ملاحقة بريطانيا على جرائمها ضد فلسطين وشعبها – عبد الستار قاسم

يقوم عدد من الرواد الوطنيين الفلسطينيين في أوروبا وبالتحديد في بريطانيا منذ عدة أشهر على إعداد وثيقة وطنية فلسطينية تهدف إلى حد كبير إلى ملاحقة بريطانيا على جرائمها التي اقترفتها بحق فلسطين وشعبها عند إصدارها تصريح بلفور، وما تبع ذلك من ممارسات بريطانية مؤلمة وظالمة بحق الشعب الفلسطيني تبعا لصك الانتداب الذي أصدرته عصبة الأمم التي لم تتورع أيضا عن السير بركب بريطانيا وإلحاق الأذى المرعب بحق الشعب الفلسطيني.

لقد عانى شعبنا كله بمن بقي على أرض الوطن وبمن اضطر للجوء إلى بلدان أخرى الأمرّين نفسيا ومعنويا وماديا على مدى عشرات السنوات بسبب السياسات البريطانية الهمجية والوحشية ، وبسبب سياساتها التي رمت إلى تقوية الصهاينة الغزاة بكافة الوسائل والأساليب وإلى إضعاف الشعب الفلسطينيب الذي كانت تحاك ضده المؤامرات والدسائس بهدف تشريده وتشتتيه وتهجيره من وطنه، وذلك بالتعاون مع الدول الاستعمارية الأخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

وثيقة روادنا الفلسطينيين تضع عددا من المطالب منها: على بريطانيا أن تتنصل من تصريح بلفور الصادر عام 1917؛ وعليها أن تعوض كافة أبناء شعبنا الأحياء منهم والأموات. طبعا تعويض الأموات يتم بدفع التعويضات لورثتهم؛ وعليها أن تعمل بكل قواها على تطبيق حق العودة؛ والتوقف عن تجريم حركة المقاطعة للكيان الصهيوني؛ وإدراج مادة تدريسية في المدارس حول جرائم بريطانيا بحق شعبنا؛ ومن ثم الاعتذار الرسمي والعلني لشعبنا.

يستثمر روادنا الوطنيون القوانين البريطانية لتحقيق مطالبهم، وقد ينجحون أو لا ينجحون، لكن الحملة سترفع من درجة وعي الأوروبيين بالقضية الفلسطينية، والطلق الذي لا يصيب “بدويش.” ومن المحتمل أن تتضمن الوثيقة نوعا من الإدانة للعرب والفلسطينيين الذين يعترفون بالكيان الصهيوني ويطبعون معه لأنهم يعطون شرعية لاتفاقية سايكس بيكو وصك الانتداب وللصهاينة ولجرائم بريطانيا بحق شعبنا.

الرواد سيعملون على جمع ملايين التوقيعات من كافة أبناء شعبنا باستثناء المعترفين بالكيان الصهيوني والذين هم مطبعون تلقائيا.

من المتوقع أن يتم تشكيل لجان في مختلف أقاليم العالم للإشراف على جمع التواقيع، وهنا في فلسطين ستتم دعوة الناس الأبرياء من دم الشعب الفلسطيني للتوقيع. أما النفقات، في تقديري، ستكون ذاتية، ولن تقبل تبرعات مشروطة أو مشبوهة. الأفراد المؤمنون بما تتضمنه الوثيقة سيمولون المشروع من ميزانياتهم الخاصة. وتقديري أن اللجنة العليا للإشراف على المشروع في فلسطين ستكون من المستقلين وليس من الفصائل أو الأحزاب أو التنظيمات الفلسطينية.

يبدو لي أن هناك من يحاول تخطي مشروع هؤلاء الشباب بالعمل على محاسبة بريطانيا قضائيا أمام المحاكم الدولية. هذا لا يسبب مرارة أو غضبا والرواد بالتأكيد يرحبون بكل الجهود التي من شأنها محاصرة بريطانيا وتصحيح أعمالها الشائنة بحق شعب فلسطين.

• الآراء الواردة في المقالات تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع أو محرري  “الصفصاف” .