الكورونا أم راس المال؟ – د. عادل سمارة

تولَّده الراسمالية وتَصُدَّهُ الإشتراكية
الكورونا أم راس المال؟
الإمبربالية وباء

د. عادل سمارة 

 

على مدار سبعين عاماً والغرب يصارع حتى أنهى النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفييتي وفي الصين الشعبية وبقية شرق أوروبا. حينها أطلق الغرب أي رأس المال صرخات الانتصار بشعار نهاية التاريخ من جهة، وانفلتت أنيابه حتى في مجتمعاته عبر تبنيه اللبرالية الجديدة حيث لم يعد يخشى مقارنة الناس جشعه ووحشيته للربح بقوة المثال الاشتراكي . وبهذا أكد راس المال مقولة ماركس بأن العالم أمام خيارين: إما الاشتراكية أو البربرية.

لكن الإنسانية، كما يبدو، تُضرب ولكن لا تنتهي. لذا شهد العالم نهوضا اقتصاديا وعسكريا صينيا وروسياً ولو خجولاً في المستوى الإنساني حيث لم يفقد البلدان كافة إيجابيات الاشتراكية. وما أن استفاق رأس المال الغربي حتى وجد نفسه أمام التحدي نفسه ومن الموقعين/البلدين نفسيهما مما أربك حتى الحياة اليومية لأساطينه/نُخبِه في امريكا خاصة وهي:

المجمع الصناعي العسكري 

والمجمع الصناعي المدني 

واحتكار الإعلام والتثقيف والمخابرات 

والمجمع البرجوازي السياسي الطبقي الإيديولوجي 

والمجمع الديني السياسي 

وإذا تفاوتت بنية هذه المجمعات بشكل أو آخر بين ثلاثي قيادة الثورة المضادة أي “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان مضافاً له كمبرادور المحيط والصهيونية العالمية بما فيها الكيان” فإنها رغم تفاوتاتها وتفارقاتها تلتقي في كونها عدو للإنسانية سوف يستخدم أية وسيلة لبقاء الثروة والسلطة المعولمتين بيده. هذه المجمعات، التي لو شئنا تحديد قيادة لها، لقلنا اندغام الشركات والسلطة السياسية، اي رأس المال بما هو علاقة اجتماعية طبقية في التحليل الأخير.

هذه المجمعات، هي التي تشكل الشمولية المعولمة وليست أنظمة الاشتراكية المحققة التي قاتل هذا الغرب ليقتلها.

ومنذ أن استفاق هذا الغرب وفي ذيله بقية الثورة المضادة على تماسك الصين وروسيا مجدداً بأنظمة وطنية، لم تفقد ملامحها الاشتراكية مما حال دون ان تترسمل بشكل وحشي كما الغرب، حتى عاد للشغل على تطويق البلدين كمدخل لتصفية قدرتيهما وحتى تصفيتهما في مرحلة ما إن أمكن.

لكن هذا الغرب آخذ في الاقتناع بأن الزمن قد سبقه وبأن الأشكال التقليدية لتثبيت سيطرته وتصفية خصومة لم تعد تكفي وحدها. ومع ذلك قد يصل جنون راس المال إلى مذبحة عسكرية معولمة.

كتبت يوم 4 آذار أن الإنسانية تأخرت في مواجهة راس المال وتحديدا الملكية الخاصة. واليوم يتأكد ذلك أكثر وتقع خطورة ذلك أكثر على بلدان العالم الثالث/المحيط. ولماذا المحيط، لأن اية نازلة هي اشد عليه من بلدان المركز لا سيما وأن المركز يتمتع بثروات منهوبة من المحيط، ولكنه لا يُعيد منها للمحيط شيئاً، بل يطالبها بمواصلة شراء صادراته ، كما طلبت دول العشرين إثر أزمة 2008 الاقتصادية المالية من بلدان المحيط بان لا تتبنى سياسات حمائية، كما يعيق أو يحتجز المركز تطور بلدان المحيط وفي النهاية يقول، ولو لا مباشرة: إن تناسلكم وأعدادكم أكثر مما يجب.

ليس بوسع أحد القطع بعد، إن كان فايروس كورونا أو اي فايروس آخر هو نتيجة لتصنيع وتوزيع بشري أم هو أمر بيئوي بحت وربما العامِلّيْن معاً ، هذا رغم أن مسؤولين صينيين أخذوا يصرحون بأن الولايات المتحدة وراء ذلك. يمكنني ترجيح الدور البشري وراء هذه الفيروسات بناء على تاريخ طويل للغرب الرأسمالي في ارتكاب جرائم إبادة شاملة، وليس هناك أوضح من إلقاء قنبلتين نوويتين على اليابان للتجريب وليس لحسم حرب.

وليست إدارة ترامب/و وحدها او الأولى التي أعلنت قلقها من الصعود الاقتصادي للصين بل الإدارات السابقة ايضاً. وفي حرب/عدوان امريكا الاقتصادية ضد الصين اصطفت بقية ثلاثي الإمبريالية بل والثورة المضادة إلى جانبها. وهي حرب حتى ضد حليفتها أوروبا، وإن بدرجات.
وبعيدا عن التخمين، يمكن النظرفي بعض الوقائع المعلنة، ناهيك عن وجود وقائع مخفية وهي الأخطر.

لننظر ما قاله وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس في مقابلة مع فوكس بيزنس:

“أعتقد أن الفيروس التاجي:كورونا سيسهم في عودة الوظائف من الصين إلى الولايات المتحدة. في الصين كان هناك أول مرض سارس ، ثم حمى الخنازير والآن الفيروس التاجي/كورونا. لذا ، علقت صحيفة نيويورك تايمز قائلة “خسارة الصين قد تكون مكسب أمريكا. وبعبارة أخرى ، يمكن أن يكون للفيروس تأثير مدمر على الاقتصاد الصيني ، وفي سلسلة من ردود الفعل ، على اقتصادات بقية آسيا وأوروبا وروسيا ، التي تضررت بالفعل من انخفاض التدفقات التجارية والسياحية ، لصالح الولايات المتحدة الأمريكية”

لا يمكن للمرء عدم ربط هذا الحديث مع حقيقة استشراس امريكا لضرب تطور الصين. وحيث أن الحرب بالسلاح ليست قرارا على الأجندة حتى اليوم، كما أن الحرب الإقتصادية لم تكن كافية، فإن الحرب بالأوبئة تصبح أمراً محتملاً. ولا ننسى في هذا الصدد بأن ترامب/و قد تعهد بأن يُعيد إلى الولايات المتحدة الشركات الأمريكية الهاربة إلى الصين، بحثا عن معدلات ربح أعلى، ناهيك عن محاولات تقليص الاستيراد من الصين رغم أن العامِلَيْن يناقضان بعضهما بمعنى أن إعادة الشركات سيفتح فرص عمل للعمال الأمريكيين، بينما تقليص الواردات من الصين يرغم العمال على الحاجة لمداخيل أعلى لنفقات العيش مما يقلل تصويتهم له. ولكن، قد تكون مختلف هذه التدابير لأشهر فقط وقبيل الانتخابات الأمريكية.

يدعم ما نقوله أن
“…جلوبل ريسيرش ، مركز الأبحاث حول العولمة برئاسة البروفيسور ميشيل شوسودوفسكي ، تنشر سلسلة من المقالات من قبل خبراء دوليين حول أصل الفيروس. يجادلون بأنه “لا يمكن استبعاد أن الفيروس تم إنشاؤه في المختبر”.

ناهيك عن التالي:

“…وبالتالي ، فإن الجنود الأمريكيين البالغ عددهم 30.000 جندي ، الذين “سينتشرون في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية” ، يتم إعفاؤهم من المعايير الوقائية التي وضعت للتعامل مع أزمة الفيروس التاجي/كورونا التي تنطبق ، من ناحية أخرى ، على المدنيين. الضمانات التي قدمها الجيش الأمريكي في أوروبا كافية: «لدينا الفيروس التاجي تحت المراقبة» و «قواتنا في صحة جيدة”.أنظر Voltaire Network | Rome (Italy) | 28 February 2020 )

لا معنى لقراءة هذه التصريحات بنظرية المؤامرة، بل هي إيحاءات تاكيدية على أن هناك أمر ما. هذا إذا اكتفينا بها دون أن نسأل: ماذا عن ما هو مخفياً؟

هذا عن الجانب الوبائي، فماذا عن المستوى الاقتصادي وخاصة النفطي.

قبيل كارثة الربيع العربي، كان يمكن للبعض المجادلة لصالح درجة ما من القرار السيادي للنفطيات العربية وخاصة السعودية، وكان يمكنه القول بأن دور “المنتج المرجِّح” الذي دأبت السعودية الزعم بأنه قرار ذاتي بناء على دور عالمي لهذا النظام وكأنه في موقع المسؤولية الذاتية عن الاقتصاد العالمي وبالتالي التغاضي عن توظيف ذلك الدور ضد الاتحاد السوفييتي ومختلف الدول المنتجة للنفط والتي لها استقلالية ما عن قرار المركز الرأسمالي العالمي أو الثورة المضادة ونقصد الجزائر وفنزويلا وإيران والعراق قبل استدعاء الاحتلال.
لكن شواهد منها:

محرقة ربما تريليونات الدولارات النفطية لإنشاء جيش إرهابي معولم من قوى الدين السياسي لتخريب الجمهوريات العربية .

وتشغيل السعودية والإمارات في عدوان ضد اليمن مما شغَّل المجمع العسكري الأمريكي خاصة
وأخيراً الحديث المتلفز للرئيس الأمريكي لملك السعودية أن “إدفع يا ملك”.

كل هذه تؤكد بان قرار التصرف بإمكانيات مختلف النفطيات الخليجية هو بيد الولايات المتحدة.

وعليه، فإن محادثات السعودية مع روسيا بشأن تخفيض المنتوج النفطي المعروض في السوق العالمية كان مقصد الجانب السعودي عدم التوصل لاتفاق، هذا رغم تخمين البعض بأن روسيا كانت تقصد تفجير الأزمة النفطية. ذلك لأن عدم الاتفاق على التخفيض المعروض، لا يجد ما يبرره منطقياً ليتحول إلى إغراق السوق بالفائض لا سيما وأنه يقود إلى تعميق العجز المالي السعودي نفسه ويضرب شركات إنتاج الزيت الصخري الأمريكية إلى درجة توقفها عن العمل.

بكلام آخر، فإن ما حصل هو حلقة من الحرب الاقتصادية المعولمة ضد روسيا بشكل محدد هذه المرة. وهنا لا يعود لتوفير الأرقام دور كبير طالما ان القرار السياسي الحربي هو الحاسم، بمعنى إن كان العجز السعودي 50 مليار دولار أو أكثر أو مقدار خسائر روسيا هو أمر قيد التحمُّل أم لا.
وربما أن الأكثر أهمية في هذا السياق هو توفر الإجابة على اسئلة منها:

هل حسبت روسيا حساب الدور الانتحاري للسعودية بزيادة الضخ ومع ذلك رفضت تقليص معروضها النفطي ب 1.5 مليون برميل يوميا، اي قرابة 1

في المئة من استهلاك السوق العالمية؟ 

وهل روسيا اليوم جاهزة لمواجهة الحرب الاقتصادية وتحديدا النفطية، بعكس ما كان عليه وضعها عامي 1982 و 1985؟ 

وهل تنسق روسيا مع الصين في الدفاع ضد الحرب التجارية الأمريكية بحيث يزداد التبادل بينهما وخاصة من حيث شراء الصين نفطا أكثر من روسيا على حساب النفط السعودي؟ 

وهل تراهن روسيا على عدم قدرة السعودية وأمريكا على الاستمرار في معركة يسيل فيها دم النفط لفترة طويلة؟ 

وهل تأزيم وضع شركات النفط الصخري الأمريكية بأشهر قبل الانتخابات هي ضربة قوية لترامب/و اي أن هبوط سعر برميل النفط عن 50 دولارا يجعل استغلاله غير مجدِ، وهل يمكن للسلطة الأمريكية تغطية عجز هذه الشركات التي هي نفسها تحت مديونية؟ 

تقول تقارير روسية بأن روسيا مستعدة تماماً لمثل هذا التحول في الأحداث: في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، فإن ضمان الوفاء بجميع التزامات الدولة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي متوفر على أساس وجود ما يكفي من كمية الأصول السائلة صندوق الثروة الوطني. اعتبارًا من 1 مارس 2020 ، بلغ حجم الأصول السائلة في صندوق الثروة الوطني والأموال في حساب الإيرادات الإضافية للنفط والغاز أكثر من 10.1 تريليون روبل (150.1 مليار دولار) أو 9.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقالت وزارة المالية إن هذه الأموال كافية لتغطية النقص في الدخل من انخفاض أسعار النفط إلى 25-30 دولاراً أمريكياً للبرميل لمدة 6-10 سنوات.

بين عض الأصابع والتهاوي

صحيح أن روسيا اليوم ليست روسيا 1982 ولا 1985 وبالطبع ليست بالإجمال روسيا يلتسين، ولكنها في موقع إيذاء أمريكا فيما يخص أزمة النفط وهز سيطرة الدولار وخاصة لأن شركات النفط الصخري تعاني خسائر هائلة من جهة، ولأن أمريكا منتجة للنفط والغاز وتتحكم بنفط الخليج وتسيطر على نفط العراق، اي هي أكبر محتكر للنفط ليس من حيث ملكيته بل وقراره، وبالتالي تعاني بالمعنى العام المعاناة الأوسع. بل لنقل إن الهزة التي احدثتها روسيا ضد أوبك هي ايضا ضد الدولار باعتباره عملة بيع النفط وشرائه.

هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن الضربة الروسية لأمريكا هي رد على حرب امريكا الاقتصادية ضد روسيا نفسها وطبعا ضد الصين التي كما يبدو كان وباء كورونا مكمِّلاً للحرب الأمريكية ضدها.

تتقاطع سلبيا أزمتَا فائض الضخ النفطي وفائض انتشار وباء كورونا. ولكن تعافي الصين من كورونا وتحمُّل روسيا تبعات الأزمتين يعني أن خسائر الطرف الآخر هي أكبر، وهذا كما اتضح في تدهور أسعار أسهم البورصات وإقبال الكثيرين على بيع الأسهم. وهذا يفتح ميداناً لحرب المضاربين بين رابح وخاسر. ولكن!

تعيدنا “ولكن” هذه إلى النظام الاقتصادي العالمي على أرضية انقسامه إلى مركز ومحيط وبشكل خاص ما لحقت به من تطورات سلبية على المحيط ولاسيما منذ ستينات القرن العشرين حيث حل المركز محل المحيط في إنتاج وتصدير المنتجات الزراعية وحتى الغذائية بعد أن كان يستوردها من المحيط.

وقد ترافق هذا مع تزايد عالٍ في سكان المحيط نظراً لتدني معدل الوفيات وارتفاع الوعي الصحي مما قاد إلى تبعية غذائية أو افتقار للأمن الغذائي.
بناء على هذا المشهد ووجود إيديولوجيا رأس المال الغربي المنادية بتقليص عدد البشر على هذا الكوكب، كيف يمكن أن ينتظر المحيط من المركز تزويده بالأغذية ؟ هذا اذا لم تكن ملوثة! وخاصة خلال هذه الأزمة؟ وعلى ضوء افتقار المحيط للسيولة المالية لشراء منتجات المركز التي ستصبح مع مجريات الأزمة شحيحة وبالتالي مكلفة؟ 

ليس واضح بعد، إلى متى سوف يمتد الحجر المعولم على السفر من بلد لآخر، وهذا يتضمن شل الحركة التجارية لنقل المواد الضرورية من غذائية وطبية ووقائية وكذلك التأثير على السياحة العالمية في حالة بلدان المحيط التي يشكل ريع السياحة احد أهم مواردها التي تغطي نسبة عالية من كلف مستورداتها.

صحيح أن انهيار اسعار النفط يقلل فاتورته على بلدان كثيرة في المحيط، ولكن هل يغطي فارق سعر النفط بقية وارداتها وخاصة الأساسية.
نصل من هذا أن ما يجري في العالم اليوم سواء بسبب تدني سعر النفط وارتفاع اسعار منتجات المركز إلى جانب وباء كورونا يمكن تلخيصه في:

خسائر مالية لحاملي أسهمالشركات الكبرى وخاصة قطاع من المضاربين وهؤلاء كلهم تقريبا من رعايا دول المركز، ولكنهم أفراد من جهة وبوسعهم تحمُّل خسائر من جهة ثانية خاصة وأن ارصدتهم لم تأت عن طريق الإنتاج الحقيقي.

إفقار وأزمة معيشية لدى أمم باكملها في المحيط وإن كان ذلك بدرجات.

إذا ما طالت مدة هذا الوباء، فهي ستقود إلى عجز كثير من الفقراء من الطبقات الشعبية عن تغطية كلف المعيشة والعلاج طبعاً وقد تقترض دولهم من دول المركز أو مؤسساته المالية الدولية مما يضعها تحت ضغط تبعية تستمر لفترات طويلة ناهيك عن أن الفساد سيحول دون خدمات حكومية متساوية وعادلة للجمهور.

ومع ذلك تبقى المفاعيل: تضضع أفراد/شركات مقابل فقر وضحايا من أمم.

وهنا يمكننا الحديث عن مراتبية طبقية في دفع الثمن بمعنى أن أول من يدفع الثمن من صحته وحياته هي الطبقات الشعبية في المحيط، ثم الطبقة الوسطى عالميا، ويكون اقل الضرر على برجوازية المحيط ثم المركز.

هل العالم اليوم في سباق تصنيع الوباء ومن ثم سباق تصنيع العلاج؟ مع مفارقة أن الإصابات هي لدى الطبقات الشعبية اكثر وخاصة التي لا تسمح ظروفها المعيشية بالتوقف عن العمل والحجر الاحتياطي على الذات. وبالتالي هي المعرضة للخطر أكثر من غيرها.

وماذا عن الإعلام؟

لعل الإعلام الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تعُبُّ ما تدفع به السلطات هي نفسها وباء ايضاً. فالعالم منشغل ربما فردا فردا في متابعة أخبار كورونا. قلة من تتابع أخبار النفط مع أن تبعات النفط أثقل على الأكثرية الشعبية. والإعلام يضع البشرية في حيرة بين الشعور بالهلع، أو الاطمئنان بأن الفايروس يتراجع، وبين شدة فاعليته …الخ.

هذا مع أن المطلوب والحقيقي في هذه اللحظة هو:

التخفيف من الهلع، والتركيز على الحيطة والحذر 

إلى جانب النقد الجريء للرأسمالية التي تأخذ العالم إلى الهاوية.

لا ندري إن كانت هناك آذاناً تسمع كما يجب، ولكن لا بد من أخذ مثال الصين وهي ليست اشتراكية كما يجب، ومع ذلك قدمت مثالاً ناجحا وإنسانيا مقارنة بالتوحش والكذب والمكابرة والاستعلاء الراسمالي الغربي، فكيف لو كانت صين ماو تسي تونغ؟

نعم، إن أزمات الأوبئة والفقر والمجاعة والافتقار لثمن الغذاء فما بالك بالدواء تكشف عورة النظام الراسمالي المستميت للمال والربح ويبين بأن على البشرية النضال من أجل الاشتراكية في مواجهة البربرية.

لنتذكر اليوم من أجل الغد بأن مركز الراسمالية العالمية أي السلطة الحاكمة المالكة في الولايات المتحدة، اي دولة حكم الشركات، لا تبالي بموت الكثير من رعاياها بالوباء، فكيف تهتم بتوريط السعودية والإمارات في حروب عدوانية تهلك أموالهما وجندهما وقد تقود إلى تفكك السعودية لأكثر من إمارة اشد هشاشة من المملكة نفسها.

وهكذا، إذا صح أن روسيا قد دعمت صعود ترامب/و فها هي تقوِّي احتمالات فشله.

 

 

 

عادل سمارة: