الأسرى للدراسات : انتهاكات بحق الأسرى على مقربة من العيد

 

أكد مركز الأسرى للدراسات أن لا جديد في العيد على الأسرى سوى المزيد من التجاهل للمطالب والحقوق وخاصة في أعقاب الاضراب المفتوح عن الطعام ، حيث المعاملة القاسية واللاإنسانية المخالفة لحقوق الانسان وللاتفاقيات الدولية كالاستهتار الطبى والعزل الانفرادي والحرمان من الزيارات ، ومنع ادخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والتفتيشات العارية واقتحامات الغرف ليلا ، والنقل الجماعى ، ووجود الأسرى والأسيرات فى أماكن اعتقال تفتقر لشروط الحياة الانسانية .

 

وقال د. رأفت حمدونة مدير المركز أن العيد يأتى بوجود ما يقارب من 7000 أسير وأسيرة  فى السجون منهم من هو شيخ بعمر السبعين وطفل أو طفلة أسيرة أقل من 18 عام ، ومرضى فى سجن يسمى بالمستشفى باستهتار طبى تحت رحمة السجان .

 

وشدد د. حمدونة على خصوصية وضع الأطفال والأسيرات ، الذين يعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتنكيل بهم أثناء الاعتقال وفى التحقيق  ، وعشرات الانتهاكات التى لا تعد ولا تحصى بحق الأسيرات كالاكتظاظ ، وعدم السماح للاسيرات بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي ، ووجود المعاملة السيئة من قبل إدارة السجون معهن ، والاجراءات عقابية مشددة بحقهن والتى لم تنقطع ، كالغرامات والعقابات ومنع الزيارات ، بالإضافة للتفتيشات المستمرة والأحكام الردعية ، وعزل الأسيرات ، وعدم مراعاة الوضع الصحي لهن وخاصة المريضات .

 

ونوه لقضية الاعتقال الادارى بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف ، وهنالك موجة من الاضرابات المفتوحة عن الطعام فى السجون من الأسرى لكسر قرار اعادة الاعتقال وانهاء ملف الاداريين .

 

وطالب د. حمدونة المؤسسات الحقوقية والدولية في الذكرى الثالثة لإعادة اعتقال المحررين بالضغط على الاحتلال والالتزام بما تم الاتفاق عليه في الصفقة ، وتحرير كل الأسرى الذين تم اعادة اعتقالهم واعادة الأحكام الباطلة لهم .

 

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال الاسرائيلى للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف التى تؤكد على حقوق الأسرى في تأدية العبادات والأعياد ، وطالب وسائل الاعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة بالتركيز على تلك الانتهاكات وفضحها وتقديم شكاوى من قبل المنظمات الحقوقية العربية والدولية بحق مرتكبيها من ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية في تجاوز الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الأسرى .