توصية أوروبية بمطالبة (إسرائيل) بدفع تعويضات عن هدم مبان بالضفة الغربية

قررت لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي التوصية أمام الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد بدراسة مطالبة (إسرائيل) بدفع تعويضات لقاء هدم بيوت وبنية تحتية موّل الاتحاد الأوروبي بناءها في المنطقة “ج” في الضفة الغربية. وقد أثارت هذه التوصية غضبا شديدا في وزارة الخارجية (الإسرائيلية) التي قدمت احتجاجات لعدد من دول الاتحاد.

ونقل عن أربعة دبلوماسيين، اثنين (إسرائيليين) واثنين أوروبيين، قولهم إن القرار اتخذ خلال اجتماع عقدته قبل أسبوعين لجنة الشرق الأوسط في الاتحاد، التي تضم خبراء في الشرق الأوسط من دول الاتحاد ال28. إلا أن قرارات هذه اللجنة ليست ملزمة وإنما تشكل أساسا لقرارات يمكن أن تتخذها اللجنة السياسية – الأمنية للاتحاد الأوروبي أو مجلس وزراء الخارجية فيه. وطالب الأوروبيون بأن توقف (إسرائيل) هدم المباني الفلسطينية في المنطقة “ج”، التي تزعمأنها بنيت بصورة غير قانونية. وكثير من المباني المهدومة بنيت بتمويل الاتحاد الأوروبي.

واعتبر مسؤولون في وزارة الخارجية (الإسرائيلية) أن التوصية الأوروبية هي استئناف لقرارات ضد (إسرائيل) كانت توقفت في أعقاب قرار وضع علامات على منتجات المستوطنات. لكن دبلوماسيين أوروبيين ردوا على ذلك بالقول إنه تم تحذير إسرائيل وطالبوها بتغيير سياسة هدم البيوت الفلسطينية في المنطقة “ج” لكن (إسرائيل) لم تستجب لذلك. وتشير معطيات نشرتها منظمات حقوقية (إسرائيلية) إلى أن سلطات الاحتلال (الإسرائيلية) بواسطة ذراعها “الإدارة المدنية” صعدت وتيرة هدم البيوت في المنطقة “ج” منذ مطلع العام الحالي، وخاصة هدم المباني التي بنيت بتمويل أوروبي. وتزعم (إسرائيل) أن الخطوة الأوروبية هي “خطوة سياسية غايتها مساعدة الفلسطينيين على فرض حقائق على الأرض”.

يذكر أن أعضاء في البرلمان الأوروبي يمارسون ضغوطا على وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فديريكا موغيريني، ويطالبون بخطوات حازمة ضد الاحتلال (الإسرائيلي) بسبب سياسة هدم المباني التي بنيت بتمويل الاتحاد الأوروبي. وبين الدول التي تمول البناء في المناطق “ج” المانيا وايطاليا وبريطانيا وفرنسا وبولندا. وهدم البيوت أو إصدار أوامر هدم أدت إلى توترات بين (إسرائيل) وهذه الدول.