حماية يُحذر من محاولات إفشال العملية الانتخابية.
للهيئات المحلية في الضفة الغربية
في إطار عملية المتابعة والمراقبة لسير العملية الانتخابية للهيئات المحلية الفلسطينية؛ فإن المركز ينظر بخطورة بالغة إلى تعرض عدد كبير من المرشحين لانتخابات الهيئات المحلية بأنحاء متفرقة من الضفة الغربية لتهديدات مباشرة من قبل الاحتلال وجهات فلسطينية أخرى؛ بهدف منعهم من الاستمرار في خوض المنافسة الديمقراطية لانتخابات الهيئات المحلية, وضمن متابعات المركز فقد تعددت الممارسات ما بين الاعتقال التعسفي من قبل قوات الاحتلال, وكذلك تهديد المرشح وعائلته من خلال مكالمات هاتفية, وكما تم تهديد بعض المرشحين من قبل شخصيات متنفذة تشمل التضييق الاقتصادي على بعض المرشحين ورجال الأعمال, وكذلك تقييد حرية حركتهم, والعديد من الوسائل الأخرى التي تهدف إلى بث روح التراجع والضعف في نفوس المرشحين.
ولقد تقدم العديد من المرشحين المهددين بشكاوى إلى مركز “حماية ” تؤكد تعرضهم لتهديدات فعلية من مجهولين، فيما اتهم البعض جهاز المخابرات العامة بالضفة الغربية بأنه المسئول عن هذه التهديدات.
مركز حماية لحقوق الإنسان يستهجن بشدة أساليب التهديد والتضييق على المرشحين في الضفة الغربية المحتلة, ويعتبر أن هذه التهديدات تلقي بظلال من الشك حول نزاهة وحرية الانتخابات المحلية الجارية, وتهدد مبدأ التنافسية في الانتخابات والذي يتيح للجميع الحق في الترشح والتنافس على مقاعد المجلس المحلي, ويؤكد المركز أن من أهم ضمانات نزاهة العملية الانتخابية حياد السلطة التنفيذية وعدم تدخلها في مجريات الانتخابات, وإن أي تدخل من السلطة التنفيذية وغيرها في العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وحريتها في جميع مراحلها، خلافاً لأحكام القانون، يعد خرقاً دستورياً
وفي سياق متصل تابع مركز حماية لحقوق الإنسان الدعوات التي صدرت مؤخرا من نقابة المحامين الفلسطينيين والتي تدعو لتأجيل الانتخابات المحلية , ويبدي حماية استغرابه الشديد من مثل هذه الدعوات التي تصدر بعد أكثر من شهرين من قرار مجلس الوزراء الفلسطيني المتعلق بإجراء الانتخابات, ونؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها المحدد, وإن أي تأجيل لها نعتبره هروبا من الاستحقاقات الدستورية والقانونية.
وكنا نأمل من نقابة المحاميين والتي تعتبر حصناً للحقوق والحريات أن تكون سنداً داعماً لهذه العملية الديمقراطية والتي تؤسس لإنهاء الانقسام من خلال تكريس شرعية المؤسسات الفلسطينية عبر صناديق الاقتراع, إلا أن بيان النقابة جاء مخيباً للآمال؛ الأمر الذي يدعونا في مركز حماية لدعوة نقابة المحاميين للتراجع عن هذا البيان ودعم العملية الديمقراطية القائمة.
إن مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يحذر من التبعات الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن تدخل السلطة التنفيذية في مجريات العملية الانتخابية، ودعوات تأجيل الانتخابات فإنه يؤكد على ما يلي :
1. يدعو مركز حماية لحقوق الإنسان السلطة الوطنية إلى التحقيق الجدي وتقديم المتورطين للعدالة فيما تعرض له بعض المرشحين لتهديدات من قبل أشخاص يُعتقد أنهم تابعون للأجهزة الأمنية بالضفة الغربية , ويدعو المركز لتهيئة الأجواء لانتخابات حرة ونزيهة في محافظات الضفة .
2. يطالب مركز حماية لحقوق الإنسان كافة الأحزاب والقوى السياسية باحترام التزاماتهم التي وقعوا عليها في ميثاق الشرف الانتخابي.
3. يطالب مركز حماية لحقوق الإنسان لجنة الانتخابات المركزية بتقييم سير العملية الانتخابية، ووضع حد للانتهاكات التي تحصل من قبل قوى الأمن في الضفة الغربية.
4. يؤكد مركز حماية لحقوق الإنسان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ويطالب نقابة المحامين بدعم العملية الانتخابية ووقف محاولات تأجيلها.
مركز حماية لحقوق الإنسان
30/8/2016
