سيبقى إتفاق أوسلو ولكن بشكل رثٍ أكثر – عادل سماره
عادل سمارهيلتقي صانعا اتفاقات كامب ديفيد وأوسلو وحتى وادي عربه في الهدف والانتظام في الاستراتيجية الأميركية في الوطن العربي والتي على راس أجندتها ضمان بقاء الكيان الصهيوني وطبعاً بقاء روافد التراكم عبر استغلال الثروات وخاصة النفط ناهيك عن الأسواق. ولكن، ربما يختلف كامب ديفيد ووادي عربه عن أوسلو في اختلاف الجغرافيا/ الحيِّز تحديداً وملكيته وتحريره اي الوطن بالمفهوم السياسي وطبعا وجوب اختلاف الشارع بمعنى الفارق بين تطبيع والمطبع على أرضه وبين تطبيع والمطبع أرضه مغتصبة! ففي حالة كامب ديفيد ووادي عربه، وبالمفهوم بل الواقع القُطري الدارج فإن جغرافيا البلدين ليست مغتصبة رغم أن كامب ديفيد لم يعنِ قط تنظيف سيناء من الاحتلال بشكل حقيقي.
من هنا، بدأ الجدل ولم ينتهي فيما يخص اتفاق أوسلو من حيث:
- قابليته للتطبيق
- قابليته للبقاء
- حدود تاثيره على الشعب الفلسطيني
- وحدود التأييد أو الرفض الشعبي للاتفاق.
- الاتصالات والتنظيرات والعلاقات بين فلسطينيين وبين صهاينة وكثير من الأنظمة الغربية الداعمة للكيان الصهيوني حيث كان الوعظ الدائم بما يسمى السلام. والذي تم إخراجه بشعار مغرٍ “سلام الشجعان” حيث انكشف عن كونه سلام راس المال وخاصة للطرف الصهيوني.
- تراخي قوة وفعالية المقاومة الفلسطينية وخاصة بعد رحيلها أو ترحيلها ورحيلها عن لبنان.
- الزعم بأن قيادة العمل الوطني سوف تنتقل إلى الداخل فقد انتقلت القيادة ولم ينتقل العمل.
- تشتت الموقف الشعبي الفلسطيني من الحل بناءً على التشتت الجغرافي للشعب نفسه ومنذ توقيع الاتفاق والاحتفال به وحتى اليوم يدور النقاش سواء عن بقاء أو جدوى هذا الاتفاق.
- ابتلاع مساحات واسعة من الضفة الغربية خاصة بنسب أعلى من حيث التنفيذ الزمني مما كان عليه الحال قبل الاتفاق نفسه
- إصرار الكيان على اعتبار المحتل 1967 مناطق حكم ذاتي، أي مناطق “إسرائيلية” تُعطى حمكاً ذاتيا من المركز السلطوي الصهيوني، وهذا هو الضم الأقل كلفة الأسهل للاستغلال على أرضية “التبادل اللامتكافىء المسلَّح” .
- من الذي بوسعه إبقاء الاتفاق ومن الذي بوسعه إلغائه؟
- من هي الكتلة الشعبية التي تدعم الاتفاق ومن التي ترفضه؟
- وهل الفلسطينيون وحدهم الذين يقررون مصير الاتفاق؟
كان تفكيك أوسلو في العام الأول اسهل من الثاني وفي الثاني اسهل من الثالث وهكذا. لقد نشأت مع الاتفاق حالة من التبعية الاقتصادية بدأت مع إقامة جهاز بيروقراطي ضخم يُقارب عدده 300 الف شخص وهؤلاء مع اسرهم يقاربون نصف المجتمع يعيشون من وظائفه. حتى أبناء الفلاحين تخلوا عن العمل الزراعي ليصبحوا موظفين يعتمدون على الراتب الشهري وبقيت الزراعة على كاهل الشيوخ وبعض النسوة /تهريم وتأنيث الزراعة. كما لم يعد اعتماد فائض قوة العمل المحلية على العمل داخل الكيان، إذ اصبحت حالة متقطعة، حيث يُفتح باب التشغيل احيانا واحيانا يُغلق وهذا زاد الاعتماد على الوظيفة الحكومية. كما تدفقت على الأرض المحتلة منظمات الأنجزة والتمويل الأجنبي المسموم.باختصار، مصادر تمويل السلطة والأنجزة ، ناهيك عن من يرتبطون بمؤسسات اجنبية عديدة:”سفارات، قنصليات، مراكز ثقافية دوائر اكاديمية وربما مخابراتية…” لها شرطها سواء المُضمر أو المخفي بأن:”هذا التمويل هو ريع مالي مقابل الحفاظ على مشروع سياسي هو اوسلو”.
كل هذه الكتلة البشرية مؤيدة لبقاء أوسلو بحكم الاضطرار وليس اللاوطنية، وهذا ما قصدناه بالمصيدة.
لقد تكيف الوضع الاجتماعي لهؤلاء بناء على مصدر دخلهم الشهري وهم لا يملكون بدائلا، بل إن أكثر من لهم بدائلا قد أهملوها وصارت العودة إليها مكلفة وليست لديهم إمكانات توفيرها. في الجانب الآخر، لا توجد قوة حقيقية مبلورة للتصدي للاتفاق مع أن الأكثرية الشعبية ضد الاتفاق بمن فيهم كثير ممن يؤيدون بقاء الاتفاق، وهذا التقدير قائم على حقيقة بأن الفلسطيني يعتبر كامل فلسطين هو وطنه بغض النظر عن قدرته على تحقيق ذلك أم لا. فأنت حين تناقش المواطن العادي حتى لو كان عائدا من مظاهرة تاييد للسلطة يقول لك: “الوطن لنل”.
كما اشرت أعلاه، في حين كان فريق اوسلو قد رتب نفسه سلفا وبلور إيديولوجيا تقاسم الوطن مع العدو/ وهو أمر على كل حال لم يحصل، اي لم يتضمن اتفاق أوسلو ما يدعمه، فإن معارضة أوسلو أو رفضه لم يكن معسكرا موحدا ولا متشابها، بل الكثير من عناصره وقواه كانت “رجل في البور ورجل في الفلاحة” وحتى اليوم. ولأن اتفاق أوسلو هو أساسا صياغة الثورة المضادة وخاصة امريكي صهيوني، فإن مصيره بيدهم مضافا لهم اليوم معظم الأنظمة العربية.
إن انتقال التطبيع، اي الحرب على فلسطين من معسكر البرجوازية الكمبرادورية العربية إلى معسكر الكيانات النفطية وهذا يعني عمليا وتاريخياً استسلام الأنظمة الحاكمة للعدو والتعسكر والتخندق تحت إمرته، أي انتقالها من كون دورها ووجودها مثابة حرب أهلية ضد الشعب العربي إلى دور الانضمام إلى معسكر العدو المعولم للأمة العربية يعني وصول العلاقة بين الشعبي والرسمي في الوطن العربي إلى حالة التناقض التناحري اي الطلاق وانتقال النظام القُطري من حرب كل نظام على شعبه إلى حرب عبر الوطن العربي وضده أي من حرب داخلية إلى حرب قطر ضد آخر إلى حرب معظم الأنظمة القطرية ضد فلسطين. فلم يعد سهلا القول بان هناك ولاء ومعارضة للأنظمة الرسمية العربية بناء على انكشافها فضائحيا، بمعنى أن القاعدة الشعبية لهذه الأنظمة تتقلص بينما تتسع قاعدة أجهزة القمع وهذا يزيد شدة التناقض التخدق الاجتماعي وحتى الطبقي في هذه البلدان. وإذا كان الكيان قد تمكن من القفز عن المناطق المحتلة 1967 وحتى عن الأردن وفُتحت أمامه أبواب الأنظمة العربية فهو لم يعد مضطرا لاستخدام الضفة الغربية وغزة كمحطات تبديل في العلاقة مع الأنظمة وطبعا الأسواق العربية.
قد نغامر بالقول، لذا، ليس غريبا أن يقول نتنياهو لن يكون هناك سوى حكم ذاتي للفلسطينيين، وبأنه سوف يُعيد من أتوا بعد اوسلو من حيث أتوا، لأن الكيان لا يقلق بقدر ما يقلق من التكاثر الديمغرافي الفلسطيني كما أنه أكد ان عدوان حكام الإمارات على فلسطين لم يُكافىء بوقف ضم الأغوار حيث قالها بكل وضوح مما وضع الطرف الآخر في وضع قميء.
على ضوء ما تقدم، فإن طرفَيْ تنفيذ اتفاق أوسلو لم يضيقا ذرعاً به. اي ان العدو قد اصر على حصر الاتفاق في حكم ذاتي لا يُطال الأرض ولا حتى الأنفس، كما ان السلطة الفلسطينية قبلت ذلك بغض النظر عن الخطاب العالي لغوياً.
حتى الان، هذا ما يمكن للمرء أن يراه. ولكن، هناك متغيرات قد تحمل معها تغييرا ما بالسلب أو لإيجاب.
المتغير الأول: إذا تماسكت المقاومة وأخرجت لجنتها التنفيذية إلى محور المقاومة، مع بقاء سلطة الحكم الذاتي، وفي هذا الحال إما أن تتساوق هذه السلطة مع سياسات الإحتلال أو يكون المتغير الثاني.
المتغير الثاني: في حال لم تخضع السلطة لسياسات الاحتلال، يمكن أن يقرر استبدالها بزمرة عسكرية على طريقة امريكا اللاتينية في سبعينات القرن الماضي والتي طبعاً ستكون معادية للشعب أي هراوة عليه لصالح العدو.
بكلام مختصر، وجود اتفاق أوسلو لا يزال وسيبقى في المدى المنظور في مصلحة من صاغوه، ولذا، لن يتم حل هذا الاتفاق حتى لو خرجت م.ت.ف خارج الأرض المحتلة وأكدت العودة عن الاستدوال إلى مشروع التحرير عبر محور المقاومة. والسؤال الصعب: ترى، ماذا لو استند العدو على العدو الأمريكي وصمت معظم العالم وقرر العدو طرد أكثرية الفلسطينيين من الضفة خاصة؟
ليس لدينا من جواب. ولكن للتذكير، خلال الانتفاضة الكبرى 1987 أجرت صحيفة جروسالم بوست الصهيونية لقاء مع إسحق رابين المشهور بتكسير عظام الشباب الفلسطيني والقتيل على يد صهيوني شرقي نشرته في ملحقها الأسبوعي في 25 آذار 1988 (كما اذكر) حيث سُئل: “ما الطريقة التي ترى الأخذ بها لإخماد الانتفاضة؟” فأجاب: طرد 600 ألف فلسطيني إلى الأردن. سؤال: ولكن ألا ترى أن هذا يطيل الصراع خمسين سنة أخرى. جواب: نعم ولكن هذه ستكون مهمة من يحكم إسرائيل حينها.
● ● ●
أمَّا والفصائل قد هبطت… فليرتفع الشعب
عادل سمارة
علَّمنا التاريخ وفلاسفة وقوى الثورة المنطلقة من قراءة التاريخ أهمية قانونَيْ:1- التحدي والاستجابة- بالمعنى الطبيعي والاجتماعي الإنساني و 2- لكل فعل رد فعل مثله موازٍ له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه-وهذا غالبا في الفيزياء.
أما الفاشي (أورتيجا إيجاسيه وهو إسباني كما اذكر) فصاغ القانون الثاني كما يلي: ” بالإرادة يكون رد الفعل أضعاف الفعل نفسه، فحين توخز الحصان بمهماز يندفع الحصان بقوة هائلة لا مجال للمقارنة بين قوة وخزه بالمهماز وبين اندغاعه”. بالمقابل كتب الشيوعي انطونيو غرامسي: “تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة”
إن التحدي الذي يواجه الأمة العربية والشعب الفلسطيني هو تحدٍ إباديْ إمتد منذ قرن وكانت آخر ضرباته صفقة القرن وموجة التطبيع الكياناتي النفطية بعد التطبيع الطبقي الكمبرادوري وهذا باجمعه هو: “الطلاق والتناقض التناحري بين الأنظمة والشعب/الأمة، هذه لحظة التخندق قبيل لحظة الصدام الحتمي” . لقد تمفصلت الهجمة أو الحرب إن شئت بتشويهات للتاريخ على أيدي جهلة متعالِمين إعتبروا الفلسطينيين هم المستوطِنين.
بعد هذا القرن ، وأجدُّ التهديدات بل الحرب، تُصرُّ قيادات الفصائل، وجميعها ينتهي اسمها ب “تحرير فلسطين” على الرد تحت مظلة وخطاب أوسلو الإستدوالي الذي أزاح التحرير وتجلَّس مكانه. وعلى وَهَن الرد وكونه على العكس تماما لما كتبه إيجاسيت، وقد أصر على التموضع في رام الله المحتلة وهذا لا ينسجم مع القانونَيْن والمقولات أعلاه، ولا أودُّ تمجيد خطاب الفاشي.
وكل هذا يفهمه العدو تماما، سواءً بما يعرفه أو عِبر عملائه الذين تحت الجلد وفوق الجلد.
وعليه، فالشعب أمام التحدي ليأخذ الراية ويفرز من يتجاوز هذه القيادات.. متى؟ ليس هذا هو الأمر، بل هو ما سيحدث. ومبادرة هذا بيد الجيل الشاب وبآليات هي بالتأكيد ليست عنتريات الإعلام والشاشات والتواصل الاجتماعي…الخ”.
إن رِضى كافة الفصائل بما هم فيه، هو تعبير عن سقفهم، فعلى رسلهم/ن. ذلك لأن الخطوة الأولى في الرد هي في خروج اللجنة التنفيذية للمنظمة خارج الأرض المحتلة. من يرى هذا صعبا ومثالياً، فعلى رسله أيضاً.
إذا كان الواقع لا يرحم قادة الفصائل، فالتاريخ لن يرحم الشعب ومختلف طبقاته وقطاعاته، فليست الفصائل هي مُقاول الوطنية، كل فرد هو تحت الواجب ليقود ولا يُقاد حتى من الكفؤين.
ملاحظة: كلما يُذكر الاعتقال الإمبريالي الفرنسي للمناضل جورج عبد الله أجد نفسي وقد قارنت انحصار المطالبة بالإفراج عنه بالاستجداء الإعلامي الذليل بدل على الأقل، رجم الفرنسي الرسمي والثقافي والحربي بالحجارة، نعم أقارنه بالاستجداء والاستخذاء الفصائلي الفلسطيني وخاصة إثر صفقة القرن.
