لمصلحة من تفاهمات كيري نتنياهو عبدلله الوهمية ؟؟؟
بقلم : أكرم عبيد
لقد جسد الحراك الشعبي الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة معادلة جديدة في الصراع مع سلطات الاحتلال الصهيوني وفرض نموذجاً مقاوماً جديدا قطع الطريق على مجرمي الحرب الصهاينة الذين حاولوا تقسيم القدس زمانياً ومكانياً وقال كلمة الشعب الفلسطيني الفصل أن القدس ومقدساتها خط احمر وخاصة المساس بالمسجد الأقصى المبارك.
ومع اشتداد أوار الحراك الشعبي الفلسطيني وفشل سلطات العدو في إخماد جذوته المتقدة حاولت وزارة الخارجية الصهيونية التحرك على الصعيد الدولي بشكل متسارع مع الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية لإنقاذ الموقف الصهيوني ومحاصرة هذا الحراك قبل أن يتحول إلى انتفاضة شعبية ثالثة تشكل وبالاً على مجرمي الحرب الصهاينة وكل من صمت وتواطأ من الأنظمة العربية والإسلامية المتصهينة .
وفي هذا السياق سارع الأمين العام للأمم المتحدة للتحرك العاجل وزيارة الكيان الصهيوني والتقى مع كبير المجرمين الصهاينة نتنياهو كما التقى مع رئيس سلطة معازل أوسلو في مقاطعة رام الله وعبر عن قلقه البالغ من الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وحاول الضغط على عباس وطالبه بضرورة التحرك العاجل لوقف الهبة الشعبية التي إذا استمرت فإنها قد تفجر الأوضاع على نطاق واسع.
لكن جهود الأمين العام للأمم المتحدة فشلت لأنه حمل الضحية المسؤولية وأعفى الجلاد وهكذا كان وما زال وسيبقى موقف الأمم المتحدة تكيل بمكيالين وتنصر الظالم الصهيوني المحتل على الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعيش تحت نير الاحتلال الصهيوني مما فرض على الإدارة الأمريكية التدخل من خلال وصول وزير خارجيتها كيري للمنطقة واللقاء مع رئيس سلطة الحكم الذاتي في رام الله ومارس المزيد من الضغوط علية لتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقل له رسالة شفهية من رئيس سلطات الاحتلال الصهيوني المجرم نتنياهو تعهد خلالها بالسماح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى ولغير المسلمين بالزيارة وقد يتخذ بعض الإجراءات الجديدة لتخفيف التوتر في القدس والحفاظ على الوضع القائم كما يزعم وهنا لا ندري ما يقصد بالوضع القائم هل الوضع الذي فرضه بالحديد والنار وسياسة الاقتحامات والقتل والاعتقال قبل الحراك الشعبي الفلسطيني .
وفي نفس السياق التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ملك الأردن لفرض المزيد من الضغط على سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بعد أن أعلن عن اتفاق بين الكيان الصهيوني والأردن صاحب الولاية الدينية على القدس ومقدساتها وخاصة الأقصى تلتزم الأردن بموجبه بالعمل على إنهاء التوتر في الأراضي الفلسطينية بينما تلتزم ” إسرائيل بموجب الاتفاق بمراقبة المسجد الأقصى بالكمرات على مدار 24 ساعة والسماح للمسلمين بالصلاة فيه ولغير المسلمين بالزيارة فقط .
مع العلم أن ” اقتراح المراقبة بالكمرات داخل المسجد الأقصى هو اقتراح أردني وليس صهيوني ” وهذا مكسب أمني صهيوني مجاني من النظام الأردني لم تتجرا سلطات الاحتلال الصهيوني على طرحة منذ احتلالها للقدس ومقدساتها منذ نكسة حزيران عام 1967 .
وهذا يعني أن الإدارة الأمريكية بالتنسيق مع سلطات الاحتلال الصهيوني تحاول التخفيف من حجم الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام والقدس والمسجد الأقصى بشكل خاص ومن جانب أخر تعتبر هذه التفاهمات المشبوهة اعتراف واضح وصريح بسيادة الاحتلال على المسجد الأقصى والسيطرة والتحكم بكل شاردة وواردة داخل المسجد بالإضافة للمساواة الفاضحة بين حق المسلمين في الصلاة فيه وحق غير المسلمين بزيارته وهذا يعني أنه من حق سلطات الاحتلال الصهيوني السماح للمسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى ومن حقها كذلك منعهم بحجج ومبررات واهية بالإضافة للسماح لقطعان المستوطنين العنصريين المتطرفين وغيرهم من شذاذ الأفاق بزيارات دينية يهودية لتدنيس الحرم القدسي في أي وقت يريدون ومتى يشاءون .
وفي الحقيقة تعمدت الإدارة الأمريكية من خلال زيارة وزير خارجيتها جون كيري الأخيرة للمنطقة إخراج سلطات الاحتلال الصهيوني من مأزقها وإجهاض الحراك الشعبي الفلسطيني متجاهلاً إن القضية سياسية وتحتاج لحلول سياسية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وليس إنقاذه لان استمرار وجوده سيبقى من أهم عوامل التفجير في المنطقة وليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقط .
لذلك فإن التعهدات الشفهية كما قال المحلل رون بن يشاي لصحيفة ” يدعوت احرونوت ” الصهيونية الغير مكتوبة التي قدمها كبير المجرمين الصهاينة لوزير الخارجية الأمريكي ومن خلاله لرئيس سلطة الحكم الذاتي في رام الله المنتهية ولايته وملك الأردن من الممكن تفسيرها حسب ما يريد كل طرف من هذه الأطراف لذلك فهي غير ملزمة حسب القانون الدولي .
لذلك فهي لا تتجاوز في حقيقة الأمر سوى كسب المزيد من الوقت لتغير الصورة المشوهة لسلطات الاحتلال أمام الرأي العام العالمي بعد جرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني وسياسة القتل المتعمد للشباب العزل بالإضافة لنهب الأرض وتهويدها والمساس بمقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى .
مع العلم إن هذه الجهات لا تملك القرار بالتهدئة كما يريد العدو الصهيوني لأنها لا تضمن وقف سياسات القتل الصهيوني للشباب الفلسطيني والاعتداءات على الأرض والمقدسات الفلسطينية بالرغم من التزام سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني بالتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الصهيوني وقد تستجيب بشكل نسبي للضغوط الصهيوأمريكية وتحاول منع الحراك الشبابي من الوصول لنقاط التماس مع العدو وقطعان المستوطنين وقتل هذا الحراك الشعبي إذا تطوعت سلطة الحكم الذاتي كما كانت تتطوع دائما بموجب التنسيق الأمني لفرض التهدئة بالقوة والعودة إلى المفاوضات العبثية ليحقق العدو الصهيوني المزيد من التنازلات المجانية من سلطة الحكم الإداري الذاتي على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المهددة بشكل جدي بالتصفية من قبل العدو الصهيوامريكي وعملائه الصغار في المنطقة من الأنظمة العربية المتصهينة .
