ماذا يعني أن يتبنى البرلمان “الاسرائيلي” قراراً يرفض إقامة دولة فلسطينية؟

🔻هل ستسحب منظمة التحرير الفلسطينية اعترافها بدولة الاحتلال؟

نضال حمد – موقع الصفصاف:

في جلسة قبيل سفر نتنياهو لالقاء كلمة في الكونغرس الأمريكي اجتمع وتبنى الكنيست “الإسرائيلي” – مساء أول أمس الأربعاء ١٧ تموز ٢٠٢٤- قرارا ينص على رفض إقامة دولة فلسطينية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه. وتجدر الإشارة إلى أن 68 عضوا منهم زعيم حزب “الوحدة الوطنية الإسرائيلي” بيني غانتس ونواب حزبه، أيدوا القرار بينما عارضه 9 نواب فقط. بحسب وسائل إعلام “إسرائيلية” فقد دعم القرار كذلك أحزاب في ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والأحزاب اليمينية.

كيف برر نتنياهو ومن صوتوا للقرار ومن بينهم نواب حزب الارهابي بيني غانتس تبنيهم ودعمهم للقرار؟

قالوا إن (إقامة دولة فلسطينية في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 ستعتبر “مكافأة للإرهاب” وستكون خطرا وجوديا على “إسرائيل”).

واضافوا أيضا (إن هذا من شأنه أن يديم الصراع “الإسرائيلي” الفلسطيني ويزيد من زعزعة الاستقرار.).

ربما أراد نتنياهو احراج بايدن في حملته الانتخابية والضغط عليه أكثر وأكثر لاعتقاد نتنياهو أن مستقبل الرئيس الأمريكي بين يديه ويدي اللوبي اليهودي الأمريكي. وربما ايضاً لأن نتنياهو يعتقد أن بايدن سوف يخسر الانتخابات ومنافسه اي ترامب صديق وحليف “لاسرائيل”.

الدولة اليهودية الصهيونية أي “اسرائيل” أنشأت سنة ١٩٤٧ بقرار من مجلس الأمن الدولي قسم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، وهو قرار جائر وظالم وغير عادل ومجرم بحق ” بشن هجوم واسع وشامل على الفلسطينيين واحتلت غالبية الأرض الفلسطينية التاريخية وبعض المدن والمناطق التي ليست ضمن اراضي ما يسمى الدولة اليهودية وفق قرار مجلس الأمن الدولي. قامت “اسرائيل فوراً باحتلال القدس الغربية. ثم في يونيو ١٩٦٧ احتلت بقية الارض التي هي وفق قرار مجلس الأمن الدولي (الظالم والمخادع واللاشرعي) هي جزء من أرض فلسطين وهي أراضي الدولة الفلسطينية (التي ذكرها القرار المذكور) أي غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. حافظت “اسرائيل” على الاستيطان والتهويد وسرقة ومصادرة اراضي الفلسطينيين المتبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة. وبعد توقيع اتفاقية سلام في اوسلو وواشنطن قبل أكثر من ثلاثين سنة ازداد الاستيطان بشكل مخيف ومرعب. فما لم تستطع فعله في زمن الاحتلال والحرب فعلته في زمن السلام والاحتلال، فصار زماناً للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

اذ كان اليهود الصهاينة ودولتهم الاحتلالية “اسرائيل” لا يعترفون ويرفضون قيام دولة فلسطينية فهم يعارضون قراراً دولياً كان شرطاً لاقامة دولتهم هناك. وهم يؤكدون أنهم ضد “السلام” المزعوم الذي اصيب غالبية العرب بدائه أو بعدواه وإسهاله… وضد ما وقعوا عليه في اتفاقيات دولية وضد “المشيئة الدولية” بالرغم من علاتها، وضد حقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم. وليسوا في وارد تحقيق “السلام” حتى الأوسلوي منه بالمنطقة، وهم لا يأبهون بأحد ويمضون في ارتكاب الابادة والتصفية العرقية وجرائم الحرب ضد الانسانية. هذا يدل ويؤكد ما كنا نردده دائماً أنهم مجتمع ارهابي، احتلالي، استعماري، عنصري، وحشي ولا انساني.

سبق للأمم المتحدة أن تبنت عشرات وربما ما فوق المائة قرار عن فلسطين وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في مايو/أيار الماضي بأغلبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت- قرارا يدعم طلب فلسطين للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الطلب. لكن الأمريكان وادارتهم ورئيسهم هم العقبة في وجه انهاء الاحتلال وتحقيق حتى “سلام الشجعان” حسب قول المرحوم ياسر عرفات.. السلام لأن مصالح أحزابهم ورؤساءهم تفضل ترضية اللوبيات اليهودية في الولايات المتحدة على اتخاذ اجراءات لضمان تحقيق السلام والعدالة.

الادارات الأمريكية كلها عدو للبشرية جمعاء وللسلام ولحقوق الانسان. ولن تتحرر فلسطين بدون هزيمة الولايات المتحدة الأمريكية و”اسرائيل” قاعدتها المتقدمة والاستراتيجية في الشرق العربي وفي قلب فلسطين المحتلة.

القرار “الاسرائيلي” يجب أن يكون نهاية لسلطة عباس ومن معه في الضفة الغربية المحتلة لأنه لم يعد لديهم ما يقدموه للعدو فقد قدموا كل شيء لارضائه وبالمقابل خسروا شعب فلسطين. أما الآن فتوجد أمامهم فرصة للعودة وحفظ ماء الوجه والخروج من مستنقع التبعية للاحتلال والأمريكان وللغرب عموماً وبالذات للدول المانحة. وسحب اعترافهم بدولة الاحتلال وهذا اضعف الايمان.

18/07/2024

نضال حمد