سوريا تتورط بتكرار م. ت. ف. – عادل سماره
كل حكام الخليج المحكومين شاركوا في حرب واول غادره بسوريا كانت الكويت نعم الأولى رغم عدم التركيز عليها.
الخليج دمر منظمة التحرير بالمال المسموم تنفيذا لمخطط أمريكي وهذا منذ ١٩٦٥ وقبل ذلك وها هو وضع الفلسطينيين مجرد مرتزقة على ابواب معولمة. لم تعد هناك قضية جامعة او مشروع وطني لكل فرد مشروعه ال “وطني” بل التمولي بعد أن تدحرجنا إلى الاستدوال. إن مال الخليج هو الذي حول المقاومة إلى اغنى َمقاومة في التاريخ لذا انتهت. وها نحن في الأرض المحتلة ناكل لحم بعضنا من أجل المال
إن احتلال الخليج لسوريا عبر أكاذيب “الحضن العربي المحضون امريكيا” هو تطبيع موصوف. لان التطبيع ثلاثي اي ليس التطبيع المفروض فقط مع الكيان بل مرفوض مع كل الثورة المضادة والتي الخليج عاهرتها من تحت العباية. واليوم اي مثقف لا يرفض الغزو الخليجي لسوريا هو منافق وتطبيعي.
انتصار سور يا في خطر. وعلينا قول الرجال الرجال العرب العرب فالآتي هو تصفية فلسطين وتقاسم الوطن العربي وتفريخ كيانات أخرى. والا ما معنى استقبال الشام للاوغاد من الإمارات حتى قبل ان يجف لواط الكيان بهم. من هنا قل كلمتك مهما غصت ايا كان
قضية المحامي مهند كراجة ونقابة المحامين!
عادل سماره
أُبلغ اليوم 11-11-2021 المحامي مهند كراجة في جلسة محاكمته بتهم تصل إلى خمس، بأن القضية مؤجلة أو معلقة قد تُغلق وقد تُفتح، (بهذا المعنى).
وهذه ليس المرة الأولى التي يُطلب فيها كراجة إلى أجهزة السلطة في رام الله.
والمثير للتساؤل أن نقابة المحامين لم تقل كلمة، وحتى الجناح المنافس لمن يقود النقابة والمسمى “المحامين الديمقراطيين” أيضا لم يقل كلمة.
والسؤال هنا ليس من باب العتاب ولكن من باب المسؤولية.
فإذا كان محامون من أجل العدالة مؤسسة غير قانونية وغير مهنية فإن واجب النقابة نفسها ومنافسيها أن يقفوا ضد هذه المؤسسة بالقانون وأن يطالبوا بإغلاقها ومسائلة فريقها.
وإذا كانت هذه المؤسسة و/أو أحد مؤسسيها اي المحامي مهند كراجة هي من حيث الشكل ضمن “القانون” ومن حيث العمل هي ضد الإعتقال السياسي على الراي والموقف، فإن واجب النقابة التصدي للدفاع عنها.
ولأن سقف كل شيء في الأرض المحتلة هو سقف محتل، اي ما دون سيادة وقرار ، كان يجب على النقابة ومنافسيها بالحد الأدنى حضور جلسة المحاكمة ولو كمتطفلين/ات.
إن هذا الإخلال بالدور والواجب نقيض تماماً ومطلقا لأية مؤسسة حقوقية فما بالك بنقابة المحامين.
ترى، ماذا سيقول نقيب المحامين لو سأله نقيب محاميي إيطاليا مثلا أو إيرلندا، ولا اقول نقيب المحامين العرب أو محامي دولة عربية لأن كل شيء في هذا الوطن تابع اصفر للأنظمة الحاكمة المحكومة.
لو كانت نقابة المحامين في ممارسة دورها الطبيعي، ربما ما كان لمحامين من أجل العدالة أن تدخل هذا المدخل الصعب.
ترى، كم من المحامين يعرف بأن دور المحامين هو الدفاع عن الناس، هذا معنى مفردة او مصطلح المحاماة.
صحيح أن العمل في تسويق تجارة الأراضي وتحصيل الشيكات وملاحقة اللصوص المتهربين من دفع حقوق الناس هي شغل المحامين ولكنها وظيفة مأجورة للمحامي، وليست لوجه الله. ولكن أليس هناك جهدا ما لوجه الوطن؟ ولو بكلمة خجولة مكسوة الجناح؟. ماذا تُعلِّم الناس نقابة المحامين عبر هذا السلوك؟
ولكن ربما كما قال المثل العربي: “البعرة تدل على البعير”،فإذا كان حتى مبنى نقابة المحامين هو بمال أجنبي (إن كنت متجنياً إدحضوا قولي) اي من أعداء، فماذا ننتظر حين يكون لقاء المحامين تحت سقف تمويل من الثورة المضاة! إن لم يكن هناك مالاً لمبنى فلا داع لمبنى ويمكن اللقاء في مكتب أو مسجد اوكنسة اوقاعة بلدية او التوجه للمجتمع ليتبرع ببناء مينى، ولكن كيف يتم هذا الوجه وكان لينين قد قال ذات زمن وينطبق على هذا الزمن: “المحامون لصوص مرخصين” طبعا ليس الجميع لا شك.
ملاحظة: إحدى التهم ضد المحامي مهند كراجة أنه كتب ما يمكن فهمه بأنه ينتقد إمرأة غارقة في التطبيع دون ذكر إسم أي مؤنث!!! أي هنا يحق لكل النساءالمطبعات أن يشتكينه وليست واحدة تزعم أنها المقصودة!
ملاحظة: مثَّل المحامي مهند كراجه زميله المحامي ظافر صعايده وحضر خارج قاعة المحكمة اصدقاء محامون من أجل العدالة وشخصيات وطنية وعروبية .
■ ■ ■
في قضية المحامي مهند كراجة اسمحوا لي بواقعتين: 1- قبل26 سنة جاء لمكتبي لمجلة كنعان أحد قيادات التروتسك من المحتل 1948 وخلال نقاش ساخن قال لي: “أنتم لا تجيدون الحقد“!
2-بعد غياب ربع قرن كتب لي أمس مجددا: “حينما تتمكنوا من سماع كلام بعضكم البعض، تعالوا وطالبونا بحق العودة“!
نعم، تعلمنا الحقد بكثافة ولكن على الذات.
■ ■ ■
استاذ مهند كراجه انا لا أرى غرابة في محاكمتك. كل من يرفض التطبيع والقمع وكافة تمفصلات اوسلو ودولة مع الكيان ومستوطنيه او دولتين وكل من يؤمن بالتفكير الحر وليس باكذوبة حرية التفكير هو عرضة للمحكمة وأكثر. وبصراحة وتواضع وبدون تكبر انا لا استطيع تصديق ان في المحتل ١٩٦٧ اي مستوى من السيادة. بوسع البعض أن يعتقل ويقتل ويحاكم ولكن كل هذا لا يعطي سيادة ولا شرعية. لذا “ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون“
(2)
بيان “محامون من أجل العدالة”
#بيان_٣
#نداء_عاجل
#المحامي_مهند_كراجه
عُقدت صباح اليوم في سرايا النيابة العامة في رام الله جلسة تحقيق واستجواب بحق الناشط الحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان؛ المحامي مهند كراجه، حيث باشرت نيابة رام الله التحقيق مع كراجه بتهم تتعلق الافتراء والذم الواقع على السلطة وإثارة النعرات العنصرية.
وفي التفاصيل؛
حيث واجهت نيابة رام الله المحامي كراجه بالتهم المذكورة بناءً على شكوى جزائية مقدمة من جهاز المخابرات العامة في رام الله ضد الناشط كراجه على ضوء منشور نشر على صفحة مجموعة محامون من أجل العدالة اعتبرت فيه المجموعة أن اعتقال المواطن ز. ع اعتقال تعسفي وغير قانوني كونه تم بدون الاستناد إلى مذكرة توقيف أو جلب من جهة الاختصاص، بالإضافة لاحتجازه مدة خمسة أيام دون عرضه على أي جهة قضائية.
على ضوء ذلك اثار فريق الدفاع طلب لرئيس النيابة العامة لعدم قبول الدعوى كونها تتعارض مع قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي يحظر في المادة ٢٠ منه ملاحقة أو تعقب المحامي نتيجة قيامه بعمله المهني والقانوني.
بدوره قرر رئيس النيابة العامة إحالة طلب الدفاع لعطوفة النائب العام للبت فيه حتى صباح يوم غد الخميس، فيما تم إبلاغ المحامي كراجه وفريق المحامين بالحضور صباح الغد لاستكمال الاجراءات على ضوء قرار النائب العام.
محامون من أجل العدالة تدين هذه الاجراءات التي تهدف لتقييد العمل الحقوقي في فلسطين وتؤكد أن سجل حقوق الانسان في فلسطين أصبح لا يحتمل، وان ما يراد هو اسكات كافة الاصوات المطالبة باغلاق سجون الاعتقال السياسي،
وعليه تطلق المجموعة نداء عاجل للمطالبة بوقف كافة الإجراءات التي باشرتها النيابة العامة بحق المحامي كراجه وتدعو كافة المنظمات والمؤسسات والقوى الشعبية والحقوقية المحلية والدولية للتدخل الفوري من أجل وقف ملاحقة الناشط الحقوقي المحامي مهند كراجه، لما تنطوي عليه هذه الملاحقة من مساس بحرية النشاط القانوني والحقوقي المكفول بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة والمحمي أيضاً بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
إلى هنا،،
#محامون_من_أجل_العدالة
حرر في ١٠-١١-٢٠٢١
#بيان_
