انتصار جديد لحركة المقاطعة BDS: الدنمارك تتبنى قراراً ضدّ المستوطنات

 
بعد جدل ومحاولات طويلة ومستمرة منذ عام ونصف العام، نجح برلمانيون دنماركيون، بأغلبية 81 صوتاً مقابل 22 صوتاً، بدفع البرلمان إلى تبنّي قرار ملزم للحكومة يقضي بأن تقدم إرشادات واضحة حول الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية “غير الشرعية”، الذي شكّل انتصاراً لحملة المقاطعة، التي دعت إلى القرار.
 

وأثار تمرير قانون ضد المستوطنات “غير الشرعية” حنق اليمين القومي المتشدد، في حزب “الشعب الدنماركي”، الذي عارض المشروع بـ22 صوتاً، إذ إنّه يعتبر “إسرائيل حليفاً ديمقراطياً يجب المضي في دعمه”.
 
 
وجرى تأييد هذه الخطوة، بشكل لافت، من كل الأحزاب، باستثناء “الشعب”، ما يعني استجابة لـ”نضال طويل بوجه محاولات تشريع استثمار في أراضٍ محتلة، واستيراد بضائع مستوطنين يستعمرون الأرض الفلسطينية”.
 

وفي السياق، قالت المتحدثة باسم حملة مقاطعة إسرائيل BDS، لـ”العربي الجديد”، إيرينا كلاوسن، إن “الأشهر الأخيرة شهدت تصعيداً غير مسبوق من قبل مؤيّدي دولة الاحتلال لتجريم عمل المقاطعة، وتأثيرها على عدد من الاستثمارات الدنماركية، التي جمد وسحب بعضها، بعد كشف منظمة دان ووتش العام الماضي أن صندوق تقاعد البلديات لديه استثمارات في المستعمرات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأوضحت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، في الدنمارك أن القرار “يحصن مطلب سحب الاستثمارات التزاماً بالقرار 2334 الصادر عن الأمم المتحدة باعتبارها غير شرعية”.
 

ولم تسر جهود اليمين المتشدد، لعرقلة القرار، على نحو فاعل، على الرغم من إثارة زوبعة حول مساعدة الدنمارك لمؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة الماضية، بسبب تسمية أحد مشاريعها باسم الشهيدة دلال المغربي، كذلك لم ينجح في حشد برلمانيين معارضين للقرار.
 

وعلى الرغم من حملة العلاقات العامة التي قامت بها سفارة دولة الاحتلال مع المشرعين، بالتعاون مع منظمات صهيونية ضاغطة في اسكندنافيا، فشلت تماماً في فرملة القرار ضد المستوطنات الإسرائيلية.

وليس بغريب غضب اليمين القومي المتشدد، الذي يقود سياسة التقارب مع “الصهيونية كحليف أساسي”، كما يصف عضو لجنة الشؤون الخارجية عنه سورن اسبرسن، متزعم اللوبي. فهو كان يسعى للضغط على يمين الوسط الحاكم لأجل “المضي بذات الاتجاه الذي مضى إليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.
 
ويرى النشطاء والسياسيون المؤيّدون للقضية الفلسطينية أن “القدس أيضاً أراضٍ محتلة ولا يمكنك تجنب ذلك، ولن يستطيع أحد أن يروج لمشاريعه التي يضغط لأجلها، على الأقل هنا (في الدنمارك)”.

وعن القرار، يقول البرلماني الدنماركي، وعضو لجنة الشؤون الدفاعية والخارجية عن اليسار، نيكولاي فيلومسن، وهو أحد البرلمانيين البارزين في الدفع للاعتراف بفلسطين، لـ”العربي الجديد”، إنّ “القرار البرلماني نشر، يوم الخميس، ما يعني أنه دخل حيز التطبيق الملزم، ولهذا نرى كل هذا الغضب إن كان من قبل سلطات الاحتلال أو من مؤيديها”.

ويشرح فليومسن أنّ “الأهمية في القرار، عدا عن أنه خطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه ملزم للحكومة الدنماركية لكي توقف وقفاً تاماً، وليس مؤقتاً، أي وجنود لاستثمارات صناديق التقاعد والبلديات في المستوطنات، وهي خطوة ضرورية نتابعها بما ينسجم مع عدم قبول أي انتهاك بسيط لحقوق الإنسان والقانون الدولي في اعتبارها (المستوطنات) غير شرعية”.

وفي الإطار نفسه، يؤكّد البرلماني نيكولاي فيلومسن، لـ”العربي الجديد”، أن الالتزام لا مفرّ منه، قائلاً “إنك أمام برلمان يطالب حكومة الدنمارك بأن تتدخل لتقوية الإرشادات في ما يتعلق بالاستثمارات، سواء العامة أو الخاصة، في مستوطنات تعتبر غير شرعية”.

ويوضح “الأمر يعني أن أي استثمار يعتبر غير شرعي أو مقبول، ويترتب عليه فوراً تدخل حكومي ملزم لسحبه ووقفه”.

ويمضي فيلومسن، وهو شخصية محورية مع حزبه، اللائحة الموحدة، قائلاً إن “هذه خطوة تقول بوضوح إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق سلام من دون إزالة هذه المستوطنات تماماً، وهذا شرط وليس رغبة”.

وبخصوص موقف اليسار، ويسار الوسط مما حققه المشرعون، يرى مصدر من الاجتماعي الديمقراطي (يسار الوسط) لـ”العربي الجديد”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، أنه “انتصار سياسي مهم بوجه حكومة إسرائيل”.

ومن الجدير ذكره في هذا الاتجاه أن العمل المتراكم، الذي تشارك فيه أطراف عدة في الدنمارك والسويد والنرويج، مستمر منذ أعوام مضت، وتشارك فيه فعالية أجنبية وفلسطينية فاعلة في هذه الدول، وبعضها يأتي بالتعاون مع مفوضيات (سفارات) فلسطين، بحسب ما اطلع عليه “العربي الجديد”.

ويرى ناشطون في حملة المقاطعة بكوبنهاغن أن “أهمية الخطوة تأتي في سياق فعل متزايد ضد حكومة الاحتلال. فالأمر مرعب لهم، إذ إن العمل الدؤوب الأوروبي نجح في خطوات اعتبار حكومة تل أبيب حكومة أبارتهايد تجب مقاطعتها اقتصادياً”.

وجاء تبني القرار من قبل البرلماني دنماركي لافتاً، لا سيما بعد عرض مشروعه للنقاش يوم 19 يناير/ كانون الثاني الحالي من قبل أربعة أحزاب من اليسار ويسار الوسط، (حزب الشعب الاشتراكي واللائحة الموحدة اليساري والبديل اليساري وراديكال من يسار الوسط)، واستدعاء وزير الخارجية، أندرس صموئيلسن، لجلسة حول سياسات الدنمارك في ما يتعلق بدولة الاحتلال والتزام الدنمارك بتطبيق اعتبار المستوطنات “غير شرعية”.

ويأمل ساسة من حزب الشعب الاشتراكي أن “تقوم بقية الدول الأوروبية بخطوة أخرى جريئة تفرض عقوبات على دولة الأبارتهايد الإسرائيلية، وأن يجري الاعتراف كما فعلت السويد مع دولة فلسطين”.

كذلك تأمل المتحدثة باسم “المقاطعة” أن “يأخذ الأصدقاء الفلسطينيون ما يجري من تزايد رفض دول الاحتلال في الغرب، ويتبنوا بصدق البي دي أس ويعملوا على فرض المقاطعة وشرح أننا أمام دولة أبارتهايد، ولا يحتاج ذلك إلى تلكؤ”.

29-01-2018

المصدر: العربي الجديد