الأطفال المفقودة في مصر – الدكتور عادل عامر
الطفولة هي صانعة مستقبل كل امة، ورجاء كل شعب، ولكل طفل مصري حق الحياة الكريمة الآمنة على ارض الوطن متمتعا بكل ما تلتزم به الدولة للحصول على كافة حقوقه الدستورية والقانونية والشرعية التي تضمن له تأمين حياته، وتوفر له سبل الرعاية المختلفة، ومعالجة المشكلات السلبية التي قد يتعرض لها حتى ينعم بحياة كريمة، ويصير عند بلوغه – مواطنا يسهم في تقدم وطنه وازدهاره.
والطفل المحروم من الرعاية الأسرية هو الطفل اليتيم الذي فقد أبويه أو الطفل الذي تم العثور عليه وأسرته ليس معلومة أي طفل مجهول النسب. وهذه الفئات من الأطفال هم أكثر تهميشاً حيث أنهم أقل حظاً من غيرهم من الأطفال الذين يتمتعون بالرعاية الأسرية، مع العلم أنهم أصبحوا ضحية لظروف اجتماعية واقتصادية صعبة،
لا ذنب لهم فيها. وقد حالت هذه الظروف دون رعايتهم في أسرة طبيعية ومنعتهم من إشباع احتياجاتهم الأساسية وكفالة حقوقهم بشكل عام.
من حق هذا اليتيم أن يتلقى حظه من التربية المتوازنة السليمة وأن يتمتع بكامل حقوقه كما نصت عليها الكتب السماوية والمعاهدات الدولية والمحلية. وقد اوصى الله عز وجل باليتيم في قوله تعالى “فأما اليتيم فلا تقهر”، كما حث الرسول صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم والإحسان إليه في حديثه الشريف” أنا وكافل اليتيم في الجنة
هكذا وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى وفرج بينهما شيئًا. ومن الملاحظ في عالمنا المعاصر اليوم أن هذه الفئة من الاطفال، التي اصبحت في تزايد مستمر وتشكل شريحة كبيرة في المجتمع، تتعرض إلى مشكلات عديدة قد تعصف بهم وتعرضهم للإساءة والاستغلال والعنف، وغيرها من المآسي المدمرة لسلامتهم البدنية وتوازنهم النفسي وإشباعهم الوجداني.
ومن الجدير بالذكر أن الحكومات التي صادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل قد حملت على عاتقها التزاماً مباشراُ تجاه الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. ومصر من أولى الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل عام 1989 وصدقت عليها مباشرة عام 1990، معلنة بذلك تأييدها والتزامها لكل ما جاء بهذه الاتفاقية بهدف حماية الأطفال من جميع أشكال الإهمال والإساءة والتمييز والعنف.
كما تمتد هذه الالتزامات أيضا إلى أطراف عديدة في المجتمع الذين يمكن أن تساهم جهودهم في إحداث تأثيراً إيجابياً في كفالة حقوق الطفل في مصر
وصلت الكارثة إلى مصر عبر إعلانات بيع الأطفال الرضع عبر أحد المواقع الإلكترونية. تسبب هذا الموقع بضجة كبيرة في مصر، حيث أنه يتم استغلال هؤلاء الأطفال في التسول وعمليات بيع الأعضاء وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي تعمل في الخفاء،
ولكن الصادم أن التواصل في عمليات البيع والشراء يتم بشكل علني وأمام الجميع سواء بالبريد الإلكتروني، أو الهاتف، أو حتى عبر الموقع نفسه. ويوجد داخل الموقع جميع أقسام التسوق المتعارف عليها كبيع السيارات المستعملة والأجهزة الإلكترونية والعقارات والشقق، ولكن الصدمة عند وجود قسم خاص لبيع “الأطفال والرضع”.
ولم يقف الأمر عند حد الإعلانات التجارية، ولكن قد امتد وبشكل مبالغ فيه إلى الإعلانات الداعية والداعمة لثقافة التبرع، ويأتي في مقدمتها استخدام الأطفال في إعلانات التبرع للمستشفيات، وهو ما يُعد بشكل عام انتهاكا لخصوصية وحرمات البشر، بما تحويه تلك الإعلانات من مشاهد قاسية جدا للمرضى والمحتاجين،
خاصةً أن استخدامهم بهذا الشكل يعتبر ضد حقوق الطفل المتعارف عليها، فتجد مثالا لذلك استخدام الأطفال المصابين بالسرطان فى إعلانات مستشفى 57357 فى كل الأوضاع، الألم والفرح والأمل وحتى الطرافة، واستغلال الأطفال فى جمع التبرعات هو معضلة أخلاقية تختلف الآراء فيها بين المؤيد والمعارض، وجهة نظري أن استخدام الأطفال وهم فى حالة المرض بشكل صريح وواضح يظهر ملامحهم وبيانات شخصية عنهم وعن ظروفهم الاجتماعية هو أمر غير أخلاقي وغير إنساني أيضا، لا يختلف كثيرا عن المتسولين فى الشوارع الذين يستخدمون الأطفال، وفى حالة 57357 الغاية لا تبرر الوسيلة،
لأن الوسيلة المستخدمة لها الكثير من البدائل. ولابد من التنويه إلى أن كثيرا من القنوات التليفزيونية لا يهمها المجتمع، إلا بكونه مستهلكا، يدر الربح لتلك الفضائيات وللشركات المنتجة للبضائع والأطعمة والألعاب. ويقع الطفل فريسة سهلة فى أيدى تلك الفضائيات التليفزيونية من خلال الإعلانات الموجهة للطفل مباشرة. وأكدت دراسات عدة خطورة ذلك، والتأثير السلبى لتلك الإعلانات فى الأطفال خصوصا، سواء كانوا هم من يقومون بتمثيل الإعلان، أو ممن يتلقونه كمشاهدين.
وفى المجمل أرى أن الأمر جد خطير، ويتعدى كونه مجرد فقرة تليفزيونية قصيرة، أو مادة دعائية لمنتج ما، إذ إن المواد الإعلانية التى تعتمد على الطفل، بلا شك تترك تأثيرا سلبيا على هذا الطفل وغيره ممن هم فى مثل سنه، الأمر الذي يعتبر غير مقبول إنسانيا، سواء كانت الغاية الحصول على التبرعات أو الترويج لمنشأة أو خدمة أو سلعة ما، كما أنه يجب أن يتوافق بشكل مبدئى مع الأساسيات العلمية فى الإعلانات التجارية،
وما يجب أن تكون عليه وفقا للأسس والمناهج العلمية الإعلامية والإعلانية، والتى يجب أن تكون تحت رقابة وعين وبصيرة المسئولين عن رقابة المصنفات، كما يجب وبشكل مبدئى أن تتوافق مع الآلية القانونية أو المعيارية لكيفية تشغيل الأطفال،
لأن المادة المقدمة نوع من العمل، كما يجب أن تكون بعيدة عن التأثير السلبى على الطفل المُلقى أو المتلقى، وذلك حتى لا تشكل جريمة تعريض الطفل للخطر، ولكن هنا يجب أن يكون للجان حماية الطفل الموجودة داخل كل محافظة دور فاعل نحو حماية الأطفال من هذه المؤثرات، فيكفى أننا حتى الآن لم نستطع تعليمهم بشكل جيد أو حمايتهم من الأخطار الأخرى المتراصة بداخل المجتمع. آباء وأمهات تجردوا من كل مشاعر الرحمة والإنسانية، لدرجة قيامهم بعرض أطفالهم للبيع عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهي الظاهرة التي باتت متكررة في مصر بشكل كبير.
وكان آخر مشاهد تلك القضية، عرض أم طفلها قبل ولادته، حيث ما زالت تحمل به، للبيع على الإنترنت مقابل 20 ألف جنيه، حيث كتبت سيدة تدعى هنا محمد على “فايسبوك” قائلة “لو فيه حد حابب يتبنّى طفل هيتولد إن شاء الله كمان أسبوعين بالكتير، والتبني هيتم من خلال أم وأب المولود”، وهو ما أثار غضباً وضجة كبيرة وتم تداوله بين المصريين بشكل واسع، قبل أن يؤكد البعض الآخر أن ما قالته لا يتخطى الهزار ليتواصل معها بعض الشباب بشأن الطفل وكانت الصدمة بطلبها الحصول على 20 ألف جنيه مقابل التنازل عنه بعد ولادته بمستشفى الشاطبي بالإسكندرية، وهو ما دفع البعض الى تقديم شكاوى ضدها للمجلس القومي للأمومة والطفولة والنيابة العامة.
النيابة العامة تحركت سريعاً، حيث أثبتت تحريات المباحث عزم الزوجين عرض طفلهما الرضيع للبيع فور ولادته، ليتم الإيقاع بهما والقبض عليهما، حيث بررا عرض طفلهما للبيع بسبب الحاجة للمال.
تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث انتشر موقع إلكتروني مؤخرا يروج لبيع الأطفال، بشعارات “لدينا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء”، حيث يقدم الموقع عروضا عدة لشراء الأطفال من مختلف الأعمار بدءاً من حديثي الولادة وحتى الرضع والأكبر سنا، حيث بدأت القضية باكتشاف أهالي مدينة الشروق في القاهرة، شقة بها أطفال كثيرون، يتردد عليها عدد من الأسر والعائلات بسيارات فاخرة، ويخرجون ومعهم بعض الأطفال، ليشتبه الجيران في أن أصحاب الشقة يتاجرون في الأطفال، وهو ما تأكد بعد مداهمة الشقة والإبلاغ عنها.
تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن تجارة البشر من الأطفال تتعدى ثلاثة ملايين حالة سنويا، يشكلون مادة تجارة الرقيق ، سواء باستخدامهم للتبني أو في أعمال السخرة والاستغلال الجسدي، وتجارة الأعضاء البشرية.
وتشير الإحصائيات أن شبكات التجارة بالأعضاء البشرية تقضي سنويا على أرواح آلاف الأطفال سواء بالقتل العمد أو العمليات الجراحية لنزع بعض أعضائهم في ظروف غادرة.
وتؤكد المنظمات الدولية ان وراء هذه الجريمة عصابات مافيا دولية تحقق مكاسب باهظة تقدر سنوياً بمليارات الدولارات، حيث تستخدم الاعضاء البشرية للأطفال المخطوفين بعمليات نقل الاعضاء المختلفة، أما البقايا وبعض الأعضاء الاخرى فإنها تباع الى شركات الادوية التي تستخدمها فى تصنيع بعض مستحضرات التجميل والمستحضرات الدوائية مرتفعة الثمن.
كما أكدت المؤشرات الدولية عن وجود اكثر من 150 دولة متورطة فى تجارة البشر ويبلغ ضحاياها 27 مليون نسمة فى العالم ، وأن هذه التجارة التي يقدر حجمها بما بين 152 مليون دولار الى 228 مليونا تشهد تدفقا سنويا.
بينما تؤكد دراسة لجمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بيع 20 مليون طفل على مستوى العالم خلال السنوات العشر الأخيرة، ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية، كما فقد 12 ألف طفل من البوسنة أثناء الحرب، نتيجة تعرض أهاليهم للخداع من جانب عصابات الجريمة المنظمة وخدعت الأهالي أثناء الحصار بأنها تريد توفير أماكن آمنة للأطفال خارج البوسنة، وأنها ستعيدهم إلى ذويهم بعد ذلك، ولكن تم بيعهم لعائلات في أوروبا.
كارثة عربية
ورغم اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959 ، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989، وتحدد الاتفاقية وهي المعاهدة الدولية التي صدق عليها كأحد اتفاقيات حقوق الإنسان، عددًا من حقوق الطفل، ومنها حقوق الحياة والصحة والتعليم واللعب، وكذلك الحق في حياة أسرية، والحماية من العنف، وعدم التمييز.
فان الطفل العربي يعيش في مجتمعات تمر بظروف سياسية واقتصادية غير آمنة وغير آدمية؛ فهناك أكثر من 15 مليون طفل عربي يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، ويواجهون أخطارًا عدة بسبب الحروب والكوارث وصار معظمهم عرضة للاتجار بالبشر.
انتقلت الجريمة المنظمة وعصابات المافيا المتخصصة من تجارة المخدرات والسلاح الى تجارة البشر، خاصة تجارة الاطفال عن طريق عصابات منظمة محلية وعالمية ويتخذها البعض اما للاتجار بالأطفال بالبيع والشراء أو استخدامهم الطرق الغير مشروعة مثل التسول والتحرش والسرقة، وتتخذ بعض العصابات قتل الاطفال والتجارة في اعضائهم البشرية او عن طريق التبني الغير القانوني حيث يتم استخدامهم بما يهدر قيمتهم الانسانية.
تفتق ذهن شيطان العصر إلى استخدام الانترنت في بيع الاطفال، فالراغبون في تبني طفل عليهم اختيار صورة الطفل المطلوب من بين الأطفال المعروضين حول العالم، عقب المرور بعدة خيارات مثل جنس الجنين ولونه وبلده الأصلي، لتظهر صورة أقرب طفل للمواصفات المطلوبة، وبجانبه المبلغ المطلوب ثمنا له.
وفي مصر تم اكتشاف، شبكة لبيع الأطفال الرضع عبر الإنترنت مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 15 و50 ألف جنيه (1500 و5000 دولار)، من خلال موقع “سوق العرب”، بما دفع المجلس القومي للأمومة والطفولة الى تقديم بلاغ إلى النائب العام قبل أن تتحول إلى ظاهرة.
تبنى الأطفال يعد أحد القضايا الشائكة التي يتداولها الناس ،والكثير منا يتحدث في هذه القضية ومشروعيتها من عدمه دون الإطلاع علي رأى الشرع والقانون في هذه القضية ، حيث يرى الشرع والقانون ايضا مشروعية تبنى الأطفال ولكن هناك عدة ضوابط فرضها الشرع قبل القانون ليكون تبنى الأطفال شىء سليم وحلال شرعاً وقانوناً، نتعرف اليوم من خلال هذا المقال على شروط تبنى الأطفال وفقاً للقوانيين المصرية المسطرة في الدستور المصرى الذى تعترف به المحاكم فى جمهورية مصر العربية.
أهم شروط تبنى الأطفال
أقرت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية عدد من الشروط التي بمقتضاها يمكن لأى انسان أن يتبنى طفلاً أو يكفل يتيماً، هذه الشروط تتضمن التالى:
_ يستلزم علي المصلحة أو المنزل الذى يقدم طلب لتبنى طفل أن تكون صالحة للقيام بهذه المهمه وأن تتأكد دار الايتام من صلاحية هذا المنزل للقيام بمهمه تربية وتعليم وعيش هذا الطفل بشكل سليم دون إستغلال الطفل بشكل جسدى أو عضوى، يعنى التأكد من عدم استغلال الطفل في أى عمل كان وتربيتة تربية كريمة.
_ اشترطت وزارة التضامن الاجتماعى المصرية أن يكون الأب والأم والزوجة مصريان وأن لا يكون لديهم اكثر من طفلين، وذلك لضمان كون هذه الأسرة صالحة لتربية طفل آخر وقادرة علي تحمل نفقات ذلك الأمر. _ يجب ان تتأكد دار الايتام التى ينتقل منها الطفل أن الاسرة التى تطلب تبنى طفل هى اسرة متعلمة ذات سمعة خالية من الشوائب والفضائح العامة ، وذلك لضمان أن يعيش الطفل حياة كريمة وسط بيئة سليمة .
_يستلزم تبنى طفل أن تكون الاسرة التي تطلب ذلك لديها القدرة الكافية علي تلبية احتياجات الطفل الجديد من تعليم وصحة ورعاية كاملة.
_اما بخصوص سن الطفل المتبنى، يجب أن لا يقل سن الطفل المتبنى عن عاميين حتى يمكن نقله الى اسرة أخرى وفى بيئة مختلفة وجديدة.
ماهى الخطوات المطلوبة من الاسر التى تريد تبنى طفل؟
تتقدم الاسرة التى تريد تبنى طفل بطلب إلى الاصلاحية أو الملجأ الذى ينتمى اليه الطفل اليتيم، أو الطفل بلا ام ولا أب ولا عائلة، ثم بعد ذلك تقوم الجهات المختصة بوزارة التضامن الاجتماعى بمجلس الوزراء المصري بعمل تحرياتها اللازمة في سبيل التحرى والتقصى عن هذه الاسرة التى تطلب تبنى طفل ، وذلك في سبيل التحقق من تحقيق الشروط السابقة التى وضعتها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه الاسرة والتأكد من مقدرت هذه الاسرة علي تربية الطفل الوافد الجديد.
وحين توافق وزارة التضامن الاجتماعي على تبنى أسرة ما للطفل الفلانى تقوم الاسرة بالتوجه الى دار الايتام أو دار الامومه أو المكان الذى يقطن فيه الطفل للرعاية، وبعد ذلك على الاسرة أن تقوم بضم الطفل اليها وعدم استغلاله بآى شكل من الاشكال، ومعاملة الطفل كفرد من عائلتها.
—
الدكتور عادل عامر
دكتور القانون العام والاقتصاد
وخبير أمن المعلومات
وعضو المجلس الأعلى لحقوق الانسان
