“الإشتراكية بالخصائص الصينية” .. واقع وتحديات – فتحي كليب ∗
في إطار التوجه العام للقيادة الصينية بالانفتاح على أحزاب وشخصيات شيوعية واشتراكية ويسارية بهدف وضعها في صورة آخر ما توصلت اليه الصين من نهضة اقتصادية وتنموية، استضافت جمهورية الصين الشعبية، بدعوة من دائرة العلاقات الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وفداً يسارياً من الدول العربية (21 حزباً من 9 دول عربية)، في الفترة الواقعة ما بين (10-20 نيسان/ أبريل الماضي). وكانت هذه هي المرّة الثالثة التي يزور فيها وفد يساري عربي جمهورية الصين.
وتخلل برنامج الزيارة استماع إلى محاضرة ألقاها مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في «دائرة العلاقات الخارجية»، السيد تشاو ويدونغ، حول «الصين والحزب الشيوعي الصيني»، تحدث فيها عن الصين التي جربت الكثير من الأنظمة السياسية والاجتماعية، لكنها كلها باءت بالفشل ولم تحقق طموحات وتطلعات الشعب الصيني بالرفاهية والحرية، فكان طريق الاشتراكية هو «الخيار الأنسب إذ أنه أعاد للصين وضعيتها على المستوى الدولي، ومن خلاله حقق الشعب إنجازاته التنموية، ولا زال ينتظره عمل شاق للوصول الى مبتغاه». معتبراً أن الأولوية بالنسبة للصين هي للبناء الداخلي، خاصة بعد أن «دخلت الصين في المياه العميقة وبدأ الإصلاح يضرب مصالح الكثير من القياديين داخل الحزب والدولة».
كما تخللها ورشة عمل تحت عنوان «كيف تُقيّم القوى اليسارية في الدول العربية تجربة الحزب الشيوعي الصيني في حكم الدولة وإدارة الحزب وممارسته». وكانت هذه الورشة محطّ اهتمام الحزب حيث شارك فيها عدد واسع من الخبراء والباحثين الذين استمعوا بعناية إلى مداخلات ممثلي الأحزاب وتوزعوا في الرد عليها متوقفين عند بعضها بالاستفسار والاستيضاح.
معطيات رقمية
الصين دولة مترامية الأطراف، يبلغ عدد سكانها مليار وأربعمائة مليون نسمة (منهم 22 مليون مسلم)، وتمتد على مساحة 9,6 مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر دولة آسيوية من حيث المساحة والثالثة على مستوى العالم بعد روسيا وكندا. لديها حدود مشتركة مع 14 دولة. وتضم 22 مقاطعة (23 بإضافة تايوان)، و5 أقاليم ذات حكم ذاتي.
وهي دولة متعددة القوميات (56 قومية)، أهمها قومية هان أو الماندرين وقوميات أخرى تعتبر من الأقليات التي تتعايش فيما بينها تحت حكم الحزب الشيوعي، الذي استطاع أن يصهر كل هذه القوميات والأقليات في وطنية واحدة توحدت جميعها من أجل نهوض الصين، ولتأخذ مكانها الطبيعي بين دول العالم القوية.
يبلغ عدد المدن في الصين 657 مدينة اكبرها مدينة جون تينغ وعدد سكانها 30 مليون نسمة. وهناك 30 مدينة عدد سكانها أكثر من 8 ملايين، و13 مدينة سكانها أكثر من 12 مليون. فيما يبلغ عدد سكان العاصمة بكين 22 مليون نسمة، تليها مدينة شنغهاي بتسعة ملايين.
وتحتضن الصين واحدة من أعرق الحضارات المتجذرة عبر التاريخ، التي قال عنها نابليون بونابرت يوماً: «لا توقظوا التنين من نومه فلو استيقظ لهز العالم». هل كان هذا القائد الفرنسي على حق عندما حذر من تحرك المارد الصيني بعد عقود من الاستعمار والعدوان (انكلترا، البرتغال واليابان)، جعلت الصين غارقة في جهل وتخلف لا يختلف كثيراً عما عاشته معظم دول شرق آسيا، خاصة من كانت منها محط أطماع الدول الاستعمارية التي سعت مراراً إلى السيطرة عليها وجعلها سوقاً لمنتجاتها، وهو ما دفع الشعب الصيني للثورة على هذا الواقع أكثر من مرة كان آخرها عام 1911، عندما تمّت الإطاحة بالنظام الإمبراطوري وتأسيس نظام جمهوري لم يستطع تحقيق طموحات الشعب الصيني الذي ظل تواقاً لاستعادة أمجاده عبر التاريخ.
مع انتهاء الحرب العالمية الثانية واستسلام دول المحور أصبحت الصين في وضع اقتصادي صعب بسبب النتائج التي انتهت إليها الحرب الصينية – اليابانية التي تركت الصين في وضع صعب على مختلف المستويات، في ظل عجز النظام السياسي عن تقديم إجابات تعالج المشكلات التي تعيشها البلاد، ما شكل الدافع للثورة على هذا الواقع بقيادة الحزب الشيوعي الصيني الذي انتصر في ثورته عام 1949، معلناً الصين جمهورية شعبية تتبنى النظام الاشتراكي، ولتبدأ رحلة المارد الصيني نحو صين جديدة وقوية.
والصين الآن، هي أكبر دولة نامية في العالم، وقد حققت تقدماً كبيراً على مستوى التنمية، إذ نما إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي قدره 7,8 %، وهي نسبة مرتفعة، دفعتها لأن تصبح ثاني أهم اقتصاد في العالم، وثالث أكبر بلد من حيث التصدير. وتحوّلت إلى الدولة الكبرى الأولى عالمياً من حيث تجارة البضائع، والدولة الكبرى الرئيسية من حيث الاستثمار في الخارج، وارتفع متوسط دخل الفرد من 186 دولارا في بداية طرح سياسة الإصلاح والانفتاح إلى 7700 دولار بداية عام 2016، وسوف يصل إلى عشرة آلاف دولار عام 2020.
من التخلف إلى رحاب التنمية الناجحة
تركّزت عناوين الحوار التي طرحت خلال المحاضرات وورش العمل حول النقطة الجوهرية التي كانت القيادة الصينية تريد الوقوف على رأي الأحزاب اليسارية في الدول العربية بشأنها، وهي مسألة أو نظرية «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، التي تردّدت على ألسنة المحاضرين لدرجة المبالغة أحياناً، فما أن يرد مصطلح الاشتراكية على لسان أحدهم حتى يقرنه بمصطلح «ذات الخصائص الصينية»، في تأكيد منهم، ربما، بأن هذا المسار الذي انطلق بداية عام 1949، أصبح جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الصين الحديث، وبالتالي لا يمكن الحديث عن الصين وحزبها دون الحديث عنه.
وفي الواقع، فإن مصطلح «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية» ليس بالشيء الجديد، بل سبق للصين واعتمدته في مراحل سابقة، ولكن بمضامين مختلفة، خاصة عندما أعلنت تمايزها عن الاتحاد السوفياتي في وقت ما، وقدمت للعالم وللحركة الثورية العالمية «اشتراكية» تختلف في تفاصيلها عن «اشتراكية الاتحاد السوفياتي»، لدرجة التناقض والتصارع فيما بينهما. كما سبق للزعيم الصيني ماوتسي تونغ وطرح نهاية الثلاثينات، أثناء فترة النضال من أجل استقلال الصين، فكرة أن يكون هناك «ماركسية بملامح صينية»، انطلاقاً من كون الغالبية الساحقة من الشعب الصيني كانت ولا زالت من الفلاحين وليس من الطبقة العاملة، كما كان عليه الأمر في الاتحاد السوفياتي، وهذا ما شكل أحد أهم أسباب الخلاف بين الطرفين.
تجربة رائدة ومتميزة
لم يكن الهدف من الزيارة، بالنسبة لي، محاكمة تجربة الحزب الشيوعي الصيني على مستوى الحزب والدولة فقط، وإن كان هناك خشية وتحفظات تم التعبير عنها من خلال مداخلات بعض المشاركين من انزلاق الصين إلى الرأسمالية، نتيجة الدور المتعاظم لبعض الفئات الاجتماعية (رجال الأعمال والمستثمرين)، وما يمكن أن تشكله هذه الفئة الاجتماعية في المستقبل من قوة ضاغطة قد تؤثر على الخيارات الفكرية والايديولوجية للحزب الشيوعي والدولة الصينية. بل كان الهدف، إضافة إلى ذلك، التعرف عن قرب على هذه التجربة العظيمة التي مهما قيل فيها من ملاحظات، إلا أنها تبقى تجربة رائدة تستحق التأمل والدراسة بغية الاستفادة منها وتعميمها على مستوى دولنا ومجتمعاتنا. مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ما من تجربة أفادت الانسانية إلا ووقعت في أخطاء، غير أن العبرة الأساس تكمن في «القدرة على تحويل الأخطاء إلى قوة دافعة تحرك المجتمع نحو بلوغه أهدافه».
حكَمَ الحزب الشيوعي بزعامة ماو تسي تونغ الصين مدة تسعة عشرة عاما، أرسى خلالها دعائم ومرتكزات التنمية التي ستكون لاحقاً عنواناً لعملاق اقتصادي قادم. وكانت الخطوات الأولى التي بدأها الحزب هي التركيز على تنمية الصناعات الثقيلة.
لكن، ورغم التحسّن الذي طرأ لجهة رفع معدلات التنمية في مجالي الصناعة والزراعة، إلا أن طموح الصين بالتنمية الصناعية المرجوة أثبتت التجربة صعوبة الوصول إليه في تلك المرحلة. ما دفع بالقيادات الجديدة إلى طرح البدائل، ومنها الخيارات الفكرية والاقتصادية التي عرفت لاحقاً باسم «سياسة الاصلاح والانفتاح»، التي طرحها أمين عام الحزب في تلك الفترة ورئيس الدولة دينغ شياو بنغ، الذي يعتبر اليوم بنظر الصينيين رائد الاصلاح والتنمية.
اعتبر شياو بنغ أن صعود الصين إلى مصاف الدول الكبرى لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانفتاح على العالم، ما تطلب إدخال بعض التعديلات على النظام القائم، لتبدأ مرحلة جديدة من تاريخ الصين الحديث تحت عنوان «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، والتي تتلخص في بناء الاشتراكية بآليات وأدوات رأسمالية، أطلق عليها الصينيون اسم «سياسة الإصلاح والانفتاح»، التي تراعي التغييرات المستجدة على مستوى العالم بغية الاستفادة من منجزات الثورة التكنولوجية، وبما لا يتعارض مع جوهر الماركسية ومبادئ الحزب الشيوعي.
استندت السياسة الجديدة إلى مجموعة عناوين:
1) إصلاح النظام الاقتصادي الذي يُقيّد تطور القوى المنتجة إصلاحاً جذرياً، ما عنى إدخال أدوات رأسمالية إلى المجال الاقتصادي، والاستعانة بفئات وشرائح برجوازية للمساهمة في عملية بناء الاشتراكية.
2) الاستناد إلى نظام اقتصادي جديد عبر التعايش ما بين قيم ومفاهيم اقتصاد السوق، بمعايير ومواصفات النظام الليبرالي الرأسمالي، مع ابقاء السيطرة والاشراف للحزب الشيوعي الصيني، وأطلق على هذا المفهوم الجديد «اقتصاد السوق الاشتراكي».
3) التمسك بسياسة الدولة الأساسية للانفتاح على العالم الخارجي, والاستفادة من كافة المكاسب الحضارية التي يبدعها المجتمع البشري.
وتبعا لذلك، اتخذت القيادة الصينية بدءاً من العام 1978 جملة من القرارات التي اعتبرت بنظر البعض انقلاباً على الخيارات الفكرية والطبقية (الأيديولوجية) لدولة تعلن تبنيها الماركسية. فقد قادت السياسة الجديدة إلى الحد من سيطرة جهاز الدولة المركزي على النشاط الاقتصادي حيث تم إقرار إصلاحات أدت إلى تغييرات كبيرة على مستوى الملكية والانفتاح على الأسواق العالمية ودخول الاستثمارات الأجنبية نتيجة إقرار سلسلة من الحوافز، وهو ما مهد الطريق لدخول الرأسمالية من الباب الواسع، رغم رفض الحزب الشيوعي والقيادة الصينية لمثل هذا التوصيف الذي يتناقض مع واقع يقول أن هذه السياسة الاقتصادية التي اتبعت تعتبر ممراً اجبارياً لنهضة الصين، خاصة وأنها تتم تحت إشراف مباشر من الحزب الشيوعي الصيني.
مهما اختلفنا في توصيف هذه السياسات والخيارات، إلا أننا لا نستطيع اغفال حقيقة النقلة الكبيرة التي حدثت خلال الأربعة عقود الماضية. لقد كانت ثورة على مستوى كل شيء، نتيجتها مارد سياسي واقتصادي أخرج شعبه من براثن الفقر والتخلف، معتمداً بذلك على نظرية وفكر مرتبط بخصوصية حضارية وتاريخية وجرأة في النقاش واقتراح التعديلات التي تتناسب مع الواقع العالمي، لكن دون التنازل عن ثوابت الطبقة العاملة والشعب.
لكن ما هي هذه «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، وعلى ماذا تعتمد؟
إذا كان دينغ شياو بنغ رائد الاصلاح والانفتاح، فان جيان زيمين هو صاحب فكرة التعايش ما بين طبقات المجتمع من خلال نظرية «التمثيلات الثلاثة»، التي وإن كانت تؤكد على مركزية الحزب الشيوعي الصيني في الإدارة والاشراف على القطاعات الانتاجية المختلفة، إلا أنها في الوقت ذاته فتحت الباب أمام تساؤلات حول الهوية الطبقية للحزب الشيوعي، خاصة بعد أن سمح لشرائح من الطبقة البرجوازية بالانضمام إلى عضوية الحزب، وهناك بعض المعطيات الرقمية تقول إن هذه الفئة باتت تمثل اليوم أكثر من 20 % من الحزب، وهو رقم كبير في حزب قام أساساً على فكرة الصراع الطبقي!.
خلال لقاء جمعنا مع عدد من الباحثين والمحاضرين الصينيين، بادرت إلى طرح مجموعة من الأسئلة منها أن دستور الحزب الشيوعي الصيني يعتبر أن الحزب يمثل مصالح كل الشعب الصيني، ونحن نعلم حجم التناقض والتعارض الكبير بين مصالح الطبقة العاملة ومصالح الرأسماليين، وما نعرفه هو أن هناك أكثر من 70 مليون صيني يعيشون تحت خط الفقر، إضافة إلى الفوارق الكبيرة في مستوى المعيشة والتناقضات الواضحة بين المناطق المتقدمة والمناطق الفقيرة، وكذلك بين الريف والحضر، فكيف يمكن التوفيق بين مصلحة العمال والفلاحين ومصلحة الرأسماليين؟
ومن هذه الاسئلة أنّ سياسة الانفتاح أدّت إلى ظهور اتجاهات فكرية وقوى طبقية جديدة في الصين، فهل لدى الحزب الشيوعي الصيني القدرة الكافية على استيعاب هذه التحولات ومواكبتها والاستمرار في قيادة الصين لفترة زمنية طويلة؟
ومن الأسئلة أيضاً، كيف يمكن لفئات رأسمالية، موجودة في الحزب والدولة، أن تعمل من أجل إعلاء راية الشيوعية؟، وأن تناضل وتضحي من أجل انتصار الشيوعية ومبادئها؟!.
وقد أقرّ الباحثون والمحاضرون أن هناك نتائج إيجابية وسلبية لسياسة الانفتاح: منها عدم التوازن الاجتماعي والفروقات الاقتصادية. وقد حصل تغيرٌ واضح في المجتمع الصيني على الصعيد الاجتماعي، فظهرت طبقات وشرائح اجتماعية جديدة من أصحاب المهن الحرة والشركات والمؤسسات الخاصة. لذلك نحن نعترف بالتباين بين الطبقات ولا يمكن لمجتمع أن يتطور إلا في ظل تعددية اجتماعية تنصهر جميعها من أجل المصلحة العامة.
لكنّهم أكدوا، في المقابل، على أن التحدي هو أن تتحد كلّ تلك الفئات والطبقات والقوميات في سبيل بناء دولة اشتراكية، قوية وديمقراطية ومتحضرة، انطلاقاً من كون البناء الاقتصادي هو المحور الذي يجب أن يبنى عليه كل شيء، واغتنام الفرصة للتعجيل بالتنمية المستدامة، وتنفيذ استراتيجية تقوية الوطن اعتماداً على الأكفاء وتظهير دور العلوم والتكنولوجيا باعتبارهما القوى المنتجة الأولى التي تساعد في دفع التنمية الجيدة والسريعة للاقتصاد.
الركائز الثلاث
يتابع باحثو مكتب الدراسات الأدبية التابع للجنة المركزية للحزب الشيوعي شرحهم للاشتراكية الصينية بقولهم: تعتمد اشتراكيتنا على ثلاثة ركائز هي: «الطريق، منظومة النظريات، والنظرية الاشتراكية». وبهذه الركائز الثلاث التي تتمحور حولها الممارسات تتقدم الاشتراكية عبر التجارب المتكررة.
ماذا تعني ركيزة «الطريق»؟ هي التمسك بقيادة الحزب في كل شيء، منطلقين بذلك من واقع الصين، ومتمسكين بخيار الانفتاح الاقتصادي وتطوير العدالة الاجتماعية وبناء الصين كبلد ديمقراطي حديث غني واشتراكي، وتحرير القوى المنتجة وتطويرها، وتحقيق التنمية والرخاء لجميع أبناء الشعب تدريجياً، ونحن ما زلنا في المرحلة الأولى من الاشتراكية، ونعمل على تطويرها في جميع المجالات.
أما «منظومة النظريات» فتتمثل بالتمثيلات الثلاثة، أفكار دينغ شياو بنغ والتمسك بنظامنا السياسي الأساسي على مستوى نظام مجالس الشعب والتشاور السياسي مع الأحزاب الاخرى تحت قيادة الحزب الشيوعي، ونظام الحكم الذاتي في الأقاليم والإدارة الذاتية للسكان على مستوى القاعدة.
و«النظرية الاشتراكية» هي مرشد العمل والتمسك بالمبادئ الأساسية للاشتراكية العلمية بشكل يختلف عن الاشتراكية السوفياتية. وفي هذا السياق، أشار مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا تشاو ويدونغ إلى أن الإصلاح هو الثورة الثانية في الصين. ورأى أنه بعد نحو 39 عاماً على سياسة الاصلاح والانفتاح فإن الانجازات المحققة كانت منقطعة النظير.
لكن، ورغم كل هذه الإنجازات، فإن هناك مظاهر سلبية أبرزتها سياسة الإصلاح والانفتاح، فقد تراجع دور القطاع العام الذي تمتلكه الدولة الى 35 %، فيما زادت ملكية القطاع الخاص عن 50 %، ما دفع كثيراً من الخبراء إلى طرح تساؤلات حول مستقبل الصين وخياراتها السياسية والاقتصادية والفكرية؟. ناهيك عن اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء، وبين المناطق المتقدمة والمناطق الفقيرة وبين الريف والحضر وغيرها من التحديات.
تحديات المستقبل
هذه التحديات كانت مدار نقاش وأسئلة بين الوفد اليساري العربي وعمدة شنغهاي وأحد قياديي الحزب الشيوعي الصيني زهو وايمين، حيث قدم عددٌ من أعضاء الوفد أسئلة وملاحظات سريعة حول التنمية في المدينة وزيادة نسب الاستثمار وما ستتركه من انعكاسات سلبية على مستوى الاقتصاد. وبدوري قدمت مداخلة سريعة مضمونها التالي: إننا زرنا ثلاثة نماذج:
１)مناطق صناعية غنية (شنغهاي).
２)مناطق فلاحية وزراعية فقيرة (مقاطعة قويجو وبعض القرى).
３)مناطق تجمع بين النموذجين (العاصمة بكين).
ويبدو أن الامر ليس صدفة، بل تم اختيار هذه المناطق بعناية شديدة بهدف إيصال رسالة فهم أعضاء الوفد فحواها. لكن، ورغم ذلك، فإن أهمّ تحدٍ يواجه القيادة الصينية هو في القدرة على جسر الفجوة بين الأغنياء والفقراء وبين الريف والمدينة ورفع مستوى التنمية لتشمل جميع الصينيين، وهذا هو معيار أي نجاح مستقبلي لتجربة بناء الاشتراكية في الصين، مع الأمل بأن تنعكس كل الانجازات على معيشة المواطن الصيني على كل الأراضي الصينية، كي يلمس المواطن ايجابيات التنمية وفوائدها ويشعر حقاً أن الاشتراكية لا تعرف الحاجة والفقر.
أما السيد وايمين فقد بدا متحمساً للحديث عن انجازات المدينة ومدى استفادتها من تقنيات الدول الغربية قائلاً: إن القيادة الصينية تعرف إلى أين تسير، وتدرك ما الذي تفعله، وما الذي تريده من الخطط التنموية التي يتم وضعها وتقييمها باستمرار، مشيراً إلى مئات آلاف الطلبة الذين يدرسون في الخارج، بوصفها قضية هامة تعول عليها القيادة الصينية للاستفادة من منجزات ومحاسن الليبرالية، في مسعاها لتعميم التنمية على جميع القطاعات البشرية والاقتصادية والتجارية والعمرانية، وعلى مستوى الصحة والتعليم والبنى التحتية وغيرها من قطاعات يمكن الاستثمار بها.
اليسار العربي ورؤيته لـ«الاشتراكية الصينية»
لقد عانت الحركات والأحزاب الشيوعية العربية تاريخياً من ظروف موضوعية معيقة في ظل غياب الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، ومن القمع المسلط على أحزاب الطبقة العاملة وطمس الحريات النقابية. كما عانى اليسار من نمط التطور الاقتصادي المشوّه الذي حدّ من نمو الطبقة العاملة، وتفاقم هذا الوضع في السنوات الأخيرة في ضوء الأزمة الاقتصادية العميقة التي اجتازتها كافة البلدان العربية.
وقد أدّى انهيار الاتحاد السوفياتي كذلك، والحملات الامبريالية الملفقة التي راجت بعد ذلك حول «نهاية الماركسية» إلى حالة من الاحباط أصابت العديد من القوى الماركسية العربية، وأثارت ولا زالت تثير جدلاً واسعاً في صفوفها، وترافق هذا مع فشل التجارب التنموية في البلدان العربية، وطغيان السمة الكمبرادورية على البرجوازية الحاكمة، والتحاق شرائح عليا من البرجوازية الوسطى بالبرجوازية الحاكمة.
كما ترافق ذلك مع أزمة عميقة تعصف بجميع مكونات الحركة الثورية العالمية، باتت تفرض عليها ضرورة إدراك طبيعة التحولات التي تعصف بعالمنا المعاصر، واشتقاق النتائج النظرية والعملية المترتبة عليها. وهي تحولات ناجمة عن تلازم عوامل ثلاثة:
الأول: هو التغيير العميق في بنية الرأسمالية المعاصرة، الذي يشكل منعطفاً جديداً في مسار تطورها التاريخي.
الثاني: انهيار الاتحاد السوفياتي ودول المعسكر الاشتراكي.
الثالث: تراجع وتفكك حركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث بفعل تسارع التدهور اليميني لبورجوازيتها التي تتعاظم وتتعمق سماتها الكمبرادورية، ويتجدد اندماجها من موقع التبعية في النظام الرأسمالي العالمي.
أما على المستوى الصيني، فتبدو تجربة الحزب الشيوعي مختلفة تماماً لجهة تمكن الحزب الشيوعي الصيني من استخلاص النتائج المترتبة على تلك التحولات العالمية، على الصعيد النظري كما على صعيد الممارسة العملية، وتجاوز حالة الجمود والمراوحة في المكان، والبلبلة الفكرية التي ما زالت تعصف بقوى اليسار العالمي.
إن نظرة المثقفين والثوريين العرب، واليسار العربي بشكل عام، إلى تجربة حكم الحزب الواحد (بما فيها التجربة الصينية)، تتأثر بتجارب فاشلة في أكثر من بلد عربي، حيث كانت النتائج في مجال التطبيق مأساوية، سواء على المستوى الاقتصادي لجهة فشل جميع تجارب التنمية وانتشار الفساد بشكل واسع داخل أجهزة الدولة والحزب في آن، أم على مستوى الحريات والديمقراطية بعد أن تحول حكم الحزب الواحد إلى استبداد مطلق وحكم ديكتاتوري تم تبريره تحت شعارات الوحدة والتنمية والتحرير. أما في تجربة الحزب الشيوعي الصيني، فنحن أمام حالة مختلفة، إذ أننا في حضرة حزب ثوري تمكن من قيادة شعبه نحو الأمن والأمان والعدالة الاجتماعية مسترشداً بالماركسية اللينينية والتراث الصيني عبر التاريخ وبعض محاسن الليبرالية الاقتصادية، ليقدم للبشرية تجربة غنية وفريدة في الحكم والإدارة المنظمة لمقدرات الدولة.
مقارنة لا بدّ منها
ورغم أن المقارنة ليست واقعية بين الظروف والخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها الدول العربية ودولة كالصين بتجربتها الغنية، إلا أن المقارنة تصبح لازمة لجهة توافر الإرادة السياسية لطليعة المجتمع وعلاقتها بشعبها وتفاني الجميع من أجل تحقيق هدف توافقوا عليه جميعاً.
بهذا المعنى، فإن تجربة الحزب الشيوعي الصيني وإدارته للدولة على مدى عقود كانت ناجحة بكل المقاييس، (اقتصاد ناجح، تجارب تنمية تتطور بالنظرية والممارسة، تحديد نقاط القوة والضعف وتخطيط دؤوب استفاد من كل ما هو متوافر على مستوى الموارد الطبيعية والسكانية، اصلاحات فكرية وتنظيمية واقتصادية وسياسية ووضع الجميع تحت راية القانون، واعتبار الحزب والدولة في خدمة كل طبقات الشعب لا فرق بين مواطن وآخر إلا بمقدار ما يقدم من خدمات لمجتمعه).
وبغض النظر عن التباينات الحاصلة بين التيارات الشيوعية واليسارية على مستوى العالم في تقييمها للتجربة الصينية، وخاصة لجهة تبني «اشتراكية بخصائص صينية»، أو «بناء الاشتراكية بآليات رأسمالية» والانفتاح على العالم الخارجي، إلا أن الاساس هنا هو أن كل هذه الخطوات تمت برعاية وإشراف الحزب الذي يدرك أن العبرة ليس في شكل النظام الذي نقيم، إنما الانطلاق من فهم حقيقي لتطلعات الشعوب ورغبتها في الوصول إلى مجتمعات متقدمة ومزدهرة. وهنا تصحّ الحكمة الصينية التي كانت محور التفكير الجديد للرئيس دينغ شياو بنغ بأن «ليس المهم هو لون القط، سواء أكان أبيضاً أم أسوداً، بل قدرته على اصطياد الفئران». والنتيجة أن الصين كدولة أصبحت اليوم قوة اقتصادية كبيرة وتمكنت من إخراج شعبها من دائرة سوداء ليخرج إلى رحاب التنمية الناجحة.
الحكمة الصينية بشأن لون القط يجب تأملها بعناية وعكسها على واقع دولنا العربية وجميع الدول النامية، التي لو خيرت شعوبها بين واقعها الحالي وواقع مختلف تسوده التنمية الناجحة والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام سلطة القانون، لأجمعت على الخيار الثاني دون السؤال عن آليات الوصول إلى ذلك!! وهذا ما حصل في الصين تماماً عندما تمّت الاستعانة بأدوات رأسمالية لتحقيق غايات وأهداف اشتراكية.
رغم كل ذلك، فطريق الحزب الشيوعي الصيني لم يكن مفروشاً بالورود، لكنه امتلك الإرادة والجرأة، فحرر العقل وهيأ المجتمع لمرحلة جديدة من النضال شكل العمل المتفاني محورها. وعلى هذه الأرضية سار المجتمع الصيني في تجربة تحررية وثورية وفكرية وتنموية هامة لا زلنا نتعرف على أسرارها.
الثورة الصينية بكل منجزاتها وإخفاقاتها تشكل اليوم إحدى عناوين الصراع الفكري والسياسي داخل الحركة الشيوعية العالمية، سواء في كل بلد على حدة أو على الصعيد الأممي، فما أنتجته هذه التجربة من قضايا ومسائل إيديولوجية وسياسية وتنظيمية يشكل اليوم إرثا لا غنى عنه لجميع الشيوعيين من أجل قيادة الثورة في بلدانهم والمساهمة في الثورة العالمية برؤية أكثر وضوحاً و بعزيمة أكثر صلابة.
من أسباب النجاح
مجموعة من الأسباب ساهمت في هذا النجاح، يقع في مقدّمها أن الحزب الشيوعي الصيني لم يضع نفسه في قوالب جامدة، ولم يعتبر الماركسية اللينينية نصوصاً مقدسة، كما فعل كثيرون، بل أدوات استرشادية مساعدة تتغير مضامينها بين مرحلة وأخرى. وبهذا المعنى فقد أعطى الحزب لنفسه ولأعضائه حق التفكير الحر والمتحرر من كل القيود، وامتلك الجرأة على طرح تصورات وتطويرات لقضايا وأمور ما زالت بعض الحركات الشيوعية تعتبرها ثوابت وخطوطاً حمراء لا يمكن المسّ بها.
عنوان «الإصلاح» الذي تفرضه طبيعة الحياة ومسارات التغيير، كان من أهمّ تلك القضايا، بينما الجمود الفكري والسياسي والتنظيمي لا يقود سوى إلى التخلف، خاصة عندما تصبح الأطر الجامدة عقبة أمام حالة التطوير التي تحتاجها المجتمعات.
كما أنّ تجارب التاريخ في مساراته المختلفة تقول: إن لم تأت مبادرات الاصلاح والتغيير من داخل المجتمع، فان ثقل المعاناة سيأتي بها من الخارج بما يجعل البلاد مشرعة أمام كل أشكال التدخلات الخارجية نتيجة اتساع الهوة بين القيادة والشعب. وقد كانت القيادة الصينية ذا بصيرة عندما أدركت هذه المسألة مبكراً، فأتى الاصلاح السياسي والاقتصادي بمبادرة منها وبإشراف مباشر من الحزب الشيوعي، كدلالة على جدية هذه القيادة في سعيها نحو التنمية الاقتصادية وتحسين الكفاءة والاصلاح والمنافسة الاقتصادية الصينية في الأسواق الخارجية.
وهو ما ساهم، في المحصلة، بصناعة واحدة من الملاحم الانسانية في مجال التغلب على الذات والانتصار على الظروف.
