سلطة اوسلوستان تحاكم البروفيسور عبد الستار قاسم

قبيل محاكمته قريباً..قاسم: لا توجد دولة لأنال من هيبتها

أبلغت محكمة صلح نابلس البروفيسور عبد الستار قاسم بضرورة الحضور إلى المحكمة يوم الأربعاء 28 كانون الأول/ ديسمبر في جلسة محاكمة أقامها “الحق العام” فيما يتعلق بمقابلة تلفزيونية تمت نهاية شهر كانون ثاني/ يناير 2016 حول انتهاك القوانين الفلسطينية من قبل مسؤولين فلسطينيين.

والتهم الموجهة إلى قاسم هي “النيل من هيبة الدولة”، و”الترويج لأخبار كاذبة”، و”قدح ما يسمى مقامات عليا”.

وقد أوضح قاسم في حينها أنه “لا توجد دولة لأنال من هيبتها وإنما هناك حكم ذاتي هزيل وسلطة لا سلطة لها، والأخبار الكاذبة كانت نقلاً عن تصريح لمدير مخابرات السلطة حول إحباط عمليات ضدّ الصهاينة، والمقامات العليا غير موجودة لأن رئيس السلطة قد انتهت مدته عام 2009، ووجوده في السلطة الآن غير شرعي وهو من الناحية القانونية ليس رئيساً”.

 

 

 

وأشار قاسم إلى أن مسألة المقامات العليا هي من مخلّفات النظام الأردني. وهناك تهمة إضافية وهي “إثارة الفتنة الطائفية”.

 

 

وكان قد دعى قاسم في مقابلة تلفزيونية إلى ضرورة تطبيق القوانين الفلسطينية بخاصة القانون الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، مضيفاً أن أهل أوسلو جميعاً يخالفون القانون الثوري ويجب محاكمتهم وفقه، كما أن رئيس السلطة يخالف القانون الأساسي للسلطة والقاضي بضرورة إجراء انتخابات سياسية كل أربع سنوات، بالإضافة لمخالفته القانون الثوري للمنظمة، “هم يريدون المنظمة عندما تكون أداة بأيديهم، لكنهم لا يريدونها عندما تدينهم”.

 

 

 

وبحسب قاسم فإنّه يرى أن الذين يخالفون القوانين هم من يصنعون فتنة ويسيئون للمجتمع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وأوضح أنّ القضاء العادل هو الذي يعاقب الذين ينتهكون القانون وليس الذين يطالبون بتطبيقه. رجالات سلطة الحكم الذاتي وعلى رأسهم رئيسهم هم الذين يخالفون القوانين وتجب ملاحقتهم، حسب تعبيره.

 

 

وقال قاسم في وقت سابق إن القضاء أوقفه في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي لأنه طالب بتطبيق القانون، بينما “كان المفروض أن يوقف عباس لأنه هو الذي ينتهك القانون وليس أنا”.

 

 

وسيتقدّم قاسم بدعويين ضد عباس أمام المحكمتين العسكرية والمدنية.

 

وفي حال لم يعثر قاسم على “محام شجاع” يمثّله في الدعويين، كما قال، داعياً المحامين للتواصل معه ورفع دعاوى قضائية ضد الرئيس الفلسطيني وكل من ينتهكون القوانين في أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني وأعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، وغيرها، وإذا لم يكن هناك محامون فإنّه سيضطر للقيام بحملة إعلامية على اتساع العالم “حتى تقوم الأجهزة القضائية بإيقاف عباس واعتقاله ومحاكمته”.

 

 

ورأى المفكر الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية “لا تتحمل إصرارنا على قول الحق ضد التطبيع والتنسيق الأمني والتعاون مع العدو، والأفضل لها ولنا أن تغرب عن وجوهنا”

 

 

 

*المصدر الميادين