من صحافة العدو مترجم – هآرتس / حراس (إسرائيل) / بقلم: عميرة هاس

( من يحارب باستمرار من أجل كون اسرائيل دولة ديمقراطية وتحافظ على القانون هم الفلسطينيون. سيأتي اليوم ويشكرهم اليهود على هذا الأمر.

الجزء أ: تعريفات

– قانون – ليس بمعناه التقني الرسمي (وجود قوانين مكتوبة يقوم الغالبية بسنها من أجل قمع الاقلية، وكتابة أوامر عسكرية في اللغة المختصة بالقضاء) والتي أساسها هو المساواة البنوية والجوهرية بين البشر.

– صراع – مؤسسات تعنى بالحدود، التي يجب أن تخدم الحياة بداخلها. طبقات مسيطرة قامت باخصاء المفهوم التقني وأوجدت مفاهيم بديلة للدولة مثل (تقديس الامة) و(ملك يقوم المجتمع بخدمته ويطلب ضحايا وقرابين) اسرائيل ترفض أن تعلن ما هي حدودها لذلك سنذهب الى:

– اسرائيل – مجتمع نفترض أنه يريد أن يستمر بالبقاء في المستقبل، ويفكر بأبناؤه وأحفاده.

– الفلسطينيين – عرب، احفاد من عاش في البلاد بين نهر الاردن والبحر المتوسط قبل 1948 وقبل 1917 – سواء ولدوا في البلاد او الشتات.

– يهود – من كان يبعثهم قانون الرايخ الثالث الى اوشفيتس.

جزء ب: تفسير

كل اسبوع تناقش في محكمة العدل العليا الاسرائيلية دعوات فلسطينية لسكان المناطق التي احتلت عام 1967 أو مواطنين اسرائيليين. مقدمي الدعوات هي منظمات اسرائيلية او فلسطينية وممثليها، المحامين الاسرائيليين (فلسطينيين او يهود). تضيق الدائرة ويدور الرأس وتنسحق ماكنة الطباعة من تفاصيل كل الدعوات والطرق المتشددة للقضايا والبيروقراطية التي سبقتها. على قدم واحدة تحدد هذه الدعوات: “ما تكرهه لا تقوم بعمله تجاه الآخرين”.

سنكتفي بمثال واحد: الدعوة التي كتبتها المحامية فاطمة العجو من عدالة، المركز القانوني لحقوق الاقليات العربية في اسرائيل. قدمت الدعوى في ايلول 2012 بعد عدة سنوات محبطة من التوجهات والاستيضاحات قيل خلالها ان اسرائيل وبدون ادنى شك تقوم باستخدام طرق عدة لمنع الفلسطينيين سكان غزة من تقديم دعاوى تعويض عن اضرار بسبب اصابات من قبل الجيش الاسرائيلي. فاذا قدمت دعوات فان الدولة تضر بقدرتهم على القيام باجراءات التمهيدية من اجل ان يقوم القاضي بنقاشها. هذه الطرق تستخدم ايضا ضد سكان الضفة الغربية، ولكن في غزة هناك امر منع الخروج الشامل الذي فرضته الدولة على جميع سكان القطاع.

وثيقة داخلية لنيابة الدولة تشير انها تستخدم قبعتين: هي المدافع عن المدعى عليها، الدولة، وتفكر بأية خدعة من أجل أن تنجح في المحكمة بموضوع اصابة الابرياء، ايضا مسؤول السجانين الذي يحدد من هي اقلية الاقلية التي تخرج من القطاع ومن هي الاغلبية ولا تخرج. محامي الدولة السابق موشيه لادور قام باعطاء توجيهات لـ النيابة العامة للعمل على اخراج شهود فلسطينيين من القطاع في حال أن عدم وجودهم سيضر بـ دفاع الدولة على دعاوى أضرار. واذا كان عدم وجودهم لا يضر الدولة فبامكان النيابة ان تبدي ليونة: ليس بالضرورة ان يأتي الشهود، وليس بالضرورة ان يلتقوا مع محامي الدفاع، ليس بالضرورة أن يتم توقيع الوكالات بوجودهم. سنتمكن بدون الاجراء الاولية من فعل الأمر. والغريب انه بسبب تشويشات في الاجراءات الاولية، فإن قضاة يقومون بتجميد الدعاوى أو محوها بالكامل (احيانا يقوم ممثلي النيابة بتشجيع القضاة ويقولوا لهم بأن سابقيهم قاموا بمحوا دعاوى).

العجو اقتبست في دعوى تطلب رفع الحواجز والتمييز بكلمات القاضي في محكمة العدل العليا سابقا، ميشيل حشيم حول حقوق التواجد في المحكمة: “انه حق اساسي ومنع الطريق الى المحكمة هو ضرر بالسلطة القضائية وهذا يعني ضرر لديمقراطية الدولة”.

في اكثر من فرصة تفاخروا في نيابة الدولة والنائب العسكري العام أنه الفلسطينيين يستطيعون الوصول الى المحاكم في اسرائيل، من اجل اقناع غير اليهود ان لا يحاكموا اسرائيل على جرائم الحرب. حتى الآن اقتنع الغير اليهود من التصريحات والوعودات بأن اسرائيل تستنفذ كافة الاجراءات لكي تكون المحكمة عادلة. وتوجيهات مثل ازالة العقبات في الطريق للمحكمة كما تقول الدعوى، تثبت الى أي حد تقوم الدولة اليهودية والغير ديمقراطية بـ الكذب.

رغم انه على مدار السنين قبل قضاة محكمة العدل العليا بـ الاعتبارات الامنية وادوا لها التحية واصابوا والحقوا الضرر بالديمقراطية، فان الفلسطينيين يستمرون في تقديم دعاويهم. لم ييأسوا بعد من أن تكون محكمة العدل العليا خصوصاً والاسرائيليون عموماً أكثر عدلاً ويحولوا الكلمات الى افعال، من اجل مستقبل وسلامة كل من يعيش في بلادنا.).

اطلس*