ما بين المنع والإغداق – النفط: سلاح مدمّر !-د. عادل محمد عايش الأسطل
قبل أن تنطفئ السنة الفائتة، كانت قد أسست لمرحلة انتعاش غير متوقعة للاقتصاد الأمريكي، حيث أخرجته من غرفة الإنعاش التي كان يراوح بين جدرانها، نتيجةً لسقوطه في غيابة الأزمة الاقتصادية الدوليّة منذ 2007، الأمر الذي أعطى الولايات المتحدة، لأن تحوز مدّة إضافية في شأن تسيّدها على الساحة الدوليّة، ففي اللحظة التي دخلت فيها السنة الجديدة 2015، لم يكن من الممكن أن نُخطئ، من أن دخولها كان مثيراً للاقتصاد الأمريكي بكل وضوح، فقد دار الحديث عن درجة تألّق مختلفة عن الفترات السابقة، والتي كان سببها الأول، كسر أسعار الذهب الأسود (النفط) عمداً، حيث كان بمثابة أشطان، خرجت بواسطتها من قاع الحفرة، وكان يكفي أن نشاهد الدولار الأمريكي يقفز بسرعة الأرنب البري، على حساب سلّة العملات الأخرى، وبخاصة العملتين الروسيّة والإيرانيّة– الروبل، الريال- اللتين بدت عليهما إمارات الإعياء، لفقدهما أكثر من 40% و5% من قيمتهما على التوالي، وبالتالي دحرجة اقتصاديهما إلى الأسفل، بسبب سقوط أسعار النفط، بعد أن كانتا في طريقهما إلى القمّة، أو للوقوف بمحاذاة الولايات المتحدة على الأقل، سيما أن روسيا كانت وبناءً على مدخولاتها النفطية، كانت بصدد زراعة مشروعات استراتيجية قوميّة، وبعقد صفقات عسكرية مع دول متعددة، والتي من شأنها نفخ الخزينة الروسية إلى درجة جيدة، والأمر متطابق بالنسبة لإيران، التي اضطرّت لوقف سعيها في شأن تعظيم قدراتها ومكانتها وعلى النطاقين الدولي والإقليمي.
التعافي الأمريكي باجتياز دائرة الخطر، وبالمقابل إيقاع الآخرين في أتون الأزمات الاقتصادية، بهدف إسقاطهم ودحرهم جانباً، لم يكن نتيجةً لنجاح إدارة الرئيس الأمريكي “باراك أوباما” في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وملئ الخزائن عن آخرها، بل يعود الفضل لليد العربية (الأعلى) في ذلك التعافي، سيما وأنها تنجح في استعمال النفط كسلاح مدمر، باتجاه دول محددة، بعد استعماله لأول مرّة، ضد الولايات المتحدة والدول الغربية، أثناء حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973، وهي الآن تكرر نجاحها باستعماله مرة أخرى، ولكن هذه المرّة بإغداقه وبمعرفة أمريكية وليس بحجبه عنها.
ففي الوقت الذي ينصرف فيه الانتباه كلّه، بعيداً عن جملة المآسي التي يمر بها الوطن العربي، من اقتتالات دموية وتناكفات سياسية، ومهجّرين وغرقى وما بين فقرٍ وتشرّد، تتواصل المأساة برغم العلم من آثارها الاستراتيجية المُرعبة، والتي تتمثّل في هبوط أسعار النفط المتتالية، حتى نزلت لأقل من 50 دولاراً للبرميل الواحد، وعلى غير التوقعات التي كانت تتراوح ما بين 70 – 80 دولار، وهي أقل مستوى له منذ ما يقرب من ستة أعوام خلت.
لكن كل ما سبق، لا ينفي أن اشتغال اليد العربية في شأن كسر الأسعار، كان نتاج خطّة أمريكية، وذلك مماهاةً لسياسة واشنطن المتجهة ضد دول مقصودة، وأهمها روسيا وإيران، بحجة أنهما تعملان على مخالفة مصالح الولايات المتحدة، ولإحداثهما مشكلات حول العالم، تعاني منها واشنطن، وعلى رأسها الأزمة الأوكرانية، والملف النووي الإيراني، فبالإضافة إلى فرضها والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عليهما منذ 2008 ومنذ مارس/آذار الماضي، على التوالي، فإن دول الخليج وعلى رأسها المملكة السعودية، تضمر لها بمعاقبةً خاصة، بسبب أنها لم تكن راضية تماماً، لا عن الأداء الروسي في المنطقة وبخاصةً سوريا، ولا عن مسارات التفاوض الغربي مع إيران بشأن ملفها النووي.
السعودية وبرغم نكرانها لأيّة علاقة في هذا الصدد، إلاّ أن واجب الشكر الذي قدّمته الولايات المتحدة لها، كان واضحاً، باعترافها بأنها كانت السبب المهم في شل الاقتصادين الروسي والإيراني، من خلال ضغطها الذي تمارسه على (الأوبك) للإبقاء على المعدلات النفطية السابقة 30 مليون برميل يومياً، لتعمّدها بإغراق السوق المتخمة أصلاً بكميات نفطية هائلة، برغم أن ذلك على حسابها، باعتبارها من كبريات الدول الخاسرة، بسبب اعتمادها على النفط، كونه يوفّر ما يقرب من 90% من إيراداتها المالية أولاً، ولعدم قبول الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، بتخفيض أسعار صفقات السلاح المرسلة لها ثانياً، وكانت قد أعلنت عن استعدادها باللجوء إلى تخفيضات أخرى على أسعارها النفطية، في مقابل أن تقوم ألمانيا برفع الحظر عن صفقات سلاح مماثلة.
ليس يهمّنا أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي أو تظل الولايات المتحدة في القمّة، بقدر ما يلفت نظرنا، أن كل دولة عربية باتت الآن تعمل بمعزل عن الأخرى، وتبعاً لمصالحها، ودونما اعتبار لأضرار حتماً ستكون حاصلة، فالدول الخليجية والسعودية بخاصة، التي لا تهتم بمسألة انخفاض أسعار النفط، ترى أن من مصلحتها السير في اتجاهها، بغض النظر عن أن سياستها تأتي بعكس ما تريده القضية الفلسطينية، سيما وأن الولايات المتحدة، تنحاز مباشرةً لإسرائيل، وتقف حائلاً دون تمرير أيّة حلول مناسبة، في مقابل روسيا التي تدعم صراحة قيام دولة فلسطينية.
كما أن إعلان وزير النفط السعودي “علي النعيمي” وفي خضم الأزمات العربية والفلسطينية ككل، عن استعداده لبيع النفط لإسرائيل، وبنفس الأسعار المتدهورة، بحجة إن بلاده تريد أن تربح في سوق النفط، ما يعني إدخال الفلسطينيين في مأزق إضافي آخر، حتى قبل موافقة إسرائيلية (مبدئية) على مبادرة السلام العربية، وبالمقابل إخراجها من مجموع ورطاتها السياسية والاقتصادية مثلها مثل الولايات المتحدة، التي جاءتها صيغة الأسعار الحالية، كمنحٍ مُيسّرة، أو كهدايا غير مستردة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل وصل إلى تأكيده بأن السعوديّة، لا تحمل أي عداءٍ لأي أمّة، بسبب سعيها إلى تعزيز قيم السلام والتسامح الديني والتعايش، وهو ما يؤشّر على الانفتاح السعودي على إسرائيل.
حتى هذه الأثناء، لا تزال الخطّة المشتركة الخليجية – الأمريكية تُسجل نجاحاً، وتتواءم مع مصالحهما، في مقابل أن أزمة محققة سوف تحل بدولٍ نفطية كثيرة وأهمها هاتين المقصودتين، روسيا وإيران اللتين ستكونان في وضعٍ أسوأ عن ذي قبل، حيث سيُكبّد تراجع سعر برميل النفط دولارًا واحدًا تبعاً للصادرات النفطية الروسية المعتادة، خزانتها خسائر فادحة تصل إلى 7.4 مليون دولار يومياً، وبالنسبة لإيران ستكون خسائرها أكبر، خاصةً وهي تعاني حصار اقتصادي دولي شديد منذ 2008، وإلى يومنا هذا.
خانيونس/فلسطين
