مرة أخرى مع الشيخ أحمد الريسوني-منير شفيق
يقول الشيخ الدكتور أحمد الريسوني في رده على مقالة لي حاورته فيها حول دعوته لمسلمي العالم لزيارة القدس، ما يلي:
“تكذيبي للأستاذ منير شفيق يتعلق بقوله عني: دعوَته للحركة الإسلامية في فلسطين للاعتراف بدولة الكيان الصهيوني. فأقول هذا كذب بكل كلمة فيه. بمعنى ليس فيه كلمة واحدة صحيحة. وأتحدى قائله أن يثبته بشيء من كلامي” (انتهى).
حسناً لنقرأ في مقالته “قضية فلسطين اليوم.. رؤية فقهية سياسية” ما يلي:
“من هدنة طويلة الأمد.. إلى اتفاقية سلام”. ويقول: “لقد نادى الشيخ الجليل الشهيد أحمد ياسين رحمه الله بهدنة طويلة الأمد مع العدو الإسرائيلي، وما زال قادة حركة حماس يرددون هذه الفكرة، ولعلهم دخلوا فيها بالفعل، ولو بشكل تجريبي”.
ويتابع بالحرف قائلاً: “ما الذي يمنع من أن تتحول هذه الفكرة إلى فكرة “اتفاقية سلام؟”. قد يكون طويل الأمد أيضاً، وقد يكون قصير الأمد، وقد لا يتحقق أبدا؟”. لا يا شيخنا، ثمة مانع كبير أمام هذا الانتقال بسبب الفارق الكبير بين هدنة حرب واتفاق سلام. فهذه الحرب يتوقف فيها القتال لأنه محدد، أو غير محدد، ويبدأ استعداد الطرفين للجولة القادمة من الحرب. أما اتفاق السلام فصلح واعتراف وتعايش. وهذا الفارق الكبير كان يعرفه الشيخ الشهيد أحمد ياسين.
ويكمل الشيخ الريسوني: “ولتكن “فكرة اتفاقية السلام” هذه مشروطة بالاعتراف المتزامن من الطرفين بجميع القرارات الأممية المتعلقة بفلسطين، وباتخاذها كاملة أساساً مرجعياً للسلام والتعايش”.
هذه الفقرات تثبت أنه يتوجه إلى حماس بما يشمل بالضرورة الحركة الإسلامية في فلسطين، وتثبت أنه طرح أكثر من الاعتراف، أي “اتفاقية سلام”، وبما تحمله من تنازلات، مثل الاعتراف بالقرار الأممي لتقسيم فلسطين رقم 181، أي الاعتراف بإقامة دولة الكيان الصهيوني، كما الاعتراف بها. فأين الكذب في عبارة “دعوته للحركة الإسلامية للاعتراف بدولة الكيان الصهيوني مشترطاً بأن ذلك لا يتم إلاّ عبر المجلس الوطني الممثل للجميع للموافقة على الاعتراف؟”، علماً أن العبارة تخفف مما ذهب إليه من صلح وسلام وتعايش وتنازلات فلسطينية من حقوق ثابتة.
هذا، ولا يمكن الشك في أن ثمة قارئ واحد لمقالة الشيخ الريسوني المذكورة؛ لا يفهم منها بأنها تجيز للفلسطينيين الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني، وأن كلامه موجّه، فيما هو موجّه إليهم، إلى حماس- الحركة الإسلامية. فلنقرأ فقرتين من رد الشيخ علي محيي الدين قرة داغي، أمين عام الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، على المقالة المشار إليها قائلاً:
“عرض الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني في “الجزيرة نت” تحت عنوان “القضية الفلسطينية اليوم.. رؤية فقهية سياسية” رأيه إزاء جواز الصلح مع إسرائيل والاعتراف بها”.
ويرد الشيخ علي قرة داغي بفقرة أخرى: “على حماس شرعاً وأدباً والتزاماً أن تترك السلطة إذا تعارضت مع المقاومة أو لم يبق لها إلا خيار الصلح والاعتراف بإسرائيل، وإلاّ فنهايتها السياسية والشرعية تتم بهذا الاعتراف”.
هذا ما فهمه صديق وزميل ومحب للدكتور الريسوني من مقالته بأنها موجهة لحماس (الحركة الإسلامية بالضرورة)، وبأنها دعوة للصلح مع إسرائيل والاعتراف بها، أي بما يلتقي مع العبارة التي اعتبر أنني كذبت فيها.
الشيخ الريسوني اتهم أكثر من منتقد له بالكذب، إذا لم يستخدم ما قاله حرفياً، وتناول بالنقد ما فهمه من رأيه. فالشيخ بهذا المنهج لا يأخذ في الاعتبار القاعدة الشرعية (والقانونية أيضاً) الواردة في “مجلة الأحكام الشرعية” التي اعتمدتها المحاكم الشرعية في الدولة العثمانية، وما بعدها في عدد من الدول العربية، وهي القاعدة القائلة: “العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”. فإذا كانت هذه القاعدة مطبقة في تفسير العقود والحكم فيها، فأوْلى أن تطبق على مقالة مرسلة، أو في نقد كتاب، وذلك للتوضيح والاختصار وتعذر نقل النص المعني كاملاً، فيما الرجوع إلى المقالة والكتاب في متناول اليد، أي ليس هنالك مجال للكذب.
والآن، لنعد إلى قراءة المقالة بروحية إقناع الشيخ بالتخلي عن فكرته، بجواز عقد اتفاقية سلام مع “إسرائيل”، مع ما يقتضيه ذلك من اعتراف وتنازلات، ولو مشترطاً أن يكون ذلك بعد أن يقدر الفلسطينيون ضرورة اللجوء إليه، وبصورة شوريّة، ولا ينطبق هذا على سواهم من المسلمين وحكام المسلمين.
يستند الشيخ في فكرته أو فتواه إلى ما يعانيه الشعب الفلسطيني في مواجهة العدو، ومن أوضاع قاسية أو معادية، ولا سيما تركه وحيداً في المواجهة، مما تُسوغ له الضرورة عقد اتفاقية سلام. ثم ينتقل إلى دحض اعتراضين على ما ذهب إليه: الأول: القول “إن إسرائيل لن تقبل”، فيقول: “سيكون في الرفض الصهيوني المتوقع ربح سياسي كبير للفلسطينيين، خاصة إذا كان مصحوباً ومتبوعاً بنشاط إعلامي وسياسي ودبلوماسي فعال”، وبهذا “ستسقط الحجج والتعلات التي يحاصر بها الفلسطينيون، وخاصة حركة حماس وحكومتها”.
هذا الرد على الاعتراض استخدمته قيادة “م.ت.ف” لتسويغ كل تنازل قدمته ورفضه قادة الكيان الصهيوني، وذلك باعتبار عائده من الربح الإعلامي والدبلوماسي، أو إسقاط الحجج والتعلات التي يحاصر بها الفلسطينيون. وكيف لو عددنا ما قُدم من تنازلات ودعوات لعقد اتفاقية سلام، أو صلح، أو حل، ثم أحصينا المكاسب أو الربح العائد بسبب الرفض المتكرر من جانب الكيان الصهيوني، لكان لدينا تخمة من الأرباح والمكاسب! وهذا ما لم يحدث، مما يجعل حجة الشيخ الريسوني بمنزلة “تجريب المجرّب”.
أما الرد الثاني فيقول فيه: “وجه الاعتراض هو أن أي تفاوض سياسي مع العدو الغاصب، وأي تسليم له بغصبه ووجوده هو تفريط وتنازل لا يجوز، فكيف بالاعتراف بـ”دولة إسرائيل”، وبحقها في الوجود والبقاء المستمر؟”. ويضيف: “وكيف وقد أفتى العلماء، وما زالوا يفتون، بتحريم التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، كما أن الاعتراف بهذا الكيان الظالم الغاصب يعتبر مصادرة لحق الأجيال اللاحقة، ومنعاً من تحرير فلسطين عندما تكون قادرة على ذلك”.
لاحظوا كل هذا الاعتراض، وكيف يتهيأ الشيخ الريسوني لدحضه للرد عليه وإجازته للفلسطينيين. يقول: “التنازل لإبرام اتفاقية سلام مع العدو إذا كان في نظري سائغاً للفلسطينيين ومقبولا منهم بشرط أن يقدروه ويقرروه بصفة شورية، فإنه لا يجوز ولا يقبل بحال من الأحوال لغيرهم من المسلمين وحكام المسلمين”.
ويرد أيضاً على هذا الاعتراض، يقول: “وجوابي ووجهة نظري أن كل ما جاء في هذا الاعتراض حق وصواب”.. “ولكن”.. انتبهوا قالت العرب
“ولكن” تفسد ما قبلها، أي هي الآن تريد أن تجيز ما اعتبرته “حقاً وصواباً”. كيف؟
يورد الشيخ الريسوني خمسة مراجع شرعية تجيز للفلسطينيين وحدهم الخروج على هذا الحق والصواب والعمل بعكسه، أي بعقد “اتفاقية سلام”. والمراجع الخمسة باختصار هي: (1) الضرورة وأحكامها، (2) العقود التي تتم تحت القهر والإكراه والاضطرار لا تعطي للظلم حقاً ولا مشروعية، (3) الأجيال اللاحقة سيكون لديها مداخل ومخارج لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، (4) جواز دفع شيء من الأموال للبغاة وقطاع الطرق لأجل تخليص الباقي، (5) اعتبار حادثة قبيلة غطفان تدل من حيث المبدأ على مشروعية منحهم ثلث ثمار المدينة لينصرفوا ويكسروا الحصار.
إن الأدلة المستخدمة هنا موضع خلافية فقهية، إذ ثمة خطأ شرعي وسياسي في تطبيقها على الواقع الفلسطيني، وفي محاولة وضعها في مقابل الاعتراض الذي اعتبر “حقاً وصواباً”. ويبدو أن الشيخ الريسوني لا يعتبر ما طبق عملياً من جانب “م.ت.ف” درساً كافياً بسبب فشله، وما نجم عنه من كوارث. فبدلاً من أن يحذر من تكراره، يذهب لتسويغ عقد “اتفاق سلام”. والخطاب في هذه المرة موجّه لحماس بل للحركة الإسلامية، بل لكل من يحمل مرجعية إسلامية، ووقف ضد اتفاق أوسلو. (ولهذا رد عليه الشيخ علي قره داغي، أمين عام اتحاد علماء المسلمين).
أرجو ألاّ يعتبر هذه الاستنتاجات مما ذهب إليه كاذبة، ويجب أن تكذب لأن عباراتها لم تصدر عنه حرفياً. ولكن ما العمل مع كل نقد يعتمد “العبرة في ما يكتب للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني”؟ ويحق للناقد أن يلخص الفكرة كما فهمها، فإن أخطأ لا يتهم بالكذب، وإنما بسوء الفهم، وتأدباً عن غير قصد.
