من يقف وراء العدوان (الإسرائيلي) على جامعة سانتا ماريا؟
في الأيام الأخيرة، تجري محاولات تهدف الى تضليل الرأي العام بولاية الريو غراندي دو سول والمجتمع البرازيلي من خلال الاعتقاد بأن هناك منظمات معادية للسامية تعمل على الكشف عن اسماء مواطنين إسرائيليين يدرسون (بكسر الراء) أو يدرسون في الجامعة الاتحادية في سانتا ماريا (UFSM). تغذيها وسائل الإعلام المنحازة إلى أقصى اليمين، مثل مجلة فيجا، ويهدف هذا التضليل في مهاجمة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) ضد إسرائيل.
محاولة التضليل او التلاعب هذه تحدث في نفس الوقت الذي اعلن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في 7 حزيران عن تهديداته ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لارتكاب مجزرة جديدة، خلال حفل افتتاح دورة الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، رئيس الوزراء في خطابه، هدد باستخدام “القوة المطلقة” على قطاع غزة، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن عن إنشاء شبكة هجوم ضد BDS.
في آخر مرة استخدمت إسرائيل “القوة الكاملة” ضد قطاع غزة، سقط اكثر من 2200 قتيل فلسطيني وربع البنية التحتية في غزة قد دمرت، مما أسفر عن 280 الف شخص بلا مأوى. على هذه الخلفية، طبيعيا ان تتحرك منظمات التضامن في جميع أنحاء العالم من اجل مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل. ومن هذا المنطق ان تقوم لجنة سانتا ماريا للتضامن مع الشعب الفلسطيني التي تتكون من ASSUFSM – SEDUFSM – DCE – بالجامعة الاتحادية سانتا ماريا ان تتقدم بطلب للحصول على معلومات حول أي عقود واتفاقات بين الجامعة ومؤسسات إسرائيلية، لم يكن الهدف – ولن – لتحديد مواطنين من أية جنسية.
ورغم ذلك، أولئك الذين يرغبون في القضاء على حركة المقاطعة BDS في البرازيل وأمريكا اللاتينية يريدون استخدام هذا العمل من التضامن كفرصة ودعاية ضد الحراك السلمي، ومكافحة العنصرية القائمة على أساس احترام حقوق الإنسان، حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات هي ناشطة منذ عام 2005 في محاولة لتوعية العالم حول الإبادة الجماعية، النفسية، التاريخية، الثقافية والاجتماعية التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وBDS هي حركة قائمة على أساس الحوار بين المنظمات الاجتماعية والنقابية والطلابية والأكاديمية والثقافية والتجارية للدفاع عن الحاجة إلى تعزيز مقاطعة إسرائيل في كل هذه المجالات، لأنه هو نظام الذي يمارس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وهناك عوامل كثيرة تفسر سقوط نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. واحد منهم، ولا شك، حملة المقاطعة BDS المتواصلة والناجحة ضد الحكومة العنصرية. دولة إسرائيل تمارس مع الفلسطينيين – والعرب عموما – بالضبط نفس سياسة التفرقة التي اعتمدتها جنوب أفريقيا فيما يتعلق بالسكان السود، للفلسطينيين الحق في الدخول والخروج وهذا الحق تسيطر عليه بالكامل إسرائيل، التي تقيم اسرائيل الحواجز الحقيقية ونقاط التفتيش التي تسمى ((Checkpoint – على جميع الطرق التي تعتبر عبور المواطنين الفلسطينيين من مدينة فلسطينية إلى أخرى.
والحقيقة هي أن الفلسطينيين محاصرين ويعيشون في سجون حقيقية مكشوفة إلى السماء. منذ عام 2006 وقطاع غزة يعيشون تحت الحصار من قبل إسرائيل. وفي الضفة الغربية، جدار يصل ارتفاعه إلى ثمانية أمتار، يمر عبر الضفة الغربية ويحاصر السكان الفلسطينيين في أراضيها، ونحن لا نتحدث عن السجناء السياسيين، وعن الجرائم التي ترتكب على قطاع غزة أو بالضفة الغربية. لأكثر من 60 عاما، أغلبية الشعب الفلسطيني يعيشون كلاجئين، بعيدين عن منازلهم. كل هذه الإجراءات الإسرائيلية تشكل انتهاكا للقانون الدولي، وفقا للأمم المتحدة، تمثل جرحا مفتوحا للاستعمار الجديد في العالم المعاصر.
الدول والشركات والمنظمات والمواطنين الملتزمون بحقوق الإنسان والديمقراطية لا يمكن أن تعتمد تدابير مزدوجة المعايير في التعامل مع ظاهرة الفصل العنصري. النضالات التي أسفرت عن تجريم الاستعمار والفصل العنصري على الصعيد العالمي جاءت نتيجة الكثير من التضحيات. لا يمكن أن نسمح للعالم ان يقبل هذه الممارسات بشكل طبيعي في المجتمع الدولي.
عندما نشتري المنتجات الإسرائيلية، عندما توقع شركة عقدا مع شركة إسرائيلية، عندما تشتري الحكومة أسلحة أو تكنولوجيا العسكرية من إسرائيل، عندما يقيم فنان مشهور عالميا حفلة موسيقية في إسرائيل أو عندما تنشئ جامعة شراكات أكاديمية مع إسرائيل، نحن جميعا نكون قد ساهمنا بتمويل الشركات والمؤسسات التي تساهم في مذبحة الشعب الفلسطيني بطرق عدة، واكثر من ذلك، نحن نضفي الشرعية على النظام العنصري، والإبادة الجماعية، وتنتهك عدة قوانين دولية.
النجاحات التي حققتها دعوة المقاطعة BDS، قد أثارت حفييظة إسرائيل حيث صعدت لهجتها وخطباتها واتخاذ إجراءات ضد الحركة، والحد من الحريات الديمقراطية، الحق في التعبير، والتنظيم والمعلومات، في عام 2011، أصدر الكنيست قانونا يعاقب النشطاء الذين يدعون الى المقاطعة BDS. وبموجب القانون، فإن أي شخص يدافع علنا عن المقاطعة BDS سيتعرض للمحاكمة ويدان بدفع تعويضات للدولة، بالإضافة إلى ذلك، الشركات التي تلتزم بالمقاطعة BDS سيتم انهاء عقودهم مع الدولة. والمنظمات غير الحكومية التي تدعم الحركة قد يتم اعادة النظر بوضعها القانوني، وستدفع الضرائب كأي شركة خاصة، في نيسان من هذا العام، أكدت المحكمة العليا الإسرائيلية شرعية هذا القانون المناهض للديمقراطية.
حاليا، اليمين المتطرف قدم مشروع قانون في الكنيست يحظر الدخول إلى إسرائيل لأي شخص يعبر عن الدعم العلني للمقاطعة BDS، في حزيران، قالت الحكومة الإسرائيلية أن الأولوية لإسرائيل ستكون هي مواجهة حملة القاطعة BDS على مستوى العالم، معتبرة ان هذه الحركة السلمية التي تعتمد على القانون الدولي هي تشكل تهديدا لوجود إسرائيل وتفوق القدرة النووية الإيرانية.
الأكاذيب والتضليل التي يتم نقلها والمتعلقة بطلب المعلومات والتي إرسلت إلى UFSM ، تتهم أنصار المقاطعة BDS برغبتهم في “تحديد” المواطنين الإسرائيليين – وهذا لم يحصل اطلاقا من قبل الحركة، لن ننسى ذلك، أنهم هم أنفسهم المدافعين عن سياسة الإبادة الجماعية لإسرائيل الذين يسعون علنا لإذلال نشطاء مؤيدين للفلسطينيين، في الولايات المتحدة وأماكن أخرى في العالم، نشرت AMCHA قائمة باسماء المعلمين الذين تعتبرهم “معاديين لإسرائيل” من اجل ان يقوم الطلاب بمقاطعتهم، وموقع بعثة الكناري هو مخصص فقط لتحديد الأشخاص الذين يدعمون القضية الفلسطينية، تكشف هذه المبادرة الصور والملفات والبيانات الشخصية للمواطنين، وتربطها جميعا ببعض مبينة العلاقة، وهكذا تكون قد انتهاكت بطريقة لا تصدق حق الحفاظ على المعلومات الخصوصية للشخص ونشرها للملأ.
نوقع على هذا البيان، من اجل نبذ هذه المحاولة لتجريم التضامن. نرفض سياسة التضليل والهجوم على حملة المقاطعة BDS، وندين السياسة العدوانية واللاإنسانية لإسرائيل، دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني واليوم أكثر من أي وقت مضى! نحن المواطنين العاديين والنشطاء والسياسيين ورجال الأعمال والمهنيين وقادة المجتمعات المحلية والأكاديميين والمثقفين والطلاب والفنانين. نحن متحدين للتنديد بسياسة الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
ملاحظة: وقع على البيان 33 مؤسسة برازيلية بولاية الريو غراندي دوسول
