احتضار الصحافة الورقيّة أو وهم الحريّات؟ – أسعد أبو خليل

ما في العالم العربي، فلم يختلف الأمر. كانت الصحافة ذات بدايات بعيدة عن المثاليّة. منذ بداياتها، كانت الصحافة مرتبطة بالنظام الحاكم، وبالمستعمِر او السلطان. قد يكون المُستعمر الفرنسي هو أوّل مُنشئ للصحافة العربيّة، مع الحملة الفرنسيّة في مصر بداية ثم جريدة «المبشر» في عام ١٨٤٧ في مدينة الجزائر. ويُذكَر رزق الله حسّون (الحلبي والأرمني، إذ ان اسم عائلته الأصلي هو حسّونيان، لكن الروايات عنه تغفل ذلك) على أنه أوّل رجل عربي يُصدر صحيفة عربيّة، «مرآة الأحوال»، في عام ١٨٥٥. والرجل دخل في صراع الدول عند نشوب حرب القرم، واضطرّ إلى اللجوء إلى روسيا هرباً من حكم إعدام عثماني. كانت السلطة العثمانيّة تريد من الصحافة خدمة سياساتها فقط (هكذا عرّف جمال الخاشقجي سياسة محطة «العرب» في حديث مع جريدة «الشرق» القطريّة قبل أسبوع حيث قال إن دور المحطة سيتركّز على «خدمة سياسات المملكة»، لكنه لم يشرح سبب الهجرة من السعوديّة إلى البحرين ثم إلى قطر، لخدمة سياسات هذه المملكة). والكاتب الفذّ، أحمد فارس الشدياق، ذكّر في تاريخه الصحافي بما يعتري الصحافة العربيّة اليوم من مشاكل. وصحافة الشدياق (المتمرّد) لم تكن مُتمرّدة دائماً، وكانت «الجوائب» تتلقّى دعماً من أكثر من جهة. يروي «الكونت» فيليب دي طرازي، في «تاريخ الصحافة العربيّة» أن الشدياق كان «يقبض كل سنة خمسمائة ليرة عثمانيّة من السلطان… وكان كل من إسماعيل باشا خديوي مصر ومحمد الصادق باشا باي تونس ينفحهُ بمثل المبلغ المذكور لأجل خدمة أفكارهما وترويج مصالح بلادهما» (جزء أوّل، ص. ٦١).

وبدايات الصحافة في بلادنا كانت نوعيْن: إمّا صحافة النظام الحاكم أو العائلة الحاكمة، او الصحافة المتنوّعة في مصر ولبنان وسوريا وفلسطين. لكن الصحافة تلك كانت صحافة عائلات صاعدة، مثلما ان بداية الصحافة في اميركا كانت على يد الطبقات المتنفّذة من تجّار «نيو إنغلاند» وأصحاب المزارع في الجنوب. والصحافة ترافقت في البلدان العربيّة المذكورة مع مرحلة نشوء الأحزاب، فكان لكل حزب صحيفة ناطقة باسمه. لكن الصحافة كانت أكثر حريّة في الإصدار قبل سنّ قوانين مانعة ومُقيّدة في لبنان، حيث أصبحت الثروة من شروط إنشاء صحيفة. لكن الصحافة الأقوى في لبنان كانت صحافة الطوائف، وكان لكل طائفة صحيفة. وانعكس الواقع اللبناني على صحافة المهجر الأميركي: فكان للموارنة صحيفة «الهدى» لنعّوم مكرزل فيما كانت صحيفة «مرآة الغرب» لنجيب دياب ناطقة باسم الطائفة الأرثوذكسيّة، وكانت الصحيفتان (كما الطوائف في بلد المنشأ) تخوضان غمار حروب شعواء.

والصحافة اللبنانيّة والعربيّة والفرنسيّة كانت صحافة عائلات وأصحاب ثروات. كان المعني بها النخبة تتكلّم بكلام تفهمه النخبة وحدها (نشر غسّان تويني أوّل ما نشر في شبابه باللغة الفرنسيّة). لم يكن القصد هو العامّة إلا في الصحافة الحزبيّة. لكن مرحلة الاستقلال والحرب العربيّة الباردة جعلت من لبنان مقرّاً لصراع الصحف، فكان لكل نظام وسفارته في لبنان صحيفة – أو اكثر ناطقة باسمه. ولم يكن الرأسمال المفروض لإصدار جريدة مانعاً امام الأنظمة. ولم يكن في لبنان من موانع قانونيّة امام شراء دول أجنبيّة لصحف محليّة. وقانون سريّة المصارف الذي أريد له حماية أموال التهريب وأجهزة المخابرات والسفارات ساهم في إنعاش الصحافة وحماية داعميها الخارجيّين. كانتا «النهار» و«الحياة» تمثّلان الفريق الإقليمي البريطاني – الأميركي – الخليجي فيما كانت صحف «المحرّر» و«الشعب» و«بيروت المساء» و«الأنوار» تمثّل الفريق الآخر. وكان بعض الصحف يتنقّل برشاقة بين الفريقيْن، مثل «الحوادث» التي كان تمويل صاحبها ينوّع في الولاءات والخدمات السياسيّة (لكن سليم اللوزي تحرّر بالكامل بعد ١٩٧٠ من الجماهيريّة الناصريّة وتلقّى دعماً إقليميّاً وعالميّاً جعل من مجلّته الناصريّة السابقة —والتي دعت في الستينيات إلى قتل المحامي محسن سليم لأنه رافع امام المجلس العدلي في قضيّة اغتيال كامل مروّة- بوقاً بأصوات عدّة).

لكن مرحلة الصعود النفطي غيّرت من طبيعة الصحف. كانت الصحيفة تكتفي بمكتب من ثلاث غرف أو أربع، وأصبحت وجاهة الناشر لا تقبل بأقلّ من مبنى أو أثنيْن («دار الصيّاد»، على قلّة نشاط وحركة «الأنوار» و«الصيّاد»، لا تزال تحتلّ أكثر من مبنى، لكن رعاية دولة الإمارات العربيّة ثابتة وضامنة). في الحقبة الناصريّة، كان النظام الناصري يمدّ الصحف الموالية بالورق والمعونات (الزهيدة نسبيّاً)، فيما كانت دول الخليج والمخابرات الغربيّة تمدّ الصحف الموالية بالمال والعتاد والأخبار. لكن الحقبة السعوديّة التي تلت وفاة عبد الناصر، هي التي فجّرت عالم الصحافة: إغداق لا سابق له للمال النفطي على صحف ومطبوعات حول العالم… ولكلّ أمير صوته وبوقه. ناشرون محليّون كنزوا المال من دون رقابة أو محاسبة على كميّة الأموال الواردة والمُستوردة. إعلانات من «النهار» ومن غيرها عن استكتاب عام، لكن العائلة تبقى هي المالكة بالاشتراك مع الكنيسة أو مع نافذ (لا نافذة). ليس من صحيفة تنشر بدقّة معلومات عن مصادر الدخل وعن المصاريف، كما ان دور أجهزة المخابرات في الإنفاق على الصحف زاد من السريّة المطلوبة. وبدلاً من ان تصبح هجرة الصحافة اللبنانيّة إلى لندن وباريس فرصة للتحرّر من القيود والضوابط والرقابة، زادت تلك القيود والرقابة بإرادة ذاتيّة بغية استمرار الضخ المالي: مجلّة «التضامن» و«الدستور» و«الوطن العربي» تنطق باسم النظام العراقي —أو واحد من أجهزته للدقّة، فيما تنطق مجلّة «المستقبل» باسم دولة الإمارات، فيما بزّ سليم اللوزي باقي الإعلاميّين إذا رفض ان يحتكر نظام واحد مجلّته فسخّرها لعدد من الأنظمة العربيّة (وغير العربيّة) جاعلاً منها أحياناً منبراً للتباري بين أجهزة مخابرات متعدّدة (رواية إبراهيم سلامة «غدا سندخل المدينة» تبقى أدق وصف لحكاية مجلّة «الحوادث» ودهاليزها). وسليم اللوزي حاز عقوداً بإعلانات من شركات يابانيّة كانت تكفي لتمويل المجلّة لسنوات عديدة لكنه —مثل أصحاب الصحف والمجلاّت العربيّة— طمع بثروة ونفوذ أكبر. ترجم مجلّة «الحوادث» وأصدرها بالإنكليزيّة من لندن لكنها لم تستمرّ طويلاً: قراءة سليم اللوزي بالإنكليزيّة المُترجمة كانت مثل قراءة عوني الكعكي باللغة… العربيّة.

والنظام الليبي دعم هو أيضاً عدداً هائلاً من الصحف والمطبوعات العربيّة، في لبنان والعالم العربي والمهاجر. كان يكفي ان يقوم الناشر بحوار «ثقافي» عن «الكتاب الأخضر» يمتدّ على ساعات طويلة رتيبة كي يستمرّ التمويل، سنة بعد سنة، مقرونة باسشتهادات من «الكتاب الأخضر» (وعندما مات القذّافي نسيه كل أيتامه، لا بل راكموا التراب على جثّته بعد ان كان لهم —بأقلامهم— حلم الأمة العربيّة بعد عبد الناصر). بكلام آخر، مثلما ان المال النفطي افسد السياسة والثورة في العالم العربي، فإن المال النفطي أفسد الصحافة التي لم تكن يوماً طاهرة (لا غربا ولا شرقاً). لكن وفرة المال غيّر من طابع الصحافة، وأصبح كل ناشر يبني لنفسه ولمجده مبنى كاملاً، أو أكثر إمعاناً في تخليد اسمه. لكن لماذا كل هذه المباني؟ ولماذا المكاتب حول العالم؟ ولماذا هذا الكم من المراسلين؟ خذ (وخذي) مثلاً المكاتب في واشنطن وفي باريس وفي لندن؟ ماذا أضافت على الصحافة العربيّة؟ إن مراسلي الصحافة العربيّة في واشنطن يصبحون (في أكثرهم) شبه ناطقين وناطقات باسم الحكومة الأميركيّة، فيما يصبح المراسلون والمراسلات في باريس شبه ناطقين باسم الحكومة الفرنسيّة، وهلم جرّا. ماذا يضيف هؤلاء غير المزيد من الضخ الدعائي (لا الإعلامي) لوجهة النظر الحكوميّة في البلد المُضيف. وعندما يحصل مراسل أو مراسلة على «سبق»، يكون مقابلة مع مسؤول أميركي أو باريسي يُصدر فيه تهديدات من قبل حكومته لجهة عربيّة. أي أن تغطية العواصم الغربيّة من بيروت أو القاهرة بات أفضل، خصوصاً في عصر الإنترنت والفضائيّات وخدمات الخبر العاجل (طبعاً هناك استثناءات لمراسلات ومراسلين غطّوا تلك العواصم على أفضل وجه، لكن يصلح التعميم بعض الشيء في الحديث عن ضرورة خفض النفقات). وتغطية الأخبار العالميّة يعتمد كما في أغلب الأحيان على الوكالات الأجنبيّة (من المفارقة انه بالرغم من إنفاق الملايين لا بل المليارات من المال النفطي والغازي على الإعلام الدعائي فأن أحداً لم يفكّر في تأسيس وكالة أخبار عالميّة عربيّة. هذه الوكالات هي التي تؤثّر في تغطية اخبار العالم وبأكثر من لغة وفي كل دول العالم. لكن أنظمة النفط تفكّر في الدعاية لا في الإعلام والتأثير الذكي).

لكن التقشّف لا يكون وارداً في ثقافة الانفلاش والبذخ الإعلامي. وأعياد الصحف السنويّة باتت تنافس الأعياد الوطنيّة في السفارات النفطيّة في الفنادق الفخمة. لكن التقشّف الإعلامي له نواقصه: هو أدّى في الصحف الأميركيّة إلى تقليص خدمات التغطية الدوليّة للأحداث وإقفال المكاتب الأجنبيّة. كما أنّه أدّى إلى الاعتماد (كما في «الأخبار») على خدمات الكتّاب بـ«القطعة»، وهم وهن لا يتمتعون بـ«المنافع» الوظيفيّة، من تأمين طبّي ونظام تقاعدي، الخ. أي أن الصحافة المُتشقّفة المُستقلّة هي وحدها التي سيمكن لها مواجهة الهجمة النفطيّة والغازيّة. كما ان فكرة اندماج الصحف غريبة عن ثقافتنا، لكنها قد تنقذ صحيفتيْن في آن. لكن الناشر لا يُنازَع في ملكه.

لكن إصلاح الصحافة وإنقاذها يجب ان ينطلق من دحض الأوهام عنها، والانصراف عن التغنّي بالحريّة. الصحافة هي أبواق للبورجوازيّة في اصلها. وفي بلادنا، هي أبواق للسفارات ولأصحاب الأموال. نادرة هي صحافة القضيّة، وهي أيضاً تضطرّ إلى عقد مساومات مع أصحاب الأموال، أو مع السفارات، كي تستطيع ان تستمرّ. ما كانت صحيفة الحزب الشيوعي الأميركي لتستمرّ من دون معونة سوفياتيّة، مثلها مثل «النداء» في لبنان. إن فكرة حريّة الصحافة هي جزء من الوهم الضروري لزرع القبول والرضى في أوساط الجماهير عن النظم الديمقراطيّة. إن الصحافة تتجهّ نحو الشاشات، وهي تتطلّب من المال أكثر من الصحافة الورقيّة. أي إن الاحتكار الإعلامي سيتقلّص بازدياد، وقد يضطرّ إعلام النظام القطري إلى التقلّص هو الآخر (كما حدث أخيراً في «الجزيرة») إلى الإقفال والاعتماد على إعلام النظام السعودي بعد ان زال الخلاف بين النظاميْن (او بعد تصنّع الطرفان زوال الخلاف المستحكم).

ما الحلّ؟ صحافة الإنترنت قد تكون هي الحلّ لكنها أيضاً تصبح في بلادنا أبواقاً لأنظمة الخليج. موقع يتغنّى بالحريّات المدنيّة يسهب في مديح «الربيع القطري»، وآخر كان يُفترض ان يكون نسخة عربيّة لـ«هافنغتون بوست» الليبراليّة الأميركيّة تحوّل إلى «صوت مَن كل الأصوات لهم» —أي أنظمة الخليج بالذات. لا بل ان أبواق الأمراء باتت تعظ في مسألة الصحافة والمهنة وأصولها. لكن المواجهة هي سياسيّة قبل كل شيء، ونتيجة الصراع السياسي هي التي ستقرّر مستقبل الصحافة في لبنان. ليس بالورق وحده يحيا الإنسان، وليس بالورق وحده يُقاتِل.

* كاتب عربي (موقعه على الإنترنت:

angryarab.blogspot.com

الاخبار – الصفصاف *