مسئولية الإعلام لتحقيق الآمن القومي للدولة – عادل عامر
أن وسائل الإعلام المختلفة بما لها من دور فعال وحيوي في المساهمة في تشخيص المشكلات الاجتماعية وبما تملكه من تعاون هذه الوسائل الإعلامية مع المؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وذلك لإلقاء الضوء على هذه المشكلات الاجتماعية والمساهمة في حلها ومعالجتها وتأثيرها على الجمهور، لمواجهة المشاكل الاجتماعية في مصر، وفقا للأسس والأساليب العلمية الدقيقة.
يُعد الأمن القومي أساس وجود الدولة وهدف من أهداف سياساتها العُليا، التي تتمثل بالدفاع عن كيانها في المحيط الخارجي والداخلي، لتأمين أيديولوجياتها، وتعزيز استقلالها السياسي والانسجام الاجتماعي، وضمان الوحدة الوطنية والقومية للدولة ضد الأخطار. وهو المفهوم الذي يدور حول فكرة أمن الوطن، والمواطن في ذات الوقت، بمعنى أن أي ضرر يلحق بأحد أنشطة الدولة، أو مؤسساتها الحيوية، ينعكس بالطبع عليها وعلى أفرادها. وهو أيضاً الجهد اليومي الذي يصدُر من الدولة لتنمية ودعم أنشطتها الرئيسية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دفع أي تهديد، أو مُحاولات للإضرار بتلك الأنشطة.
يعد مفهوم الأمن أحد المفاهيم التي تتشعب دلالتها، حيث يتسع هذا المفهوم ليشمل مضامين متعددة تتداخل مع شتى أنظمة الحياة، ليشمل الإصلاح الاجتماعي، والارتباط بالقضاء والعدل، والتربية والإرشاد
كما أن لفظ “ الأمن “ هو من الألفاظ ذات الدلالات الواضحة البينة، إذ تُعرف حقيقته عند النطق به، ولكن شدة وضوحه وكثرة استخدامه وكثرة تعريفاته واشتقاقاته، قد أضفت عليه شيئاً من الغموض.. عدم إطلاع قادة الأجهزة الإعلامية والصحفية على حجم المخاطر الأمنية المحيطة بالبلاد وتحديات الاستقرار الأمني .
وعجز الأجهزة الإعلامية عن تقديم صورة متكاملة عن حالة الأمن بالسودان وجهود الأجهزة الأمنية في دعم الأمن والاستقرار.وضعف توصيل رسالة الأمن المجتمعي ومساهمة المواطنين وفي إرساء دعائم الأمن .ثم عدم تمكن أجهزة الإعلام في مواجهة المشكلات الاجتماعية والأمنية الطارئة والتي تؤثر سلبياً على المجتمع كظاهرة التسول والتشرد، بجانب التباين في تحديد أولويات الإعلام الحكومي والإعلام الخاص. إضافة لضعف التنسيق بين الأجهزة الإعلامية والأمنية خاصة في مجال وضع وتنفيذ الإستراتيجيات ومهددات الأمن القومي وضعف مواجهته الدعاية المضادة
.وضعف التأهيل الإعلامي المتخصص في القضايا الأمنية خاصة في مجال الإعلام الأمني.وضعف التخطيط الإعلامي الأمني .وضعف البرامج التي تهتم بالسلوك الإيجابي المنتج .وضعف الاهتمام بالتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة.وغياب الرؤية الإعلامية الأمنية الشاملة وتواضع الإنتاج الإعلامي الأمني التوعوي .
ومحدودية الاهتمام بمشاكل المواطن الأمنية عبر أجهزة الإعلام .وتواضع معالجة القضايا الأمنية عبر وسائل الإعلام .والافتقار لإنتاج إعلامي وطني بجودة عالية يحمي من الاختراق الثقافي والاستلاب المعلوماتي .السؤال قائم..وبعد …يظل السؤال قائماً للإجابة على تعريف متفق عليه للأمن القومي بعيداً عن التشنج وإلقاء اللوم على أحد أو جهة ويظل الطلب قائماً أن الكل له يد في تأمين الوطن فما ورد يوضح موضع أي فرد في منظومة حماية الوطن وتأمينه عن المخاطر وليبقى التنافس السياسي قائماً وليحكم من يحكم ولكن ماذا سيحكم إذا فرط الجميع في أمن الوطن وسلامته ؟
إذن أصبح للإعلام الأمني دور بالغ الأهمية والحيوية في المجتمع، وركيزة أساسية لدعم وتنمية الحس الأمني والوقائي لدى الأفراد من خلال تعاونهم في حفظ الأمن والاستقرار، إضافة إلى أن الإعلام الأمني أصبح وسيلة لتوسيع الآفاق المعرفية لأفراد المجتمع بحيث يكونوا على اتصال مباشر مع الأحداث. وقد حدث تغيير جذري وعميق في مفهوم المسؤولية الأمنية بحيث أصبح الأمن مسؤولية تضامنية يسعى الأعلام لتحقيقها في المجتمع.
من المهم جداً أن نبين للقاري الكريم الجدلية الأساسية لفرضية البحث المعروض أمامكم، وهذه الفرضية تقوم على الإشكالية الأساسية للأدوار الوظائفية في القرن الواحد والعشرين وخاصة تلك التي تمس كرامة الفرد وحياته،إن الموضوع الأمني واسع وشامل، تبعا لما يفرضه المفهوم الحديث للأمن من اهتمامات متعددة، فقد يكون الموضوع حساسا، لما قد يترتب عليه من آُثار تطال المجتمع وأفراده وهيئاته المختلفة، قد تهتز صورة المجتمع أو النظام أو إجراءاته التنفيذية من خلال الحديث مثلا عن عدم الجدية في مواجهة الانحرافات. أو يكون الموضوع دقيقا وذا مزالق خطرة، وبذلك يفترض توخي أقصى درجات الدقة في اختيار الموضوع المطروح
وفي تحديد الطرق المناسبة للمعالجة في المراحل المختلفة، إضافة إلى الدقة في اختيار المعلومات وفي تحديد المواقف منها أو الاستنتاجات، أو قد يكون موضوعا موجها حيث أتى اغلب الموضوعات الأمنية تعرض غالبا لدفع المجتمع لاتخاذ سلوك معين ضد ما تتناوله، مثل الدعوة لاتخاذ سلوك معين ضد الانحراف والمنحرفين، إضافة إلى تهيئة المجتمع لتقبل ما يتخذ من إجراءات ضد المنحرفين
( الموضوعات الأمنية توجه نحو المنظومة العاطفية والانفعالية لدى الجمهور). كما أن المواقف منه معلومة، فالموضوعات الأمنية تقابل بمواقف مؤيدة، لكن من المهم تحويل الاقتناع إلى تصرف والتأثر إلى سلوك.
إن المواثيق الأخلاقية لا يلتزم بها كثير من الإعلاميين، ولذلك تظل مجرد نصوص جامدة، وذلك لأنه ليس هناك عقوبات يتعرض لها الإعلامي الذي لا يلتزم بهذه الأخلاقيات، أو ينتهكها، ولذلك توصف المواثيق الأخلاقية، بأنها ( بدون أنياب )، وأنها قليلة الأهمية، وبالرغم من المحاولات التي بذلت للبحث عن وسائل لتوقيع عقوبات على عدم الالتزام بالأخلاقيات إلا أنها تظل عقوبات لا قيمة لها، ولا تؤدي إلى الالتزام بالأخلاقيات. حق حرية التعبير هو حق كل إنسان في أن يعبر عن رأيه بكل موضوع، بكل وقت، بكل مكان وبكل وسيلة. حرية التعبير تتضمن حريات أخرى مثل حرية الصحافة، حرية الإعلان وحرية التظاهر. لحرية التعبير يوجد وجه آخر وهو “حق الجمهور في المعرفة” وهو حقنا في سماع آراء الآخرين أي حق طلب المعلومات وتلقيها. بالرغم من أهمية حق حرية التعبير في النظام الديمقراطي هذا الحق ليس حقاً مطلقاً، فأحياناً تتضارب حرية التعبير مع قيم وحقوق أخرى هامة في المجتمع الديمقراطي. يعد الأنساق الاجتماعية كياناً اجتماعيا ينتظم فيه الأفراد طوعا لتحقيق غاية أو من أجل إشباع حاجة، كما تتعدد الأنساق الاجتماعية بتعدد حاجات الأفراد والجماعات، ويرى البعض أن هذه الأنساق عبارة عن تنظيمات اجتماعية قد تكون رسمية أو غير رسمية تعمل على مساعدة أفراد المجتمع للوصول إلى مستوى لائق من الحياة الإنسانية الكريمة في إطار علاقات اجتماعية تمكن الجميع من الإسهام والمشاركة قي تنمية وتطوير المجتمع ضمن قيم وعادات وتقاليد المجتمع و التعددية تعني الاختلاف والتنوع بين الأفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع وتعني أيضا حق كل مجموعة التعبير عن اختلافها عن باقي المجموعات والسعي من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها. يمكن للاختلاف بين الأفراد والجماعات أن يكون على أساس اقتصادي ، اجتماعي ، ثقافي ، سياسي ومؤسساتي ، وهكذا يمكن لكل مجموعة أن تحقق ذاتها وتحافظ على هويتها وتميزها عن باقي المجموعات في الدولة . التعددية لا تعني إعطاء المواطنين أو المجموعات حرية مطلقة من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم لأنه في مثل هذا الوضع ستعم الفوضى ، ولذلك يجب وضع حدود أو قيود للمجموعات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها بشرط الحفاظ على مجتمع نظامي
الدكتور عادل عامر
دكتور في الحقوق وخبير في القانون العام
ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
والاقتصادية والاجتماعية
ومستشار وعضو مجلس الإدارة بالمعهد العربي الأوربي للدراسات السياسية
والإستراتيجية بفرنسا
ومستشار الهيئة العليا للشؤون القانونية
والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية
ومستشار تحكيم دولي وخبير في جرائم امن المعلومات
ورئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس القومي للعمال والفلاحين
