إلى أخي اللبناني – حسين قاسم

أخي اللبناني، ما ينفعكَ ينفعني وما يضرُّك يضرُّني. هذا منطلقي وأنا أرفع الصوت مطالباً برفع ظلمٍ يلاحق لقمة عيشي. أتنشّقُ وإيّاك الهواء نفسه، ونشرب الماء نفسه، وطعامي هو طعامك، ونتشارك كل مقوّمات الحياة الأخرى. شئنا أم أبينا، الأمر كذلك وليس بيدنا أن نغيّره في المدى المنظور. أعرف أن عيشَك ضيّق، وأعرف أنك بالكاد تدبِّرُ قوتك اليومي، وأن القلق لا يفارقك. أشعر بما تعانيه، لا بل، معاناتك هي معاناتي ووقعها عليَّ أثقل بأضعاف.

سلبني الاحتلال الصهيوني أرضي وله أطماعٌ بأرضك منذ نشأته. طردني إلى بلدك، وصار ممنوعاً عليَّ أن أعود. أبرمت الدولة اللبنانية اتفاقاً مع الأمم المتحدة لتشريع إقامتي كلاجئ وتسهيل تقديم الخدمات الأساسية لي من قِبَل الأنروا. تولّت السلطات اللبنانية تحديد إقامتي في مخيمات متباعدة صغيرة المساحة وبحسب ما رأته مناسباً. علماً أن بعض أخوتي، وهم ميسورون سكنوا في المدن، ومعظمهم حصل على الجنسية اللبنانية، وأنشأوا مشاريع خاصة، ورفدوا السوق اللبنانية بكفاءات أكاديمية ومهنية وفنية مميّزة، وساهموا في نهضة لبنان (انظر مقالة طلال سلمان: الفلسطينيون جوهرة الشرق الأوسط). حدّدت السلطات اللبنانية أماكن إقامة المخيّمات للاستفادة من القوة العاملة الجديدة. بفضل هذه القوة العاملة الرخيصة تحوّل ساحل الجنوب إلى بساتين حمضيّات تصدّر منتجاتها إلى جميع الدول العربية (كانت يافا في فلسطين أشهر منتج للحمضيّات في المنطقة). كما تمّت الاستفادة من موقع تل الزعتر لرفد المؤسسات الصناعية في الدكوانة وسن الفيل والمكلّس بعمالة رخيصة.

سأقفز عن تاريخ العلاقة اللبنانية الفلسطينية الجميل منه والبشع، وسألتفتُ نحو حاضرنا. لذلك أتوجّه إليك بالسؤال التالي: أيّهما أفضل لك، أن يعمل اللاجئ الفلسطيني، المقيم قسراً في لبنان إلى أمدٍ غير معلوم، أو أن يكون بلا عمل؟ هل سيتحسّن الاقتصاد اللبناني إذا مُنِع الفلسطيني من العمل؟ فكّر بحريّة وكُن مطمئن البال من أنّي لن أكون إلّا عوناً لك في كل ما هو لمصلحة لبنان. أرجو، وأنت تفكّر بالإجابة، أن تأخذ في الاعتبار الحقائق التالية:

• إقامة اللاجئين الفلسطينيين مقنّنة بحسب الاتفاقات المعقودة بين الأمم المتّحدة ولبنان من دون أن يكون الفلسطيني طرفاً فيها، وحتى من دون استشارته. بموجب ذلك، صارت إقامتهم دائمة إلى حين إيجاد حلٍّ نهائي لقضيتهم. بناءً على هذا المعطى، تولّت السلطات اللبنانية جميع المسؤوليات المتعلّقة بالفلسطيني من ناحية الأحوال الشخصية وإصدار الأوراق الثبوتية بما فيها وثائق السفر التي يصدرها الأمن العام اللبناني. وللعلم، السفارات اللبنانية هي راعية شؤونهم بخصوص معظم أوراقهم الرسمية في الخارج.

• أي إقامة دائمة في أي بلد من البلدان تعطي صاحبها جميع حقوق المواطن ما عدا الجنسية والمشاركة في الانتخابات.

• لا علاقة للفلسطيني بالأزمة الاقتصادية في لبنان ولا بقلة فرص العمل.. أرجو منك أن تعود لجلسة مناقشة الموازنة الأخيرة واستمع لكلمات النوّاب حول الهدر واستغلال المال العام لمصالح شخصية وفئوية. قبل إصدار حكمك بشأن الفلسطيني تذكّر أن فراغ جيبك كان بسبب امتلاء جيوب المسؤولين اللبنانيين بطرق غير مشروعة، وأنت أدرى منّي بتفاصيل ذلك.

موضوعيّاً، الفلسطيني جزءٌ لا يتجزّأ من الدورة الاقتصادية في لبنان، وأيّ خللٍ يصيب هذا الجزء ينعكس سلباً على هذه الدورة. لذلك تقتضي الحكمة عدم وضع أية عراقيل أمام التفاعل الإيجابي لهذا الجزء مع الاقتصاد الوطني. إنَّ أول ما يتطلبه هذا التفاعل أن يتم التعامل مع الفلسطينيين كوحدة متكاملة لا كفئات منفصلة عن بعضها البعض. بخلاف العمالة الوافدة، التي تأتي إلى لبنان لتلبّي حاجة السوق في مجالات محددة، القوة العاملة الفلسطينية هي «مجتمعٌ» متكامل ومتداخل مع المجتمع اللبناني؛ فيها صاحبُ رأسمالٍ وتاجرٌ ومهندسٌ وطبيبٌ ومعلّمٌ وفنّانٌ وفنّيٌّ وعاملٌ ومزارع وغير ذلك. إِذَن، لا بد من أخذ هذا «المجتمع» بكُلِّيته ودراسة دوره الاقتصادي بكل ما له وما عليه. لا أقول جديداً إنْ قلتُ إنَّ المُقيمَ العامل أفضل للبلد من العاطل. هذا أمرٌ بديهي لا يحتاج لنقاش. فالعمل دفعٌ لعجلة الاقتصاد إلى الأمام، والبطالة معرقلة لها وهي سببٌ لجميع أنواع التطرُّف السلوكي الاجتماعي والسياسي. كما يجب أن لا ننسى أن ما من عائلة فلسطينية في لبنان لا تتلقى مساعدات مالية شهرية من أحد أفرادها العاملين في الخارج. ثمّ إن حجم القوة العاملة الفلسطينية التي تتوجه للسوق اللبنانية ضئيلٌ جداً، وهو بحسب بعض التقديرات لا يتجاوز العشرين ألفاً (عدد العاملين في الأنروا أكثر من 3000 وهناك أضعافهم يعملون لدى الجمعيات غير الحكومية ومنظمة التحرير والتنظيمات وجميع هؤلاء لا يكلفون السوق اللبنانية قرشاً واحداً ويتلقون رواتبهم من الخارج، وهناك عدد لا بأس به يعمل داخل المخيّمات).

سأتناول باختصار شديد، بالرغم من حساسيته، موضوع أصحاب المهن الحرة المنظّمة بقوانين، الأطباء مثلاً. يتناسى المعنيّون الذين يرفضون التصريح للأطباء بالعمل أن مقابل كلّ طبيب هناك مئات المرضى الذين يُعالجون في المستشفيات اللبنانية ولدى أطباء لبنانيين، وما يمكن أن يكسبه الطبيب الفلسطيني زهيدٌ جداً إذا قارنّاه بما ينفقه المرضى الفلسطينيون. إضافة إلى ذلك، فإنّ دخل هذا الطبيب سيُصرف في لبنان أو يُدَّخَر في بنوكه، فأين المشكلة؟ وينسحبُ هذا على جميع أصحاب المهن الحرة.

أخي اللبناني، هذا بعض ما لدي. أخاطبك ولا أخاطب «المسؤول». لا أخاطبه، لأنه لو كان حريصاً عليك لكان لدي أملٌ بأن يحرص عليّ. أخاطبك لأني أحسب أننا في مركب واحد، أمّا إن كنت تعتقد غير ذلك قُلْ لمسؤولك أن يفسخ عقده مع الأمم المتحدة ويعلن رفضه بقاء أي فلسطيني في لبنان وليبحث عن بلد حضاري يحترم حقوق الإنسان ليأويهم، وإذا لم يجد من يستقبلهم يوجد حلٌّ أفضل، لا بل مثالي: لنكرِّر تجربة مرج الزهور الناجحة. مخيّمٌ على الحدود أشدُّ وإخوتي الرحال إليه، فنعتصم هناك حيث لن نكون بحاجة للعمل لأننا قررنا أن نضرب عن الطعام إلى أن يصحو الضمير العالمي ويفرض حق العودة أو يشهد القرن الحادي والعشرون أكبر مجزرة في التاريخ من دون إراقة نقطة دمٍ واحدة.

 

* كاتب وباحث فلسطيني

 

الثلاثاء 6 آب 2019

 

الاخبار اللبنانية

 

 

لوحة عن مخيمات لبنان للفنانة البولندية دومينيكا روجانسكا