جوقة كتاكيت أوسلو الفلسطينية
مرسوم المراسيم ..
انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية في 2010
الشعب يريد مرسوم بإزالة حاجز واحد من ال600 حاجز “إسرائيلي” في الضفة
قبل قليل قرأت تعقيباً لأحد القراء الفلسطينيين في موقع عرب48 يعلق فيه على خبر الإعلان عن مرسوم رئيس السلطة الفلسطينية بتحديد موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الضفة و القطاع .. جاء في تعليق القارئ المقهور والملسوع من اخوة التراب .. ” اسلاخلك مرسوم لإزالة حاجز واحد من ٦٠٠ حاجز تعيق حركه الناخب ” .. هذه الجملة للقارئ الفلسطيني الذي يعيش معاناة الحواجز المنتشرة في الضفة الغربية المحتلة تغنينا عن الكلام.
لذا نضعه بين يدي جوقة رام الله ورئيسها الذي دعا للانتخابات قبل أن يؤمن للناخبين حرية الحركة و التنقل من والى المستشفيات و الدكاكين قبل مراكز الانتخاب والتصويت.
على هؤلاء المتسلطين على قرار ومصير الشعب أن يتذكروا الحكمة التي تقول ” لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ” .. فالشعب الفلسطيني تعلم مما عايشه وعاشه منذ أوسلو وحتى يومنا هذا. لذا خياره سوف يكون خيار الحياة الحرة الكريمة هذه المرة.
أصدر رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله يوم الجمعة الموافق 23/10/2009 مرسوماً رئاسياً يعلن فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مناطق السلطة الفلسطينية في نهاية تشرين الثاني – نوفمبر من العام القادم. وجاء الإعلان عن المرسوم عقب محادثة هاتفية جرت مع الرئيس الأمريكي أوباما.
جدير بالذكر أنه سبق الإعلان عن المرسوم العباسي تصريح أمريكي يهدد بقطع المساعدات الأمريكية (عصب حياة سلطة رام الله) عن السلطة في حال وقعت الأخيرة على اتفاق مصالحة مع حركة حماس لا يلتزم بقرارات وشروط الرباعية.
طبعاً من غير الوارد ولا الممكن أن تقبل حماس التوقيع على ورقة مصالحة تشمل شروط الرباعية فهي حوربت يوم انتصرت في الانتخابات التشريعية السابقة، حيث انقلب العالم على النتائج، ثم رفض فيما بعد رئيس السلطة في رام الله ومن معه تلك النتائج، ثم حاولوا ومازالوا يحاولون يومياً استبدالها بطرق ومراسيم غير شرعية وغير قانونية
العالم الغربي باستثناء النرويج رفض كله التعامل مع الخيار الانتخابي الديمقراطي للفلسطينيين في الضفة والقطاع سنة 2006. تم ذلك بالرغم من نزاهة الانتخابات بشهادات عالمية واعترافات دولية.
التعامل الغربي مع نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بها كان تعاملاً فوقياً استعلائياً عبر فيه الغرب عن انحيازه مع الجلاد ضد الضحية. فيما بقي الموقف الرسمي النرويجي هو الوحيد العقلاني بين جميع تلك المواقف الأوروبية و الغربية. لأن الحكومة النرويجية اعترفت بنتائج الانتخابات وتعاملت مع حكومة الوحدة الوطنية (الحكومة الثانية – فتح و حماس وأخواتهما ) برئاسة اسماعيل هنية..
قبل ذلك لم تمانع في دخول الوزير عاطف عدوان وزير شؤون اللاجئين في حكومة إسماعيل هنية الأولى الى النرويج بدعوة من الجالية الفلسطينية هناك. حيث التقى بمجموعة كبيرة من الحزبيين و السياسيين والبرلمانيين والاكاديميين والنقابيين ووزراء ورؤساء وزراء سابقين، وكذلك مع قسم الشرق الأوسط في وزارة الخارجية النرويجية …
هكذا تعاملت النرويج لكن العالمين الغربي والعربي حاصروا حكومة حماس لأجل اسقاطها. وبدأت أجهزة السلطة في رام الله و غزة حملات التحريض ضدها، وقامت بالاعتداء على رموز الحكومة و الحركة حتى أن الاعتداءات طالت شخص رئيس الوزراء إسماعيل هنية .. فيما رفضت كافة الأجهزة الأمنية السلطوية – الفتحاوية – الامتثال لقرارات وسلطة الحكومة الجديدة. مما أدى في نهاية المطاف الى قيام حركة حماس بخطوة الحسم العسكري ضد الوقائيين في غزة. ومنذ ذلك الوقت صار هناك في فلسطين حكومتان وسلطتان وكل شيء في الضفة والقطاع صار مثنى .. هنا وهناك .. في رام الله وفي غزة .. الخ
جوقة كتاكيت أوسلو الفلسطينية
طبعاً لا أحد في فلسطين المحتلة وبالذات في الضفة والقطاع يريد أن تبقى الأمور كما هي الآن. وأن يبقى الانقسام سيد الموقف. وأن لا يكون هناك سد للثغرات التي فتحت في سقف الديمقراطية الفلسطينية الوليدة. لكن يجب أن تكون الفكرة عامة وليست خاصة بمصالح معينة لفئة معينة من الناس. فالرئيس الفلسطيني هذا إن صحت تسميته كذلك لم يعد قانونياً رئيساً منذ انتهت ولايته. وحكومة تسيير الأعمال التي يقودها فياض كانت و لازالت غير شرعية بالرغم من أن العالم المنافق والمنحاز للصهاينة يتعامل معها وليس مع الحكومة الشرعية (المقالة) في قطاع غزة.
هنا نجد أن الذي ينادي بالديمقراطية هو أول من تجاوزها وخالفها و ناقضها. لذا تبقى لدينا شكوك في الغاية من الإعلان عن ذلك في هذا الوقت بالذات. فتوقيت الإعلان عن المرسوم له دلالات إذ أنه يأتي في خضم جولة جديدة من الصراع الإعلامي والسياسي بين فتح و حماس والسلطتين في رام الله وغزة، مع حفظ الفارق بين الذين مازالوا في الإطار الوطني المقاوم والآخرين الذين خرجوا منه منذ زمن طويل. وأرتضوا أن يعملوا موظفين لدى الاحتلال والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
من المفيد جداً التذكير بأن الموجة الجديدة من الحملات الإعلامية بين الجانبين بدأت بعدما قام الراعي المصري لعملية الحوار و المصالحة الوطنية الفلسطينية بتغيير ما تم الاتفاق عليه بين حماس و فتح. أقول حماس وفتح لأن دور الفصائل الأخرى مفقود ومقتصر على اصدار البيانات والتصريحات، حيث للأسف أصبحوا مثل شاهد ما شافش حاجة في مسرحية عادل امام الشهيرة. فالجريمة ترتكب أمامهم ولا يستطيعون حتى الصراخ وطلب النجدة من شعبهم و أمتهم. خوفاً على حفنة من الدولارات تصلهم من المنظمة أو السلطة. بالمناسبة فإن المنظمة والسلطة كلاهما هذه الأيام وجهان لعملة واحدة.. فأموال السلطة والمنظمة تصل من الدول المانحة. ولا أحد لا في الغرب ولا حتى في الشرق يمنح أمواله صدقة أو لوجه الله تعالى، غير المؤمنين بأن الحياة عقيدة وجهاد.
هذا الأمر يقودنا الى حقيقة ثابتة وهي أن هناك سلسلة مترابطة من التبعية المادية تبدأ بالسلطة، فالمنظمة، فالفصائل وبقية جوقة كتاكيت أوسلو الفلسطينية. طبعاً لسنا بحاجة الى شرح ذلك و تذكير القراء بأن التبعية تلك تولد تبعية سياسية وتنازلات عن القضايا والمواقف المبدئية. رأينا التبعية وكذلك التنازلات بشكل فج وواضح في جلسة رام الله ( اللا شرعية) للمجلس الوطني الفلسطيني، وفي التهافت الفصائلي على لقاء أبو مازن خلال زياراته السابقة الى سورية.. كما عرفناه و تأكدنا منه في قمة انحراف وأنحدار حركة فتح عن مسارها التاريخي في مؤتمر بيت لحم.
المهم أنه عندما يتنازل فصيل أو تنظيم مبدئي عن مبادئه بحجة عدم تجويع عناصره يمكن القول أن هذا التنظيم لم يعد بحاجة للبقاء و عليه أن يشهر افلاسه السياسي والتنظيمي ويحل نفسه احتراماً للتاريخ والشهداء والتضحيات وكذلك احتراماً للعقول.
الدور المصري الخطير
إن الطرف المصري الذي يقود المفاوضات مع الفلسطينيين ممثلا برئيس المخابرات المصرية يعرف الوضع الفلسطيني خير المعرفة، فهو المشرف أمنياً على ذلك وهو الطرف الذين يهين ويعذب ويقوم بإذلال الفلسطينيين في المطارات وعلى الحدود والمعابر وفي السجون ومراكز الشرطة ومقرات أجهزة الأمن المصرية، هذه الأجهزة التي تعامل الفلسطيني معاملة العدو. هناك بعض الضباط و العناصر في الأمن المصري يكنون شديد العداء للفلسطينيين ويعتبرونهم العدو الأول لمصر. واضح أن هؤلاء يحضعون لعملية تعبئة وتحريض ممنهجة ضد الفلسطينيين. لكن من الذي يحرضهم أو من الذي يأمر بتحريضهم ؟؟
سؤال بحاجة لجواب مثلما نحن بحاجة لإجابة عن سر قبول الفصائل الفلسطينية مجتمعة بوساطة مصر ومرجعتيها في الحوار. ففي سجون مصر مئات الفلسطينيين الذين يعذبون ويهانون لأنهم فلسطينيين، كما هناك منهم من يقتل تحت التعذيب كما جرى مؤخراً مع شقيق أبو زهري الناطق بإسم حماس.
النظام المصري يا إخوان ويا رفاق له هو الآخر مرجعية و مرجعتيه الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض ومليارات الدولارات التي يتقاضها كمساعدات من الإدارة الأمريكية منذ توقيعه على اتفاقية كمب ديفيد. كما لهذا النظام و لأركانه بالذات مصالحهم الاقتصادية التي تعود بالملايين على تجار الدم والشرف والكرامة في المؤسسة الحاكمة هناك. فالنظام المصري هو الذي يُصَدِر الغاز بأبسط وأقل الأسعار للكيان الصهيوني، بينما يمنع الفلسطينيين من التحرك بحرية ويساهم مساهمة فعالة جداً في حصارهم وخنقهم وتجويعهم في محاولة منه لتركعيهم.. فهو يعرف أن حدود غزة مع مصر هي المنفذ الوحيد للقطاع، لذا يبتز الفلسطينيين بكل السبل والوسائل ويحاول أن يفرض عليهم رؤيته للحل، ورؤيته هي نفس الرؤية الصهيونية الأمريكية. وكذلك نفس رؤية الرباعية. لذا قام بتبديل وتغيير ورقة المصالحة وأدخل عليها تعديلات بناء على ضغط من الإدارة الأمريكية . خضوع الوسيط المصري للضغط الأمريكي و تعديله للورقة يعزز من المخاوف التي أبداها البعض وأعلن مرارا و تكرارا أن الطرف المصري، ممثلاً بنظامه ومخابراته طرفاً غير نزيه في هذه المصالحة ـ تماماً كما رعاية الطرف الأمريكي للمفاوضات بين الصهاينة والسلطة الفلسطينية في رام الله.
لا يجب أن ننسى أن نظام مصر منذ جاء السادات مستسلماً الى القدس المحتلة أصبح يمثل قمة الخنوع والاستسلام والهزيمة في العالمين العربي والإسلامي. لذا يحرص هذا النظام على جعل العرب كلهم يسيرون على خطاه. وقطع في مسيرته تلك شوطاً كبيراً، تكلل بإستسلام وهزيمة القيادة الرسمية الفلسطينية، المهيمنة الآن والتي قبلها كانت سابقاتها تهيمن على القرار الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية. القيادة التي كللت خنوعها بتوقيع اتفاقيات أوسلو وأخواتها. ثم تبعها النظام في الأردن بتوقيعه اتفاقية وادي عربه وتلتهما الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني وهي منتشرة من المحيط الى الخليج. لكن وبالرغم من وجود هؤلاء المستسلمين علينا أن نتذكر أن الشعوب العربية تقف على النقيض من أنظمتها. تقف قلبا وقالباً مع الشعب الفلسطيني ومع فلسطين ظالمة أم مظلومة كما قال الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين… وشعب مصر الأبيّ العظيم هو أكثر العرب منعةً ورفضاً للتطبيع مع الصهاينة.
ما من شك أن هذا المرسوم الذي صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية سوف يزيد الساحة تعقيداً وسوف يعزز من الانشقاق القائم بين الفلسطينيين وسوف لن يخدم عملية الحوار والمصالحة.
يقيننا أن الذين اصدروا المرسوم يعرفون ماذا يريدون والى ماذا يهدفون. فقد سبق وقلنا وكتبنا عن أن الحوار الدائر في القاهرة حوار عبثي وتقاسم وظيفي ومصالح آنية مشتركة بين الأنداد والأضداد. لذا لن يخدم القضية الفلسطينية ولا الوحدة الوطنية الحقيقية. لأن الوحدة تكون بين تيارين أو خطين وطنيين…. وفي فلسطين الآن لا يوجد خطان وطنيان، هناك خط وطني عام وهناك خط ابتعد عن الوطني والعام منذ زمن طويل.
24/10/2009
*مدير موقع الصفصاف
www.safsaf.org
