جدل واسع ونقاشات ساخنة أثارها الفصل السادس من مشروع الدستور الجديد في تونس. وبعد ستة أشهر من السجالات وتبادل وجهات النظر، صادق المجلس التأسيسي على الصيغة الحالية للفصل السادس.

ووافق 149 نائباً على التعديل وتحفظ 23 فيما اعترض 13 عضواً من أعضاء المجلس. وينص الفصل السادس بصيغته المعدّلة على أن الدولة راعية للدين وكافلة لحرية المعتقد وعلى عاتقها يقع حماية المقدسات وتحييد المساجد عن التوظيف الحزبي، و”يجرّم التكفير والتحريض على العنف”.

هذه العبارة أضيفت إلى الفصل السادس بعد إعلان منجي الرحوي النائب المعارض إصدار فتوى دينية بقتله. وقال النائب عن الوطنيين الديمقراطيين أمام أعضاء البرلمان التونسي “إن هناك فتوى صدرت لتصفيته الجسدية ” مشيراً إلى “استعمال الدين في إطار الصراع السياسي من أجل إهدار الدم”.

كلام الرحوي أثار حفيظة النائب الحبيب اللوز أحد أعضاء كتلة حركة النهضة في البرلمان. واتهم اللوز الرحوي بمعاداته الإسلام. إتهام وضعه عدد من نواب المعارضة في خانة التكفير.

وقد استدعى كلام اللوز إصدار النهضة بياناً أكدت فيه أن ما صدر عن عضو كتلتها بحق منجي الرحوي لا يعبّر عن موقفها. فيما يأمل التونسيون أن يساهم الدستور الجديد في التخفيف من حدة التوتر والانقسام.