فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية حول اعادة بناء م ت ف

فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية تدعو للإسراع للبدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة بناء “م.ت.ف” على أسس سياسية وتنظيمية صحيحة، وتعتبر أن الدعوات لعقد المجلس الوطني في رام الله تأتي في سياق التفرد واستخدام وتوظيف مؤسسات “م.ت.ف” لترتيبات سياسية قادمة تمس الثوابت والحقوق الفلسطينية. 

جاء ذلك في حديث صحفي للرفيق خالد عبد المجيد أمين سر تحالف قوى المقاومة الفلسطينية قال فيه:

إن فصائل تحالف قوى المقاومة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت تجاه أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية، في ظل الدعوات والقرارات التي تتخذ من قبل القيادة الفلسطينية المتنفذة لعقد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله تحت حراب الاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الانقسام والتشرذم في الأوضاع الفلسطينية.

ودعت الفصائل إلى البدء باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة بناء م.ت.ف على أسس سياسية وتنظيمية صحيحة تستند إلى الميثاق الوطني وبرنامج سياسي يلتزم بخيار المقاومة والانتفاضة ويستند للنظام الأساسي والتفاهمات التي جرت بين مختلف الفصائل في القاهرة والتي تؤكد على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني عبر انتخابات ديمقراطية حرة في داخل الوطن والشتات ليكون ممثلا لكل تجمعات الشعب الفلسطيني، أو عبر اتفاق وتفاهم بين الفصائل والقوى والهيئات والفعاليات والشخصيات الوطنية الفلسطينية، حيث يمثل ذلك خطوة هامة ورئيسية في التوافق الفلسطيني وانهاء حالة الانقسام المدمرة والحفاظ على المنظمة ووحدانية تمثيلها لشعبنا والحقوق الوطنية.

إننا نرفض الدعوات الانقسامية لعقد المجلس الوطني في رام الله، والتي تهدف لترتيب أوضاع المنظمة لمصلحة فصيل أو قيادة متنفذة، حيث أن هذه الدعوة تأتي في سياق استخدام وتوظيف مؤسسات المنظمة لترتيبات سياسية قادمة تمس الثوابت والحقوق الفلسطينية، وهذا يتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوارات الفلسطينية في القاهرة منذ عام 2005.

وأكَّدت الفصائل أن الدعوة الانفرادية لعقد المجلس في الداخل لن يُسهم في إنهاء حالة الانقسام بل يزيد الأمور تعقيدًا، ويخلق أجواءً غيرَ مناسبة في جولات الحوار الجديدة، وستتابع الفصائل تحركاتها واتصالاتها مع كل القوى والفصائل والفعاليات والهيئات والشخصيات الوطنية الفلسطينية، والأطراف العربية المعنية لمواجهة مخاطر هذه الخطوة والترتيبات التي يجري إعدادها لتزوير إرادة الشعب الفلسطيني.