الأسرى للدراسات : إحتجاز الجثامين جريمة يقاضى عليها القانون الدولى

طالب نائب المركز الفلسطينى لحقوق الانسان جبر وشاح عبر مركز الأسرى للدراسات المنظمات الحقوقية والإنسانية للضغط على اسرائيل لإعادة جثامين الشهداء المحتجزة إلى ذويهم ليتمكنوا من دفنهم وفق متطلبات الكرامة الانسانية .

وأضاف وشاح إلى ضرورة التعامل بجدية فى هذا الملف على المستوى الدولى لارغام الاحتلال للالتزام بالمعايير الانسانية وأهمية تفعيل الجهود الرسمية والأهلية للكشف عن أسماء الشهداء المحتجزة جثامينهم وفق الاحصائيات الرسمية .

من جانبها أعلنت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين في بيان لها أن جيش الاحتلال يدعى أن ما تبقى من الجثامين المحتجزة في المقبرة التي يشرف عليها الجيش هو 119 جثمانا فقط ، فيما تؤكد وثائق الحملة وسجلاتها أن ما هو موثق لديها هو 220 جثمانًا مازالت محتجزه و42 جثمانًا مازالت سجلاتهم قيد الفحص وإضافة إلى 65 مفقودًا موثقة حالاتهم ، وأن الشهداء يوضعون في أكياس بلاسيتكية، ويدفنون في قبور بعمق 50 سم وهي قبور متراصـة وتتعرض لعوامل طبيعية وانجرافات في التربة ما يؤدي إلى اختلاط القبور وهو ما يفسر فقد جزء من هذه الأعداد .

وبين الخبير في شؤون الأسرى رأفت حمدونة أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى ومعايير حقوق الإنسان في قضية جثامين الشهداء التى تؤكد على احترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن، وفق المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق لها .

وأضاف أن اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تعتقل الموتى لأكثر من 30 عام متواصلة كما يحدث برفضها لتسليم جثامين معتقلين فى ما يسمى بمقابر للأرقام منذ العام 1978 كجثمان الشهيدة دلال المغربى والعشرات من الشهداء يواريهم الاحتلال بلا ادنى حرمة وفق كرامة انسانية تحفظها كل الشرائع السماوية  فيما يسمى بمقابر الأرقام .