قنيطة : سن القوانين الجديدة في الكنيست خطوة خطيرة بحق الأسرى
أكد رئيس لجنة ادارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية الأستاذ حسن قنيطة اليوم الثلاثاء أن المس بالأسرى وذويهم وسن القوانين وتقديم مشاريع المقترحات ، وعمليات التحريض الممنهج على المستوى المحلى والدولي تحول إلى دعاية رخيصة لدى زعامات سلطات الاحتلال .
وأضاف قنيطة أن مصادقة الكنيست فجر اليوم الثلاثاء14/12/2021 ، على 3 قوانين تستهدف وبشكل علني المجتمع العربي والأسرى الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية” خطوة خطيرة تستهدف الأسرى والمعتقلين فى مس بحياتهم .
وبين قنيطة أن الحكومات المتعاقبة والتشريع والقضاء وأعضاء الكنيست وصحفيين وشخصيات أمنية اتبعوا سياسة عدائية متطرفة ومحرضة علي الأسرى فى السنوات الأخيرة، مضيفاً أن المحاكم الاسرائيلية شرعنت الكثير من الإجراءات كالتعذيب في التحقيق ، والأحكام والقوانين الردعية بحق الأسرى وعقوبات غير منطقية مخالفة للقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ، وصوت الكنيست في جلساته لصالح قانون التغذية القسرية بالقراءة الثانية والثالثة ، ولصالح قانون شاليط الذي حرم الأسرى من معظم حقوقهم الإنسانية ، فمنعت أجهزة الأمن بمقتضاه الزيارات ، وتلاه قانون منع الأسرى من التعليم الجامعي ، في أعقاب مقترح قانون قدمه عضو الكنيست شارون غال ، وقانون منع الأسرى من استخدام الهواتف الذي قدمه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وغير ذلك من القوانين.
وطالب قنيطة صناع القرار والدوائر الرسمية في الاتحاد الأوربي والبرلمانات الديمقراطية المختلفة والمحاكم الدولية أن تتدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون ، ومحاكمة زعماء الاحتلال الداعين لقتلهم والتضييق عليهم ، ومطالبة إدارة مصلحة السجون بالإقلاع عن سياساتها العنصرية ضدهم ، والعمل على تقديم منتهكي حقوق الإنسان منهم والتي وصلت لجرائم حرب ضمن شهادات مشفوعة بالقسم من الأسرى في داخل السجون والمحررين خارجها.
