بيان سياسي صادر عن القيادة المركزية بمناسبة 27 نيسان اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية

04/27/2015 الصفصاف

تطل علينا ذكرى السابع والعشرين من نيسان اليوم الوطني لجبهة التحرير الفلسطينية للعام 2015 وامتنا تشهد أحداثا كارثية كبرى منذ خمس سنوات تحت مسمى (الربيع العربي) , فعاث قتلا وتدميرا وتفتيتا أتى على البشر والحجر وبات يهدد وحدة النسيج الوطني والاجتماعي لشعوب امتنا , ولا شك أن قضية شعبنا هي الخاسر الأول والأكبر في هذا الاستهداف الجيو – سياسي بإدارة صهيو- أمريكية وحلفائها وأدواتها من قوى رجعية عربية وأدواتها من الإرهاب التكفيري , الذي يزرع الأرض بالرعب والقتل وتدمير النسيج الاجتماعي , ومقومات الحضارة التاريخية والثقافية التي جسدت غنى هذه المجتمعات على مر التاريخ.

تماما في هذا السياق ترى القيادة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية خطورة هذه الأحداث الجسام , في زمن يهودية الدولة في القرن الحادي والعشرين , كونها تستجيب لمخططات التقسيم والتفتيت على أسس طائفية ومذهبية وعرقية وقومية تشرع يهودية الدولة وتحولها كقوة إقليمية عظمى تعيش وسط كيانات هشة في المنطقة والإقليم , وعليه من الطبيعي ان نرى جزء من الأنظمة العربية وخاصة الخليجية تسعى وفق الإستراتيجية الأمريكية – الأوروبية – الصهيونية إلى صناعة جديدة لمفهوم (الأمن القومي) الذي يجعل من هذه الأنظمة حليف طبيعي فوق الطاولة مع الكيان الصهيوني , وتحول اتفاقية الدفاع العربي المشترك واستخدام الجامعة العربية لخدمة هذه الاستراتيجيات واستهدافاتها الجيو – سياسية والتي تمس مصالح شعوب المنطقة وتخدم الولايات المتحدة في هيمنتها على العالم ومحاولتها اليائسة بقطع الطريق على كل المحاولات الحثيثة لإعادة التوازن في منظومة العلاقات الدولية , وقطعا لن تفلح كل هذه المحاولات في قلب حقائق التاريخ وصيرورته الحتمية.
لقد أثقل المشهد العربي الكارثي المشهد الفلسطيني الذي كان مثقلا بالأزمات أصلا قبل ما يسمى (بالربيع العربي) في ظل استمرار حالة الانقسام الفلسطيني ولم تفلح كافة الجهود منذ شهر آذار 2005 وكل حوارات القاهرة والدوحة والرياض في الخروج من الأزمة , وكان التدخل الأمريكي- الصهيوني ومعه الدول المانحة , فالفشل كان طبيعيا لطالما كان محكوما بقواعد اللعبة الأمريكية – الصهيونية وباستفراد الحلف الغربي الصهيوني وطواعية النظام العربي , الذي كان يلخص على الدوام بجملة واحدة نريد لأي اتفاق أن يحظى على موافقة (المجتمع الدولي).

ياجماهير شعبنا يا جماهير امتنا:

تعرض قطاع غزة إلى عدوان دائم في عامي 2008 و 2009 و 2012 و 2014 , ولم تفلح القمم العربية وجامعتها والدول المانحة التي اتخذت مرارا قرارات بالدعم المالي لإعادة اعمار القطاع , وتحولت كلا القرارات إلى حبر على ورق , فيما عشرات الآلاف من أبناء شعبنا تزداد معاناتهم , كما تتذرع الأطراف الدولية والإقليمية والعربية ومعها الأمم المتحدة بحالة الانقسام الفلسطيني.

أما في القدس والضفة الغربية فطمس معالمها العربية الحضارية والتاريخية , وتهويدها وأسرلتها , وفرض قوانين مجحفة تتعلق بالأراضي والبناء والضرائب واستملاك الأراضي وسياسة الإبعاد حتى اختل الواقع الديمغرافي للقدس الشرقية , ومعها استمرار أعمال الحفريات , وذات السياسة التوسعية والاستيطانية قائمة على قدم وساق وبوتائر عالية غير مسبوقة إلى درجة تحولت فيه الحكومة الصهيونية إلى حكومة للمستوطنين دون منازع , عبرت عنها نتائج الانتخابات الصهيونية , حين أطلق العنصري نتنياهو موقفه الانتخابي لاستمالة أصوات المستوطنين حين أعلن رفض حل الدولتين على مرأى ومسمع العالم اجمع , متحديا الحالة الفلسطينية والعربية والدولية بما فيها الأمم المتحدة ومواثيقها وقراراتها ذات الصلة وبشكل اخص كان تحديا مفضوحا للرئاسة الأمريكية وليس إدارتها , ففد اتضح للجميع طبيعة العلاقات العضوية المركبة بين الكيان الصهيوني ومختلف المؤسسات الأمريكية.

يا جماهير شعبنا يا جماهير امتنا:

تثمن جبهة التحرير الفلسطينية حالة اليقظة وقانون الوحدة وما أنتج من آليات في مناطق احتلال ال48 وخاصة حيال (الانتخابات الإسرائيلية) والتي جسدت أولوية الدفاع عن الوجود والهوية الوطنية في وجه السياسات العنصرية والتطهيرية وليس أساس الشراكة أو المشاركة السياسية في الحكومة الصهيونية العنصرية , وهي عنصر لازم لمعركة الشعب الفلسطيني على امتداد العالم في وجه سياسات الفصل العنصري الابارتيد في القرن الحادي والعشرين , وإذ تحيي الجبهة جماهير شعبنا على هذه اليقظة وهذا الصمود الذي يهدف إلى إفشال العديد من القوانين والتشريعات التي تستهدف وجود شعبنا على ارض وطنه , فانها تدعو كل القوى الوطنية والنخب الفكرية والثقافية والاجتماعية الى مزيد من التوحد في وجه العنصرية الصهيونية التي تزداد عزلتها على امتداد العالم.

يا جماهير شعبنا يا جماهير امتنا:

يتعرض الشتات الفلسطيني لاستهداف مزدوج فمن الكويت إلى العراق الى لبنان وأخيرا في سورية لعمليات تهجير واسعة بغرض تصفية حق عودة اللاجئين الى الديار والممتلكات ولكونه كان ولا يزال حق العودة يجسد جوهر قضية فلسطين , فتعرض أبناء شعبنا لموجات من الهجرة رافقها معاناة تفوق طاقة الاحتمال وخاصة في القطر العربي السوري حيث تتوزع التجمعات الفلسطينية على معظم محافظات القطر , فعدا عن استهداف حق العودة لهذه التجمعات فهي تعيش أصلا وسط بحر من الدماء كما كل أبناء الشعب السوري الشقيق ,
ومازاد من هذه المعاناة وفاقم من أزمة أبناء شعبنا يكمن في حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي وغياب أولوية الرؤية الوطنية والأخلاقية والاجتماعية , وبروز الكيدية السياسية والخطاب السياسي والإعلامي والاستنسابي , وليس صحيحا الادعاء بالتوجه بخطاب حيادي , ولذا اتسمت الحالة الفلسطينية بخطاب إعلامي فصائلي انزلق إلى مستوى من الكيدية مليء بالاتهامات والاتهامات المضادة منذ بداية الأزمة على ارض سورية , وبدت السياسات الفلسطينية لا تنطلق من أولويتها , لا بل تجسيداً لاملاءات وتأثيرات خارجية حتى بدت في بعض المفاصل والمنعطفات وخاصة في الجامعة العربية وفي محافل أخرى خاضعة في اصطفافاتها السياسية والإعلامية وفق املاءات الغير , والوقوف مع (عاصفة الحزم في اليمن) لا يعكس مفهوم الحياد مع كل التبرير فقد وقعت السلطة الفلسطينية تحت تأثير شبكة الأمان المالية العربية , وأخيرا كان لتراجع السلطة عن مواقفها التي حظيت بإجماع الفصائل الأربعة عشرة والتي بلغت للجهات الرسمية السورية اسطع دليل على تدخلات وضغوطات الإطراف الدولية والعربية في شؤون السلطة الفلسطينية؟!!

غير أن اجتماع المجلس المركزي في دورته السابعة والعشرين وان لامس بعض الجوانب الكارثية في المشهد الفلسطيني في الداخل والخارج إلا انه تميز باتخاذ موقف من التنسيق الأمني مع العدو الصهيوني , في سياق إقراره بانسداد أفاق مشروع أوسلو الذي أجهز عليه الكيان الصهيوني وتوج بإلغاء حل الدولتين المتبنى أميركيا ومن قبل الدول المانحة , لكن سرعان ما جرى الاختلاف على هذا القرار ففي حين اعتبره البعض ملزماً ومشرعاً ونافذاً , اعتبره البعض الأخر كونه لا يعدو أكثر من توصية في إدارة ظهر واضحة للنظام الأساسي والأحكام والقوانين في م.ت.ف والاهم أن اللجنة التنفيذية في م.ت.ف لم تفعل هذا القرار ولم تمتثل للمطالب السياسية في المراجعة التي أطلقتها بعض الكلمات داخل المجلس المركزي , لإبل اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا خطيرا (مرفوضا ومدانا) بتشكيل لجنة مشتركة (فلسطينية – إسرائيلية) بخصوص أموال المقاصة والمحجوزة من قبل الكيان الصهيوني بفضائل بروتوكول باريس الاقتصادي , وبالمناسبة كلا الملفين (التنسيق الأمني واتفاق باريس) يمثلان ثابتا صهيونيا على الدوام والمطالبة الصهيونية الدائمة بالإيفاء بالالتزامات لا يتجاوز هذا المفهوم الصهيوني الذي يريد تامين غطاء السلطة الفلسطينية لأخطر احتلال استيطاني إجلائي تطهيري عنصري على مر التاريخ. فيما أدارت كل الحكومات الصهيونية المتعاقبة الظهر لكل الملفات من القدس للاستيطان , وحق العودة والأسرى والحدود والموارد المائية , والإبقاء على المطاردات الساخنة والاعتقالات اليومية والمداهمات في مناطق أ و ب متجاهلة كل الاتفاقات التي وقعت مع السلطة الفلسطينية , ومعها شرعت تسليح المستوطنين الذي عاثوا قتلا وتخريبا في المناطق التي يفترض أنها خاضعة للسلطة الفلسطينية والتحكم بكل مقومات الحياة بالقدس والضفة الغربية والإخضاع الدائم للاقتصاد الفلسطيني النامي وربطه بالاقتصاد الصهيوني وتحويله الى سوق كبير للبضائع والمنتجات الصهيونية فسياسية مقاطعة البضائع الصهيونية لاتبدو سياسة رسمية معتمدة لدى السلطة الفلسطينية , ذلك ما يقتضي المراجعة السياسية واعتماد سياسة الاقتصاد المقاوم وعزز من الصمود والتنمية في مواجهة المحتل , أمام مجمل التعقيدات التي تشهدها الساحة الفلسطينية بمختلف حلقاتها في الداخل والخارج , فان القيادة المركزية تطالب الكل الفلسطيني الوقوف باقتدار وإرادة وطنية مسؤولة الأمر الذي يتطلب التوقف فورا عن الخطاب الإعلامي الهابط المتداول داخليا في ساحتنا الوطنية , والذي لا يرتقي لمستوى الكوارث والمعاناة التي تحل بشعبنا في الداخل والخارج.

اولا: الانقسام السياسي الفلسطيني:

لقد استمر الانقسام الفلسطيني منذ أن وقعت اتفاقات أوسلو في الظلام من وراء ظهر الشعب الفلسطيني واستفحل بعد انتخابات المجلس التشريعي للعام 2006 , وبدى صراعا بين سلطتين وحكومتين , كان لها الأثر السلبي الكبير على صورة النضال الوطني التحرري للشعب الفلسطيني, ومعروف لدى الجميع انه جرى استغلال هذا الانقسام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني اللذين استبدا واستفردا بملف القضية الفلسطينية زورا وبهتانا باسم المجتمع الدولي , وقد استخدمت العديد من الأنظمة العربية للإبقاء على حالة الانقسام والتحكم بسقوف الحوارات التي لن تمكن الحالة الفلسطينية من الخروج من المأزق الانقسامي لطالما سقفت بشروط أمريكية – صهيونية تستهدف مضمون التحرر الوطني الفلسطيني وعليه فان جبهة التحرير الفلسطينية تدعو إلى مغادرة قواعد اللعبة الأمريكية – الصهيونية والذهاب إلى مائدة حوار وطني شامل لا يستثني أحدا , والانخراط بحوار وطني شامل يتجاوز مفهوم المصالحة وفق القواعد السياسية التي سبق وذكرناها , حوار يفضي إلى مراجعة سياسية شاملة تعتمد تأصيل وتوصيف المشهد الفلسطيني باعتباره مشهد تحرر وطني , وإعادة الاعتبار ل م.ت.ف كإطار ائتلافي جبهوي عريض لحركة التحرر الوطني الفلسطينية , فلا بد من مراجعة سياسية شاملة تقتضيها ساحتنا الوطنية , سيما وان الجميع بات يقر بانسداد أفاق أوسلو وملحقاته والكوارث الناجمة عنها , ذلك ما يتطلب إعادة تشكيل وعقد مجلس وطني فلسطيني جديد تنبثق عنه لجنة تنفيذية منتخبة ومجلس تشريعي جديد ويتوج بإستراتيجية وطنية جديدة .

ثانياً: قطاع غزة

يشكل قطاع غزة نموذجا كفاحيا هائلا لشعبنا ولقوى المقاومة والممانعة في امتنا , ولذا شكلت غزة رهانا استنهاضيا استراتيجيا لامتنا , فهي الخندق المتقدم في ادامة الصراع والاشتباك مع العدو الصهيوني , واذ نحيي كافة الأذرع المسلحة في مقاومتها الباسلة والاستثنائية ومعها كل الشعب الفلسطيني في القطاع وعلى مساحة ضيقة وعدم امتلاك أي عمق استراتيجي يقدم الدعم والمؤازرة لهذا الصمود الهائل , إن جبهة التحرير الفلسطينية إذ تحيي هذا التوحد وهذا الصمود , فإنها تحذر من محاولات الإطراف الدولية والإقليمية والعربية العديدة التي تعطل عملية إعادة أعمار القطاع الذي تزداد معاناته حيث تعرض لثلاثة حروب عدوانية بكل الأسلحة الأميركية والصهيونية المحرمة وبدلا من معاقبة الكيان الصهيوني على الجرائم التي ارتكبها عبر ثلاثة حروب متعاقبة فمنذ عام 2008 وحتى عام 2014 وكل القرارات العربية والدولية بإعادة الأعمار ذهبت مهب الرياح , لابل يزداد الحصار والتجويع بهدف تركيع شعبنا المناضل والصامد والصابر والقابض على الجمر.

إن جبهة التحرير الفلسطينية إذ ترفض هذه العقوبات الجماعية ومعها ترفض محاولات التشويه والمبالغات التي تختبئ خلفها قوى إقليمية ودولية باستهداف غزة مقاومة وشعبا , فإنها تدعو حركة حماس وقيادتها لإحداث مراجعة سياسية شاملة تنطلق فيها من الأولوية الوطنية , ومغادرة الاصطفافات السياسية والإعلامية التي افترضتها اعتبارات إيديولوجية وعقائدية وضع الدور الفلسطيني المقاوم في دائرة الالتباس والتشويه السياسي.

ثالثا: على صعيد الشتات تدعو جبهة التحرير الفلسطينية إلى مراجعة كل السلوك السياسي الذي هو نتاج للكيدية والأحقاد والاستنساب السياسي الفئوي الذي لم يرق لمستوى الرؤية الوطنية والأخلاقية خاصة في سورية أولا ولبنان ثانيا فأزمة اليرموك والتجمعات الفلسطينية في سورية كشفت عن جريمة حالة الانقسام الفلسطينية المدمرة , فلم يتبق في مخيم اليرموك سوى حوالي سبعة عشر ألفا من الفلسطينيين والسوريين وسبعة ألاف أتوا مع المسلحين من خارج المخيم فيما يقيم عشرات الآلاف في مراكز الإيواء والمدارس والحدائق ينتظرون العودة الى منازلهم , ولا يخفى على احد أن عشرات الآلاف قد هاجروا إلى الأمريكيتين وكندا واستراليا وأوروبا وغيرها , وجلهم من صفوف الشباب والخريجين والكفاءات , وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مخيمات لبنان التي تشهد موجة هجرة جديدة وأيضا في صفوف الشباب والكفاءات , لقد قضى المئات في البحور والصحاري.

ألا يدعو هذا كافة الأطراف السياسية والوطنية الفلسطينية أن تستخلص العبر من أزمة التجمعات الفلسطينية في سورية , وخاصة في مخيم اليرموك وبعد احتلاله على امتداد 28 شهرا وإفشال الفصائل في محاولتها معالجة هذا الملف , فقد ثبت لعب المجموعات التكفيرية المسلحة التي احتلت المخيم على الخلافات الفصائلية والنزاعات الفئوية والكيدية التي سادت علاقاتها , والتي اتخذت أشكالا ومفاعيل إعلامية . لذا فان الجبهة تؤكد أن شكل التعاطي مع ملف مخيم اليرموك بعد 1/4/2015 حيث أطاحت هذه المجموعات للمرة الثانية خلال عاميين بمحاولات إنهاء أزمة المخيم وإعادة جميع سكانه من الفلسطينيين والسوريين , وتحذر الجبهة من أن المصالحة تكمن في الانضواء تحت المظلة الفلسطينية وضمن الحدود الإدارية لمخيم اليرموك , ورفض كل الحوارات بالواسطة , وإصرار الفصائل بإيصال الدعم الغذائي والدوائي والإنساني لا يعني على الإطلاق القبول أية أفكار مهما حملت من تسويات أو تغيير للأسماء والمكنيات والتي ستؤدي إلى تمديد الأزمة ومحاولة استغلال العنوان الفلسطيني من قبل أصحاب الأجندات الخارجية الدولية والإقليمية والعربية , ونستغرب بعض الأصوات في اللجنة التنفيذية التي تطالب بحماية دولية من خلال الأمم المتحدة.

المجد والخلود للشهداء

وإنها لثورة حتى النصر والتحرير

دمشق 26نيسان 2015

القيادة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية