدهم، ونظرتهم للعالم، أو لُبّ العقيدة التي لم يَطْرأ عليها أي تَغْيير، بل أصبحوا واقِعِيِّين و”براغماتِيِّين”، يستخدمون مَناهج التّفكير المنطقي والعقلاني، ليظهروا بمظهر الوطنِيِّين الذين يدافعون عن البلاد ضد الإحتلال، ليتمكّنوا من إقامة حكم مقبول من قِبَلِ مجمل سُكّان البلاد الذين مَلُّوا الإحتلال.
تغَيّرت تكتيكات طالبان، كما تغيَّرَ طاقمها القيادي، ومنذ سنة 2016، أصبح “هبة اللّه أخوند زاده” أميرا للمؤمنين (الأمين العام للحركة)، بعد الأمير منصور (2015 – 2016) و الأمير عُمر (1996 – 2013)، ويُدير شؤون الحركة بمساعدة ثلاث نُوّاب، ومجلس الشّورى الذي يجمع قادة الحركة ويقرر التوجهات السياسية والعسكرية، بالإضافة إلى عدد من اللجان والهيئات الأُخْرى التي تُناقش برامج الصحة والإقتصاد والتعليم والطاقة وغيرها.
ضَمّت حركة “طالبان”، عند تأسيسها، سنة 1994، عددًا من “المجاهدين” ضد الغزو السوفييتي، وحصلت على كمية كبيرة من الأسلحة السوفييتية، كانت بحوزة مجموعات أخرى، انضَمَّ بعضها إلى طالبان، بالإضافة إلى الأسلحة المتطورة التي دعمت بها الدول “الغربية” المقاتلين الأفغان ضد الجيش السوفييتي، ثم احتفظت “طالبان” بالأسلحة التي استولتْ عليها أثناء وجودها في الحُكم، وبالأسلحة التي غنمتها من الجيش الأفغاني، ومن جُيُوش حلف شمال الأطلسي ومن الأسلحة والمُعدّات التي قدمتها قُوات الإحتلال لقوات الأمن الأفغاني…
مالِيًّا، استفادت “طالبان” من تجارة المُخدّرات ومن الرّسُوم التي تفرضها في المناطق التي سيطرت عليها، وفي بعض المنافذ الحدودية غير النظامية، مع البلدان المُجاورة، وكذلك من الزكاة في مناطق سيطرتها (10% من الدّخل الفرْدِي) ومن الإبتزاز وتجارة الخشب والتّعدين غير النّظامي، وكذلك من التّبرّعات والهبات التي تُقدّمها دُويلات الخليج وبعض الأثرياء، بواسطة بعض المنظمات الإسلامية “غير الحكومية”، أو بواسطة وكالة الإستخبارات الباكستانية، وكذلك َمن فَرْض الضرائب والرّسُوم على الشركات، ونقل السّلع والأفراد، والرسوم الجمركية في المناطق الحدودية التي استَوْلَت عليها…
استخدمت حركة “طالبان” المناخ السياسي الإقليمي، لضمان حياد بعض القوى الإقليمية كالصّين وروسيا وإيران، لضمان عدم تدخّلها، أو ضمان دَعم بعض القوى الأخرى، إن أمْكَنَ ذلك، مثل قَطَر وباكستان والسّعودية، فضلاً عن دَعْم الحركات الإسلامية في آسيا الوُسطى وباكستان، وما الحركة الإسلامية بباكستان سوى واجهة لحركة “طالبان” الأفغانية، استخدمتها لإعلان مسؤوليتها عن تفجير مطار كابول، يوم السّادس والعشرين من آب/أغسطس 2021…
نفّذت حركة طالبان عمليات تصفية داخلها، وأبعدت بعض قيادِيِّيها، خلال العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين، وكانت هذه التّصفيات بمثابة “المغْسَلَة”، إذْ لم تَعُد الحكومة الأمريكية تُصنّفُها “منظمة إرهابية”، منذ سنة 2013، لتبرير التّفاوض مع قادتها، وإدماجها في مُخطّطات أمريكا لاحتواء الصّين وروسيا وإيران، لكن تمتلك حركة “طالبان” استراتيجيتها الخاصة، ضمن منظومة رجعية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وتحاول التّحوّل إلى قُوّة وطنية، تحكم البلاد بكاملها، بمختلف مُكوّناتها.
راجعت حركة “طالبان” بعض قراراتها وتصرفات عناصرها، لِتُقدّم تصورات جديدة، تراوحت بين الاهتمام بالسلوك الخارجي للسكان، كما حصل سنة 1994، والإهتمام بالأخلاق الجَمْعِية، تحت عنوان محاربة الفساد، سنة 2021، وقد يتحوّل ذلك بيُسْرٍ إلى مراقبة “أخلاق المواطنين واستقامتهم” لفرْض تطبيق المشروع السياسي لطالبان، ويمكن تلخيص هذا الصّنف من التّحوّلات في العلاقة مع المواطنين، في نُعومة ظاهرة، وخُشُونة كامنة، أو “دبلوماسية العصا الغليظة” كما كان يُسميها الرئيس الأمريكي “ثيودور روزفلت”، في وصف علاقات الولايات المتحدة مع الدول الأخرى، وخاصة مع “الأعداء” المُحتَملين، ولخّصها، سنة 1905، بالقول: “ضع عصا غليظة على مائدة المُفوضات وتحدّث بهدوء ( Speak softly but carry a big stick )، لأن “طالبان” لم تُراجع لا عقيدتها ولا برنامجها، ولكنها راجعت بعض مظاهر التّعامل مع المواطنين ومع القُوى السّياسية وحكومات الدّول المجاورة، لتتمكّن من حُكم البلاد بأقل قدر من المعارضة، بعدما ضاق المواطنون ذَرْعًا بعربدة جنود الإحتلال الأمريكي، والمُداهمات والقتل العشوائي للمدنيين، وبعربدة جنود دول حلف شمال الأطلسي، وبفساد الحكومات المَحَلِّية العميلة…

دروس واستخلاصات:
سيطرت حركة طالبان على معبر “إسلام قلعة” على الحدود مع إيران، وهو أهم معبر بَرِّي للبلاد، ويقع في ولاية “هرات”، التي تبعد عاصمتها (مدينة “هرات”) نحو  150 كيلومتر من حدود إيران،  واستولت حركة “طالبان” على المدينة يوم الخميس 12 آب/أغسطس 2021، واتّصل قادتها بإيران لطأنتها، فقد سبق أن احتل مُقاتلو “طالبان” قنصلية إيران بمدينة “مزار الشريف”، في الثامن من آب/أغسطس 1998، وقَتلوا ما لا يقل عن عشرين من الدبلوماسيين والمُوظّفين والصحافيين والمواطنين الإيرانيين داخلها، ولما احتلّت القوات الأمريكية والأطلسية البلاد (بدعم خفي من إيران ومن باكستان وبدعم مُعْلَن من آل سعود)، استقبلت إيران حوالي مليونَيْ لاجئ أفغاني، واستقبلت العديد من قادة طالبان الذين لجأوا إليها، وتظاهرت إيران بتجاهل ما حَصل لدبلوماسيِّيها ومواطنيها في “مزار الشريف”، ولم تَرُدّ الفعل، وبذلك استطاع نظام إيران تحويل التهديد القادم من حدودها الشّرقية إلى فرصة مَكّنت الدّولة الإيرانية من تقمّص دور الوسيط بين المجموعات الأفغانية، والحكومة العميلة لأمريكا وحركة طالبان، بهدف إجْهاد وإضْعاف العدو الرئيسي (الولايات المتحدة) بتنسيق دبلوماسي واقتصادي مع الصين وروسيا، لأن حكومات الدّول الثلاثة اتّفقت على تقويم الأهداف الأمريكية من احتلال أفغانستان، ومن بينها قَطْع التّواصل الجغرافي بين إيران وأفغانستان والصين وروسيا، حيث تقع أفغانستان ضمن تقاطع الطّرُق الواصلة بين هذه البلدان، ويمثل موقع أفغانستان حلقة استراتيجية للتواصل بين مناطق شرق ووسط آسيا والشرق الأدنى والساحل الأفريقي، ضمن مبادرة الطريق والحزام، أو طريق الحرير الجديدة، وسبق أن بدأت الصين وروسيا المحادثات بشأن ما أصبح يُعرَف ب”منظمة شنغهاي للتعاون” منذ لقاء 15 حزيران/يونيو 2001، قبل أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، وكثفت الجهود بعد احتلال أفغانستان لتدخل المنظمة حيز النّشاط الفعلي في التاسع عشر من أيلول/سبتمبر 2003، ردًّا من روسيا والصّين على التّهديد الذي يُمثّله احتلال أفغانستان، وتكثيف التعاون السياسي والإقتصادي والأمني، بين الصين وروسيا ودول آسيا الوُسطى (الإتحاد السوفييتي سابقًا) مثل كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزباكستان، لتلتحق بها دول أخرى فيما بعد مثل باكستان والهند وغيرها.
قامت حركة “طالبان”، من جهتها بتقويم تجربتها، وتمثّل في استخلاص الدّروس بتغيير تحالفات “طالبان” وبتوطيد علاقاتها مع الدول المجاورة، بآسيا الوسطى وإيران وروسيا والصين، التي قد تدعم برامج إعادة الإعمار، واستغلال الثروات المعدنية…
دعمت الولايات المتحدة، خلال الفترة 1979- 1989، عددًا من فصائل المليشيات التي كانت تحارب الحكومة التقدّمية، ثم الجيش السوفييتي، وتلقّى “قلب الدين حكمتيار”، قائد “الحزب الإسلامي”، القدر الأكبر من مساعدات وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه)، والسعودية، وباكستان، وأيّدَ الخطط الحالية لقادة “طالبان”، المُتمثّلة في إجراء مفاوضات مع قادة القوات الحكومية الأفغانية في المناطق البعيدة عن العاصمة، عبر السكّان المحليين، وعقدت معهم صفقات بوساطة الأعيان، وعرضت على ضباط وعناصر الجيش الأفغاني أموالاً، مقابل  تسليم أسلحتهم، وكانت وكالات الاستخبارات المركزية الأميركية، قد أشارت في تقاريرها التي أوردت صُحف “إيكونوميست” و “نيويورك تايمز” و “واشنطن بوست” ووكالة بلومبرغ” مقتطفات منها، خلال صيف 2021، إلى احتمال الانهيار السريع للجيش الأفغاني، عندما تبدأ حركة “طالبان” بالإستيلاء على المناطق الحَضَرِيّة، وأورد أحد التقارير الذي قدّمته وكالة الإستخبارات المركزية إلى الكونغرس: “لقد استفادت طالبان من تجاربها السابقة، ومن استيلائها على السّلطة، سنة 1996، وأصبحت تعمل على تأمين المعابر الحدودية، بالتّوازي مع السيطرة على أهم المدن بالمُقاطعات، وعلى شمال البلاد، قبل السيطرة على العاصمة “كابول”. أما الإمبريالية الأمريكية فلا تهتم سوى بترتيب أولوياتها، بحسب ما يقتضيه تأمين مصالحها، وهي مُستعدّة للتخلّي عن شُيُوخ نفط الخليج، إذا ما اقتضت مصالحها ذلك، فهي مُنشغلة حاليا بمحاصرة روسيا والصّين، ويندرج الإنسحاب من أفغانستان، ضمن تركيز جهودها على الصّين، فضلاً عن ارتفاع الخسائر (في مقابل الأرباح) لبقاء الجيش الأمريكي، وجيوش حلف شمال الأطلسي بأفغانستان…
تُحاول الولايات المتحدة إخضاع الشعوب، بواسطة القوة العسكريّة، وتُقَدّم حُروبها العدوانية على أنها دفاع عن الحرية والديمقراطيّة لكنها لم تكن يوماً مدافعة عن الدّيمقراطية، عندما لا تُفْرِزُ الإنتخابات عُملاء لها، في تشيلي وفي فنزويلا وفي غرانادا وغيرها، ورغم الشعارات الرّنّانة عن حرية النّساء وعن حُقُوق الإنسان وعن الدّيمقراطية، لم يحاول الإحتلال الأميركي تثبيت منظومة ديمقراطية في العراق أو في أفغانستان، بل نَصّب عُملاء مُخابراته، وكتبت الصحافة الأميركيّة عن تزوير الإنتخابات في أفغانستان لتنصيب حامد قرضاي أو أشرف غني، بإشراف ودعم أمريكي، وعند الهزيمة، تخلّت الإمبريالية الأمريكية عن عُملائها، والمُتعاونين معها ضد وطنهم، عندما انسحبت جيوشها مُنهزمة من فيتنام، كما تخلّت عَمّنْ سمّاهم الإعلام “مُتَرْجِمِين” في أفغانستان، وبقي الإحتلال الأمريكي مُقترنًا في أذهان وذاكرة المواطنين بالحواجز العسكرية ومُداهمة المنازل ليلاً وقصف تجمعات الناس في الأفراح والمآتم، والإعتقالات والتعذيب حتى القتل في السجون الخاصة بجيش الاحتلال (أبو غريب في العراق وسجن قاعدة “بغرام” في أفغانستان)، ومُقترنًا بالفساد والجرائم.
تمكّنت حركة “طالبان” من استغلال هذا الوضع ووظّفته لخدمة أهدافها في استعادة السّلْطة، رافضة تقاسمها مع الحُكومة التي نَصّبَها الإحتلال.
بَيّن احتلال أفغانستان ثم العراق أن تِعِلّة العدوان “لمكافحة الإرهاب” أو من أجل “نَشْر الديمقراطية” لم تكن سوى ترجمة لتحقيق مصالح أمريكية بَحْتَة، بشن الحُروب المُتَتالية، وغير المُتكافئة، في محاولة للخروج من أزمات رأسمالية أصبحت مُتقاربة زمنيا، أو شبه مستمرة، وتقع أفغانستان على حدود الصين، وغير بعيد عن روسيا، فيما تقع العراق في قلب بُحيرات النفط، والصّومال واليمن في القرن الإفريقي، والبحر الأحمر الرابط بين غرب آسيا وإفريقيا، أي إن هذه الحروب العدوانية تستهدف السيطرة على الموارد، ومَنْع استغلالها من قِبَل المنافسين، والسيطرة على مواقع استراتيجية، وكانت أفغانستان وكوسوفو والبوسنة وغيرها حاضنات فَرّخت إرهابيين انتشروا، بإشراف وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية، وبتمويل خليجي نَفْطِي، في العراق وسوريا وليبيا والصحراء الكبرى، وغيرها، وتغْيِيب المَسْألة الوطنية وقضايا الإستقلال السياسي والإقتصادي والتّنمية، لدى شعوب البُلْدان الواقعة تحت الهيمنة الإمبريالية، عبر تقسيمها إلى أدْيان وطوائف وأثنيات مُتَصارعة فيما بينها، بإشراف امبريالي، وفق استراتيجية “صراع الحضارات”، لتغْيِيب القواسم المُشتركة للشعوب، وتغييب قضايا التّحرّر الوطني، والخروج من حالة التّبَعِيّة، عبر تضْيِيق الهوية لتنحصر في الدّين أو المذهب أو القبيلة والعشيرة، وكانت يوغسلافيا ثم أفغانستان والعراق نماذج حيّة لهذه الإستراتيجية التي تتواصل محاولات فَرْضِها في سوريا وليبيا واليمن، وتتضمن بعض فُصُول هذه الإستراتيجية نَشْر السلاح والفَوضى والإقتتال الدّاخلي، لتُعْلن الإمبريالية الأمريكية انسحابًا زائفًا، يتضمّن الإبقاء على قواعد عسكرية وعلى هيمنة الشركات الأمريكية على الإقتصاد والموارد الطبيعية، وحصر المنافسة السياسية والإنتخابات في مجموعات من العُملاء، يتجمّعون على أُسُسٍ عشائرية وطائفية وعرقية، لا علاقة لها بالمسائل الوطنية، كما يحدث بالعراق.
في مقابل الحسابات الأمريكية والأطلسية، كانت للصين وروسيا وإيران، حساباتها، سواء في أفغانستان أو في سوريا أو اليمن وغيرها، وبخصوص أفغانستان فإن الإعلام الإمبريالي لا يُشير سوى نادرًا إلى بعض مُميِّزات وثروات البلاد:
تملك أفغانستان أكبر احتياطي من الليثيوم الحر في العالم (إلى جانب بوليفيا)، وثاني أكبر احتياطي من النحاس (بعد تشيلي)، وثاني أكبر احتياطي من البريليوم المصنّف كمادة استراتيجية للأمن القومي الأميركي، و1,4 مليون طن من المعادن النادرة، و2,2 مليار طن من خام الحديد، ولهذه الأسباب، فضلا عن الحدود المُشترَكَة، وموقعها بين روسيا والصين وإيران وباكستان، تعمل الصين على إدماج افغانستان في مبادرة “الحزام والطريق” التي أعلنتها الصين منذ العام 2013، وتُشكّل باكستان ممراً أساسياً لها، بعد استكمال بناء ميناء “غوادار”، وتقصير مسافة القوافل التجارية بما يُعادل 75% من الطرقات الحالية، البرّية والبحرية، لنقل البضائع ومُشتقات النّفط، وقد تستفيد أفغانستان من المشروع الصيني، لأن البلاد محرومة من منافذ بحرية، وبدأت “طالبان” التفاوض مع الصّين، وكذلك مع إيران وروسيا، من أجل تعزيز التّعاون الإقليمي، وَوَعدت الصّين بإدماج أفغانستان ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، وبالاستثمار في مناجم المعادن الأفغانية، التي قدّرت قيمة مخزوناتها الإحتياطية بنحو تريليون دولار، مع الإشارة أن روسيا والصّين وإيران، لم تُغلق سفاراتها، ولم تسحب موظفيها ولا مواطنيها (خلافًا لدول حلف شمال الأطلسي)، عند دخول طالبان العاصمة “كابول”، يوم 15 آب/أغسطس 2021…

خلاصة:
بعد عشرين سنة من العُدوان والإحتلال، أقر الرئيس الأميركي، جو بايدن، بالهزيمة، مُلْقِيًا باللّوم على جيش أفغانستان الذي دربته القوات الأمريكية (كما جيش العراق الحالي) الذي أَظْهَر عَجْزًا واضحًا على الدفاع عن النّظام الذي نصّبته الولايات المتحدة، ولم تُسدّد رواتب عناصره، خلال الأشهر الأخيرة، ما جعل الجنود والضّبّاط يُغادرون مواقعهم، ولا يُقاتلون عناصر “طالبان”، وردّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرغ”، والمُستشارة الألمانية “أنغيلا ميركل”، والرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وغيرهم، نفس عبارات إلقاء المسؤولية على جيش العُمَلاء الذي خسر حوالي ستين ألف جندي، خلال سنوات الإحتلال (20 سنة)، أو ما يفوق عدد قَتْلى الجيش الأمريكي 27 مَرّة، خلال نفس الفترة، بدل اعترافهم بفشل قُوات الحلف في التصدّي لمقاتلي حركة “طالبان” التي استخلص قادَتُها الدّروس من تجربتهم السابقة في الحُكْم، وحاولوا طمأنة الشعب الأفغاني، بإعلان عفو عام عن موظّفي الدولة، والدّعوة إلى فتح مَحَلاّت ومتاجر العاصمة “كابول”، وعودة شرطة المرور إلى الشوارع، وإطلاق حوار وطني بمشاركة جميع القوى المَحلّيّة، وطمأنة الجيران من إيران إلى باكستان وروسيا، من خلال تطبيق خطّة بدأت قبل حوالي سبع سنوات، بمحاولة إظهار الإعتدال في المواقف السياسية، وفي العلاقات الدّولية والإقليمية، بالتوازي مع مُقاومة الإحتلال الأمريكي والأطلسي، فيما أشار الإعلام الصهيوني إلى “قلق حلفاء أميركا من طريقة الانسحاب الأميركي وتأثيراته على أمن إسرائيل”، وهو نفس موقف السعودية التي كانت حليفة ل”طالبان” في السابق، وتتناسى الصحف الصهيونية انسحاب الجيش الصهيوني من جنوب لبنان، دون شُرُوط، سنة 2000… من جهة أخرى، نشرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصهيونية (كان) مقتطفات من مقابلة عبر الهاتف أجراها أحد صحافييها مع المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة “طالبان” الأفغانية “سهيل شاهين”، المقيم في قَطَر التي تُعتَبَرُ بَوّابة “طالبان” لتطبيع علاقاتها الدّولية.

استولت حركة “طالبان” على العاصمة “كابول”، وعادت إلى السُّلْطة، بعد عشرين سنة من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وفق استراتيجية “الفَوْضى الخَلاّقة” التي بدأتها مع بداية القرن الواحد والعشرين، وأدّت إلى تخريب العديد من البُلدان، كالعراق وسوريا واليمن وليبيا، فضلاً عن يوغسلافيا وأفغانستان، ذلك البلد الذي انكسرت به شوكة الإمبراطورية البريطانية التي شنت العديد من الهجمات والحَمَلات عليه، لحماية مستعمرتها بالهند، في ذروة قوتها الإستعمارية، حيث كانت لها أطماع في الصين وإيران أيضًا، ثم ساهمت أفغانستان في انهيار الإتحاد السوفييتي، من خلال تحالفات السي آي إيه مع “المجاهدين”، ومع “أُسامة بن لادن”…
تركت الولايات المتحدة بلادًا مُحطّمة، وخلقت بها نُخْبَةً فاسدة وعميلة، فيما ارتفع إنتاج الخشخاش (النبات الذي تُصنع منه المخدّرات) بمقدار عشرة أضعاف، ليصبح ركيزة من ركائز اقتصاد البلاد، خاصة في المناطق الريفية، كما أعادتْ مشاهد التدافُع والفَوضى في مطار “كابول”، سنة 2021، إلى الأذهان، مشاهد خُروج الجيش الأمريكي مهزوما من فيتنام، سنة 1975، تاركًا البلاد في حالة فقر وتخلف ودمار، لتُصبح واحدة من أفقر دول العالم، والأكثر فسادًا، وترك الجيش الأمريكي، عند خروجه المُتَسَرّع، عتادًا وأسلحة وعُملاء، في مقابل مشاهد دُخُول مُقاتلي حركة “طالبان” العاصمة “كابول”، واستعراض الأسلحة والعربات العسكرية الأمريكية التي غنموها… ترك الجيش الأمريكي، وحلفاؤه من حلف شمال الأطلسي، البلاد في حالة “دمار شامل”،بعد عُقُود من التّخريب الدّاخلي (قَصْف العاصمة من قِبَلِ مليشيات حكمتيار ومسعود شاه، قبل ثلاثة عُقُود) والخارجي، من قِبَل جيوش الغُزاة، من الجيش السوفييتي إلى جيوش حلف شمال الأطلسي، ولا حديث عن مُحاسبة السلطات الأمريكية، أو تسليط عُقُوبات ضد المُخَرِّبين والإرهابيين الحقيقيّين الذين دَمّرُوا البلاد، ولا حديث عن تعويضات للشعب الأفغاني، أو خطط تمويل أو إعادة بناء ما هدّمته الطائرات والصّواريخ والأسلحة الأمريكية…

آفاق:
نشرت صحيفة “نيو ليفت رفيو” ( New Left Review ) بتاريخ 16/08/2021  إعلان وزارة الحرب الأمريكية نقل التجربة الأمريكية بالعراق وسوريا إلى أفغانستان، وإنشاء وحدة عسكرية خاصة دائمة بإحدى قواعدها العسكرية بالكُويت، تتألف من 2500 جندي  في حالة استعداد دائم للتّنقّل إلى أفغانستان، وتنفيذ عمليات خاطفة، تشمل القصف والتّدمير والقتل والتشويه، كلما دعت الحاجة.
من جهتها، استقبلت الصين، خلال شهر تموز/يوليو 2021، وفدًا هامًّا من طالبان تباحث أعضاؤه مع وزير الخارجية الصيني في مستقبل العلاقات الإقتصادية والتجارية بين البلدَيْن، وتعهّد أعضاء وفد طالبان بعدم استخدام بلادهم كنقطة انطلاق لشن هجمات ضد دول أخرى، واستخلصت صحيفة “نيو ليفت رِفْيُو” أن الصين وروسيا وإيران وباكستان بدأت بتوثيق العلاقات مع طالبان، منذ فترة، لتَمْتِين العلاقات، ولتجَنُّبِ حرب أهلية جديدة، وسوف تكون علاقات طالبان مع الصين وإيران وروسيا وباكستان، ضمانة لإرساء السّلام ولإعادة إعمار أفغانستان، رغم الإختلافات العقائدية والسياسية بين هذه الأطراف التي تحاول التّركيز على القواسم المشتركة والمصالح المشتركة…
لا يُمكن انتظار انتشار قيم الدّيمقراطية والمُساواة في ظل حُكم الإسلام السياسي المُتشدّد، من فصيلة “طالبان” الذين يشتركون مع القوى الإمبريالية في محاولة فَرْض “ما يجب القيام به” على أفراد المجتمع، ويُتوقّع أن ينشأ عن حُكمهم ظُهُور فئة جديدة من الأثرياء، من تُجّار التوريد والتّصدير والتجارة العابرة للحدود، خصوصًا مع الصين وإيران وباكستان، وجمهوريات آسيا الوسطى على الحدود الشمالية للبلاد (طاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان)، والتجارة مع مَشْيخات الخليج، ومن مُقاولي إعادة الإعمار، ومن كبار الفلاّحين ومن تُجّار الدّين الذين يُفْتُون باحتجاز النّساء داخل ملابس سوداء فضفاضة، وفي المنازل، بدل تشجيع تعليم الإناث وتشغيلهن وممارسة حقوقهن، مثل الرّجال، بدل خُضُوعهن المُستمر للمراقبة والعزل، باسم “الحفاظ على الشّرف”…
على الصعيد السياسي، لم تُشِر حركة “طالبان” إلى  أخطاء حصلت خلال ممارستها السّلطة، بالحديد والنّار، بين سنتَيْ 1996 و 2001، ولذا يبدو أن الحركة الدّينية السياسية المُتطرّفة تعمل على إعادة التّجربة، على المُستوى الدّاخلي، رغم التّصريحات الأولى اللّيّنة، في ظاهرها، بعد الخامس عشر من آب/أغسطس 2021، ولم تشتهر قيادات الحركة بتقديم التنازلات، في مجال الحُرّيات الفردية والجماعية، ولا في باب الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين والكادحين والفُقراء، وكانت قيادة “طالبان” قد وعدت بالنّقاش مع بعض القُوى المحلّية، “بعد رحيل الغُزاة الأجانب”…
على الصعيد الإقليمي، خلّفت الولايات المتحدة وراءها الجهل والأمّيّة والفساد، وتَعَثَّر مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الذي يستهدف المنطقة المُمتدّة من أفغانستان إلى غرب إفريقيا، وهي منطقة استراتيجية، غنية بالموارد وبالمنافذ المائية، وقد تُؤدّي الهزيمة الأمريكية إلى إدماج أفغانستان في المبادرة الصينية “الحزام والطريق”، أو “طريق الحرير الجديدة”، فللبَلَدَيْن حُدُودٌ مُشتركة، في منطقة “شينجيانغ” التي تُشجّع الولايات المتحدة سُكّانها المُسلمين على الإنضمام للمجموعات الإرهابية السورية، قبل الرّجوع إلى الصّين لمحاربة حكومة بلادهم، ووعدت حكومة الصين بدعم حكومة “طالبان” لإعادة بناء البلاد التي تركها الإحتلال الأمريكي في حالة دمار وخراب، وبذلك تُشكل الصين وأفغانستان وباكستان حلفًا اقتصاديًّا هامًّا في المنطقة، بالتّوازي مع بوادر فشل مشروع “الشرق الأوسط الكبير” الأمريكي، وفشل مشروع تشكيل “كُتْلَة آسيوية”، لمواجهة الصين بالوكالة عن الإمبريالية الأمريكية.

كنعان

______