عنصرية حكومات نتنياهو اخطر وأوحش من عنصرية النازية والابارتايد

د. غازي حسين

وافقت حكومة نتنياهو في 10/10/2010 , على قانون عنصري خطير  لالزام من يريد الحصول على الجنسية الاسرائيلية بأداء يمين الولاء لاسرائيل كدولة يهودية من عرب الداخل لتحديد المسالة الديمغرافية وتقييد حقوقهم المدنية ونزع شرعية المواطنين العرب, سكان فلسطين الاصليين واصحابها الشرعيين لصالح قطعان المستوطنيين من روسيا وبولندا ونيويورك وغيرها .

ويؤكد القانون العنصري الجديد ان “اسرائيل” دولة يهودية , ويطلب من الفلسطيني صاحب الارض ان يعترف بالولاء لدولة اليهود.

ويتناقض هذا القانون مع مبادئ القانون الدولي والعهود والمواثيق الدولية وحتى مع قرار التقسيم الذي تاسست “اسرائيل” بموجبه.  وهو فريد من نوعه في العصر الحديث .

ويقضي على حق عودة اللاجئين الى ديارهم , والتشديد على طابع الدولة اليهودي لاجبار السلطة الفلسطينية وبعض النظام العربي الرسمي الاعتراف بيهودية الدولة .

وبالتالي تستهدف دولة الاحتلال فرض وقائع جديدة في المفاوضات المباشرة مع محمود عباس وتلبية توجهات احزاب حكومة نتنياهو العنصرية .

وأيد نتنياهو اضافة بند الى قانون الجنسية يقتضي على من يريد الحصول على الجنسية ان يعلن الولاء لدولة “اسرائيل” دولة يهودية ديمقراطية . واكد ان دولة “اسرائيل” دولة قومية للشعب اليهودي , وان هذا المبدأ يقود سياسة الحكومة الداخلية و الخاربجية على السواء , وهو اساس القانون الاسرائيلي .

ويجسد هذا التعديل الجديد انتصارا للمهاجرين الروس في حزب “اسرائيل بيتنا” بزعامة الفاشي ليبرمان وبقية الاحزاب العبنصرية في حكومة نتنياهو .

واعتبر جمال زحالقة , رئيس كتلة التجمع الديمقراطي في الكنسيت انه تعديل عنصري ومناف للديمقراطية و موجه ضد العرب كونهم عربا , فالدولة اليهودية هي رديف الصهيونية . القانون الجديد يفرض على الفلسطينيين , الذين هم ضحايا الصهيونية ان يعلنوا ولاءهم لها .

واضاف زحالقة قائلا: ” هناك الاف العائلات التي مزقتها القوانين الاسرائيلية العنصرية التي تفصل الزوج عن الزوجة والابناء والبنات عن والدهم او والدتهم .

واكد محمد بركة رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في الكنسيت ان الهدف من هذا القانون وتوقيته توجيه رسالة سياسية (للمفاوض الفلسطيني ولجنة المتابعة العربية) وصاروخا قاتلا للعملية السياسية والمفاوضات .

يهودية الدولة

تتردد حاليا معزوفة جديدة وهي الاعتراف بيهودية الدولة , وجعل الكيان الصهيوني دولة عنصرية نقية لجميع اليهود في العالم .

وتتناسى “إسرائيل”  أنها جلبت شعبها من أصقاع الدنيا كافة , ورحلت شعب فلسطين الأصلي , فهي مغتصبة للأرض والحقوق و المياه والثروات العربية . وتستغل جرائم النازية ليل نهار , وتتحدث عن محاكمات نورنبيرغ ومجرمي الحرب النازيين وجرائم النازية  لحرف أنظار البلدان الأوروبية وأمريكا عن الإرهاب والإبادة الجماعية والعنصرية التي تمارسها بحق الشعب الفلسطيني .

أدى تخاذل النظام الرسمي العربي وتساوقه مع المطالب الأميركية والإسرائيلية  وبشكل خاص صبية الخليج إلى فتح شهية “إسرائيل” أكثر , اذ لا تكتفي باعتراف سلطة أوسلو ومحور الاعتدال العربي بها مثلها مثل أي دولة أخرى بالعالم بل وتطالب بالاعتراف بيهوديتها لغرض شيطاني في عقول دهاقنة الاستعمار الاستيطاني اليهودي , ولأنه فخ للإيقاع بهم في شركها . ويعني الاعتراف بيهودية الدولة انتزاع اعتراف فلسطيني بان فلسطين هي ارض التوراة , وهي ارض الميعاد وملك لجميع اليهود في العالم , وان لليهود حقا تاريخيا فيها . وبالتالي تتنازل السلطة عن حق الشعب الفلسطيني التاريخي والشرعي في فلسطين ومنح هذا الحق لليهود فقط وأينما كانوا . ويعني هذا أيضا انه لا يحق للفلسطينيين المطالبة بحقوقهم الوطنية ومنها حق العودة وتقرير المصير . ويعني أيضا أنهم يحتلون أرضا يهودية ويصبح الاحتلال الإسرائيلي بمثابة تحرير لأرض يهودية محتلة . وبالتالي لا وطن لهم ولا حق تاريخي لهم في فلسطين , ويحق لدولة اليهود بترحيلهم الى دولتهم الفلسطينية  أو الوطن البديل, ويعني أيضا التشطيب على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم .

فالاعتراف الفلسطيني بيهودية الدولة يجرد الفلسطيني من حقه في الملكية والعودة وتقرير المصير والسيادة والاستقلال , ويمنح “اسرائيل” في الوقت نفسه حق السيادة على الارض وما تحتها والمياه الجوفية فيها . وتصبح فلسطين اراضي يهودية محررة بدلا من اعتراف العالم بها كارض محتلة وفقا للقانون الدولي والقرارات الدولية .

ويقود الاعتراف العربي و الفلسطيني بيهودية الدولة الى تبرير جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبتها “اسرائيل” , لانها قامت بحروبها العدوانية كي تحرر اراضيها المحتلة من الغزاة العرب .

قوانين النكبة والمواطنة والولاء العنصرية

اكدت هارتس في افتتاحيتها الصادرة في 31 ايار 2009 ان الحملة العنصرية ل”اسرائيل بيتنا ” ضد المواطنين العرب انتقلت من اليافطات في الساحات العامة الى قاعة الكنيست بكامل هيئتها وغرفة جلسات الحكومة .

وافق الكنسيت في منتصف عام 2009 على ثلاثة مشاريع قرارات اولها فرض عقوبة السجن ثلاث سنوات على من يحتفل بالنكبة , وذلك بعد ان صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع في حكومة اولمرت , ومشروع القرار الثاني فرض عقوبة السجن لمدة سنة على من ينشر دعوة ترفض وجود “اسرائيل” كدولة يهودية ديمقراطية , ومشروع القرار الثالث وهو قانون لالزام الحاصلين على الجنسية الاسرائيلية بالتوقيع على اعلان ولاء وخدمة عسكرية او مدنية .

صيغت القرارات الثلاث بلغة هادئة لتخفي هدفها وهو تاطير وقنونة العنصرية والتمييز العنصري بحق المواطنين العرب الذين بقوا في وطنهم . وتظهر القوانين الثلاث عنصرية الدولة , وتؤدي الى تعميق الشروخ والتناقضات والظلم والاغتراب لدى المواطنين العرب تجاه الدولة التي اجبروا على الوجود فيها , الدخيلة والغريبة عن فلسطين وطن ابائهم واجدادهم .

وتجسد الموافقة على هذه القوانين العنصرية عنصرية وفاشية حكومتي اولمرت  ونتنياهوالاستمرار في سن القوانين العنصرية .

واكدت الحكومات الاسرائيلية عنصريتها فبدلا من رفض مشاريع القرارات الثلاث وكبح جماع عنصرية الشعب الاسرائيلي ورفضها وسحبها قبل اقرارها  خضعت الحكومة لليمين الاسرائيلي المتطرف ووافقت عليها .

واظهرت بجلاء ان الحكومة الاسرائيلية تتصرف بعنصرية تجاه المواطنين العرب , وان الديمقراطية هي لليهود فقط , مما يظهر الاكذوبة الاوروبية بان “اسرائيل” هي دولة ديمقراطية .

وجاء قرار وزير التعليم جدعون ساعر اخراج مفهوم النكبة من التعليم في الوسط العربي كيوم حزن , تثبت محاولةالكيان الصهيوني فرض الرواية الصهيونية الكاذبة على الوسط العربي , وان “اسرائيل”  دولة عدوة لمفهوم تعدد الثقافات وعدوة لابسط المشاعر و الحقوق الانسانية .

هل يمكن لمثل هذه القوانين العنصرية ان تشطب من ذاكرة الفلسطينيين ترحيل حوالي المليون من الشعب الفلسطيني خارج وطنه ومصادرة اراضيه وممتلكاته ورفض الموافقة على حقه في العودة الى دياره من ذاكرته وذاكرة مئات الملايين من العرب والمسلمين والاحرار في العالم ؟ .

لماذا يعمل اليهود على الاستمرار في تخليد جرائم النازية بينما يسعون لاجبار الفلسطينيين والعرب على نسيان جرائمهم منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا تجاه شعبنا الفلسطيني ؟

لايستطيع الكيان الصهيوني شطب النكبة والهولوكوست الذي ارتكبه من ذاكرتنا , واستغلال الهولوكوست النازي للتغطية على ما ارتكبه من مجازر وابادة وعقوبات جماعية .

تتشدق الدول الغربية بمعزوفة حقوق الانسان والديمقراطية وحرية التعبير ,  ولكنها صمتت وتصمت عن عنصرية القوانين الاسرائيلية وعن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها “اسرائيل” بحق الشعب الفلسطيني .

ووقفت وتقف الدول الغربية وبشكل خاص اميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا بجانب “اسرائيل”  التي زرعوها في المنطقة كجسم غريب عنها , دخيل عليها ومعاد لشعوبها ويهنئون قادة “اسرائيل”  بيوم النكبة . فيوم النكبة هو يوم تأسيس كيان الاستعمار الاستيطاني على انقاض فلسطين العربية .

ان القوانين العنصرية الثلاث تدل على تصاعد عنصرية الدولة , وتجسد اعلى درجات الاضطهاد و القمع القومي والتطهير العرقي لاقامة اكبر غيتو عنصري في العالم في قلب المنطقة العربية الاسلامية للحيلولة دون وحدتها وتطورها والهيمنة عليها  .

مرت اكثر من 70سنة والكيان الصهيوني يتصرف بابشع من تصرفات النازيين ومثل راعي البقر في الغرب الاميركي , وبدلا من التوقف عن استخدام القوة لكسر ارادات النظام الرسمي العربي وقيادة منظمة التحرير نشهد تصعيدا في عنصرية وفاشية “اسرائيل” وتغولها في الارهاب و العنصرية والاستيطان . وتظهر هذه القوانين العنصرية انعدام التفكير الانساني والاخلاقي والحضاري لدى الشعب الاسرائيلي الذي يرفض الاعتراف بالمعاناة والعذابات و الظلم الذي الحقته “اسرائيل” بالآخر الفلسطيني والعربي .

وجاءت حكومة نتنياهو الفاشية واصدرت قرارا يمنع تدريس الطلبة العرب في الاراضي المحتلة عام 1948 النكبة وتدريسهم الهولوكوست النازي حسب الرواية الصهيونية له المليئة بالمبالغات والاكاذيب وتزييف الاحداث والوقائع لخدمة الهولوكوست الاسرائيلي على شعبنا الفلسطيني . ويصب هذا القرار والقرارات الاخرى في الوصول الى يهودية الدولة , والاعتراف بان فلسطين هي ارض التوراة وارض الميعاد كما اعلن محمود عباس وسلام فياض في نيويورك ورام الله  .

وتركز الرواية الصهيونية على خلق وعي لدى الطلبة العرب بان لا حق للعرب في فلسطين فهي ارض التوراة ولجميع اليهود في العالم , وعلى عدم قدرة الامة العربية على مواجهة الصهيونية , وان مقاومتها شكل من اشكال الارهاب .

وعلى عكس من ذلك اثبت ابناء شعبنا في الجزء المحتل عام 1948 ان لديهم الايمان والخبرة والقدرة والارداة لمواجهة عنصرية الكيان الصهيوني .

هل يعقل ان ينسى شعبنا وامتنا ان “اسرائيل”  دمرت اكثر من (500) قرية فلسطينية , ودمرت وهودت اكثر من 250مسجدا واغتصبت فلسطين وجعلتها مركزا لليهودية العالمية ؟

فالمزيد من الظلم والقهر واستمرار التهويد تهويد الارض والمقدسات يقود الى الانفجار ولن يقود ابدا للهدوء والاستقرار .

ان التطرف العنصري والتطهير العرقي وتكثيف التهويد والاستيطان وكسر الارادة الرسمية الفلسطينية والعربية وشطب حق العودة وتهويد القدس بشطريها المحتلين لن يقود الى الهدوء والاستقرار والى اعتراف شعوب المنطقة بابشع نظام عنصري واستعمار استيطاني  ظهر بجلاء في تاريخ الانسانية .

فالقهر القومي وكسر الارادات الرسمية لا يمكن ان يؤدي الى تغيير الحقيقة على ان “اسرائيل”  دولة دخيلة اقيمت بقوة السلاح ودعم الدول الاستعمارية على الارض العربية ارض الشعب الفلسطيني .

ويسخّر الكيان الصهيوني نظام التعليم في محاولة منه لصهينة وتدجين وترويض الطلبة العرب واعادة تشكيل ثقافتهم وفرض الرواية الصهونية عليه التي تركز على بطولات اليهود والتقليل من قيمة وانسانية الانسان العربي , وابراز السلبيات في التاريخ العربي . ووصف العرب بالتخلف والهمجية .

ان تصاعد صدور القوانين العنصرية , وتوجه الشعب الاسرائيلي اكثر فاكثر نحو العنصرية والتطهير العرقي للعرب يظهر بجلاء كذب ان “اسرائيل”  بانها واحة من الديمقراطية , وان هذه المعزوفة ما هي الا اكذوبة يهودية وغربية , وتؤكد بجلاء استحالة التعايش مع الكيان الصهيوني .

لن ننسى ماضي الكيان الصهيوني وسنحيي ذكرى النكبة سنويا الى ان يتحقق عودة اللاجئين الى ديارهم وليذهب امن “اسرائيل” الى الف جحيم وجحيم .

ردود الفعل الفلسطينية على هذه القوانين العنصرية الثلاث

اعرب فلسطينيو الداخل المحتل عن رفضهم الشديد للقواني العنصرية التي تفرض على المدارس العربية تعليم مبادئ الصهونية والرواية الصهيونية لاقامة الكيان الصهيوني واغتصاب فلسطين العربية  .

اكد المدرس عبد الخالق ابراهيم على انه لا يحق للكنسيت ان يقر مثل هذه القوانين وان يفرض نوعية التعليم على الفلسطينين , وانه لا يمكن تطبيق مثل هذا القرار بحق المدارس العربية لانها لن توافق على ذلك .

وقال الشيخ كمال الخطيب , نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل : ان هذه القوانين تتمثل في سن قانون النكبة ومنع احيائها , وقانون الجنسية وسحبها لمن لايقر بالولاء للدولة العبرية وادانة من لا يعترف بالصهيونية ويهودية الدولة . وقال ان ما يجب ان يدرسه ابناؤنا هو مبادئ واسس الانتماء الديني والوطني والقومي لشعبنا الفلسطيني وسيكون ذلك في بيوتنا ومؤسساتنا وحياتنا اليومية .

واكد الخطيب على فشل هذه المحاولات سلفا ولن يكتب لها النجاح ولن نتجاوب معها لانها تتنافى مع قناعتنا , فالحركة الصهيونية حركة عنصرية كانت سببا في معاداة شعبنا .

واوضحت شمطوف عضو الكنيست الهدف من قانون التعليم وقالت انه : بموجب قانون التعليم يجب تعلم المبادئ التي جاءت في اعلان اقامة دولة “اسرائيل” وقيمها كدولة يهودية وديمقراطية , وتعليم تاريخ “اسرائيل” ودولة “اسرائيل” وتوراة “اسرائيل” وتاريخ الشعب اليهودي وتراث “اسرائيل” واعرافها وتقاليدها .

واكد عضو الكنسيت عباس زكور بان فلسطينيي الداخل المحتل سوف يتصدون لكل هذه القوانين ولن يتركوا أي منبر يتاح لهم للحديث عن عنصرية القائمين على مثل هذه القوانين بالاضافة الى فضح عنصرية الدولة .

تهدف القوانين العنصرية التي صدرت ولاتزال مستمرة بالصدور الى ترحيل العرب وصهينتهم وفرض الاسرلة عليهم وتهويد القدس وبقية فلسطين , حيث صدرت العديد من القوانين التي تقيد حرية الراي والتعبير ,  للحد من توجيه النقد والادانة لعنصرية الكيان الصهيوني , ولجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها ووأد حق مقاومة الاحتلال .

ويوضح صدور هذه القوانين ان “اسرائيل” تتجه اكثر فاكثر الى الفاشية والى نظام عنصري اسوأ من المانيا النازية والابارتايد في جنوب افريقيا .

فازدياد التطرف الديني لرجال الفكر والسياسة والدين , وازدياد الاطماع في الارض والمياه والثروات العربية , وانتشار الاستعمار الاستيطاني في الاوساط اليهودية قاد ذلك كله الى تصاعد العنصرية تجاه العرب . فالمستوطن اليهودي استعماري عنصري طفيلي يعيش على الارض العربية ومعاداة مصالح شعوب المنطقة وخدمة مصالح الامبريالية الاميركية  وهيمنة اليهودية على العالم.

ان الكيان الصهيوني كيان استعمار استيطاني متوحش , والعنصرية و الفاشية والعسكرية السمة الاساسية البارزة فيه , وقام على انقاض الشعب الفلسطيني , لذلك يتوحد الشعب الاسرائيلي وقادته والمؤسسات الدينية والسياسية فيه على مرتكزات اساسية ومنها التفوق العسكري للاستمرار في اغتصاب الاراضي والممتلكات والحقوق الفلسطينية والعربية وعرقلة الوحدة العربية , وزعزعة وحدة المجتمعات العربية  بنشر الفتن والجرائم الطائفية والعرقية البشعة كما حدث في العراق بعد الاحتلال الاميركي .

لقد انبثقت مواطنة الفلسطنيين في الداخل الفلسطيني المحتل من بقائهم في وطنهم بعد احتلاله انهم سكان البلاد الاصليون , وليس من واجبهم التكيف مع طابع “اسرائيل”  الصهيوني , ومحاولة تحويلهم الى وطنيين اسرائيليين هي تزوير للتاريخ وتجني على الحقيقة وتشويه للشخصية الحضارية وتفكيك للتماسك الاخلاقي . ان أي عربي فلسطيني يعتبر نفسه وطنيا اسرائيليا هو حثالة بشرية , هو الذي يتماهى مع قمع شعبه , ومع من صادر البلاد وشرد العباد , ويمارس الهولوكوست مستغلا الهولوكوست النازي لتبرير الهولوكوست على الشعب الفلسطيني .

استمرار صدور القوانين العنصرية

وافقت حكومة نتنياهو على اكبر عدد من القوانين العنصرية الموجهة ضد العرب داخل الكيان الصهيوني , ومنها القانون الذي يحظر على الصندوق القومي الاسرائيلي ان يبيع او يؤجر اراضي تابعة لغير اليهود وقانون الدولة القومية.

وجاء هذا القانون العنصري ليشطب قرارا سابقا للمحكمة العليا الاسرائيلية وافقت فيه لغير اليهود على شراء وتاجير اراضي تعود للصندوق القومي على الرغم من ان هذه الاراضي جرى انتزاعها من املاك الفلسطينيين .

وتلى هذا القانون مجموعة من القوانين العنصرية التي وافقت عليها الحكومة الاسرائيلية وبتاييد من حزب العمل , ومن اهم هذه القوانين :

• قانون يسمح بمحاكمة كل من يقوم بزيارة دولة في حالة عداء مع “اسرائيل” , لمنع النواب العرب من زيارة سورية ولبنان .

• قانون يمنح السلطات المحلية اليهودية الحق في منع العرب من العيش في مناطق نفوذها .

• قانون يسمح بتقديم كل نائب للمحاكمة في حال انتقاده ل “اسرائيل” ويهودية الدولة .

• قانون المواطنة الذي يحظر على فلسطيني 1948 العيش مع زوجاتهم او ازواجهم في حال تزجوا من الضفة الغربية وقطاع غزة .

وقال الصحفي الاسرائيلي اسحاق ليئور ان هذه القوانين تؤكد ان الديمقراطية الاسرائيلية هي لليهود فقط , اما العرب فلهم قانون اخر يحدده جهاز الشاباك وبقية الاجهزة الامنية . وتنتهك هذه القوانين حقوق الاقليات والمساواة المدنية وحرية التفكير و التعبير والاديان الواردة في قرار التقسيم والذي بموجبه اقيم الكيان الصهيوني .

وهنا اتساءل : الا يستحق اصدار هذه القوانين العنصرية موقفا عربيا ودوليا ومن الامم المتحدة لمواجهة عنصرية الدولة الاسرائيلية ؟ .

نطالب باعادة النظر بالمفاوضات وامكانية التعايش مع العدو الذي يؤمن بعقلية توراتية تلمودية تفوح منها ابشع اشكال العنصرية والتمييز العنصري . فواقع الاحداث في فلسطين يثبت بجلاء ان الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ما هي الا عصابات من عتاة الاستعمار الاستيطاني والعنصرية في العالم . وتريد من الفلسطينيين ان يقدموا ولاء الطاعة العمياء لدولة اليهود واجهزتها الامينة , وان يستبدلوا مظاهر الحزن والحداد على نكبة 1948 باحتفالات بعيد “الاستقلال” , وان يشتركوا في حروب “اسرائيل” العدوانية ومجازرها الجماعية تجاه شعبهم في الضفة والقطاع وفي لبنان وسورية وغيرهما .

فبأي حق او منطق اخلاقي وانساني وقانوني يصدر قانون يعاقب تذكر الآلام والاحزان والمآسي والويلات التي تمنع الانسان من احياء ذكرياته المؤلمة وذكريات طفولته في منزله داخل وطنه ؟ . ان هذه القوانين اخطر بكثير من قوانين نورنبيرغ العنصرية ابان العهد النازي في المانيا .

ساعد بعض دول محورالاعتدال العربي على تصاعد عنصرية وهمجية ووحشية الكيان الصهيوني عدو الله والوطن والمواطن . ان محاولة اجبار المواطنين العرب التماثل مع الكيان الصهيوني وطمس ماضيهم في وطنهم بالتهديد بالسجن ستقضي على اية امكانية للتعايش , وتعمق الشعور بالظلم والغبن والاغتراب ل 20% من سكان “اسرائيل” وتثير العداء وتقضي على المصالحة والتوصل الى الهدوء والاستقرار في المنطقة .

عنصرية المجتمع والدولة الاسرائيلية

يستنتج المحلل السياسي منذ صدور قانون العودة العنصري عام  1950و حتى الموافقة على قانون الولاء للدولة اليهودية في 27/9/2009  وقانون الدولة القوميةان تراكم القوانين والممارسات العنصرية لاسرائيل يؤكد على عنصرية الشعب الاسرائيلي وعلى عنصرية الدولة الاسرائيلية والعنصرية في القوانين الاسرائيلية . ويرمي قادة الكيان الصهيوني من جراء ذلك تعزيز يهودية الدولة وتحقيق المشروع الصهوني على انقاض الشعب الفلسطيني وعروبة فلسطين .

 

ظهر للعالم اجمع ان حكومة نتنياهو والكنيست حاليا يعتبران من اكثر الحكومات والبرلمانات عنصرية منذ تاسيس “اسرائيل” وحتى اليوم . واصبح التنافس على تصعيد العنصرية وكراهية الفلسطينيين بين الوزراء ونواب الكنيست ورجال الفكرو السياسة والحاخامات الرافعة و السمة الاساسية للحصول على المناصب الهامة في الحكومة والجيش واجهزة المخابرات والمجتمع الاسرائيلي . ويبنون مستقبلهم الوظيفي على المزاودة في قتل الفلسطينيين و العرب والتنكيل بهم والتعبير عن كراهيتهم وازدرائهم لكل ما هو عربي . ويتباهى المرشحون في كل انتخابات تجري في ماضيهم الارهابي والعنصري تجاه العرب .

ويرمي التحريض على قتل العرب وترحيلهم وكراهيتهم الوصول الى اهم المناصب في الدولة , فالعنصرية والتمييز العنصري وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والافتراء على العرب والاستيلاء على اراضيهم وتهويد مقدساتهم ينتشر في اوساط الشعب الاسرائيلي كالنار في الهشيم . ويعمل قادة الكيان الصهيوني , ككيان استعماري ونظام عنصري الى فرض الولاء على السكان الاصليين واصحاب فلسطين الشرعيين بعد ان صادرت اكثر من 90% من اراضي فلسطين , وبعد ان حولتهم من اكثرية الى اقلية في وطنهم .

ولقد اقرا الكنيست العديد من القوانين العنصرية التي تقدمت بها حكومة نتنياهو موجهة ضد عرب الداخل تحت ذريعة المحافظة على امن “اسرائيل” ومكافحة الارهاب (المقاومة) .

ويعتبر قانون المواطنة من اخطر القوانين العنصرية ويجسد ابشع اشكال العنصرية والتمييز العنصري والتطهير العرقي , لانه يعرض الكثير من العائلات الفلسطينية الى خطر الترحيل والابعاد وسحب الجنسية , حيث يتضمن ايضا ان “اسرائيل” هي الوطن القومي للشعب اليهودي , وبالتالي حمل المواطنين العرب على الاعتراف بيهودية الدولة . وهكذا يشجع اقرار مثل هذه القوانين على تصاعد دعوات ترحيل عرب ام الفحم والطيبة وقرى عارة الى دويلتهم الفلسطينية التي تزمع “اسرائيل” اقامتها لخدمة مصالحها واستمرار وجودها .

يستهدف القانون الجديد ان يكون طرد عرب الداخل سياسة رسمية للحكومة الاسرائيلية لاخلاء فلسطين من سكانها الاصليين بذريعة انعدام الولاء لدولة اليهود . وكان الدكتور اسرائيل شحاك قد كشف في كتابه “الديانة اليهودية وتاريخ اليهود ” ممارسات “اسرائيل” العنصرية بحق الشعب الفلسطيني . وجاء بعده المؤرخ ايلان بابيه من جامعة حيفا ووثق في كتابه “التطهير العرقي في فلسطين” عمليات الترحيل والتطهير العرقي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني عام 1948 . وانضم اليهما ابراهام بورغ الرئيس السابق للكنيست من خلال كتابه الجديد “الانتصار على هتلر” الذي قارن فيه اوجه التشابه بين النازية والصهيونية .

وطالب في كتابه المذكور الغاء قانون العودة اليهودي , والغاء تعريف “اسرائيل” بانها دولة اليهود. ويعترف في الكتاب بوجود الفاشية في “اسرائيل” .

وعاد ايلان بابيه واكد في محاضرة له انه في اللحظة التي اعلنت فيها ان فلسطين ارض مخصصة لليهود , بدأت الصهيونية كمشروع استعماري مستمر حتى اليوم . وقال : ان الفكر الصهيوني قام على طرد شعب بأسره من وطنه . وتحولت خطة الترحيل الى عملية تطهير عرقي لطرد المواطنين الاصليين من وطنهم .

ان القوانين العنصرية التي اصدرتها الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة تتنافى مع اهداف ومبادئ الامم المتحدة و القانون الدولي , والاعلان العالمي لحقوق الانسان واعلان الامم المتحدة بخصوص القضاء على التمييز العنصري بكافة اشكاله , ومع العقد الدولي بشأن مكافحة التمييز العنصري و العنصرية .

ان عنصرية “اسرائيل” اسوأ من جميع النظم العنصرية التي عرفها التاريخ البشري , لانها تحدث حاليا في القرن الحادي والعشرين , وهي معادية لروح العصر , وجزء اساسي من ايديولوجيات الحركات العنصرية والكولونيالية .وتؤكد عنصرية القوانين الاسرائيلية صحة قرار الامم المتحدة رقم 3379 الذي وافقت عليه الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1975 والغته عام 1991 لاغراء حكومة شامير للدخول في مؤتمر مدريد .

ان الصهوينية اسوأ من النازية , و الكيان الصهوني اسوأ من المانيا النازية , والصهاينة اسوأ من النازيين , واسوأ من العنصريين في روديسيا , ونظام الابارتايد في جنوب افريقيا .

زالت النازية من المانيا , والفاشية من ايطاليا واسبانيا , والعنصرية من روديسيا والبرتغال , ونظام الابارتايد من جنوب افريقيا ومصير الكيان الصهيوني ككيان استعمار اسيتطاني وعنصري وارهابي  الى الزوال من فلسطين العربية عاجلا ام آجلا .