الاتحاد الأوروبي موظف لدى شارون وبوش..
بقلم: نضال حمد*
بينما يقف الاتحاد الأوروبي العتيد عاجزا عن توجيه اللوم (لإسرائيل) على سياستها الإجرامية في المناطق الفلسطينية التي تمت محاصرتها أو أعادت احتلالها من جديد.
وعلى مجموعة الانتهاكات والممارسات غير الأخلاقية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، من خلال قتل المدنيين الفلسطينيين وتدمير البنية التحتية الفلسطينية وكافة مؤسسات السلطة الممولة من قبل الاتحاد وكذلك الأخرى غير الممولة من قبله.
كما أن قادة الاتحاد لم يتمكنوا من إقناع رئيس الوزراء (الإسرائيلي) شارون, المعروف بتاريخه الإرهابي والإجرامي، أن يستقبلهم يوم سافروا إلى المنطقة للقائه ولمعرفة ما يجري في مخيم جنين وفي فلسطين المحتلة بشكل عام.
كما أن شارون رفض تبرير رفضه للقاء بينما لمح فيما بعد إلى أن الاتحاد الأوروبي منحاز للجانب الفلسطيني.
هذا الاتحاد العاجز عن حماية مشاريعه في فلسطين المحتلة والذي لا يخجل من دوره التابع والمرتهن للسياسة الأمريكية وللاملاءات الصهيونية.
اذن كيف لنا أن نفسر صمته عن مذبحة مخيم جنين وغضه الطرف عن تاريخ شارون الدموي وأستقباله كرجل سلام وكقائد سياسي، مع أنه إرهابي من الطراز الخطير والبشع والنتن الذي تلطخت يداه بدماء الأبرياء على مر تاريخه السياسي والعسكري في دولة إلصهاينة حاضنة الإرهاب الأصولي اليهودي الصهيوني.
هذا الاتحاد الذي لم يتحد في موقف واحد من قضية الصراع العربي (الإسرائيلي) وفيما يخص بالتحديد القضية الفلسطينية.
لم يفاجئنا بقراره الأخير الذي اتخذه قبل أيام قليلة وأعلن فيه ضم تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى لائحة الإرهاب الأمريكية الصهيونية. مع أن ذلك شرف كبير للجبهة الشعبية التنظيم الأساسي والعريق في الساحة الفلسطينية. شرف له أن يتهم بتهمة إرهابية جاهزة حاكتها وخططت لها دوائر الإرهاب العالمي في البيت الأبيض الأمريكي وفي مقر جهاز مخابرات الموساد الصهيوني.
لكن المؤسف في هذا التجني على شعبنا وقواه الوطنية العاملة والفاعلة هو أن تقبل أوروبا الموحدة بدور الموظف الصغير الذي ينفذ تعليمات أسياده بحذافيرها، والا كيف لنا أن نفسر هذا القرار الجائر والظالم الذي يعتبر الضحية إرهابي والقاتل حمامة سلام وديعة تدافع عن نفسها.
ان سياسة قلب الحقائق رأسا على عقب وفلسفة الأمور كما تريد (إسرائيل) الصهيونية وكما تأمر أمريكا المتصهينة ليست سوى سياسة تابعة وعمياء ولا تليق بالاتحاد الأوروبي، ولا بالدور الملقى عليه والمأمول منه ( من قبل الفلسطينيين والعرب المفاوضين مع الصهاينة) في محاولات الحلول التفاوضية والسلمية التي تشهدها وسوف تشهدها المنطقة.
إن إضافه الجبهة الشعبية لقائمة أمريكا و(إسرائيل) لن يبدل من حقيقة الصراع ومن حقيقة أن الشعب الفلسطيني سيقاوم المعتدي والاحتلال وعملائه، وسوف يرد الصاع صاعين، وسيكيل الضربات الموجعة والمؤلمة للاحتلال في عقر داره وفي قلبه النابض.
كان الأجدر بالاتحاد الأوروبي أن يقول كلمة حق في المذابح التي تمارس ضد شعب فلسطين وفي دور القيادة (الإسرائيلية) الحاكمة في تلك المذابح والمجازر والمآسي التي يتعرض لها الملايين الفلسطينيين في الداخل والخارج.
ان سياسة الكيل بمكيالين والتي كانت حكرا على أمريكا لم تعد حكرا عليها وحدها بل للأسف أصبحت أوروبية أيضا. والمؤسف في ذلك كله أن أوروبا التي عاشت مأساة جدار برلين الذي كرس الفصل بين الشعب الواحد تقف الآن صامتة وهي تشاهد بناء جدار الفصل العنصري بين مناطق الخط الأخضر الفلسطينية المحتلة سنة 48 والمناطق الفلسطينية المحتلة سنة 67، التي تخضع لسياسة احتلال المناطق والانسحاب ثم اعاده الاحتلال وهلم جراً..
هذا الجدار يتم بناؤه على أراضى الفلسطينيين المصادرة بالقوة والمسلوبة من أصحابها الفلسطينيين كما كل أرض فلسطين. كما أن الجدار هذا سوف يؤكد أنه لا يمكن ان تكون هناك حياة بين الاحتلال وسكان الأأرض الأصليين. الجدار يشيد للفصل العنصري بين اليهود الصهاينة والفلسطينيين. وكذلك بين سكان القرى الفلسطينية تلك الواقعة بين الأراضي التي يمتد عليها هذا الجدار العنصري، الذي يذكرنا بسياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا أيام الفصل بين السود والبيض.
كنا نتوقع من أوروبا أن ترفع صوتها وتقول لا للفصل العنصري بحجة الأسباب الأمنية الكاذبة. نقول كاذبة لأن الأيام سوف تثبت صحة كلامنا هذا. لكن ماذا ينفع الندم والأسف بعد فوات الأوان ومرور الوقت. على أوروبا أن تحترم دورها المركزي وأن تكون أكبر من مجرد موظف بريدي أو تنفيذي. وعليها أن تكون أوروبا التي لها دورها وموقفها المستقل وتراثها السياسي الذي لم يكن إعلان البندقية سابقا بدايته ولن يكون موقف بلجيكا الأكثر استقلالية نهايته.
17-6-2002
