علم الرياضيات السياسية في فصل الخطاب لحسن نصر الله – المحامي محمد احمد الروسان*
السياسة معادلات حسابية، وفي السياسة وعلمها لا غنى عن الرياضيات السياسية، وأجمل ما في الرياضيات أنّها لا تكذب ولا تنافق ولا تجامل العواطف والعقول، وأساس علم الرياضيات المنطقية هي البديهيات، والأخيرة هي القضايا الفكرية التي لا تحتاج الى براهين.
دوائر صنع القرار “الإسرائيلي” على المستويين السياسي والأمني الأستخباري لجهة مجتمع المخابرات الصهيوني، تعمل بجهد بالأعداد المستمر كخطط بديلة مقترحة لتنفيذ مخطط جهنمي لإطلاق شرارة الحرب “الإسرائيلية” على لبنان، وتسخين الساحة الأردنية عبر الزومبيات المنتجة في كهوف تورا بورا، وبالتنسيق مع أشكال متقيحة من بعض أجهزة استخبارات البعض العربي في منطقة الخليج(مجتمع المخابرات الأردني لديه تصور كامل حول ذلك ويتابع بعمق ولديه متابعاته الخاصة)، حيث صارت الحرب على لبنان قادمة لا محالة بعد محاولة “الإسرائيلي” جر حزب الله الى حرب عبر عملية القنيطرة، وبعد الرد السريع للمقاومة الأسلامية على تلك العملية في ظروف مماثلة تماماً لظروف عملية “الإسرائيلي” الأخيرة في القنيطرة، من حيث الوقت ونوعية الهدف والنتيجة وبالصواريخ وتحت الشمس، وفي ظل ظروف أمنية معقدة وعميقة حيث الجيش الحربي “الإسرائيلي” مستنفر على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة يترقّب، كيف سيأتيه فعل حزب الله العسكري، والأختلاف فقط في موضوعة عدد الشهداء مقابل عدد القتلى من الجانب “الإسرائيلي”، وتحدث السيّد حسن نصر الله كيف سيحل هذه المشكلة لاحقاً في اطلالته الأخيرة.
تشي كل المؤشرات السياسية والأمنية(والأقتصادية لجهة ثروة الغاز على سواحل المتوسط)، التي يتم رصدها من قبل مجاميع استخبارات الطاقة الأممية المنتشرة كالفطر السام في المنطقة، وعبر قرون استشعاراتها وبالمعنى الأستطلاعي الأقتصادي تحديداً وبشكل منتظم، تقود وتشي بعمق بشكل مثير ويحفّز على المتابعة الى جهود استثنائية وجبّارة، تبذل من قبل أدوات(البلدربيرغ) الأمريكي من بعض العرب المرتهن والمصادر كمعاول تنفيذية ليس الاّ، وبالتعاون والتساوق الوثيق مع محور واشنطن تل أبيب ووجوهه وزومبياته أيضاً، كل ذلك بناءً ووفقاً لتوجهات جنين الحكومة الأممية في نواة الدولة الأمريكية ومفاصلها وتحوصلاتها، لجهة صراع الطاقة في الشرق الأوسط وعلى الساحل السوري والساحل اللبناني وعلى طول الساحل الفلسطيني المحتل على البحر المتوسط حتّى ساحل غزّة.
كلّ هذا وذاك كي يصار لأعادة ترسيم وتنميط معطيات الواقع السياسي والأمني والأجتماعي الديمغرافي الخاص، بمنطقة الشرق الأوسط ضمن سياق التمفصلات الميدانية المتصاعدة في الأزمة السورية، في ظل تماسك تينك المؤسسة العسكرية العربية السورية وأجهزتها الأمنية والأستخبارية وجسمها الدبلوماسي وعدم انهيار القطاع العام السوري، مع تلاحم شعبوي عميق ومتفق مع مؤسسات الدولة الوطنية السورية في الداخل السوري.
… ومع ذلك لم ينجح هذا المحور الشيطاني ذو الوظائف الفيروسية، في خلق وقائع جديدة على أرض العمل الميداني، وان كان دفع ويدفع الى مزيد من تسخين الساحات السياسية الضعيفة، كساحات مخرجات لقضايا سياسية معقدة، لها علاقة وصلة بالديمغرافيا السكّانية، وأيضاً مزيد من تسخين الساحات القوية، سواءً أكانت محلية أم اقليمية كساحات متلقية مستهلكة، لتهديدات وتلويحات لحروب و \ أو اشتباكات عسكرية هنا وهناك، لصالح الدولة العبرية الكيان الصهيوني.
هكذا تذهب قراءات للحقائق الموضوعية في الشرق الأوسط، بحيث يعتبر وجود حزب الله واستمراره، بعقيدته العسكرية والأمنية والسياسية الحالية، عائق فعلي وكبير لا بل بمثابة ترياق لسموم وفيروسات محور واشنطن تل أبيب وترسيماته وتنميطاته للواقع السياسي للمنطقة، وحزب الله ريشة رسم واحداث وفعل، لمقاومة تنمو وتنمو شئنا أم أبينا، هكذا تتحدث لغة الميدان لا لغة المكاتب، فلغة الميدان تضع تنميطات وترسيمات خلاّقة، ولمسات فنيّه احترافية مهنية، نقيضة لترسيمات محور الشر والشيطان، على خارطة جديدة للشرق الساخن لا تروق لأحد في العالم.
لذلك نجد أنّ أطراف تفعيل مفاعيل الصراع الدائر حول ملف حزب الله اللبناني وارتباطاته الشاملة، ان لجهة القناة السورية وتعقيداتها ودخوله العسكري عليها كونه دخل ليبقى وذهب الى الجولان المحتل كي يبقى لبنان أيضاً، وان لجهة القناة الأيرانية وحيوية الملاحة فيها وبعد بدء مسار جنيف ايران النووي، حيث الصراع على الأولى(سورية) وفيها كلبنة رئيسية، لأضعاف الثانية(ايران)المستهدفه بالأصل، وللوصول الى تسويات سياسية شاملة معها ليصار الى تفجيرها من الداخل عبر مفاصلها.
فلم تعد أطراف تفعيل الصراع حول حزب الله، أطراف لبنانية محلية أو اقليمية عربية، من معسكر المتخاذلين والمرتهنين العرب، بقدر ما أصبحت بفعل عوامل عديدة، أطراف دولية عابرة للقارات والحدود، تسعى الى تفعيل مفاعيل الصراع الشامل حوله، حيث الطرف الأميركي المحرّك لجهة التصعيد أحياناً ليفاوض أو لجهة التهدئة ليجني ويقطف على ما فاوض عليه الأطراف الأقليمية والدولية، والفرنسي المأزوم والممحون لجهة عودة العلاقات مع دمشق على الأقل بمستواها الأمني كما أشار بيف بونيه رئيس الأستخبارات الفرنسية الخارجية السابق، والطرف البريطاني المستشار الموثوق للأمريكي وكابح جماح الأخير، بجانب الطرف العبري الصهيوني المتقيّح، مع تراجع الأخير الى طرف فرعي ثانوي، لصالح الأطراف الثلاثة السابقة ولصالح بعض الأطراف العربية وخاصة الطرف السعودي.
حلول الطرف الدولي محل الطرف الأقليمي(معسكر المتخاذلين العرب) ومحل الطرف المحلي اللبناني والمتمثل في قوى 14 آذار، حيث اتفاق الدوحة الشهير في وقته، الذي حقق المصالحة اللبنانية اللبنانية بين قوى الرابع عشر من آذار وقوى الثامن من آذار، كان وما زال سبباً رئيسياً في تحييد واخراج الطرف المحلي اللبناني وتراجعه لصالح الجانب الأممي عبر عمليات احلال صراعية سياسية، قد تكون جاءت نتيجة توافق بين الأطراف الثلاثة تأسيساً لمذهبيات جديدة عبر الوسائل الدبلوماسية الأميركية العنيفة، وتثوير القوى المعارضة ضد حلفاء حزب الله وداعميه، وأعني سوريا وايران، حيث تم تثوير الشارع السوري عبر استثمارات هنا وهناك لأحتقاناته الشاملة، وادخال زومبيات الطرف الخارجي وزومبيات أدوات الطرف الخارجي من بعض العرب، ومن جهات الأرض الأربع الى الداخل السوري وما زال، فكانت القاعدة حيث تم اعادة تشكيلها من جديد وعبر مسمى جبهة النصرة، وظهر قبلها ما سمّي بالجيش الحر والذي لم يعد له وجود يذكر، وكانت داعش، ثم حاشا، الى ما تسمى بالجبهة الأسلامية (وهي نواة تنظيم القاعدة في سورية) وجيش الأسلام جماعة زهران علوش الأرهابية والصراعات بين هذه التنظيمات الأرهابية، كأداة سعودية تضيف أوراق سياسية للرياض كضمانات لأستمرار نسقها، ودفع انتقام سوري روسي منها، وتلغي أخرى من يد الدولة الوطنية السورية.
الدولة العبرية الكيان الصهيوني تعمل على مزيد من تسخين المنطقة رغم سخونتها المفرطة، عبر إعادة فك وتركيب ملف الحدود اللبنانية – “الإسرائيلية”، وفقاً لرؤية إسرائيلية تشاركية مع جناح المحافظين الجدد في الداخل الأمريكي واسناداته من الأيباك، ليصار إلى استعادة عملية إعادة إنتاجه وتنميطه، إن لجهة الملفات اللبنانية الداخلية بالمعنى الرأسي والعرضي، وان لجهة الإقليم والمنطقة ككل، ليكون بمثابة تفريخ لمواجهات عسكرية ومخابراتية واسعة إقليمية، قد تتطور إلى حرب إقليمية لاحقاً، وفقاً للرؤية الأميركية الحذرة عبر البلدربيرغ الأمريكي(جنين الحكومة الأممية) لأدارة أوباما، في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي وآفاق ومسارات تطوره.
البلدربيرغ الخاص بالدولة العبرية الكيان الصهيوني ونواته الصلبة، ولأنّهم يملكون داتا معلومات عن كل قراراتهم وظروف اتخاذها والأسباب التي أدّت لذلك، بحثوا في بياناتهم وقبل أربع سنوات ونصف تقريباً، فوجدوا أنّه صدر قرار للحكومة “الإسرائيلية” بالانسحاب من قرية الغجر اللبنانية – مسمار جحا – الواقعة على مثلث حدود ساخن، لكنه بارد لجهة العمل الميداني – العسكري ألان، حيث احتلت “إسرائيل” القرية عام 1967 م وقت احتلالها لمرتفعات الجولان السوري الذي ما زال محتلاً، وضمت القرية عام 1981 م باعتبارها جزءً من الجولان السوري المحتل، ومنحت سكانها الجنسية “الإسرائيلية”، وكان لسكّان قرية الغجر دوراً اجتماعياً واقتصادياً، لجهة العلاقات مع سكّان المنطقة العازلة، التي أنشأتها “إسرائيل” في جنوب لبنان من عام 1982م إلى عام 2000 م، وبعد دحر المقاومة اللبنانية لقوى الاحتلال “الإسرائيلي” من جنوب لبنان عام 2000م، تم ترسيم الحدود من قبل الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل عبر الخط الأزرق، فتم وضع الجزء الشمالي من الغجر من ضمن الأراضي اللبنانية والجزء الجنوبي تحت السيطرة “الإسرائيلية”، وبقي الجزء الشمالي من القرية جيب أمني ضعيف لجهة الدولة العبرية وأمنها، ويشكل مشكلة خطيرة التداعيات لأمن الدولة العبرية ككل، ومنه تمكن حزب الله عام 2005 م من الدخول إلى الجزء الآخر المحتل من القرية، وخطف جنديين “اسرائليين”.
وفي حرب تموز عام 2006 م التي انتصرت فيها المقاومة اللبنانية، حاول الكيان العبري استعادة الجزء الشمالي من القرية، مما فعّل ملف قرية الغجر أممياً وفي دوائر المخابرات الدولية، حيث تم وضع ملف القرية بقضّه وقضيضه، على خلفيات القرار الأممي 1701 والذي طالب الدولة العبرية صراحةً بالانسحاب من القرية.
وجدت الدولة العبرية ونواتها الصلبة، وبتوصية من خلية الأزمة التشاركية بعد اطلاق وانطلاق قطار الأتفاق النووي الأيراني، والمشكلة من قادة ومدراء مجتمع المخابرات “الإسرائيلي” مع قادة ومدراء بعض مجتمعات المخابرات العربية الحليفة، من قرار الحكومة “الإسرائيلية” الأمني السياسي بامتياز والقاضي بالأنسحاب من الغجر، أنّه يحمل جينات عمل عسكري قادم ازاء لبنان والمنطقة الشرق الأوسطيه، دفع الكثير من المراقبين الدوليين والخبراء والمتابعين، لشياطين التفاصيل في ملف قرية الغجر، إلى محاولة فهم أفقية وعامودية، لسبر غور هذا القرار لمعرفة حقيقته وأبعاده غير المعلنة، للسعي الحثيث باتجاه النفاذ إلى عمق الحدث ورصد، ما يجري تحت سطح القرار، وسطح اللقاءات الإقليمية السريّة والتي تشترك فيها بعض الدول العربية، المواتية والمتساوقة للمشتركات “الإسرائيلية” – الأميركية في المنطقة.
وفي هذا السياق نرى أنّ الانسحاب العبري الخديعة والورقي حتّى الآن من قرية الغجر اللبنانية، هو انسحاب جزئي وقع على الجزء الشمالي من القرية المحتلة، مع بقاء الجزء الجنوبي تحت سيطرة تل أبيب، في عملية سياسية خبيثة، لتفعيل مسمار جحا بالمعنى الجنسي، لجهة تفريخ سلّة مسامير جحا، نحو سلّة ابتزازات السلطات اللبنانية لاحقاً في ملف الحدود وكذلك السلطات السورية، واستخدامات لهذه الثغور الرخوة كملاذ آمن لجبهة النصرة فرع القاعدة السوري وتحالفاته مع الأسرائيلي، في ضرورات تكوين جيش لحدي جديد وان تلطّى برفع الراية الأسلامية.
من جهة أخرى، تشير معلومات بعض من تقارير المخابرات الإسرائيلية المسرّبة قصداً لوسائل الميديا الأميركية، أنّ نتنياهو في وقته بادر إلى إبلاغ بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، بمضمون قرار الحكومة “الإسرائيلية” المصغرة لجهة قرية الغجر، وهذا حسب اعتقادي وظني، يشي لتهيئة الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص مطبخ قرار الأخيرة، مجلس الأمن الدولي للدخول في تفاصيل تفاصيل ملف الحدود اللبنانية – “الإسرائيلية”، كطرف ثالث لغايات عبرية، إزاء الرأي العام الأممي، وبأنّها “إسرائيل” أخلت كل مسؤوليتها لجهة، انتهاكاتها لسيادة الحدود والأراضي اللبنانية، هذا وقد تقدّم فؤاد السنيورة ما غيره بطلب لمجلس الأمن لتكون مزارع شبعا تحت ادارة الأمم المتحدة، حتى يصار الى فصل مسألة السيادة عليها لمن تكون لدمشق أم لبيروت؟!.
وتقول المعلومات والمعطيات أيضاً، أنّ القرار الإسرائيلي هذا تم اتخاذه من قبل الحكومة الأمنية “الإسرائيلية” المصغرة، وهذا من شأنه أن يؤشّر بقوّة أنّ متطلبات ومحفزات ومفاعيل، عملية صنع قرار الانسحاب من الجزء الشمالي فقط من قرية الغجر، هي محفزات أمنية بامتياز، لكنها تشي بوضوح بأنّها لغايات خلق مواجهات عسكرية ثنائية، يشترك فيها حزب الله، من المفترض لها “اسرائيلياً” وأميركيا وبريطانياً، أن تقود إلى عمليات عسكرية إقليمية واسعة، قد تقود إلى حرب إقليمية تشمل إيران المسلمة لعرقلة وافشال الأتفاق النووي الأيراني مع مجموعة خمسة + 1 المؤقت، وعرقلة وضع المسألة السورية على سكّة الحل السياسي، حيث من المفترض أن تؤدي(أي الحرب المفترضة) إلى نتائج سياسية واسعة، يتم من خلالها إعادة رسم المنطقة سياسياً وجغرافياً من جديد، حيث تزول دول وتظهر أخرى، مع توزيع المكاسب على دول ومشيخات المشتركات الأميركية – “الإسرائيلية” من العرب.
كل المؤشرات السياسية، تشير إلى أنّ هناك إدراك سياسي، سلوكي عميق تشكل لدى محور تل أبيب – واشنطن وعربانه ودول وساحات مشتركاته في المنطقة، بأنّ أي حرب عسكرية أو حتّى مواجهات عسكرية قادمة، من الضروري بمكان أن تؤدي إلى نتائج سياسية على أرض جغرافيا المنطقة، إن لجهة محور واشنطن تل أبيب، وان لجهة الساحات السياسية العربية الضعيفة، ودول مشتركات المحور من الدول العربية.
انّ “إسرائيل” الصهيونية قرّرت فقط الانسحاب من الجزء الشمالي من القرية، وإبقاء الجزء الجنوبي تحت سيطرتها، مع تنفيذها لمخطط تحفيزي اجتماعي اقتصادي، للنسيج الاجتماعي في القسم الجنوبي من الغجر، عبر تقديم مزايا ومنافع، حيث من شأن ذلك بأن يدفع سكان القسم الشمالي، إلى الاحتجاج على مسألة الانسحاب العبري، وهذا ما تسعى وتريده “إسرائيل”، لجهة توظيفه وتوليفه واستثماره في عمليات تضليلية للرأي العام الأممي تحديداً.
ومن شأن هذه الخدعة العبرية أن تحقق أهداف “إسرائيلية” عديدة، منها زعزعة النسيج الاجتماعي في مجتمع الغجر بقسميها، كل ذلك لخلق واقع جديد وأرضية صلبة، يتم هندستها بعناية في دوائر المخابرات البريطانية والأميركية و”الإسرائيلية”، لتكون منطلقاً “اسرائيلياً” عبر عملية عسكرية بمضمون سياسي، لضم ما تبقى من منطقة كفر شوبا اللبنانية وبشكل نهائي إلى “إسرائيل”، وعبر قانون قد يقر لاحقاً في الكنيست العبري، وصاحب هذه الرؤية هو تمير باردو وقبل أربع سنوات ونصف، مؤخراً أشارت اليها خلية الأزمة المشتركة الآنفة بعد بدء مسار الأتفاق النووي مع ايران، وبندر بن سلطان عضواً فيها حيث تم اقالته مؤخراً من منصبه بقرار من العاهل السعودي الجديد، حيث تم ويتم تطويرها وأدلجتها في العقل العبري لتصبح جزء من ما يسمّى بالأمن القومي “الإسرائيلي”، ومستشار بنيامين نتنياهو فيه هو: يوسي كوهين.
أمّا من حيث الجدول الزمني، لتنفيذ مضمون قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة في وقته، كما تتحدث المعلومات وتدعمها المعطيات السياسية والأمنية المخابراتية الجارية، انّه لا بدّ من التسويف والمماطلة مع التضليل، وتقطيع الوقت عبر إتقان لعبة شراء الوقت بذاته، والتأخير في تسليم الجزء الشمالي من القرية، حتّى يتم توظيف قرار الانسحاب لدى أوساط السكّان هناك، وتفعيله لجهة حدوث الاحتجاجات الرافضة للانسحاب “الإسرائيلي”، واستخدامها كورقة سياسية بحجم ملف متكامل لابتزاز لبنان، وحصولها أي “إسرائيل” على تنازلات لبنانية متعددة، في ملف الحدود وترتيبات خاصة، تضمن فيها الدولة العبرية على الأقل، مسألة أمن الحدود في تلك المنطقة.
المثير في تقارير المخابرات الدولية والإقليمية، المنشورة على مواقع الكترونية مقربة منها في جل وسائل الميديا العالمية، وتزخر بالمعلومات المخابراتية المفيدة، أنّ لدوائر اللوبي “الإسرائيلي” البريطاني، إيضاحات كثيرة حفّزت صانع القرار السياسي الأمني المصغّر، في الكيان العبري إلى المضي قدماً في مسرحية الخدعة مسرحية الانسحاب اللفظي، من قرية الغجر المحتلة من القسم الشمالي دون الجنوبي، بحيث تم تسريب معلومات توحي، بمؤشرات من مراكز نفوذ اللوبي البريطاني”الإسرائيلي”، والتي من شأنها أن تقدم إيضاحات عديدة حول مدى خيار الانسحاب العبري، من الغجر ومحفزات قرار الانسحاب.
وذهبت معلومات تقارير المخابرات تلك، إلى أنّ مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في وقته وقبل أربع سنوات ونصف في 17 – 11 – 2010 م، أصدر قراره بالانسحاب الجزئي من قرية الغجر، بحيث يتم سحب القوّات الإسرائيلية المتمركزة في الجزء الشمالي أولاً، ثم يعاد إعادة انتشارها ثانياً في الجزء الجنوبي من القرية المحتلة، مع قيام وزارة الخارجية “الإسرائيلية” وخلال فترات زمنية متباعدة بالتنسيق، مع قوات الأمم المتحدة(اليونيفيل)الموجودة في لبنان، لجهة التفاهم وإنهاء التفاصيل والترتيبات النهائية المتعلقة بتنفيذ القرار “الإسرائيلي”، رغم أنّ تل أبيب ما تزال أكثر تردداً، لجهة الاعتماد على اليونيفيل لإخفاقها المتكرر(أي القوات الدولية)لجهة، حماية أمن مناطق الحدود اللبنانية “الإسرائيلية”، وفي هذا الوقت يعترض حزب الله على تمركز قوات اليونيفيل في المناطق السكانية، لذلك فكل التقديرات تشير أن الاتفاق إن حدث وتم تنفيذه، سوف تقوم الأمم المتحدة بنشر قواتها في المناطق المحيطة بالجزء الشمالي من قرية الغجر، ومن الجدير ذكره، أنّ سكّان قرية الغجر يحصلون على حاجاتهم اليومية، من الكهرباء والخدمات وبقية الاحتياجات من “إسرائيل”، ويحمل العديد منهم الجنسية “الإسرائيلية”، وبسبب تداعيات الانسحاب(كما أسلفنا)وانقسام القرية إلى قسمين، بعد تنفيذ الانسحاب ميدانياً، فمن المتوقع أن تحدث المزيد من التوترات والاحتجاجات السكّانية المختلفة، وهذا هو المطلوب عبرياً وأميركيا وبريطانياً وسعودياً، لتنفيذ توصية خلية الأزمة.
هذا وتتحدث المعلومات، أنّه تم الأتفاق بين “إسرائيل” والأمم المتحدة، الى انسحاب الكيان العبري من القسم الشمالي، مع استمرار “إسرائيل” بمد سكانه بكل احتياجاتهم منها، وهذا من شأنه أن لا يتيح بقاء قوّات الأحتلال “الأسرائيلي”، ولا قوّات اليونيفيل من التواجد العسكري، داخل الجزء الشمالي من القرية، ولكنه يسمح لها باعادة الأنتشار في القسم الجنوبي، كما يتيح لقوّات اليونيفيل في ذات الوقت، التمركز الميداني العسكري في المناطق المحيطة، بالجزء الشمالي وعلى أطرافه الأستراتيجية، والتي تسهل المراقبة منها، مع احتمالية اشتراك قوات هجومية من حلف الناتو.
جل التحليلات والتقارير السياسية والأمنية، تشخص الوضع في قرية الغجر على النحو التالي:
القسم الجنوبي تم ملىء فراغ القوّة والسلطة من قبل الكيان العبري، والقسم الشمالي يعاني من فراغ القوّة والسلطة، ومسألة اجبار جزء من سكان القرية، وتحديداً الجنوبيين منها على حمل الجنسية “الأسرائيلية”، وما يحمله ذلك من انتهاكات “اسرائيلية”، للقانون الدولي ونظمه الأممية، سوف يقود الى مزيد من ارتباطات شمال القرية بجنوبها، الذي تسيطر عليه “اسرائيل”، وهذا معناه باختصار: أنّ الأنسحاب “الأسرائيلي” من القسم الشمالي من القرية، هو انسحاب وهمي افتراضي، عبر مسرحية الخدعة لتضليل الرأي العام الأممي.
باعتقادي وتقديري أحسب أنّ الدولة العبرية، وعبر توصية ورؤية خلية الأزمة، تهدف الى احتمالات مبرمجة الحدوث، وعلى خلفية أزمة القرار الظني للمحكمة الدولية والمسألة السورية وبدء مسار اتفاق ايران النووي المؤقت، فمن المحتمل أن يقوم حزب الله، بعمل عسكري ليملىء فراغ القوّة والسلطة في الجزء الشمالي من القرية، وهذا من شأنه أن يوفّر ذريعة للدولة العبرية، لجهة القيام بالرد المماثل فتشتعل الحرب، وهذا ما تسعى له واشنطن، لندن، فرنسا وتل أبيب، وجل مشتركاتهم من الساحات السياسية الضعيفة في المنطقة، ومشتركاتهم من الدول أيضاً، كما يقول الخبراء الدوليين ومنهم الخبير الأممي كوتسيف.
الأحتمال الآخر بتموضع، في سعي “إسرائيل” للقيام بالضربة الأستباقية كخطوة أولى حمقاء، تمهد لجهة القيام بالخطوة الثانية وهي ضرب الجمهورية الأسلامية الأيرانية، لأشعال الشرق الأوسط كله، ليتم اعادة رسمه من جديد، بعد أن تم لفظها أي “إسرائيل” كدولة شكّاءة من الأتفاق النووي المؤقت مع طهران وبدء مسارات سيره حتّى اللحظة.
يذهب فريق آخر من الخبراء والمتابعين الدوليين، الى احتمال آخر( مع ايماني المطلق أنّ الأحتمال في السياسة ليس يقيناً)وبعد تحليل الأحتمالين السابقين، فانّ الأحتمال المبرمج في الحدوث، ويجمع بين الأحتمال الأول والثاني يتمثل في عدم، سعي حزب الله لأستغلال ظاهرة فراغ القوّة والسلطة في الجزء الشمالي من القرية، مع سعي الدولة العبرية الى ترتيبات خاصة، للحدث( س وص)وفبركاته، لكي تستخدمه كمبرر لتوجيه ضربة لحزب الله بعد فشل عمليتها الأخيرة في القنيطرة ورد حزب الله عليها خلال اسبوع، وفض قواعد الأشتباك معها(الستاتيكو القائم)لأشعال حرب اقليمية واسعة تشترك فيها ايران، وهذا هو مخطط خلية الأزمة سابقة الذكر، حيث تم تطويره لدى دوائر المخابرات الأميركية والبريطانية والفرنسية وبعض العربية، وشبكات المخابرات “الأسرائيلية” والكندية، مع مشتركاتها من أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط وخاصة الخليجية.
وتؤكد تقارير جهاز مخابرات اقليمي ناشط، وذو مجال جيوبوليتيكي واسع، أنّ “إسرائيل” حصلت بالفعل على أكثر من خمسة وعشرين طائرة أميركية من نوع اف – 35 ذات تطور عالي، وهذا ما أكدته دوائر مخابراتية أوروبية حديثاً.
دوائر مخابرات أوروبية تتحدث على أنّ الأجواء باتت مهيأة لحروب جديدة تشنها “إسرائيل” ضد ساحات في المنطقة، وأنّ الاستعدادات لهذه الحروب قد شارفت على الانتهاء، وطواقم التنسيق في المنطقة تسابق الزمن”، وأضافت أن الحرب “الإسرائيلية” على لبنان باتت مسألة وقت، وأن هناك تنسيقا متزايدا ومتطورا بين “إسرائيل”، وجهات في المنطقة وداخلية لبنانية لدعم هذه الحرب، وقالت هذه الدوائر أن الإدارة الأمريكية سوف تشارك عمليا، بوسائل مختلفة في هذه الحرب، حيث يتواجد في “إسرائيل”، أعضاء الطاقم الاستراتيجي ومنذ أكثر من شهر ونصف، كما أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيارات سرية، قام بها وفد أمريكي “إسرائيلي” أمني إلى دول في المنطقة، للاتفاق على الأدوار التي ستنفذها هذه الدول خلال الحرب.
وكشفت الدوائر ذاتها، أن هناك اتفاقا بين واشنطن وقيادات في المنطقة، على تأجيل بحث كافة القضايا المطروحة إلى ما بعد الحرب “الإسرائيلية” على لبنان، والانتظار إلى ما ستسفر عنه من نتائج وترتيبات، ومسألة المفاوضات5 + 1 مع ايران غطاء لما يتم التحضير له وسرّاً وبنطاق خلايا ضيقة للغاية، وهذا ما يفسّر الجمود الذي يلف هذه القضايا، وذكرت الدوائر أن ما تشهده بعض الساحات في المنطقة، واللقاءات السرية التي تتواصل بين تل أبيب وواشنطن من جهة، وأنظمة وجهات مختلفة في المنطقة، والاجتماعات بعيدا عن وسائل الإعلام، بين قادة الأحزاب الكبرى في “إسرائيل”، والاتصالات بين فئات لبنانية، ودوائر الأمن “الإسرائيلية”، جميعها تصب في إطار التهيئة للحرب الدموية القادمة.
وما الزيارات التي قام في السابق ويقوم وسيقوم بها جون كيري، وهذا الحراك الدائم للدبلوماسية الأمريكية(المعلن والسري) لجهة المفاوضات على المسار الفلسطيني “الأسرائيلي” ضمن الصراع الأستراتيجي للعرب والمسلمين مع الكيان الصهيوني، واعتبار ذلك موضوع اسرائيلي فلسطيني داخلي يحل بين الطرفين وفقط، وكذلك الحديث والحديث المضاد في موضوع جنيف ايران وأنّ واشنطن تدعم منتدى موسكو 1 ومنتدى موسكو 2 لبدء حوار سوري سوري في سورية، والدور المثير وغير المريح للقاهرة في احتضان بعض المعارضات السورية، ما هو الا للفت الأنتباه عمّا يجري اعداده للمنطقة العربية بشكل خاص والشرق الأوسط بشكل عام، هذا وتقول معيطات ووقائع ستاتيكو العلاقات الروسية السورية الأيرانية حزب الله، أنّ موسكو أطلعت حلفائها في المنطقة على جلّ ما لديها من معلومات حول ذلك، وأن خطط ب و ج جاهزة ان تم تنفيذ ما يسعى له البلدربيرغ الأمريكي وذراعه المجمّع الصناعي الحربي في الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الثيوقراطية الأمريكية في الداخل الأمريكي حكومة الأغنياء والأرستقراطيين.
ففي سورية فاشيّة دينيّة متصاعدة، وفي أوكرانيا فاشيّة ونازيّة جديدة تتوسّع، وفي أروقة مجتمعات استخبارات الطرف الثالث في المسألة الشامية، كخصوم للدولة الوطنية السورية جلسات عصف ذهني وخلاصات، وتتحدث المعلومات المتسربة وعن قصد أنّ منظومة الحسم الأستراتيجي في الأزمة الراهنة، استطاع النسق السياسي في دمشق تحقيقها والعملية ما زالت مستمرة، وترافقها عمليات الحسم الميداني لتعزيزها وتثبيتها على أرض الواقع وعبر لغة الميدان، وأي صيغ سياسية تفاوضية قد يصار لفرضها كحلول تستهدف: سد الأفق السياسي وتعميق الخلافات والأزمة، بعبارة أخرى اعادة انتاج بالمعنى السياسي للأزمة السورية من قبل الطرف الثالث، وبعض زواريبه من مشيخات القلق والبعض العربي الآخر، ودفع أو تشجيع النسق السوري للجلوس على طاولة المفاوضات من جديد.
ومن المعروف للجميع أنّ السياسة استمرار للحرب، فانّ بنية الأخيرة بتفاصيلها استمرار للسياسة، وأي عملية عسكرية لا تقود الى نتائج سياسية، هي عملية فاشلة بامتياز حتّى ولو كانت عملية عسكرية داخلية. فما نلحظه في سورية أنّ جلّ العمليات العسكرية في الداخل السوري من قبل قطاعات وتشكيلات الجيش السوري تقود الى نتائج سياسية مبهرة للدولة، ويكفي أنّ المجتمعات السورية المحلية لم تعد حاضنة لجلّ سفلة الأرهاب المدخل والمنتج في الداخل السوري، وصارت طارده بعمق له ورافق ذلك المصالحات السياسية لأخراج الأرهابين من غير الجنسية السورية ومشغليهم.
نعم الأزمة السورية كأزمة اقليمية ودولية، ينام ويصحو الجميع على أحداثها، كرّست مفهوم جديد للسياسة سيدرّس لاحقاً في كل جامعات العالم ومراكز البحث الأممي، حيث لم تعد السياسة فن الممكن، فهذا مفهوم قديم وتقليدي أكل وشرب الدهر عليه ومنه حتّى شبع، السياسة الآن وبفعل ومفاعيل وتفاعلات وعقابيل ومآلات الحدث السوري، صارت تعني فن انتاج الضرورة كمنتج شامل، بعبارة أخرى صارت السياسة منتج أمني، ومنتج سياسي، ومنتج اقتصادي، ومنتج عسكري، ومنتج ثقافي وفكري، وبعيداً عن فلسفات سياسات تدوير الزاويا الخلافية في السياسة كمفهوم ونهج ووسيلة.
وبعد الأنجازات العسكرية السورية الأخيرة والمتواصلة، ان عبر العمليات العسكرية الهجومية مرّات عديدة والعمليات الدفاعية أحياناً، وان عبر سياسات واستراتيجيات المصالحات التي انتهجتها وتنتهجها الدولة الوطنية السورية، فانّه صار للنصر مفهوم جديد ومعيار مستحدث في علم الحروب، والأخيرة(الحرب)لا تحسم بالحل العسكري وحده فقط، بل وبالحل السياسي الذي صارت له قيمه أخلاقية وقيميّة اجتماعية تحاكي تجليات النصر العسكري الميداني.
فالدولة الوطنية السورية تسير بخط الحسم العسكري وخط الحسم السياسي(المصالحات)، ان في مناطق فرض فيها الجيش السوري سيطرته الكاملة، وان في تلك المناطق التي صارت على مشارف الفرض العسكري عليها، ودفعها الى فكرة الخروج والعودة الى حضن الدولة من جديد. فدمشق جادت وأبدعت وبمهنية محترفة في فن ممارسة الحرب ضد الأرهاب المدخل الى الداخل السوري من قبل دول الجوار مجتمعةً، وضد الأرهاب المصنّع في الداخل عبر الطرف الثالث في الحدث السوري وزاروب البعض العربي القلق وقبل بدئه بسنوات، وما رافق ذلك من وضع استراتيجيات صناعة الكذبة في الأزمة السورية وصناعة القاتل والضحية.
وأحسب أنّ مستقبل نهاية الأزمة في سورية، بحاجة الى من يجيد فن الحرب وكما أسلفنا ويتقن صناعة عملية السلام الداخلي عبر المصالحات الشاملة، ورأى العالم ما حدث في حمص القديمة وكيف سهّلت أطراف اقليمية مجبرةً ومكرهةً لذلك، لحاجة اخراج مجاميع ضبّاط استخباراتها من الداخل الحمصي القديم، من طرف سعودي وطرف تركي وطرف دويلة قطر، وكان منظر السادة الأرهابيون المنسحبون وكأنّهم لا بل هم: كالجراد المنتشر الجائع نحو العرق الأخضر للصعود في حافلات ذلّهم، الى حيث أرادوا أو أريد لهم أن يخرجوا اليه سوريّاً، ليصار الى تصعيدهم لملاقاة الحور العين التي جهدوا من أجلها، ولن يجدوا الاّ ما اقترفته آياديهم من ظلم حيث يهوون في نار جهنم، سبعون وسبعون وسبعون خريفاً حتّى يلج الجمل من سم الخياط(خرم الأبرة).
وصحيح أنّه تم انتزاع الورقة السورية السياسية من يد السوريين في بدايات الأحداث الى منتصفها تقريباً، وجعلها تتنقل بين مدارات التنازع الدولي وتنازعات البعض العربي المرتبط بالطرف الثالث في المسألة السورية، وتحديداً في أروقة مشيخات الرمال والقلق العربي، باستثناء واحدة أو اثنتين الى حد ما، لذا ليس القوي من يكسب الحرب وانما الضعيف هو من يخسر السلام.
وعندما نقول المجتمع الدولي وأدواره في سورية وأزمتها نقصد به: الولايات المتحدة الأمريكية، والدولة العبرية “اسرائيل”، وبريطانيا، وفرنسا، وزواريب البعض العربي التائه القلق، فانّ عرب الرمال يريدون استمرار اسالة الدم السوري ومزيد من استنزافات عميقة وعرضية للدولة الوطنية السورية، مسنوداً بمحفظة مالية ضخمة وحملات بروباغندا معادية مضادة، لذلك فانّ عرب الرمال وبعض العرب الآخر يدركون، أنّ أمريكا عندما تصل الى اللحظة التاريخية الحاسمة للمخايرة والأختيار بين حلفائها ومصالحها، فسوف تختار الأخيرة.
وتركيا(الدور التركي بقي على ما هو عليه ازاء سورية ولم يتغير)مثلاً علاقاتها مع الرياض بين بين، وترغب في عدم معاداة ايران ومحاولتها المستميتة في عدم اثارة غضب الفدرالية الروسية، صارت تتخذ خطوات أكثر تشدّداً ازاء ما تسمى بالمعارضة السورية لديها، والأخيرة بمثابة طروحات أنثى متتالية لعيب في قناة فالوبها، بل وأبلغت شريك الشيخ سعد الحريري في ثدي جيفري فيلتمان المساعد السياسي لبان كي مون، عقاب صقر الهارب من الداخل اللبناني والذي ينسّق مع المعارضة السورية بعدم رغبتها ببقائه في تركيا.
علم الرياضيات السياسية في فصل الخطاب لحسن نصر الله
المحامي محمد احمد الروسان*
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية*
