الفلسطيني ابراهيم برناط من باريس في مواجهة فرنسا

لم يفاجئني أبداً خبر قيام السلطات الفرنسية باعتقال الجريح والأسير المحرر والناشط السياسي والإعلامي الجماهيري الفلسطيني إبراهيم برناط. لقد اعتقلوه بعدما داهموا منزله وكأنهم اكتشفوا أحد الكواكب الجديدة أو ما عجز العلم عن اكتشافه في السنوات الأخيرة.ا
هذا هو القمع وهذا هو الارهاب المغلف بقناع الديمقراطية وحقوق الانسان هذه هي العنصرية الفرنسية الرسمية القذرة والانحاز الرسمي الى جانب الابادة ومرتكبيها في غزة. وهذا هو الولاء للصهيونية العالمية والاستعداء للمتضامنين والمناصرين للقضية الفلسطينية في اوروبا عامة وفي فرنسا خاصة.
على فكرة ليست فرنسا وحدها من اتبعت هذا الاسلوب الاسرائيلي الفاشي في التعامل مع المناضلين والنشطاء الفلسطينيين الذين يدافعون سلمياً وبالكلمة والرأي عن قضيتهم وعن شعبهم الذي يتعرض للابادة في غزة. يتعرض للابادة والتصفية بالاسلحة الغربية ومنها الفرنسية والالمانية والبريطانية وطبعاً الأمريكية.
ألمانيا أيضاً تمارس منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣ الارهاب الرسمي على النشطاء الفلسطينيين وتقتحم بيوتهم وترهب وترعب أطفالهم وعائلاتهم وتسيء لسمعتهم مع أن غالبيتهم من شخصيات المجتمع المحترمة والمعروفة بنجاحها في عملها، فمنهم الأطباء والاكاديميين والمهندسين والجامعيين والتجار ورجال الأعمال والخ.

ببساطة أيها الفرنساويون والألمان وكل أصدقاء وحلفاء الصهاينة في الغرب!
لن تكسروا ارادة المتضامنين والمناصرين لفلسطين في اوروبا والغرب.
لن يستسلم أحد منهم لإرهابكم مهما حصل …وأنا شخصياً اعتبر نفسي من النشطاء في مجال دعم القضية الفلسطينية في النرويج وفي اوروبا، أقول الآن أنني أحمد الله لأن بلدي أولادي، اي النرويج وبولندا لا تمارسان مثل هذه الأساليب القذرة والمنحطة مع المتضامنين بل وتسمحان لهم بممارسة النشاطات التضامنية وبحرية الرأي لأجل فلسطين وتضامناً مع غزة.
السلطات الأمنية العنصرية الفرنسية المنحازة الى جانب الكيان الصهيوني وبعد مداهمة منزل الناشط السياسي الفلسطيني ابراهيم في باريس وجهت له لائحة إتهام بدعم الإرهاب في فلسطين وبالتحديد في غزة ولبنان واستخدام مواقع التواصل الإجتماعي وبالتحديد تويتر للترويج للمقاومة ضد الإحتلال الصهيوني، حيث خضع للتحقيق لمدة ثلاثة أيام في زنازين وبظروف صعبة.
جدير بالذكر ولكي يعرف الجمهور الأوروبي ما يجري من خروقات لحقوق الانسان في اوروبا، لقد ازداد عدد الاعتقالات التعسفية ضمن قوانين جديدة أقرتها الحكومة الفرنسية بعد معركة طوفان الأقصى؛ حيث انها قوانين تدين وتجرم التضامن مع فلسطين وتفرض عقوبات تعسفية منها السجن لسنوات وغرامات باهظة تصل أحياناً لأكثر من خمسين ألف يورو للحد من التضامن مع قضية فلسطين. علماً بأن الناشط إبراهيم برناط يحمل بطاقة الصحافة والإعلام وبعض المعتقلين ومن فرض عليهم عقوبات وغرامات أيضاً هم من المشاهير الرياضيين أو الإعلاميين، وتم الإفراج عن برناط بناءً على طلب تقدم به فريق الدفاع ضمن شروط لحين المحاكمة كان أبرزها:
1 – التوقيع بشكل مستمر وإثبات حضور في مركز الشرطة
2 – منع استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون استثناء وبالتحديد تويتر للحديث عن فلسطين والاحتلال “الإسرائيلي”
3 – تحديد موعد المحكمة في 04/07/2024.
هذه هي فرنسا بلد الحريات المزعومة وهذا هو النظام السياسي الغربي المنحاز الى جانب الصهاينة وضد فلسطين.

نضال حمد
موقع الصفصاف
٧ شباط ٢٠٢٤