أوسلو: كي لا يُستهلك صراع تاريخي بالسياسة اليومية – عادل سمارة
كانت واستمرت إتفاقات أوسلو كنتاج صراع بين المقاومة والثورة المضادة تاسيساً على انتفاضة 87 كمبادرة شعبية نقلت النضال من النخبة إلى الجماهير من جهة وبالمقابل والرد تمكنت الثورة المضادة من وأد زخم الانتفاضة باستثمار ها لصالح الاستدوال في مواجهة التحرير، والحياة مفاوضات في مواجهة الحياة مقاومة أي توليد الميت من الحي في تضاد مع حركة التاريخ اي باختيار لحظة التراجع في الديالكتيك وأداً للحظة الصعود، بما هو ، أي الديالكتيك في النهاية إلى صعود. ذلك لأن الثورة المضادة موجودة تحت جلد الطبقة البروقراطية الكمبرادورية التابعة مصلحيا وبنيويا ومتوفرة على طابور سادس ثقافي هو مثقفها العضوي.
ربع قرن مضى ليكشف لمن رغب واستطاع بأن هذا الاتفاق ليس سوى مشروع ضم تدريجي لباقي فلسطين، سياسة يومية تتحول، إن لم يتم صدها، إلى نهاية تاريخية يكشف ذلك أكثر انتقال الكيان الصهيوني الإشكنازي عام 1967 إلى مرحلة أن كل فلسطين هي دولة لكل مستوطنيها.
وفي مسيرة استكمال المشروع الصهيوني إقتضت الظروف استبدال سياسة الطرد الذي حصل ضد شعبنا عام 1948 إلى الإزاحة بسياسات العدو اليومية – قتلا وهدم بيوت ومصادرة أراض وأسر …الخ- لإيصال الشعب العربي الفلسطيني إلى قرار الانزياح الذاتي. وهذا ينفي مزاعم البعض بأن الحالة الفلسطينية هي تطهير عرقي، بل هي أقتلاع بالمطلق. وخلال تطبيق سياسة الإزاحة فالانزياح يكون مناسبا للعدو كما حصل بمحتوى اتفاقات اوسلو توكيل/تخويل منظمة سياسية اسمها م.ت.ف بأن تعمل في إقليم من كامل فلسطين المحتلة اسمه “الضفة الغربية وقطاع غزة” المحتل 1967 كإدارة محلية بلا سيادة على الأرض مما جعل قضم الأرض “شرعيا” وسهلا”. ومن يتابع تغوُّل الاستيطان تحديداً لا يناقش في تقوُّلنا هذا.
تبين مسيرة أوسلو أن قيادة م.ت.ف كانت على دراية تامة بما تريد لنفسها سواء هي شريحة/فئة/طبقة/ تنظيماً وليس بما يجب أن تفعل! ومن قرأ :
- فحوى لقاءات مدريد العشرة إثر مؤتمر مدريد 1991 التي قامت على أرضية الاعتراف بالكيان بلا مواربة، وأُنيطت بها لعبة التفاوض العلني الشكلاني، تغطية على التفاوض الفعلي
- ونص اتفاق أوسلو ومن ثم بروتوكول باريس،
لا يعيقه شيئ ابداً في الوصول من حينها إلى مآل القضية اليوم.
فهذه القيادة، واقصد هنا جميع قيادات المقاومة في حدود تقاطع كل منها مع أوسلو كانت تدرك قبل ان تشارك في المقاومة بعد 1967 وخلال مسيرة المقاومة أنها أعجز من حمل مشروع التحرير. ونقصد ب قبل 1967 لأن المقاومة موجودة في فلسطين مع بدء مشروع العدو قبل قرن. لكنها بتجربة ما بعد 1967 قد أدركت بأن عزيمتها أقل من إنجاز مشروع التحرير فأخذت تهندس وتعيد هندسة المقاومة والمجتمع والشارع العربي والتضامن الدولي باتجاه تنفيذ مطلب العدو بتكوين قيادة بديلة للشعب الفلسطيني فقررت هذه القيادة أن تكون بديلة لنفسها، وهو ما كتبت فيه منذ عام 1990، وصولا إلى الاستدوال. لذا، كانت الانتفاضة كمبادرة شعبية لهذه القيادة هي قشة “الخلاص” والتخلص من عبء التحرير كي تجلس مع العدو مستمعة لما يُمليه. لذا لا غرابة ان يقول أحد قياديي “اليسار” “كسرنا تابو التحرير الشامل”. وقد أزعم أن قيادة العدو قالت لهؤلاء: “الانتفاضة تفرز حالة تسحب البساط من تحتكم ونحن نعرض عليكم أن نُعيدكم إلى الضفة والقطاع لتعملوا تحت إمرتنا نحن”. وهذا ما كان. لكن جرى تمويهه بشعار “نقل قيادة النضال إلى الداخل”
لذا، كان لا بد للقيادة من إحلال خطاب محل خطاب ضمن خطة إعادة الهندسة، فكان الحديث عن السلام “سلام الشجعان” الذي اتضح أنه سلام راس المال وعلى اساس اقتصاد التساقط Trickle-down Economy. واشترط هذا بالطبع والقطع وقف المقاطعة ومن ثم وقف الانتفاضة نفسها مما أدى إلى تقويض ما أسست له الانتفاضة اي:
- قصم ظهر التنمية بالحماية الشعبية
- وظهر الانتفاضة الثقافية كثقافة مقاومة.
هذا رغم وجود ما يؤكد بالتجربة ان العدو يرى في “السلام” طبعة أخرى من الحرب.
ورغم أن اتفاقات أوسلو من حيث جوهرها، وإن لم يكن مكتوبا في النص، تعتبر الفلسطيني هو من يقيم في الضفة والقطاع عشية توقيع الاتفاق، ورغم أن الاتفاق يكرس الاعتراف بالكيان، إلا أن تمريره كان سهلاً، لأنه اتى من داخل الحركة الوطنية التي كان، حتى حينه، معظم الشعب لا يخالطه الشك في نزوعها للمساومة. هذه الثقة غير المبررة بقيادة م.ت.ف هي التي مرَّرت الاتفاق رغم أنه أخرج فلسطينيي المحتل 48 وفلسطينيي الشتات عن فلسطينيتهم.
ويقوم عدم الشك هذا على ضعف التصدي من جانب أطروحة الرفض وعدم مواصلة مشروعه من جهة، وضياع الشارع العربي من جهة ثانية. ولذا، كان الرفض مجسدا في الجبهة الشعبية هو الطرف الأكثر خسارة جراء اتفاقات اوسلو سواء على الصعد: التنظيمية، الشعبية، السياسية وحتى الفكرية الثقافية.
بعد ربع قرن ما هو أوسلو؟
إضافة إلى كونه تقاسم للوطن مع العدو تقاسماً لصالح العدو علاوة على بقاء المحتل 1967 في حالة عدم اليقين حيث لم ينص الاتفاق على دولة فلسطينية
أين وصل أوسلو:
فيما يخص المستوى السياسي، لم يصل قطارأوسلو إلى حل “الدولتين” بمعزل عن موقفنا من عُقم هذا الحل. ولا يرتد ذلك إلى عدم إمكانية Viability قيام دولة ممكنة الحياة والبقاء بل ايضا لأن جوهر الاتفاق نفسه لا يتضمن إقامة دولة حيث مُوِّه الأمر بما يسمى قضايا الحل النهائي، الذي أُستهلك السقف الزمني له، وبقيت علاقة الطرفين في نطاق مفاوضات تبدأ وتنقطع من جهة، ويتم تقديم العديد من التصورات و “المبادرات” من الطرف الفلسطيني ولاحقا من الحكام العرب وجميعها تحت سقف “دولة” في المحتل 1967 مع تعديلات هنا وهناك، ولكن الأهم أن العدو استمر على سياسته إياها وهي:
- تقطيع الوقت بدراسة “المبادرات” وزعم عدم وجود طرف فلسطيني
- ومواصلة مشروعه الصهيوني “ما قبل –(إسرائيلي)” في القضم باتجاه الضم بكل ما يترتب عليه من قمع وتخريب وحصار …الخ.
اقترن مع هذا ما يسمى “الديمقراطية” وهي ربما الظاهرة الأولى تاريخيا بأن يتخيل شعب أنه يعيش ديمقراطية “بالمفهوم الغربي الراسمالي اللبرالي” تحت استعمار اقتلاعي! وفي غيبوبة تخيًّل الدمقرطة ثرثر إلى حد الهذيان كثير من الفلسطينيين “قياديين، ومثقفين” بان أوسلو انتهى وبأن بروتوكول باريس يجب تغييره…الخ! وفي حقيقة الأمر أن أوسلو إنتقل إلى المرحلة الثانية التي هي “تعايش” فريق الاستدوال مع حالة حكم ذاتي وحسب دون محاولة رفع السقف إلى أعلى قليلاً مقرون ذلك بتسميات “تحرير المدن” “دولة فلسطين” وتشكيل عديد الأجهزة الأمنية والقمعية والتي سقفها التنسيق الأمني مع المحتل، وهذا في الحقيقة هو جهاز الأجهزة ومُحدد كل متحرك أو ساكن في الأرض المحتلة.
وبإجراء الانتخابات لمجلس “الحكم الذاتي” والمسمى زوراً تشريعي لأنه لا صلاحيات سيادية له على الأرض، وانخراط الأغلبية الساحقة من الفصائل في الانتخابات دخل كل من شارك في الانتخابات البرلمانية و/ أو الرئاسية تحت مظلة أوسلو وإن بهذه الدرجة او تلك. وهذا يراه الاحتلال ويطمئن إليه.
بل إن “ملهى “الديمقراطية هو الذي فتح الباب للصراع المكشوف على السلطة. فطالما هناك استدوالا لا تحرير، يصبح الصراع على السلطة أمراً مشروعاً ويصبح جر الشارع إلى هذا الملعب غطاء رائع لأهل السلطة وإعفاء لا مباشر من اية مهام للنضال الحقيقي.
وإذا وضعنا كل هذا في سياق مسألة المفاوضات، وانشغال القوى ب “مع” و ” وضد” وما بينهما من جهة، والاعتماد “وجوديا” على الريوعات المتعددة، وحصول الانقسام جرى تحويل ملف التفاوض الحقيقي إلى طرفين:
- مصر والسعودية والإمارات وكيلة عن فتح/السلطة
- وقطروتركيا وكيلتين عن حماس
أي تم عملياً سحب ملف المفاوضات لصالح الوكلاء. وحيث أن الوكلاء هم بين حليف وتابع وعميل للإمبريالية وخاصة الأمريكية وتربط مختلف الوكلاء علاقات بالكيان الصهيوني تتراوح بين الاعتراف العلني و السرِّي وحتى التحالف، فقد أنتهت م.ت.ف وسلطة الحكم الذاتي إلى مؤسسات بلدية بحتة ولكن تتمتع بأجهزة قمع محلية.
من ناحية ميدانية مجتمعية إقتصادية، كان بروتوكول باريس هو المصيدة التي دخلتها م.ت.ف بثياب “سلطة الحكم الذاتي” بقدميها حيث تم الاتفاق جوهريا على الإبقاء على المستوطنات و “حقها” في التوسع الطبيعي، مما ينفي كل من قرار وإمكانية إقامة دولة فلسطينية. وتضمن تشغيل 100 الف عامل داخل الكيان، وهو أمر خطير على البنية الإنتاجية للمحتل 1967، ومع ذلك لم يحصل إلتزام الكيان به بينما سمح بتشغيل “غير قانوني” يزداد عدده ويقل طبقا للحصار الذي يمارسه العدو على القوة العاملة والمجتمع. ولكي تفعل المصيدة فعلها فقد تدفقت مليارات الدولارات على سلطة الحكم الذاتي يقدرها البعض بأربعين مليار دولار، لم يُلمس لها اثرا بنيويا، ولا نقول تنموياً. بل تم إنفاق معظمها على بناء أجهزة قمعية وشرطية ومخابراتية تغطي كل شبر في الجسدين الاجتماعي والجغرافي باستثناء الجغرافيا/الحيّز الذي يتحرك فيه العدو وهو الأوسع. وخلال ذلك تنامى كل من الفساد وطبقة الكمبرادور وتمظهر في السيولة المالية التي شغَّلت السوق المحلية بأموال ليست من الانتاج المحلي الذي جرى ويجري تقويض قاعدته الإنتاجية مما خلق مجتمعا ريعياً يعيش العديد منه رفاه الضخ المالي من الخارج وأغلبه أعداء سواء حكومات أو أنجزة. وباختصار، تبلور عبر المصيدة المالية الريعية هذا:
- مجتمع السلطة المتعيِّش على ريع مالي كثمن للتنازلات السياسية.
- ومجتمع خارج السلطة يتناقص ويفقر ليتبع مجتمع السلطة في غض النظر عن أو هجران المقاومة.
تجلى دور المصيدة في حصول الاعتماد المتزايد على الريع، ومن ثم قرار “الممولين” بوقف الضخ حين لا تتم تلبية شروطهم والتي نقلت التسوية إلى التصفية. وهذا ما يتضح من هرولة العديد من الأنظمة العربية للاعراف بالكيان ووصول حافة التحالف معه ضد محور المقاومة. صار الأمر، أن “إخضع لتعيش”.
تمظهر المال المسموم في حالة من الجنون العقاري، فقاعة مالية تحمي نفسها من الذوبان في تجارة الأرض والعقارات . حين تمشي في رام الله او تجلس على مقهى تسمع من بين خمسة متحدثين ثلاثة يتحدثون عن سعر الأراضي ووجود قطعة للبيع هنا أو هناك. وهذا في المستوى الشعبي العادي. بينما في مستوى الكمبرادور وراس المال العقاري، والذي يخالطنا الشك في أن امواله في اغليها “إما مغسولة” أو مشتركة مع يهوداً. فليس من الاقتصاد في شيء ان تجد في رام الله سبعين ألف شقة فارغة وفارهة ويرفض المالكون تأجيرها بسعر طبقا لمستوى دخل المستأجر/المواطن متوسط الدخل، ولا يقلق لعدم التأجير! ومما يؤكد الشك في يهودية عالية النسبة في المال العقاري أن تراخيص البناء في المدن كانت بيد البلديات في فترة الاحتلال المباشر قبل أوسلو/إعادة الانتشار، ومع ذلك لم تتدفق الأموال للقطاع العقاري رغم انه في عام 1975 كانت هناك حاجة لمساكن ل 250 ألف فلسطيني في الضفة والقطاع. فما سر الإحجام عن الاستثمار ومن ثم التهالك على نفس القطاع بعد اوسلو.
تزامن مع كل هذا بل ترتب عليه تراجع في المستوى النضالي وحتى تخريب إيديولوجي بزج خطاب مكان خطاب حيث تم الاحتيال على المقاومة وتاجها الكفاح المسلح بما تسمى “المقاومة السلمية” ، الأمر الذي حصر المقاومة في حالات فردية أغلبها من خارج قرار هذا الفصيل أو ذاك، أو بقرار من منتسبي الفصائل ولكن دون ان يكون تحركهم بناء على نهج محدد من هذا الفصيل أو ذاك.
وبالطبع اختلف الأمر بين الضفة وغزة. في الضفة الغربية لم تتورع السلطة عن متابعة وملاحقة وقمع ومحاكمة كل من يقوم بتنظيم شبكة مقاومة مسلحة أو يقوم باية عملية. وقد تمكنت من خدمة العدو بإجهاض العديد من المحاولات ولم تُخفي ذلك.
بل مورس من قبل الكثير من قياداتها قرار التدمير النفسي للمقاومين عبر العلاقات الشخصية الودية مع اجهزة وسلطة العدو سواء بجلب مطبعين عربا وخاص من الخليج، أو الظهور العلني مع قادة العدو في علاقات اسرية وتعزية…الخ.
وباختصار، فإن أوسلو سواء ك نص أو ممارسات أو حديث أهل اوسلو كان لا يزال ناقلة التطبيع على المستويات المحلي والقومي والدولي. ويوماً بعد يوم يسري التطبيع قسراً أو ياساً أو مصلحة في الكثير من شرايين المجتمع وبشكل منهجي.
وهذا ما أعطى الكثير من العرب فرصة التحول إلى أعداء/ أو الكشف عن عدائهم للشعب الفلسطيني حتى طال عدائهم الحق في الأرض وكأن الفلسطيني هو من يحتل ما تسمى “أرض (إسرائيل)”.!
في هذا المناخ، خرجت علينا مجموعات من الطابور السادس الثقافي تبني اطروحتها في النداء ب “الدولة الواحدة” على تهافت حل الدولتين بخطاب بليغ في تفنيد هشاشة ولا واقعية حل الدولتين، ولكن دون أن يقدم هؤلاء مبررات ملموسة للوصول إلى الدولة الواحدة. وبقيت ماسِةُ مشروعهم أن يتخلى الصهيوني عن إيديولوجيته! لا بأس، ليتخلى، إن تخلى، ولكنه سيبقى محتفظ بما اغتصبه.
جرى تتويج كل هذا بحدثين هامين وخطيرين رغم أنهما ليسا جديدين:
- نقل سفارة العدو الأمريكي من فلسطين إلى فلسطين في تأكيد على أن حل الدولتين لن يرى النور
- وقانون “القومية لِ لا قومية” من قبل العدو الصهيوني. والذي جوهره أن هناك دولة واحدة لجميع مستوطنيها بدأت عمليا عام 1967.
اللافت أن هذا التفاقم في الحرب على الوطن تم استثماره من المطبعين عربا وفلسطينيين بهجمة هائلة من تبرير “وجود” المحتل، لكنه لم يلامس اسماع لا فريق الدولة ولا فريق الدولتين ، بل حتى سلطة حماس في غزة على شفا توقيع اوسلو خاص بغزة.
قد نختم بالقول، بأن ما يجب مواصلة التحشيد والتعبئة والبناء عليه هو أن هذا الصراع المديد لا يفهمه كما يبدو سوى عقل تاريخيُّ التكوين يرى ان الصراع مديداً. وبأن المدخل لتفعيل دور المقاومة الفلسطينية هو محور المقاومة وبأن لا حل لدولة او اثنتين أو ثلاثة، بل إن الصراع يقول لنا هذا التناقض التناحري لا يُحل سوى بالتحرير. فمن لديه الوعي التاريخي فليبني على هذا.، ذلك لأن الوطن ليس بضاعة استهلاك سياسي يومي. وإذا كان من أهم دروس انتفاضة 87 هو انسحاب المجتمع في أغلبه إلى الداخل إلى الذات لإعاة بناء الذات، فما احوجنا لهذا اليوم في مواجهة أطروحات ذوي الحلول والتي في جوهرها تراوح بين استدخال الهزيمة وتجليه في الاستقواء بالضعف.
