بيان حول الحراك الشعبي المطلبي للاجئين الفلسطينين في لبنان

الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا: بيان حول الحراك الشعبي المطلبي للاجئين الفلسطينين في لبنان

 
منذ منتصف شهر تموز الماضي وجماهير شعبنا الفلسطيني في مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان تعيش حالة من الحراك الشعبي المطلبي والتي بدأت منذ أن بدأ وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تنفيذ إجراءات مجحفة بحق العمال وأصحاب العمل الفلسطينين حيث يتم معاملتهم كعمال أجانب ألأمر الذي يفرض عليهم شروطا تعجيزية تحرمهم من الإستمرار بممارسة أعمالهم.

أمام هذا التحول الخطير والمجحف بحق أهلنا في لبنان لابد لنا من التذكير أن الوجود الفلسطيني في لبنان يعود لعام 1948 وبدأ منذ بداية النكبة الفلسطينية، ورغم مرور كل هذه العقود من الزمن لم تقم الدولة اللبنانية بمنح هؤلاء اللاجئين الفلسطينين حقوقهم المدنية والإنسانية حتى يستطيعوا العيش بكرامتهم إلى أن تتوفر لهم شروط العودة لوطنهم فلسطين وهو حق يتمسك به اللاجئون الفلسطينيون في الوقت الذي يعلنون فيه رفضهم القاطع لك

 

ل المشاريع الهادفة لتوطينهم خارج وطنهم فلسطين .

أمام هذا الحراك الشعبي الفلسطيني الشرعي والسلمي والمستمر في مخيمات اللجوء الفلسطيني نؤكد في الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا على ما يلي :

أولا وقوفنا ودعمنا لأبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان في حراكه الشرعي والهادف للحصول على مجموعة من الحقوق المدنية والإنسانية كحق العمل والتملك والتوريث والتعليم والصحة والتي بدونها لا يمكن للإنسان أن يعيش بكرامة وإنسانية

 
ثانيا نطلب من جميع فصائل العمل الوطني الفلسطيني الناشطة فوق الساحة اللبنانية بالإستمرار بالمحافظة على وحدتها لما لهذه الوحدة من أهمية للوصول إلى تحقيق هذه المطالب المشروعة والإنسانية

ثالثا نتوجه لمختلف مؤسسات الدولة اللبنانية للتجاوب مع المطالب الفلسطينية المدنية والإنسانية ونذكر بأن لبنان الرسمي سبق له أن وقع على مواثيق دولية تعنى بمعاملة اللاجئين فوق أراضيه لذلك من واجبه الإلتزام بتعهداته تجاه القوانين الدولية ، في نفس الوقت نأمل أن تكون لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني المشتركة هي المكان الذي يستطيع تعزيز العلاقة الأخوية اللبنانية الفلسطينية وإيجاد الحلول للمواضيع العالقة ونؤكد على ضرورة إبعاد العلاقة اللبنانية الفلسطينية من دائرة التجاذب السياسي والحزبي اللبناني الداخلي لنا يمثل ذلك من خطر على هذه العلاقة

رابعا نطالب الجهات الرسمية اللبنانية بالإحترام الكامل للمواد 128 و 129 من قانون العمل اللبناني والتي تعترف بتميز العمالة الفلسطينية عن غيرها ونطالب بوضع الآليات التنفيذية لتصبح هذه المواد قابلة للتطبيق ونطلب من الحكومة اللبنانية العودة عن الإجراءات الأخيرة لوزير العمل اللبناني

 
خامسا نقدم شكرنا لكافة الأخوة اللبنانين المساندين وللقوى السياسية والمجتمعية اللبنانية التي عبرت عن وقوفها إلى جانب مطالب الحراك الفلسطيني ونخص بالذكر مدينة صيدا عاصمة الجنوب اللبناني والتي خرج عشرات الألوف من أبنائها في مظاهرة داعمة ومساندة لمطالب اللاجئين الفلسطينين في لبنان

 

الملتقى الديمقراطي الفلسطيني في أوروبا

 
بروكسل

1/8/2019