إما القانون يطبق على الجميع أو فلتكن الفوضى

في غزة منذ سنة يقوم جيش الاحتلال “الاسرائيلي” بغزو القطاع واحتلاله وارتكاب جرائم حرب ضد الانسانية وتصفية عرقية. لم يبقى اسلوب دموي وهمجي ووحشي ابتكرته عقليته الفاشية إلا واستخدمه، كالقتل والتصفية والتدمير والحرق والخنق والتجويع والحصار والابادة.. وكل هذه الجرائم يحاسب عليها القانون الانساني الدولي لأنها تدخل ضمن جرائم الحرب ضد البشرية والإبادة الجماعية للسكان المدنيين.

في جيش “اسرائيل” الارهابي المؤسس أصلاً لهذا الغرض بالذات، حيث أنه جيش يتكون من جماعات لمم مسلحة، مؤدلجة بشكل عنصري تام ومبرمجة بشكل عدواني ولاانساني لا مثيل له في العصر الحديث. فهم يقتلون لأجل القتل ويدمرون لأجل التدمير وليس مهماً قتل رجل، امرأة، طفل، عجوز، انسان مريض أو شخص معوق… كما ليس مهماً إعدام الجرحى والمرضى وقتل واعتقال الأطباء والممرضون والممرضات وموظفو المستشفيات. كذلك فهم يقتلون الدفاع المدني وعمال البلديات، وأيضاً الصحافيون والصحافيات والاعلاميون والإعلاميات وعمال النظافة والخدمات الصحية.. ويقتلون أيضاً موظفو وكالة الانروا وهيئات الأمم المتحدة، ومتطوعون ومتطوعات من الجمعيات والمنظمات والمؤسسات الدولية الحقوقية والصحية والإنسانية. يقتلون كذلك موظفو ورؤوساء البلديات والمجالس البلدية وسائقو الاسعافات والشاحنات التي تنقل المساعدات.

ببساطة هذا ما وعد به قادة “اسرائيل” الشعب الفلسطيني وكذلك مجتمعهم الاحتلالي الاستيطاني في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر ٢٠٢٣. يعني هناك قرار سيادي ومن أعلى المستويات ومتفق عليه بين الجميع في الكيان حكومة ومعارضة ورئيس وزراء ورئيس دولة وبرلمان وجيش وأحزاب وهو إبادة غزة ومحوها عن وجه الأرض ومن الوجود.

هذا القرار يقوم بتطبيقه الجيش غير آبه بالقرارات والقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية ولا بمحكمة الجنايات والعدل الدولية، التي بعد أكثر من سنة مشاورات ودراسات اتخذت قرارها المزلزل بطلب اعتقال نتنياهو وغالانت لأنهما ارتكبا جرائم حرب وأصبحا من مجرمي الحرب الدوليين المطلوبين للاعتقال والحجز في قفص العدالة.

بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة المانيا النازية حوكم النازيون في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وابادة يهود اوروبا بالذات، وجرائم ضد البشرية. لذا جاء قرار اعتقال مجرما الحرب “الاسرائيليين” نتنياهو وغالانت وقد يتبعه مذكرات اعتقال لغيرهم من قادة الدولة والجيش بنفس التهمة للتشابه الكبير بين جرائم الحرب العالمية الثانية وجرائم الابادة في غزة.

يجب اعتقال كل من نتنياهو وغالانت ومحاكمتهما فوراً… هذا يعني أنه يجب تطبيق القانون الدولي من قبل الدول الموقعة على اتفاقية روما، لكن غالبيتها ربما في السرّ تدرس وتفكر كيف تتهرب من تنفيذ ذلك، فهي من حلفاء “اسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية، والادارة الأمريكية لغاية اليوم ترفض التوقيع على اتفاقية روما… على كل حال هناك من تلك الأنظمة والدول الأوروبية والغربية من هم شركاء وإن بتفاوت في جريمة الإبادة التي سيعتقل بموجبها نتنياهو وغالانت في حال تمكنت دولة ما من اعتقالهما. لذا استبعد أن تطأ أقدام نتنياهو وغالانت أي من تلك الدول بشكل علني كي لا يحرجا حكوماتها الملزمة بالقبض عليهما تطبيقاً للقانون الدولي.

نضال حمد

موقع الصفصاف – وقفة عز

#فلسطين_بالبولندية

١٨ ديسمبر ٢٠٢٤