كنعان النشرة الإلكترونية العدد 4831
في هذا العدد:
■ اقتصاد المغرب وتونس ومصر، الطاهر المُعز
■ شو هالحكي شو هالخطاب، محمود فنون
■ مراجعة لكتاب “بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، دراسة نقدية”، صدر حديثًا لمؤلفه محمود فنون، مراجعة حياة ربيع
■ اصدارات حديثة من فلسطين المحتلة:
كتاب: “بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة: دراسة نقدية”، لمؤلفه محمود فنون
● ● ●
اقتصاد المغرب وتونس ومصر
في العدد القادم من “نشرة الإقتصاد السياسي”
الطاهر المُعز
المغرب: نشرت “المندوبية السامية للتخطيط” (هيئة رَسْمِيّة) توقعات مُتشائمة بشأن تطورات اقتصاد البلاد، بينما شرعت الحكومة في تحضير مشروع قانون المالية للسنة القادمة (2019)، في ظل ارتفاع عدد الإحتجاجات ذات الصّبْغة الإقتصادية والإجتماعية، المرتبطة بارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدّخل الحقيقي للمواطنين (بسبب ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة المحلّية “الدّرهم”)، وجاءت بيانات “المندوبية” متطابقة مع بيانات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والإتحاد الأوروبي والبنك العالمي، وتتوقع جميعها انخفاض نسبة النمو من 4,1% سنة 2017 إلى حوالي 3,1% متوقعة لسنة 2018 وإلى 2,9% متوقعة خلال سنة 2019، وهي نِسَبٌ لا تُمَكِّنُ الإقتصاد من استيعاب الدّاخلين الجُدُد ل”سوق العَمَل”، وطبّقت حكومة الإخوان المسلمين منذ 2012 أوامر صندوق النقد الدّولي (مقابل قُروض تتجدد كل ثلاث سنوات) فخفّضت النفقات الحكومية وخفضت دعم الوقود والمواد الغذائية وسرحت موظفين عموميين وخفضت قيمة المعاشات، مع خصخصة قطاعات حيوية، لكن إيرادات الدولة لم ترتفع، بسبب انخفاض قيمة الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشركات وعلى ثروة الأغنِياء، وأدّت زيادة الضرائب غير المباشرة على استهلاك الأفراد وعلى الخدمات اليومية التي يحتاجها المواطنون إلى تراجع الطّلَب الداخلي وانخفاض الإستهلاك العائلي…
في المجال المالي أو النّقدي سَجّل الميزان التّجاري عجْزًا بنسبة 10,6% بنهاية شهر آذار/مارس 2018، من 44,02 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2017 ليصل إلى حوالي 48,7 مليار درهم خلال الربع الأول من سنة 2018، بسبب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 8,2% ، في حين لم برتفع قيمة الصادرات سوى بنسبة 6,6% وكانت الصادرات تُغَطِّي الواردات بنسبة 59,3% خلال الربع الأول من سنة 2017، وانخفضت إلى نسبة 58,4% في المائة في آذار/مارس 2018، ومن المُفيد الإطلاع على تفاصيل المواد التي تَسْتَوْرِدُها الدّولة والشركات، فكانت نسبة ارتفاع واردات منتجات التجهيز بنسبة 12,4% والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 7,8% والمنتجات الغذائية بنسبة 14,3%، ومنها مادة القمح بنسبة 29,2%…
يُشَكّل الإتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للمغرب (ولبلدان المغرب العربي الأخرى أيضًا)، وترتبط الدولة باتفاقية للصيد البحري، منذ 2014، ولفترة أربعة سنوات قابلة للتجديد، تسمح للسفن الأوروبية بنهب الثروة البَحْرِية للمغرب (وكذلك موريتانيا والسنغال وكافة دول غرب إفريقيا الواقعة على المحيط الأطلسي)، ولكن “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” (تأسست قبل خروج قوات الإحتلال الأسباني سنة 1975) قدمت شكوى إلى المحكمة الأوروبية، باعتبار “الصحراء الغربية، جنوب المغرب، أراضي محتلّة منذ خروج جيش الإحتلال الإسباني، ولا يحق للمغرب التصرف بها وعقد اتفاقيات لاستغلال أراضيها (مناجم الفوسفات الضخمة) ومياهها الغنية بأنواع الأسماك”، مما عَطّل تجديد هذه الإتفاقية منذ شهر نيسان/ابريل 2018 إلى حين قرار مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، منتصف شهر تموز/يوليو 2018 “ملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المغرب”، ممّا يُمَكِّنُ من إدماج الصحراء الغربية ضمن أراضي المغرب، بما يتماشى مع قرار “محكمة العدل” التابعة للاتحاد الأوروبي حول توسيع “المزايا الجمركية” لإنتاج الصحراء الغربية، ضمن اتفاق تحرير المنتوجات الفلاحية وغيرها (21/12/2016)، ويَدّعؤي الإتحاد الأوروبي إن قراراته تدعم تنمية منطقة الصّحراء ( وكأن المواطنين الصّحراويين يتحكمون في إنفاق العائدات)، وتُمَهّد قرارات مجلس وزراء الشّؤُون الخارجية الطريق لتجديد اتفاق الصيد البحري، ولا يُمْكن للبرلمان الأوروبي الإعتراض على ذلك، بسبب دَوْرِهِ المَحْدُود جِدًّا…
كانت الدولة المغربية تحصل على أربعين مليون يورو سنويًّا منذ 2014، مقابل استغلال السُّفن الأوروبية المياه الإقليمية، وهو مبلغ صغير جدّا، فارتفع استهلاك السمك الرّخيص في أوروبا، وانخفض استهلاكه في المغرب، مع ارتفاع ثمنه، إلى درجات لا يتحملها الفُقَراء ومتوسّطُو الدّخل، وطالبت حكومة المغرب خلال مفاوضات تجديد العقد (2018 – 2022) بمضاعفة المبلغ إلى ثمانين مليون يورو سنويًّا، ويبقى المبلغ زهيدًا لكن الأوروبيين رفضوا ذلك، ويريدون نَهْبَ ثروات الغَيْر بدون أي مقابل إن أمْكَنَ، مع ما ينتج من تأثيرات سلبية على البيئة واختفاء عدة أنواع من السمك، وتعمل أكثر من تسعين سفينة أسبانية (و534 بَحّارا) بشكل مُسْتمر في المياه الإقليمية المغربية…
بلغ إنتاج المغرب سنة 2016 حوالي 1,43 مليون طن من الأسْماك، صَدّرت البلاد منها 644 ألف طن سنة 2016، وتحتل البلاد المرتبة الثالثة عشرة عالمياً في الإنتاج الإجمالي للأسماك البحرية الطبيعية، وفق تقرير “حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لسنة 2018” (منظمة الأغذية والزراعة – فاو) ويتوقع تقرير “فاو” أن يرتفع إنتاج المغرب بنسبة 18,2% ليصل إلى 1,7 مليون طن سنة 2030، لكن التقرير يتوقع مُضاعفة إنتاج أحواض تربية السمك من ألف طن سنة 2016 إلى أَلْفَيْ طن سنة 2030، وهي أسماك تقتات من أغذية صناعية تُلْقَى في الأحواض بكميات كبيرة لتسريع النّمُو الإصطناعي وزيادة وزن الأسماك في زمن قياسي، بهدف رفع ثمنها، وتُشَكِّلُ “صناعة” تربية الأسماك خطرًا على صحة الإنسان وعلى عمل الصيادين الذين بلغ عددهم حوالي 110 آلاف سنة 2016، وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ويُعْتَبَر المغرب مُنْتِجًا ومُصَدِّرًا صغيرًا تنهب مياهه (مثل موريتانيا والسنغال وغيرهما) الدول الأوروبية، وبلغ حجم الإنتاج العالمي للأسماك سنة 2016، حوالي 171 مليون طن، استخدم نحو 88% للاستهلاك البشري، وتتصدر الصين ترتيب البلدان المنتجة بنحو 15,2 مليون طنا (ليس بالضرورة من مياهها الإقليمية بل معظم الإنتاج من مياه الغير، أو من المياه الموصوفة “دولية”)، تليها أندونيسيا بـ6,1 ملايين طن، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثالثة بـ4,8 ملايين طن، وروسيا في المرتبة الرابعة بـ4,4 ملايين طن سنوياً، ثم البيرو في المرتبة الخامسة بـ3,7 ملايين طن، تليها (بالترتيب) الهند واليابان وفيتنام والنرويج والفلبين وماليزيا وتشيلي، مع الإشارة إلى ارتفاع أسعار السمك وانخفاض استهلاك الأسماك في المغرب ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط، وبلدان افريقيا، رغم وجود السمك الذي تَنْهَبُهُ سُفُن الدول الغنية… عن وكالة “إيفي” الاسبانية + منظمة الأغذية والزراعة (فاو) + أ.ف.ب 15 و 16/07/18
تونس: رَفَعَ المُتَظاهِرُون شعار “إسقاط النِّظام” أثناء احتجاجات نهاية 2010 وبداية 2011، ولكن سَقَطَ رأس النّظام وبقي النّظام عبر “محمد الغنّوشي” الذي كان رئيس آخر حكومة خلال حكم “بن علي” ورئيس أول حكومة بعد فِرارِ الرّئيس إلى السعودية، ويَتَواصَلُ حُكْمُ حزب الدّستور بشكل مُنْفَرد أو مع الإخوان المسلمين، منذ 1956، فيما ساءَتْ حال العمال والكادحين والفُقَراء وارتفعت قيمة الدُّيُون الخارجية ونِسْبَتُها من إجْمَالِي النّاتِج المَحَلِّي، وارتفعت الأسعار ونسبة البطالة وعجز الميزان التّجارِي، وأصبحت البلاد تحت وصاية الدّائِنِين، وفي مقدّمتهم صندوق النّقد الدّوْلِي، كما تَوَسَّعَتْ رُقْعَةُ الإحتجاجات أيْضًا، ولكن وسائل الإعلام الرّسمية تُرَكِّزُ على الخلافات داخل صفوف قيادات حزب “الدّساتِرَة” (نِداء تونس)، وهي خلافات عائلية أيضًا بين رئيس الحكومة (صهر الرئيس وموظف سابق لدى الإدارة الأمريكية وأحد الدّاعين منذ سنة 2003 إلى بيع الأراضي الزراعية للشركات الأجنبية) وابن الرئيس، وكلاهما عضو قيادي في نفس الحزب الذي ورثه الرئيس عن بورقيبة (وكان وزيرًا للداخلية في عهدِهِ لفترة 14 سنة) وعن بن علي، حيث كان الرئيس الحالي رئيسًا للبرلمان غير المُنْتَخَب، كما أن هذه الخلافات تتعلّق بالصراع على السّلْطة وبالإنتخابات الرّئاسية المُقْبِلَة (2019)، وتُشارك قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل (اتحاد نقابات الأُجَرَاء) في هذه اللعبة التي لا تُفِيد الأُجَراء، حيث ساهمت القيادة السابقة في تنصيب حكومة الإخوان والدّساترة ورجال الأعمال (باسم الوفاق الوطني)، وتَصْطَفُّ حالِيًّا وراء شق من السلطة، مع جُزْءٍ من المُعارضة، وإهْمال معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، ومشاكل الطّرْد التّعَسُّفِي للعمال وخفض الحكومة عدد موظفي الدولة بنحو عشرة آلاف سنويًّا لفترة خمس سنوات، ومشاكل البطالة وخفض الرواتب ومعاشات التّقاعد… يَدّعِي رئيس الحكومة “إن المُؤَشِّرات تُؤَكِّدُ تحسن الوضع الإقتصادي بحلول سنة 2019 (سنة الإنتخابات) ولن تَفْرِضَ الحكومة ضرائبَ جديدة”، لكنه يَشْتَرِطُ انخفاض نسبة البطالة “بتظافر الجهود لتوفير الإستقرار السياسي والإجتماعي والأمني”، وتتوقع الحكومة نُمُوّ الإقتصاد بنسبة 3% سنة 2018، وهو ما يستبعده صندوق النقد الدّولي، الذي يراقب عن كثب وضع البلاد ويَطّلع مُوَظّفُوه على كافة الوثائق، لِضَمان استرداد قَرْضٍ على عدة أقْسَاط بقيمة 2,8 مليار دولارا، تلقّت الحكومة منها 1,13 مليار دولارا، حتى الآن، وخلافًا لما يَدّعِي رئيس الحكومة، أصْدر صندوق النقد الدّولي في آخر تقرير له عن الإقتصاد التونسي (12/06/2018) أوامِرَهُ للحكومة لمواصلة التركيز على زيادة تحصيل الضّرائب، وزيادة سِعْر الوقود كل ثلاثة أشهر، وطَرْد المُوظّفين الحُكُومِيِّين من الوظيفة العُمومية، وخفض قيمة الدينار مع عدم زيادة الرواتب إلا إذا حقق النمو ارتفاعا غير متوقع، وبلغت نسبة النمو في الربع الأول من العام الحالي 2,5%…
ارتفع عجز الميزان التجاري من حوالي 7,5 مليارات دينارًا (2,8 مليار دولارا) خلال النصف الأول من سنة 2017، إلى 8,6 مليارات دينارأ أو ما يُعادل 3,13 مليار دولارا، أي بارتفاع نِسْبَتَهُ 8,8% على أساس سنوي، خلال النّصف الأول من سنة 2018، حيث بلغت قيمة الصادرات 20,3 مليار دينارًا (7,7 مليارات دولارا) وبلغت قيمة الواردات 28,5 مليار دينارًا، أو ما يُعادل 10,8 مليارات دولارا خلال النصف الأول من العام 2018 (أي -بشيءٍ من التّبْسِيط- إن البلاد تستهلك أكثر مما تُنْتِج) وخلافًا لما أعلنته الحكومة وصندوق النّقد الدّولي، لم ترتفع قيمة الصّادرات بانخفاض قيمة الدينار بنسبة فاقت 20% منذ بداية سنة 2017، بل ارتفعت أسعار السِّلَع المُسْتوردة وارتفعت معها نسبة التّضَخُّم إلى 7,7% بنهاية شهر أيار/مايو 2018 (ولم تُقابِلْها زيادة مماثلة للرّواتب)، وارتفع حجم الدّين الخارجي إلى نحو 71% والدّيْن العام إلى قرابة 80% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية عام 2017، وفق صندوق النقد الدولي… عن معهد الإحصاء + “وات” + أ.ف.ب 18 و19/07/18
مصر: أصبَح الإقتصاد المَصْرِي (وبالتّالي برنامج عمل الحكومة) تحت وصاية وإشراف الدَّائِنِين، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدّولي (12 مليار دولارا على مدى ثلاث سنوات) الذي قَدّم عدة شُرُوط وجب على الحكومة تَلْبِيَتُها، ومن بينها بيع (خَصْخَصَة) الشركات والمرافق العمومية، بهدف استحواذ القطاع الخاص على ممتلكات الشعب، وطرحت الحكومة عشر شركات عمومية منذ بداية 2016، وأعلنت مُؤَخّرًا (يوم الثلاثاء 17 تموز/يوليو 2018) طرح المزيد من أسهم خمس شركات مملوكة للدولة ومُدْرَجَة في سوق المال المصرية (البورصة) ضمن برنامج الخَصْخَصَة (في قطاعات الصناعة والمصارف والخدمات والبناء…)، دون ذكر تفاصيل أُخْرَى أو جَدْوَلاً زَمَنِيًّا، ولكن يتوقع أن يتم الطرح قبل بداية 2019، وتأمل الحكومة جَمْعَ مبالغ تتراوح قيمتها ما بين 15 مليار و18 مليار جنيه (أو ما يعادل ما يتراوح بين 840 مليون ومليار دولارا)، ويشمل برنامج الخصخصة، وفق ما أعلنته الحكومة في شهر آذار/مارس 2018 طرحًا جُزْئِيًّا أو كُلِّيًّا لأَسْهُم 23 شركة حكومية (من بينها شركات الطّاقة والمَصارف والتّأمينات) لجمع 80 مليار جنيه (أو ما يُعادل 4,46 مليارات دولار) خلال فترة تتراوح بين سنتين وسنتين ونصف السّنة، على أمل سد العجز المالي المُتَوَاصِل، ويُشِير خبراء مصريون وأجانب إن جميع الشركات المَطْروحة أَسْهُمُها للبيع، شركات رابحة، وتفرط فيها الحكومة من أجل احتمال تحقيق أهداف قصيرة المَدَى، لكنه مُضِرّة بمصالح البلاد ومصالح العاملين، لأن القطاع الخاص لا يهتم بغير الرّبح السّريع، وبأقل التّكاليف، خلافًا للدّولة التي يُفْتَرَضُ أن تعمل على تحقيق رُؤَى وبرامج استراتيجية تخدم الأجيال الحالية والمُسْتَقْبَلِيّة…
ذَكَّرَ بعض المُعارضين لهذا البرنامج (برنامج الخصخصة) بما حَدَثَ للنّسيج الإقتصادي والإجتماعي المصري خلال موجة الخصخصة التي طاولت أكثر من اربعمائة شركة عُمومية بحوالي 2,8 مليار دولارا، والتي بدأت سنة 1991، خلال فترة حسني مبارك ( كان عبد الفتاح السيسي تَحْتَ إِمْرَتِهِ في الجيش)، تحت إشراف ومراقبة صندوق النّقد الدّوْلِي، وشابَتْها عمليات فساد وسرقة مليارات الجُنَيْهات، وأدّى تطبيق برنامج الخصخصة إلى إغلاق المصانع وتسْرِيح آلاف العمال، وخسارة الدذولة قطاعات استراتيجية، فَرّطت فيها لصالح شركات أجنبية احتكرت السوق المصرية، وخرّبت برنامج الإقتصاد الوطني الذي بدأه محمد علي في القرن التاسع عشر (المنسوجات وصناعة السّكّر والزيوت والمواد الكيماوية والصناعات الحربية وصناعة السّفن…)، وشجّعها “طلعت حرب” مؤسس المصرف المركزي المصري… عن موقع صندوق النّقد الدّولي + رويترز + وكالة “بلومبرغ” (بتصَرّف) 18 و19/07/18
● ● ●
شو هالحكي شو هالخطاب
محمود فنون
اسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يغطي على اسباب سماح اسرائيل لهم بدخول القطاع :
هنية “واعتبر هنية أن العودة الرمزية لقيادة حماس إلى غزة تأكيد على حق العودة
وأن قدومهم إلى القطاع سيكون مقدّمة للعودة إلى القدس والضفة الغربية والأراضي المحتلّة عام 1948.”
ولكنهم عادوا من اجل بحث الهدنة .
يعني كبرت الحجر كثير . فالأمر ليس له علاقة بالتفاؤل ولا بالرغبات يا شيخ اسماعيل.
عام 1996 م سمحت اسرائيل بعودة اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من الخارج من اجل اتخاذ قرار بتعديل بنود الميثاق الوطني حسب طلب اسرائيل والتفاهمات بين عرفات ورابين .
والسماح بعودة قادة حماس يأتي في سياق البحث في الهدنة ، وضرورة اتخاذ قرارات بهذا الصدد وغيره وهو نتاج التفاهم بين مصر وإسرائيل على البحث في شؤون القطاع .
العنوانان المبحوثان هم :
وقف النضال في القطاع وتحسين ظروف معيشة القطاع .
هذا ولن تبحث أمور أخرى الآ بمقدار ودرجة تأهيل حماس لما هو مطروح .
وعلى قيادة حماس ان تقر بالتهدئة وتعيد بناء ثقافة ومواقف الكادر والقاعدة بما يتناسب مع هذا الهدف .
وهذا بالضبط ما فعلته قيادة المنظمة وقيادة فتج في الطريق إلى اوسلو والتنسيق الأمني وكل أشكال التنسيق .
لماذا إذن التهويش لحق العودة سوى للتغطية على الأسباب المعروفة .
إن الخطاب الفلسطيني غوغائي وغير صريح .
في الإجتماع قرروا الموافقة على البندين أعلاه وحاولوا ويحاولوا الحصول على إجماع فلسطيني ، وإسرائيل هي التي تطرح الآليات من أجل تحميل المسؤولية ومن أجل كيفية العلاقة مع فتح . وكلما تأهلت حماس كلما استغنت اسرائيل عن سلطة رام الله في القطاع مع بقاء طرق وأدوات لتنفيذ التفاهمات الأمنية . أما المعابر وتحسين المعيشة فهي بالمطلق في يد إسرائيل ما لم تتخلى اسرائيل عن إدارة القطاع لإدارة جديدة
● ● ●
مراجعة لكتاب “بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، دراسة نقدية”
صدر حديثًا لمؤلفه محمود فنون
مراجعة حياة ربيع
يأتي كتاب محمود فنون في وقت حرج دقيق تنزلق فية القضية الفلسطينية إلى أسوأ مستوياتها، ليس فقط بسبب شدة الزمان عليها ووقوع الفتن بِهَا وتظاهر الأعداء عليها وكثرة عدوها وقلة اَهلها، بل في الأساس بسبب نخرها وتجويفها من الداخل وتعاون فئة كبيرة من “مثقفيها” و “مناضليها” ومن كانوا يومًا يزعمون الكفاح المسلح لتحريرها مع مغتصبها وتسهيل طريقه بالإلتفاف والتواطوء لصالحة ضد الشعب الفلسطيني وعلى حساب حقوقه .
في طرح راقي أسلوبًا ومادة يقدم المؤلف للمبتدئ وللمتخصص في الشأن الفلسطيني نقدًا نظيف لحلول الدولتين والدولة حيث يقدم أطروحات الحلول وينقدها بعيد عن الشخصنة والإسفاف والمهاترات وان كان بخطاب ساخر لاذع عذب. يقدم شرح بسيط وسلس لامر معقد باسلوب يبتعد عن التكلف والفوقية لا يقصي القاريء كالذي ينتهجه اصحاب النخب الفوقية حين يتحدثون لبعضهم البعض. فيبدو كتابه موجه للقواعد الشعبية الفلسطينيية اكثر منه الى النخب وهذا بحد ذاته في غاية الأهمية. والكاتب صاحب رؤيا واضحة ثاقبة على مدى مساحات واسعة من تطورات الشأن الفلسطيني ومتمكن من المادة وممسك بزمام الطرح بحيث لم يفلت الموضوع من بين يديه ولم يتشعب او يتفرع للحظة واحدة بل حافظ على الهدف المنشود من الكتاب بكل دقة وحققه.
اما في المادة، فاستعرض المؤلف مستدخلي الهزيمة أفراد جوقة الحلول الاستسلامية تحديدًا حل الدولتين والدولة، من شيخهم وأقدمهم الى أصغرهم وأحدثهم، بداية من مواقفهم المفترضة وطنيًا ثم كيف اتخذوا من حل الدولتين معبرًا لينتهوا حصرًا بحل الدولة الواحدة الخياني. عرض كل شخصية وكيف تدرجت في مواقفها من النضال المفترض الى الاستسلام واستدخال الهزيمة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، في كل حالة ركز على الحل المطروح والمناخ الذي نشأ فيه صاحبه ثم كيف تدرج بنية مبيتة الى بلا حول ولا قوة الا بحل الدولة الواحدة. أبدع المؤلف في تعرية هذه الزمرة وكيف انهم كلهم يرتكزون على نفس المتكأ والمصدر والتوجيه وينهلون من حظيرة واحدة وان بدوا مختلفين في الاسم او التعاقب الزمني وما الاختلافات بينهم الا في الديكور وليس في الجوهر او المنهج. كلهم بدون استثناء يسعون لاقناع الشعب الفلسطيني والتأثير على خياراته والاصطفاف مع عدوه ضده. ليخلص القارئ بنتيجة انهم شلة من المتسلطين على الشعب والمتدربين على استدخال الهزيمة والاستسلام والهوان لم يتراكموا بشكل عفوي بل تم تنصيبهم وزرعهم بدقة في اماكنهم لتوجيه التنظير والتمهيد للشعب الفلسطيني المظلوم سواء بإقناعه او بتجهيزه للإستسلام. برهن فنون ان كل مواقفهم على مدى الصراع انصبت على تمييع الحق الفلسطيني وتقطيع الوقت وتضيعه من الجانب الفلسطيني لصالح المشروع الاستعماري اليهودي الذي كان على قدم وساق منذ لحظاته الاولى ولم يتعثر للحظة باي من الحلول المزعومة. حصرت هذه الجوقة المشكلة مع المحتل في عنصريتة وصهيونيتة وليس في كونه احتلال بغض النظر عن أيديولوجيته ودينه وانه بالتالي مرحب به ليأكل الحقوق ان هو تخلص من مشكلته وفككها، وبالمقابل قلصت هذه الزمرة خيارات الشعب الفلسطيني في التخلي عن حقوقه وأرضه لأجل التعايش والتلاقح مع هذا المحتل الغاصب في الدولة الواحدة اليهودية تحت حكمه! هلوسات لا يمكن ان تقرها الاقدار وان طال الزمن!
باختصار شديد، كتاب قيم جدًا ومهم لفهم أهم الأسباب التي نخرت القضية الفلسطينية من داخلها.
● ● ●
صدر حديثاً في فلسطين المحتلة:
اسم الكتاب: “بين حل الدولتين وحل الدولة الواحدة: دراسة نقدية”
المؤلف: محمود فنون
تدقيق لغوي: سوسن مروّة
الناشر: مركز المشرق/العامل للدراسات الثقافية والتنموية
رام الله المحتلة. و Palestine Research and Publishing Foundation, USA, 2018
هذا الكتاب هو المعالجة الأولى من نوعها فيما يخص القضية الفلسطينية وتحديداً مختلف المواقف التسووية بل التصفوية التي تورط فيها فلسطينيون سواء فصائل أو مثقفين. إنه الرد على الرِدَّة.
لا غنى للقارىء/ة عن قرائة الكتاب ولا شك أن ردودا كثيرة سوف تًكتب مع الكتاب أو ضده.
لذا، ما أود إضافته فقط هو أن هذا الكتاب صدر بعد صفعتين وجهتهما الثورة المضادة ضد توابعها من التصفويين الفلسطينيين الذين لم يملوا استجداء حل من الكيان الصهيوني وهما:
صفقة القرن، وقانون القومية لمن ليسوا قومية. وأقصد هنا تحديداً بأن كتاب الرفيق فنون جاء لإحراج هؤلاء التابعين بمعنى: ماذا سيقولوا؟
محتويات الكتاب
تقديم د.عادل سمارة
مقدمة المؤلف
القسم الأول: نهاية حل الدولتين
سقوط حل الدولتين لشعبين
“البدء” وسلامة كيلة
التنظير على لسان عرب وفلسطينيين:
سقوط وهم الدولتين
ما هي الصهيونية
هناك استثناء قامت به العصبة الشيوعية:-
مقترحات الكونت برنادوت:
نهاية حل الدولتين
ماجد كيالي ونهاية حل الدولتين
أحمد قطامش يدلي بدلوه
أصحاب الصرخة
محمود الشيخ مع الإنتقال إلى حل الدولة الواحدة:-
أحمد حسدية ضد حل الدولتين:-
نديم روحانا
غانية ملحيس ونهاية حل الدولتين:
“مساهمة” راضي الجراعي في سقوط حل الدولتين
عوض عبد الفتاح
مبادرة كندي عام 1961م
القسم الثاني: حل الدولة الواحدة
الوثيقة التأسيسية
الوصول للدولة الديموقراطية العلمانية الواحدة
فهم ورقة الصرخة للصراع
ورقة الصرخة دعوة للتعايش والتطبيع
أزمة القيادة الفلسطينية
التسوية الجارية: رؤيا جديدة – عملية جديدة لتسوية الصراع
دولة واحدة بمجتمعين منفصلين ومتشابكين.
أساليب قطامش لتحقيق الهدف
الميثاق الوطني الفلسطيني يحدد
عودة استكمالية مع قطامش
ورقة عوض عبد الفتاح
راضي الجراعي
ماجد كيالي والدولة الواحدة
خاتمة
ملحق رقم 1
قيس عبد الكريم/أبو ليلى كسرنا تابو شعار التحرير الكامل
ملحق رقم 2
اليهود والصهيونية وتغيير العقيدة
ملحق رقم 3
النكبة وحل الدولة الواحدة
ملحق رقم 4
في شعار الدولة الواحدة –الرفيق غازي – أمد
المصادر وثبت المراجع
______
- تابعوا “كنعان اون لاين” Kana’an Online على
- الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ومواقفهم ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري نشرة “كنعان” الإلكترونية أو تبنيهم لهذه الآراء والمواقف.
- عند الاقتباس أو إعادة النشر، يرجى الاشارة الى نشرة “كنعان” الإلكترونية.
- يرجى ارسال كافة المراسلات والمقالات الى عنوان نشرة “كنعان” الإلكترونية: mail@kanaanonline.org
كنعان النشرة الإلكترونية
Kana’an – The e-Bulletin
السنة الثامنة عشر – العدد 4831
16 آب (أغسطس) 2018
