نشرة الاقتصاد السياسي – إعداد: الطاهر المُعِز

خاص ب”كنعان”، نشرة الاقتصاد السياسي عدد 408

رأسمالية القرن الواحد والعشرين: استبقت الأحزاب “المُحافِظَة” (المُغْرِقَة في الرجعية) في بريطانيا (أربعة عشر سنة من حُكْم “مارغريت تاتشر”) وأمريكا (ثماني سنوات من حكم “رونالد ريغن”) انهيار الإتحاد السوفييتي لإعلان النّصر النهائي للرأسمالية (نهاية التاريخ؟) والقضاء على أي أَثَرٍ للتخطيط المركزي للإقتصاد أو أي شكل من أشكال الملكية الجماعية (القطاع العام)، والإنتقال من مرحلة “إصلاح رأس المال” الذي كان “جون مينارد كينز” احد رموزه، مباشرة بعد الأزمة الرأسمالية الكُبرى (1929 – 1933) إلى ما اصطلح على تسميتها ب”الليبرالية الجديدة” (نيو لِبِرَالِيزم) التي أفْضَتْ إلى ضرب العمل النقابي وتصفية القطاع العام وإلغاء البرامج الإجتماعية، وخصخصة قطاعات أساسية منها الصحة والتعليم، مِمّا أدّى إلى انتفاضات عديدة منذ النصف الثاني من عقد سبعينيات القرن العشرين، و”انتفاضات الخبز”، أو انتفاضات “صندوق النقد الدولي” خلال عقد ثمانينيات القرن العشرين، وأدى تطبيق سياسات اقتصاد السوق إلى تعميق الفجوة الطبقية داخل كل بلد وبين مختلف مناطق العالم، إضافة إلى تعدّد الأزمات المالية والنقدية، وارتفعت البطالة في أوروبا خلال العقد الأخير من القرن العشرين إلى 18 مليون (داخل بلدان السوق الأوروبية المُشتركة) وإلى 4,5 ملايين عاطل في ألمانيا، قاطرة الإقتصاد الأوروبي، فلجأ رأس المال إلى الأحزاب الإشتراكية الديمقراطية التي حكمت تسع دول (من إجمالي 15 دولة في الإتحاد الأوروبي) لترميم الرأسمالية وتَجَنّب الإختلالات البارزة التي قد تُؤَدِّي إلى ثورات وتغييرات جذرِيّة على صعيد عالمي، وهو ما أسماه البعض “الطريق الثالث”، أو التراجع مُؤَقَّتًا عن التخلي الكامل عن الحواجز، مع ضرورة الإبقاء على “دَوْرٍ مَا” للدولة، حتى تحين الفرصة للعودة إلى حرية الحركة لرأس المال والسلع، دون مراعاة الفوارق التي تعمقت بفعل الإستعمار والعبودية (عبر الغزو العسكري) والإستعمار الجديد (الإستعمار الإقتصادي) عبر مؤسسات “بريتن وودز” والشركات متعددة الجنسية، والسلاح إن لزم الأمر، بهدف إخْضَاع اقتصاد كافة البلدان لمصالح الشركات الرأسمالية “المُعَوْلَمَة” ذات المَنْشَأ الأمريكي أو الأوروبي أو الياباني، وتَمَثَّلَ دور الحزب “الديمقراطي” في الولايات المتحدة والأحزاب “الإشتراكية” أو “العُمّالِية” في بقية الدول الرأسمالية، منذ منتصف العقد الأخير من القرن العشرين (1995 تقريبًا) في إدماج الطبقة العاملة والأُجَرَاء والنقابات وما يُسَمّى “المُجْتَمَع المَدَنِي” في بوتقَة العولمة، لا لتغيير جوهرها وإنما لجعلها “مَقْبُولَة” ولو تَطَلّبَ ذلك بعض التّحْوِيرات الشّكلِية في وسائل تطبيق “العولَمة”، وهو الدّور الذي دافع عنه رموز الأحزاب “الإشتراكية” في أوروبا الشمالية و”توني بلير” و”غيرهارد شرودر” وغيرهم ممن تمكنوا من تطبيق برامج ما سُمِّي “الرأسمالية المُتَوَحِّشة” (والرأسمالية دائما وأبدا مُتَوَحِّشَة، بحكم ماهيتها) بالإعتماد على زعامات نقابية وحقوقية و”مَدَنِيّة”، وباحثين وصحافيين، وغيرهم مِمّنْ تَمَكّن رأس المال من شراء ولائهم بِبَعْض المال والمناصب، وادّعى هؤلاء “إن الفجوة الطبقية وغياب المُساواة وتركيز الثروة بين قلة من الرّأسماليين” ليست خللاً بُنْيَويًّا يرافق الرّأسمالية، ولا يُشَكِّلُ أحد أُسُسِها ودعائمِها، بل يُشَكِّلُ ذلك في نَظَرِهِم “حدثًا عارِضًا يمكن إصلاحه بإقرار بعض الضّوَابِط… أما استنتاجنا فهو: لا توجد طريق ثالثة، فالرأسمالية تُمَثِّلُ “البَرْبَرِيّة”، مهما كان شكلها، فهي مبْنِيّة على الإستغلال والإضطهاد وعلى مزيد من تراكُم رأس المال، وبَدِيلُها الوحيد يتمثل في امتلاك المُنْتِجِين لوسائل الإنتاج وتحكمهم في نتيجة جُهُودِهم، وحصول كل مواطن على ما يحتاجُهُ من أساسيات ومن ترفيه وثقافة وغير ذلك… (“رأسمالية القرن الواحد والعشرين”، هو عنوان كتاب نَشَرَه الفرنسي “توماس بيكتِّي”، وهو ثَرِيٌّ بالبيانات القَيِّمَة، ويهدف إصلاح النظام الرأسمالي العالمي، وينتمي الكاتب إلى الحزب  “الإشتراكي” الفرنسي، وهو نُمُوذج للمُثَقَّف العضوي للرأسمالية، والذي يريد إصلاحَها، لتَجَنُّبِ ثورة الفُقَراء)

أزمة؟ إن مفهوم الأزمة يُشِير إلى حالة طارئة (ظَرْفِيّة) ويتضَمّنُ قِصَرَ المُدّة، فالأزمة تكون عادة “عابرة”، ولكن الحكومات والشركات تَتَعَلَّلُ بالأزمة كُلّما طالب العُمال بزيادة الرواتب وتحسين ظروف العَمَل، ما يجعل العمال ومُعظم أُجراء العالم (فما بالك بالفُقَراء والعاطلين عن العمل) يعيشون “أزمة مُسْتَمِرّة”، وليست عابرة أو مُؤَقَّتَة، في حين يرى هؤلاء العُمال والفُقَراء زيادة ثروات الأثرياء، عبر السيارات الفارهة والمحلات التجارية للسلع الفاخرة والمباني الفخْمَة، وغيرها من مظاهر الثراء زمن “الأزمة”، وتُشِير بيانات مجلة “فوربس” المُخْتَصّة في حصر ونشر أخبار أصحاب الثَّروات الفاحشة إلى نمو ثروات الأثرياء رغم “الأزمة” (بفضل المُضاربة في الأسواق المالية) وارتفعت ثروات العالم بنسبة 6,4% خلال 12 شهرا (من حزيران/يونيو 2016 إلى أيار/مايو 2017)، وبلغت ثروة “بيل غيتس” مؤسس “مايكروسوفت” 81 مليار دولار (+ 8 مليارات)، وثروة “جيف بيزوس” رئيس شركة امازون 76 مليار دولار (+14,5 مليارا)، ووارن بافيت 65,5 مليارا (+12,5 مليارا)، وتفوق قيمة هذه الثروات ميزانية عديد الدول (كنا أشرنا إلى ذلك في عدد سابق من نشرة الإقتصاد السياسي)، إذ يمتلك 1% من سكان العالم أكثر من نصف الثروة العالمية، ولإبراز فداحة الفجوة الطبقية نُشِير أن متوسّط الدخل السنوي لنحو 50% من سكان العالم لا يتجاوز 3582 دولارا، وفي حال تم اقتسام إجمالي الثروات العالمية بشكل عادل بين سكان العالم، يكون نصيب كل أسرة حوالي 56540 دولارا… هذا على مُسْتوى الأفراد، أما بخصوص الشركات العابرة للقارت (متعدية الجنسية) فبلغت أرباح شركة “أبل” (تأسست سنة 1976) 229 مليار دولارا (أرباح صافية وليست إيرادات) وتُشَغِّلُ من 80 الف موظف، فيما فاقت أرباح شركة سامسونغ (تأسست سنة 1938) 174 مليار دولار، وتوظّفُ أكثر من 308 ألف موظف، وفاقت أرباح شركة “مايكروسوفت” (تأسست سنة 1974) 89 مليار دولارا وتُشَغِّلُ اكثر من 124 الف موظف، ونلاحظ ان الشركات الثلاث الأولى من حيث الأرباح الصافية هي شركات تعمل في قطاعات التقنية والإتصالات، ولا تنتمي لقطاع الصناعات الثقيلة أو “التقليدية” التي مَكّنَت الرأسمالية من الهيمنة على الأسواق المحلية ثم الأسواق العالمية (مرحلة الإمبريالية)… بخصوص الدول، أصبحت الصين (الذي احتفظ حزبها الحاكم والأوْحَد بعبارة “شيوعي”) قاطرة الإقتصاد الرأسمالي العالمي، وأصبح الناتج المحلي لمُدنها يَفُوق الناتج المحلي لدول أوروبية، وفاق حجم الناتج المحلي لمدينة شانغهاي ( 810 مليار دولار) الناتج المحلي لهولندا، إحدى أعرق الدول الرأسمالية والإمبريالية، ويقل الناتج المحلي السويسري عن الناتج المحلي لمدينة بيكين (664 مليار دولارا)،

وبلغ حجم الناتج المحلي لمدينة “تيانجلين” 478 مليار دولار، أو ما يوازي حجم اقتصاد بولندا، ويعادل الناتج المحلي لمدينة “شنزن” (491 مليار دولارا) الناتج المحلي السويدي، ويفوق ناتج مدينة “غوانغزهو” 524 مليار دولار… على الصعيد العالمي ارتفعت الثروة العالمية بنسبة 27%، بعد عشر سنوات من اندلاع الأزمة المالية، لكن الرواتب ودخل العُمّال والموظفين لم يرتفع بهذه النسبة في أي بلد في العالم، ويُتَوَقَّعُ أن يستمرّ نمو الثروة العالمية بمُتَوَسّط 3,8%سنويا لتصل الثروات إلى 341 تريليون دولار بحلول 2022 وأن تُمثِّلَ حِصّة ما يُسَمّى “الإقتصاديات الناشئة” 22% من مجموع الثروة العالمية خلال الفترة 2017- 2022 وأن ترتفع الثروة المُنْتَجَة في الصين (يُنْتِجُها العُمّال والكادِحُون) بنحو عشرة تريليونات دولارا، أو بزيادة قدرها 33% خلال نفس الفترة… في سويسرا أشارت دراسة لمصرف “كريدي سويس” إلى ارتفاع متوسط ثروة المواطن السويسري البالغ بين سنتي 2000 و 2016 بنسبة 130% أو ما يُعادل 528 ألف فرنكا سويسريا (نفس المقدار تقريبا بالدولار) (أي لو اقتسم المواطنون السويسريون الرّاشدون الثروة لحصل كل منهم على هذا المبلغ) و229 ألف دولارا لكل فرد مهما كان سنه، وتتصدر سويسرا منذ سنوات صدارة الدول في قيمة حصة الفرد من الثروات، تليها أستراليا (402600 دولارا أمريكيا لكل فرد بالغ أو 195400 دولارا لكل فرد صغيرًا أو كبيرًا)) وتأتي الولايات المتحدة في المركز الثالث بحوالي 388600 دولارا، ونيوزيلندا ب337400 دولارا لكل فرد بالغ، وتُخْفِي هذه الأرقام فوارق طبقية كبيرة… عن موقع سويس إنفو + كريدي سويس + رويترز من 16 إلى 25/11/17

اقتصاد عالمي: تنقسم ديون الدول إلى دُيُون داخلية (تُحْتَسَبُ بالعملة المَحَلِّيّة) وديون خارجية (تُحْتَسَبُ بالعملات الأجنبية)، وتقترِضُ الحكومات أموالاً لتسديد العجز (كما في المغرب ومصر وتونس والأردن) أو للإستثمار في مشاريع منتجة، ويُسَمّى هذا النوع من الدّيون “ديون عامّة أو عُمُومية”، كما تقترض الشركات أيْضًا وكَذَلِكَ الأُسر (ديون خَاصّة)، وأطْلَقَت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تَحْذِيرًا من ارتفاع مُسْتَوَيَات الديون الخاصة (ديون الشركات والأُسَر) في البلدان الرأسمالية المتطورة كما في الأسواق “النامية” (الصين)، حيث فاقَتْ ديون المستهلكين نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي في كندا و80% في كوريا الجنوبية وفي بريطانيا، وتتخوف المنظمة من مخاطر العجز عن السّداد التي تُؤَدِّي إلى انفجار “فُقَّاعة” الديون، لتتحول المخاطر من المصارف إلى أسواق السندات… أما في واقع الأمر فإن المصارف تعتمد المُضاربة وتربح كثيرًا من الأموال دون إنتاج أي سِلْعة، وعندما حدثت الأزمة الأخير (2008-2009) ضَخَّت المصارف المركزية المال العام في خزائن المصارف والشركات (أي تأميم الخسائر وخصخصة الأَرْباح)، وتستغل الشركات انخفاض معدل الفوائد للإقتراض، وكذا يفعل الخواص (الأُسَر) لشراء عقار أو سيارة أو تجهيزات منزلية، وتعمد المصارف المركزية في أوروبا والولايات المتحدة إلى خفض معدلات الفوائد أثناء الأزمات وترفعها عند “التّعَافِي” (وهو تعافي رأس المال وليس تعافي الرواتب)، فخفضت المصارف المركزية الفوائد إلى مستويات تاريخية، بلغت صفرًا (أي إهداء المال العام للمصارف والشركات) بذريعة إنعاش القطاع المالي أو القطاع الصناعي (صناعة السيارات على سبيل المثال)، ويَدَّعِي مُمَثِّلُوا رأس المال (ومنهم الوزراء ومسؤولو الحكومات) إن ضخ المال العام في خزينة هذه المصارف والشركات “يُنْعِشُ الإقتصاد ويخفِّضُ معدّلات البطالة” لكن الوقائع تُثْبِتُ ارتفاع معدلات البطالة والفقر والإقصاء والتّهْمِيش في معظم البلدان الرأسمالية المتطورة، كما في البلدان الفقيرة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية ونفقات التعليم، بعد خصخصة المَرافق العمومية، وهي أسعار لا تحتسبها مؤسسات الإحصاء في معدل التضخم، لذلك ورغم ارتفاع أسعار الحبوب ومشتقاتها والحليب والألبان (عند البيع بالتجزئة)، اعتبر صندوق النقد الدولي ان معدل التضخم منخفض جدا، وانخفض مؤشر الأسعار من 16,6% كمعدّل عالمي بين 1980 و1990 (6,4% في الدول الصناعية المتطورة، إلى 12,9% عالميا و2,5% في الدول الصناعية المتطورة بين 1990 و 2007 وإلى 3,8% كمعدل عالمي و 1,5% في الدول الصناعية المتطورة بين 2007 و 2016 وفق صندوق النقد الدولي، فيما تُشِير بيانات أخرى لمؤسسات رسمية تراجع متوسط رواتب العمال وصغار الموظفين إلى مستوى أجور سنة 1973، ويَعْرِف كافة الأجراء والعُمال والفقراء ان إيجار المسكن تضاعف عدة مرات وكذلك أسعار عدد من الأدوية والمواد الغذائية والكهرباء والماء والخدمات الأخرى، ومنها النقل الذي تضاعف سعره عدة مرات منذ 1980، وغير ذلك… يُبَرِّرُ خُبَراء الإقتصاد الرأسمالي ضخ المال العام في صناديق المصارف والشركات الكبرى بضرورة دَفْعِ عجلة الإقتصاد، وبعد قرابة عشر سنوات من أزمة 2008 لا تزال نسبة النمو منخفضة ونسبة البطالة مُرْتَفِعَة، مع ارتفاع نسبة العقود الهشة (أو العمل بدون عقد) والعمل بدوام جزئي، ما يَعْنِي وجود أكثر من خَلَل في هذا النظام الإقتصادي العالمي، فيما تعمقت الفجوة وعدم المساواة في الدّخل والثّروة في كافة البلدان الرأسمالية المتطورة، خصوصًا بعد ارتفاع قيمة الأصول المالية والممتلكات العقارية في كافة الدول… لا تتطرّق تقارير البنك العالمي أو صندوق النقد الدّولي إلى تراجع القيمة الحقيقية للرواتب، ولا للبطالة المُقَنَّعَة، فعشرات الملايين في العالم غير مُسَجَّلِين في سجلات البطالة الرّسمية أو يعملون بضعة أيام في الشهر، فيَحْذِفُهم الجهاز البيروقراطي من قوائم الباحثين عن عمل، أو العاملين في قطاع الخدمات، حيث الرواتب منخفضة جدًّا، وظروف العمل سَّيِّئَة جِدًّا، مع حَظْرِ العمل النقابي، وإلغاء احتمال ارتفاع الأجور أو تحسين ظروف العمل في شركات أمريكية كُبْرى مثل “وولمارت” و”ماكدونالدز” و”كوكاكولا” وشركة “أمازون” وغيرها… عن وكالة بلومبرغ 23/11/17 – منظمة التعاون والتنمية 24/11/17

عرب: يُفْتَرضُ أن تكون قيمة حجم العُملة المُتداولة في بلدٍ مَا مُساوية لقيمة حجم الإنتاج في نفس البلد، أي أن يكون الإنفاق على قدر الإيرادات أو الدّخل، وفي حالة ارتفاع حجم (وليس قيمة) العُمْلَة دون زيادة حجم الإنتاج ينْتُجُ خَلَلٌ يؤدّي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للعُمْلَة، لأنها مجرد أوراق نقدية، لا يُقابِلُها إنتاج ولا تُساوي قيمتَها الإسمية (المكتوبة في الورقة النقدية)، ويُؤَدِّي ذلك إلى مشاكل عدِيدة… من جهة أخرى تُحَدَّدُ أسعار المَواد والخدمات، في النظام الرّأسمالي، وفقًا لمعايير مضبوطة تتمثل في تكلفة الإنتاج مع إضافة نسبة من الرّبْح، وينتُجُ عن عدم استقرار الأسعار اضطراب في التوازن الإقتصادي، مما يُؤَثِّرُ سَلْبًا على ميزانية الأُجَراء والمُنْتِجِين، لأن دَخْلَهُم ثابت فيما ترتفع أسعار المواد الضرورية والخَدَمات، أو تعمَدُ الدولة وأرباب العمل إلى رفع الرواتب، لكنها لا تلحق ارتفاع الأسعار، وهو ما سَنُسَمِّيه اختصارًا “تَضَخُّما”… ارتفعت معدلات التضخم على مستوي الوطن العربي ككل منذ نهاية 2010، بسبب الأوضاع السياسية المُتوترة والإختلالات الهيكلية للإقتصاد، أو بسبب انخفاض أسعار النفط (بالنسبة للدول النّفْطِية)، وارتفع بلغ معدل التضخم في الدول العربية من متوسط 6,6% سنة 2015 إلى 8,4% سنة 2016، بسبب ارتفاع أسعار الوقود والطاقة بعد خفض قيمة دعم هذه المواد، وإثر خفض قيمة العملات المحلية في معظم الدول العربية، مع انخفاض احتياطي المصارف المركزية من النقد الأجنبي، وشهدت معظم (إن لم تكن كل) الدول العربية –خصوصًا تلك التي طَلَبَتْ قُرُوضًا خارجية- زيادات في إيجار السكن وأسعار الماء والكهرباء والغاز والنقل والمواد الغذائية والمشروبات والتعليم والصحة، خلال النصف الأول من سنة 2017، ويضغط الدّائنون على حكومات المغرب وتونس ومصر والأردن وغيرها، لخفض عملاتها وزيادة الضرائب والرُّسُوم، و”تحرير” أسعار الطاقة والغذاء وغيرها من الضروريات، مع خصخصة الخدمات وما تَبَقّى من القطاع العام، وخفض الرواتب والمعاشات، وأدت سياسة إلغاء دعم بعض السلع وزیادة الضرائب غير المباشرة (منها ضريبة الإستهلاك أو القيمة المضافة) إلى زيادة الأسعار، وارتفاع نسبة التّضخّم، ويتوقع البنك العالمي ارتفاع معدّل التّضَخُّم في البلدان العربية (كمجموعة مع استثناء سوريا واليمن) إلى 10% سنة 2017، وأن تبلغ 10,3% سنة 2018، وأن تتجاوز النِّسْبَةُ 30% في مصر والسّودان، مع الإشارة إلى ارتفاع معدّل التضخم في مَشْيَخَات الخليج التي تشهد أقل معدل للتضخم في الوطن العربي، كما ارتفع معدل التضخم في البلدان النفطية العربية (غير الخليجية) وبلغ في الجزائر 6,4% سنة 2016 ويتوقع أن يصل إلى 7,8% سنة 2017 وإلى 8,2% سنة 2018، بسبب ارتفاع كافة السلع والخدمات (السّكن والأثاث والملابس والصّحة والنقل والغذاء…)، وارتفعت مستويات التضخم في البلدان التي سَلَّطَتْ عليها الإمبريالية وأدواتُها المحلِّية حُروبًا عدوانية فبلغت في ليبيا 26% سنة 2016 وبلغت في اليمن 16% سنة 2016 مع احتمال ارتفاعها إلى 18% سنة 2017 وإلى 20% سنة 2018… عن صندوق النقد العربي + البنك العالمي (بتصرّف) 01/11/17  

عرب: تحولت الجامعة العربية من جهاز بيروقراطي غير فاعل إلى أداة فاعلة لتنفيذ السياسة الإمبريالية، عبر سيطرة السعودية عليها، وشاركت دول مؤسسة (مصر وسوريا) لها وأعضاء آخرون بقيادة السعودية في العدوان العسكري على العراق في بداية سنة 1991 والعراق عضو مؤسس للجامعة العربية، وكانت سابقة لحقتها قرارات وممارسات أفْظَعَ منها على مَرّ السّنِين، ومع ذلك يَدَّعي الأمين العام للجامعة (أحمد أبو الغيط أحد أعوان حسني مبارك) “إن الجامعة العربية تَسْعَى لدفع عجلة العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والتنموي، لمواجهة التداعيات السلبية والنزاعات المُسَلّحة في عدد من الدول العربية على مدى السنوات الأخيرة”، وكأن حكام السعودية والخليج أبرياء (براءة الذئب من دم يوسف) ولا علاقة لهم بما يحصل من دمار وتخريب “فاقت تكلفتُهُ 640 مليار دولارا منذ 2011″، واختيار سنة 2011 ليس صدفة بل يُشِير إلى الإنتفاضات العربية، ويجعلها مُساوية في الخراب والدّمار للعدوان على ليبيا واليمن وسوريا والعراق، ويدّعي الأمين العام “إن الجامعة العربية تعمل على إنجاز مشروع التكامل الاقتصادي العربي، من خلال ربط الدول العربية بشبكات سكك حديدية، أو الربط الكهربائي، أو من خلال توحيد معايير بيئة الأعمال في المنطقة العربية ومن بينها الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية…”، ووردت هذه المُقْتطفات في خطاب للأمين العام في بيروت في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لاتحاد المصارف العربية تحت عنوان “توأمة الإعمار والتنمية” (الخميس 23/11/2017)، ولم يعلن المجتمعون (ممثلو الحكومات العربية) مشروعًا لإعادة الإعمار في البلدان التي خربتها نفس القوى المُتَنَفِّذَة التي استحوذت على الجامعة العربية… عن موقع الجامعة العربية 25/11/17

الجزائر: جرت الإنتخابات النيابية (البرلمانية) ثم المحلّية خلال ستة أشهر، في مناخ من اللامبالاة بنتائجها المعروفة مُسبقًا، بينما غابت أسماء مئات الناخبين (منهم رئيس حزب) من القوائم الانتخابية رغم بطاقات الانتخاب التي سُلِّمَتْ لهم ورغم مشاركتهم في الانتخابات الماضية (قبل ستة أشهر)، وامتدت اللامبالاة إلى النواب الذين حضر منهم 100 نائب (من إجمالي 462 نائب) عند مناقشة ميزانية العام 2018، وتزامنت هذه الإنتخابات -النيابية والمحلية- مع انخفاض إيرادات الدولة من الرّيع النفطي، مما تسبب في أزمة انعكست في ميزانيات الدولة منذ ثلاث سنوات، ولجوء الدولة إلى الإقتراض الداخلي وزيادة الضرائب غير المباشرة وأسعار الطاقة والمواد الأساسية وخفض قيمة الدّعم، وعدم تعويض الموظفين المُتقاعدين، وتأجيل تنفيذ العديد من مشاريع البُنْيَة التَّحْتِيّة، منها بناء المدارس والمساكن، والبرامج ذات الصبغة الإجتماعية، وراجعت إشاعات عن احتمال عجز الحكومة عن تسديد رواتب موظفي الدولة، ورغم ارتفاع قيمة عائدات النفط (التي أعلنتها الحكومة) إلى 800 مليار دولارا بين سنتي 2000 و 2013، لم تستثمر الدولة في القطاعات المُنْتِجة واكتفت بتوزيع الفُتات لشراء السلم الإجتماعي، ولشراء ضمائر المواطنين، وبلغت نسبة بطالة الشباب 30%، في بلد يمثل الشباب نسبة 45% من سُكّانه (يعتبر شابّا من لم يبلغ من العمر 35 عامًا)، وأصبحت الجزائر خامس أكبر مُصَدِّر في العالم للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، في “قوارب المَوْت”، بنسبة 6% من العدد الإجمالي للمهاجرين الذين عبروا البحر الأبيض المتوسط خلال الربع الثالث من سنة 2017، بعد سوريا (15%) والمغرب (9%) ونيجيريا والعراق (7% لكل منهما)، وفق الأمم المتحدة، ولا يستهدف مسؤولو الدولة الإنتقال من اقتصاد الرّيع إلى اقتصاد الإنتاج، بل بدأت الحكومة العمل على إنتاج الغاز “الصَّخري” الذي تقدر احتياطياته بحوالي عشرين تريليون مليار متر مكعّب (بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين)، وفق بيانات الحكومة، رغم احتجاجات المواطنين وتخوفاتهم (المُبَرَّرَة) من     مخاطره الكبيرة على البيئة وعلى الأرض الزراعية والمياه، بسبب الكيات الضخمة من المياه ومن المواد الكيماوية التي وجب ضخّها لاستخراجه، خصوصًا في المناطق القريبة من بُؤَر التّوتّر، على حدود الجزائر (ليبيا ومَالي والنيجر…)، وقد تصبح مناطق إنتاج الغاز هدفًا للمجموعات الإرهابية التي تسببت في الجزائر خلال العقد الأخير من القرن العشرين بأكثر من مائتي ألف ضحية وخسائر اقتصادية هامة لم تُفْصِح الحكومات المتعاقبة عن قيمتها، ولا يمكن تحصين البلاد وتحصين الشباب بدون مكافحة الفساد والرشوة والزّبُونِية (أو الزّبائِنِيّة؟)، وفتح الآفاق أمام الشباب والمواطنين، بإعادة توجيه الإقتصاد نحو الإنتاج، وتوزيع الثروة بشكل عادل، في بلد غَنِيٍّ لكن سكانه فُقَراء… عن “ألجيريا ووتش” + “الأخبار“ 29/11/17 

تونس، نظام “فاشل“: اقترضت الدّولة 2,8 مليار دولارا من صندوق النقد الدّولية بشروط يفْرِضُها الصّندوق على “زبائِنِهِ”، منها خصخصة المؤسسات والخدمات العمومية وتجميد التوظيف في القطاع العام وعدم تعويض المُحالِين على المَعَاش، وخفض قيمة العملة المحلية، وبذلك انخفضت قيمة الدينار التونسي من 1,34 دينار مقابل الدولار آخر سنة 2010 إلى 2,51 دينار مقابل الدولار في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، وتراجع سعر صرف الدينار التونسي في الأشهر الأخيرة إلى مستويات قياسية هي الأدنى منذ سنوات، وستكون لهذا الإنخفاض نتائج وخيمة تتمثل في ارتفاع تكلفة الديون لأنها مُقَوَّمة بالدّولار وليس بالدينار، وارتفاع أسعار السلع المُسْتورَدَة (ومنها القمح والمواد الغذائية)، مع ارتفاع قيمة العجز التجاري إلى مستوى قياسي، واختلال التوازنات المالية بين الواردات والصادرات، وانخَفَضَ احتياطي النقد الأجنبي خلال ثلاثة أشهر ولم يعد يتجاوز خمسة مليارات دولارا، وهي “دائرة الخطر”، حيث لا تكفي لتمويل ثلاثة أشهر من الإستيراد، ويعود انخفاض حجم العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي إلى انخفاض عائدات الصادرات والسياحة والإستثمار الأجنبي، وهي المَصَادر الرئيسية لاحتياطي النقد الأجنبي… تُحاول الحكومة والعديد من وسائل الإعلام تحميل مسؤولية هذا الوضع للعمال لأنهم يطالبون بحقوق بسيطة وبديهية، وللفُقَراء الذين واصلوا الإحتجاجات بعدما أزاحوا رأس النظام (بن علي) من أجل العيش الكريم، لأن الحكومات المتعاقبة (إخوان مسلمون + دساترة، أي عناصر الحزب الحاكم منذ 1956) طَبَّقَت البرامج التي سادت في البلاد خلال حكم بورقيبة ثم بن علي فتلميذ بورقيبة حاليا… عن “رويترز” 27/11/17

سوريا، الحرب الشاملة: أضرّت الحرب كثيرًا بالقطاع الفلاحي، وقدرت وزارة الزراعة أنها قتلت أو أصابت نحو 27 مليون شجرة، وخصوصًا أشجار الزيتون، ودَمَّرت آلاف الآبار، إضافة إلى سرقة المضخّات والمُعِدّات الأخرى، وتسببت الحرب في خسائر جسيمة أُخْرَى، تتمثل في صعوبة الحصول على البذور والمَشاتل والسّماد، وانخفاض المساحات المزروعة من جهة، وانعدام المتابعة والرعاية، بسبب تحويل الأراضي إلى ساحة حرب، ما أدّى إلى نزوح أو هجرة الفلاّحين وسُكّان المناطق الزراعية، وتحتاج الأراضي المَهْجُورَة إلى الإستصلاح وإلى إعادة التشجير، بينما تراجع إنتاج القمح بنسبة قاربت 55% بين 2011 و 2016… عن “روسيا اليوم“ 26/11/17

سوريا: تتأثر العُمْلَة بسَيْر الأحداث وانخفضت الليرة السورية بشكل قياسي خلال فترة التي تقدّم الفصائل الإرهابية شمال وشرق وجنوب البلاد، وبلغ سعر الدولار حوالي 600 ليرة في السّوق المُوازية، وبعد تقدم الجيش النظامي واسترجاع الدولة (بمساعدة حُلَفَائها) مُدُنًا ومناطق استراتيجية ارتفع سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في السوق الموازية بنسبة 15% خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وبلغ يوم الخميس 30/11/2017 أربعمائة وخمس ليرات للشراء (478 ليرة يوم 09/11/2017)، وتسارع هذا التطور في سعر الليرة بعد تحرير الجيش مدينة “دير الزور” (03/11/2017) التي كان يحتلها إرهابيو تنظيم “داعش”، وأعلنت الصحف المحلية السورية عن إجراءات اتخذتها الحكومة مع اتحادات غرف الصناعة والتجارة والمُصَدِّرِين “لمعالجة انعكاسات سعر الصرف على قطاعات الاقتصاد الوطني، ولتجنيب قطاعات الإنتاج والتصدير والاستيراد تداعيات تذبذبات سعر الصرف”، وفي محافظة “دير الزور، خصصت الحكومة ملياري ليرة سورية (حوالي 4,8 مليون دولار) لإعادة إعمار المحافظة الواقعة في شمال شرق سوريا، خلال العام الحالي، وأعلن المحافظ أن 1,3 مليار ليرة ستُخَصَّصُ لبناء المدارس وإعادة تأهيل المستشفيات وقطاع الاتصالات وإصلاح شبكة الكهرباء، وتجدر الإشارة إلى انهيار شبكة الطرقات وشبكة الصرف الصحي، والمباني الحكومية والخاصة ومساكن المواطنين… استهدفت المجموعات الإرهابية في بداية الحرب الطرقات والجسور (حوالي خمسين جسرًا) وخطوط ومحطات السكك الحديدية (حوالي 17 جسر على السكة الحديدية) والعبَّارات والمطارات، واستهدفت مجموعات “داعش” والنّصرة وحلفاؤهما، وكذلك طائرات أمريكا وحلفائها حوالي 50% من شبكة الطرقات الرئيسية البالغ طولها حوالي عشرة آلاف كيلومترا، وحوالي 75% من شبكة السكة الحديدية البالغ طولها 2400 كيلومترا، بالإضافة إلى زَرْع آلاف الألْغَام والعُبُوات النّاسِفَة على طول الطرقات أو السكة الحديدية والمباني والمَحَطّات، واستهدفت الطائرات الحربية الأمريكية جُسُور نهر الفرات، بهدف عرقلة عبور الجيش النِّظَامي، وقدّرت الحكومة خسائر قطاع النقل والمواصَلات بنحو 4,765 مليار دولارا، في المناطق التي تمكَّنت من حصر الأضرار بها، بالإضافة إلى نقص قطع الغيار للطائرات ووسائل النقل الأخرى، والحظر الذي تنفذه أوروبا وأمريكا على أجواء سوريا… عن رويترز + روسيا اليوم + وكالة “سبوتنيك” 29 و30/11/17

سوريا في مشروع “الشرق الأوسط الكبير“: تُخْفِي أمريكا عدد وحداتها العسكرية في سوريا لكي لا يعرف أحد العدد الحقيقي لجنودها وتعمد إلى تعيين المهندسين ومرافقي الإغاثة و”المساعدات الإنسانية”، من العسكريين بلباس مدني، لخلق انطباع بعدم مُشاركة الجيش الأمريكي في العدوان، ما يُعَزِّزُ الشكوك بشأن استعدادات أمريكا للبقاء ولشن لعدوان عسكري جديد في سوريا، عبر دعم الميليشيات الإنفصالية الكردية، أو المُتَفَرِّعَة عن القاعدة أو النّصرة… تتضارب البيانات الرسمية الأمريكية بشأن حجم القوات وعدد الجنود في البلدان التي تحتلها أمريكا أو أنشأت قواعد عسكرية على أراضيها، وبلغ الأمر حَدَّ تعبير وزير الحرب الاميركي  عن غضبه من طريقة الاحتساب التي تعتمدها إدارة القوات في تحديد عدد القوات الأميركية في المناطق المحتلة اميركيا، ففي أفغانستان تضاربت الأرقام، وأعلنت وزارة الحرب في آب/أغسطس 2017 عن وجود 11 ألف جندي أمريكي، وهو عدد يفوق ما أعلنت عنه سابقًا، فيما قَدّرَت أوساط أخرى عددهم بحوالي 13 ألف جندي أمريكي (إضافة إلى المرتزقة من الشركات الأمنية الأمريكية التي يديرها ضُبّاط أمريكيون مُتقاعِدُون)، وفي سوريا أعلن الجيش الأمريكي وجود نحو 500 عسكري لدعم “قوات سوريا الديمقراطية” التي يُشرف عليها الجيش الأمريكي وتقودها مليشيات كردية، ولكن العدد الفعلي في مناطق شمال شرق سوريا يفوق 2500 جندي، إضافة إلى 500 جندي وقع إرسالهم في كانون الأول/ديسمبر 2016 وحوالي 500 آخرين أعلن عن إرسالهم في أيار/مايو 2017 وحوالي 5500 ينتقلون على الحدود بين العراق وسوريا (وفق الصحف الأمريكية) ويُجْمِع الصحفيون والباحثون على صعوبة حصر دقيق لعدد الجنود، والواقع ان عدد الجنود ليس مقياسًا في حد ذاته، لأن القوات الأمريكية قصفت العراق وسوريا واليمن والصومال وليبيا وغيرها من السُّفن الحربية ومن الطائرات والقواعد القريبة والكثيرة في منطقة الخليج، وسبق أن اتفقت وسائل الإعلام الأمريكية الكُبْرى على وجود نحو ثلاثة عشر قاعدة عسكرية وحوالي 6500 جندي أمريكي في أراضي سوريا خلال صائفة 2017، بدون إذْنٍ أو ترخيص أو موافقة من النظام السوري، ما يُمْكِن تسميته احتلالاً، وتستخدم الولايات المتحدة عَدَدًا من التجارب بهدف إنجاز مشروعها المُسَمّى “الشرق الأوسط الكبير”، والذي يستهدف الوطن العربي بدرجة أولى، ولم يُعْلِن الرَّئِيسَان الذين انْتُخِبَا بعد “جورج بوش الإبن” تخلِّيهما عنه، بل عَزَّزَ باراك أوباما الإغتيالات عن بُعْد، وخارج إطار القضاء (بِلُغَة حقوق الإنسان) وعزز تواجد القوات الأمريكية وخصوصًا الترسانة الحربية النّوعية في كافة مناطق العالم… عن شبكة سي إن إن + رويترز 25/11/17

سوريا – خَلْفِيّات اجتماعات “جنيف“: نشرت صحف أمريكية بعض الأخبار عن ارتفاع عدد الجنود الأمريكيين في منطقة غربي آسيا” (غرب آسيا هو المشرق العربي) بنسبة 30% خلال النصف الثاني من سنة 2017، في إطار “إعادة الانتشار العسكري”، وأوردت (وفق تسريبات من وزارة الحرب)ارتفاع  العدد الفعلي للقوات من أربعين ألف إلى 54 ألف جندي وضابط في 32  قاعدة عسكرية منهم 15 ألف جندي في ست قواعد كبرى في العراق و5400 جندي في 12 قاعدة عسكرية في سوريا، ولا تزال القوات الأمريكية تبني قواعد جديدة وتُحَصِّنُ القواعد القديمة، وكانت حكومة الولايات المتحدة قد بررت وجودها في البداية بمحاربة الإرهاب الذي أنشأته ولم تتلق دعوة من الأطراف غير الإرهابية باحتلال أجزاء من سوريا، ولكنها غَيّرت تكتيكها منذ بداية هزائم المجموعات الإرهبية وربطت وجود الجيش الأمريكي بإرْسَاء حل سياسي في سوريا ويتمثل الحل “السياسي” الأمريكي في تقسيم أرض وشعب سوريا (وليس شعوب كما تَدّعِي روسيا) وانفصال جزء من الشمال الشرقي لفصل العراق عن سوريا والإستحواذ على النفط والغاز ومناطق زراعية شاسعة على ضفاف نهر “الفُرات”، واستخدام الأقلِّيات القومية في المنطقة (مثل الأكراد) لتعزيز الإحتلال العسكري، بذريعة دفاع الإمبريالية عن المُضْطَهَدِين، في حقبة الرأسمالية المُعَوْلَمَة… تزامنت الإشتباكات العنيفة بين الجيش النظامي والمجموعات الإرهابية في منطقة غوطة دمشق الشرقية، مع بداية جولة جديدة من المحادثات في جنيف، حيث أعلن “ستافان دي ميستورا” ممثل الأمم المتحدة بشأن سوريا “بعد ست سنوات من الحرب ومغادرة نصف السكان ديارهم… من المتوقع أن تبلغ تكاليف إعادة الإعمار نحو 250 مليار دولار، وتعترضها مجموعة من العوائق في سوريا وخارجها، كما يتهدد البلاد خطر تناقض المصالح وما يترتب عنه من تقسيم الاراضي وتهديد وحدة واستقلال البلاد”، وفي داخل البلاد، ظهرت نتائج عَسْكَرَةِ السياسة الخارجية الأمريكية، وطُغْيان مواقف وزارة الحرب في القضايا الدّولية، منذ انهيار الإتحاد السوفييتي، وبالأخص بعد تفجيرات نيويورك (11/09/2001) ومنذ احتلال أفغانستان (2002) والعراق (2003)، وأكّدت بيانات “البنتاغون” منذ سنة 2014 “إن الحرب على الإرهاب ستدوم ثلاثة عقود” بهدف تهيئة الرأي العام لقبول الغستراتيجية الأمريكية المتمثلة في إنشاء قواعد ثابتة في سوريا ودعم بعض المجموعات الإنفصالية بالتدريب والمستشارين والسلاح الثقيل (مليشيات الأكراد) والإرهابية (النصرة وفروعها، وما سُمِّي “الجيش الحر”…)، وبلغ عدد القواعد المَعْرُوفة ثلاثة عشر قاعدة عسكرية أمريكية شمال سوريا، وفق وسائل الإعلام الأمريكية… تتكَيَّفُ المخططات الأمريكية مع تطور الأحداث الذي فَرَضَ تغييرات ناتجة عن سيطرة الجيش السوري وحلفائه على مناطق عديدة من الحدود مع العراق، وعلى مناطق مأهولة بالسكان، وذات أهمية اقتصادية استراتيجية (مناطق زراعية، وحقول النفط…)، وتعتمد الإمبريالية الأمريكية مِقْيَاسًا واحدًا يتمثل في خدمة مصالحها الإستراتيجية، ولو أدى ذلك إلى التّضْحِيَة بمصالح الحُلَفاء (الإتحاد الأوروبي مثلا) والعُملاء (السعودية والأردن وقَطَر…) وأَدَوات التّنْفِيذ المباشر (ميليشيات الأكراد أو “قَسَد”)، وبعد التغييرات الحاصلة في موازين القوى العسكرية على الأراضي السورية والعراقية، أبلغ الضُّبّاطُ الأمريكيون قيادات “وحدات حماية الشعب” (ميليشيا كُرْدِيّة) و”قَسد” وقوات العَشَائِر التي انضَمّت إلى صف الغُزَاة، تجميد الطّلعات الجوية الأمريكية وتجميد إمداد العُملاء بالأسلحة الثقيلة، ووَجَبَ على من دعمتهم أمريكا دعم سيطرتهم على المناطق الإستراتيجية وعلى أكبر حقول النفط والغاز في مناطق “العمر” و”الجفرة” و”الصبيخان” والمصافي والمصانع الكيماوية مثل “الكونيكو” و”الرميلان”، مع تركيز “إدارة المجالس المحلية” في كافة المناطق التي يُسَيْطِرون عليها، لتكريس التقسيم والتجزئة، كما يُسْتَشَفُّ من تصريحات “إريك باهون” الناطق العسكري باسم “البنتاغون” (وزارة الحرب الأمريكية)، حيث اتفقت أمريكا (التي تحتل جزءًا من سوريا) مع تركيا (التي تحتل جزءًا آخر من سوريا) -وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي- على مُراعاة مصالح كل منهما على أراضي الغير، وتقتضي مصالح تركيا في الوقت الحالي عدم دعم مليشيات الأكراد، فيما تُواصل القوات الأمريكية تخزين السلاح الثقيل في قاعدة مَطَار “الرميلان”، وفي قاعدة أَطْرَاف “الرقة”، وكَثّفت اللقاءات مع قادة المليشيات الرَّدِيفة، بهدف توضيح الأهداف المَرْحَلِيّة الأمريكية والمُتَمَثِّلَة في إشراف أعوانها وإدارتهم للمجالس المحلية في “منبج” و”الرقة” و”دير الزور” و”الحسكة” وغيرها، وتكفّلت أمريكا بتدريب هؤلاء العُملاء لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر (في تركيا)، من خلال ورشات عمل، بهدف “إنشاء وحدات دفاع مدني وأمن وشرطة”، تُساعد أمريكا على مواصلة احتلال أجزاء من سوريا (شرق البلاد بشكل خاص لِقُرْبِهِ من الحدود العراقية)، بعد هزيمة “داعش”، ما يُؤَكِّدُ انْتِفَاء أي مشروع لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا، قبل 2022 وفق بعض مراكز البحث الأمريكية، التي رَبَطت ذلك بانتهاء فترة رئاسة بَشّار الأسد سنة 2021، وبالتوازي مع هذه الخطوات “السياسية”، تعمل وزارة الحرب الأمريكية على تحويل حوالي خمسين ألف مُسَلّح في “قَسَد” إلى قوات “أمن داخلي” في منطقة “الجزيرة” السورية وفي كامل شمال شرق سوريا، بهدف تأسيس سلطة محلية موالية لأمريكا ومُناوِئَة للحكومة المركزية السورية التي بدأت إعمار المناطق التي استعادتها من المنظمات الإرهابية، ما أَغْرَى عددًا من الأعيان الذين أعلنوا موالاتهم للسلطة، وتضغط الولايات المتحدة على الإتحاد الأوروبي لتَمْويل عمليات إعادة إعمار في مناطق سيطرة عُملائها في المدن المدمرة شرق الفرات، والمناطق الشاسعة التي تسيطر عليها مليشيات الأكراد (أكثر من خمسين ألف كيلومتر مربع)، ويسكنها حوالي ثلاثة ملايين سوري، يرفض جُزْءٌ هام منهم الخضوع لسلطة مليشيات الأكراد التي فرضت حملة تجنيد إجبارية أثارت سخط الشباب الذين تظاهروا ضد المجلس العسكري (الكُرْدي) لمدينة “منبج”، فيما يمثل الأكراد أقل من نصف سكانها عن معهد “هوفر“ للأبحاث (أمريكا) – نيويورك تايمز 23/11/17 – الأخبار 28/11/18

العراق– تأثيرات جانبية للإحتلال الأمريكي (خطة “الشرق الأوسط الكبير”): يُعد العراق ثاني أكبر مُنْتِج في منظمة البلدان المُصَدِّرَة للنفط (أوبك) بعد السعودية، وتراجع الإنتاج بعد احتلال تنظيم “داعش” ثلث مساحة البلاد، واستغلال مليشيات عشائر إقليم كردستان الوضع لاحتلال مواقع إنتاج النّفط، بدعم من أمريكا وحلفائها، كما انخفضت طاقة تكرير النفط بعدما استحواذ المنظمات الإرهابية على مصفاة “بيجي” شمالي بغداد سنة 2014 ، كما ألحق الإرهابيون أضرارًا كبيرة بمصفاة “الصينية” (في محافظة صلاح الدين) التي تم إصلاحها بعد استعادتها سنة 2015، وبقيت البلاد تعتمد على على مصفاة الدورة في بغداد ومصفاة الشعيبة في البصرة، كما استُؤْنِفَتْ عمليات التكرير في مصفاة تعمل بطاقة 20 ألف برميل يوميا في منطقة “بيجي” شمال البلاد، بعد إصلاحها، وسَتَمُدُّها حقول “كركوك” بالنفط الخام، وستستخدم إمداداتها من المنتجات النفطية في تلبية الاحتياجات المحلية في المناطق القريبة لتغذية محطات الكهرباء… وأعلنت القوات العراقية إطلاق عملية عسكرية لها ضد تطهير الصحراء الممتدة على طول الحدود مع سورية، منها مناطق “الجزيرة”، بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار، وكان الجيش العراقي (والمليشيات الحليفة) قد أعلن تحرير بلدة “راوة” آخر بلدة كان يُسيطر عليها تنظيم “داعش” يوم 17/11/2017، لكن الدولة العراقية لا تزال مُهَدَّدَة بطموحات عشيرة البرازاني المدعومة أمريكيا وصهيونيا (وكذلك من السعودية والإمارات)، وبالمشاكل التي تتَهدِّدُ وحدة البلاد (ضاعف الإحتلال الأمريكي من حِدَّتِها) ، ودَرّبَ الإحتلال الأمريكي قوات الأمن والجيش (التي حَلَّها الإحتلال) بعقيدة عشائرية وطائفية، مناهضة لمفهوم الوطن، زد على ذلك الفساد وتبديد إيرادات النفط، ونقص الكهرباء والماء والتجهيزات الصحية والخدمات، وارتفاع معدّلات الفقر المدقع والبطالة، خصوصا في المحافظات الواقعة جنوب بغداد (والتي لم يصلْها تنظيم “داعش”)، حيث أنفقت الدولة حوالي 500 مليار دولارا، لكن لم يتم بناء مستشفى واحد ولا محطة توليد كهرباء واحدة منذ الإحتلال (2003 و2013)، وسددت الدولة نحو 300 مليار دولارا لمقاولين لم ينجزوا المشاريع المطلوبة… ورغم استعادة مواقع إنتاج النفط في كركوك ونَيْنَوى قد تكون موازنة العام 2018 أقل تقَشُّفًا لكن الحكومة تتوقع عجزاً بنحو 20 مليار دولار، تُغَطِّيهِ بواسطة الإقتراض الخارجي ذي الفائدة المُرتفعة بسبب تصنيف العراق كبلدٍ ذي مخاطر عالية للمُسْتَثْمِرِين، ما يرفع الديون الخارجية ويُؤَجِّلُ برامج التّنْمية، وفرض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي شروطًا قاسية مقابل القروض، أهمُّها إخضاع إيرادات وإنفاق الدولة للمراقبة والتّدقيق بإشراف صندوق النقد الدّولي، مقابل قرض أول سنة 2016 بقيمة 5,34 مليار دولارا، فيما بلغ إجمالي قروض البنك العالمي 3,4 مليار دولارا، وقرض الولايات المتحدة مليار دولارا (استحوذت الإمبريالية الأمريكية على البلاد وما فيها، ثم تُقَدِّمُ قُروضًا بفائدة “مُنْخَفِضَة”)، وأصدَرَت الحكومة سندات خارجية بقيمة ستة مليارات دولارا لتمويل العجز في الموازنة (وليس للإستثمار في الزراعة أو الصناعة أو المشاريع المنتجة)، وبذلك فإن إيرادات النفط الحالية والمُقْبِلَة ستُنْفَقُ في سداد الديون، فيما تتبجّحُ الحكومة بارتفاع احتياطيات النفط إلى نحو 150 مليار برميل، وهو ثالث أكبر احتياط للنفط التقليدي في العالم بعد السعودية وإيران، لكن وضع البلاد غير مُسْتَقِر منذ الحرب العراقية الإيرانية سنة 1980، وتدهور الوضع بعد عُدْوان 1991 وخصوصًا بعد الإحتلال الأمريكي المُباشر سنة 2003، وأدّى احتلال “داعش” مناطق واسعة من البلاد (حزيران 2014، بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط) إلى تهريب أموال كثيرة إلى الخارج، وزيادة تدهْوُرِ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي، وتعطيل إنتاج النفط، ونزوح عدد كبير من السكان، واشتشراء الفساد وتعطيل عمل جهاز الدولة (الذي حَلَّهُ الإحتلال خلال الفترة 2003 – 2013)، وقدر الباحثون ارتفاع نسبة الفقر في مناطق الحرب إلى 40% من السّكان وارتفاع نسبة البطالة إلى 25% من قُوة العَمَل، وانخفاض حصة الفرد من من إجمالي الناتج المحلِّي من سبعة آلاف دولار الى أربعة آلاف دولار سنوياً… يُتَوَقّعُ حصول الحكومة على قُروض بقيمة 16 مليار دولار لسد العجز، ليرتفع الدين العام من 114,6 مليار دولارا بنهاية 2016 إلى 123 مليار دولارا متوقعة بنهاية 2017، والى 132,4 مليار دولارا سنة 2018 ، وفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي، بينما لا تتجاوز الميزانية “التّشْغِيلية” للبلاد 42 مليار دولارا سنة 2017… من نتائج الإحتلال الأمريكي تعميم الفساد في كافة القطاعات، فأصْبَح يُشَكِّلُ خطرًا كبيرًا على وجود الدولة تخريب كافة القطاعات، كما فرضت الولايات المتحدة الشركات أمريكية في كافة القطاعات أيضًا، وأعلنت شركة “جنرال إليكتريك” يوم الإربعاء 22/11/2017  إنها وقعت مع وزارة الكهرباء العراقية عقداً بقيمة 400 مليون دولار لبناء 14 محطة لدعم إنتاج الطاقة الكهربائية في سبع محافظات، وتوريد تجهيزات أمريكية لمحطات الكهرباء، وبذلك يكون العراق مُحْتلاّ عسكريا عبر عشرات القواعد الأمريكية وتابعًا اقتصاديّا لأمريكا… عن وكالة أسُّوشيتد برس + رويترز 23/11/17… أعلن محافظ المصرف المركزي العراقي رسميًّا يوم الأحد 26/11/2017 زيادة احتياطيات النقد الأجنبي إلى حوالي 49 مليار دولارا، بسبب ارتفاع النفط خلال الأسابيع الأخيرة، كما أعلن عن مخطط إصدار سندات سيادية بقيمة ملياري دولار سنة 2018، وفي مجال الطاقة، التي تُشَكِّلُ المورد الرّئِيسِي لخزينة الدولة، كان العراق يمد الكويت بحوالي 400 مليون قدم مكعبة من الغاز يومِيًّا من حقل “الرميلة”، قبل العدوان الأمريكي على العراق سنة 1991، واتهم العراق حكومة الكويت باستغلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) لِنَهْبِ حقول النفط والغاز على الحدود بين الدّولتين، وتوقفت الإمدادات منذ غزو الكويت في شهر آب/أغسطس 1990، وسلطت الولايات المتحدة (عبر الأمم المتحدة) عقوبات على العراق، ومنها تسديد مبالغ مُرتفعة من التعويضات للكويت، وتكفلت الأمم المتحدة بتحويل دفعات هذه المبالغ مباشرة إلى آل الصّبّاح من عوائد بيع النفط العراقي، ولا يزال العراق يُسَدِّدُ هذه المبالغ، وتوصلت الحكومتان مُؤَخَّرًا لاتفاق مبدئي لتزويد الكويت بالغاز، عبر خط أنابيب يمتد من حقل “الرميلة” العراقي إلى الكويت، لفترة عشر سنوات، بهدف استكمال تسديد “التعويضات” التي قررتها أمريكا سنة 1990، والتي تبقّى منها 4,6 مليارات دولارا، وتعتزم وزارة التخطيط في العراق دعوة شركات الطاقة الأجنبية لتقديم العروض من أجل الفوز بتسعة امتيازات تنقيب وتطوير للنفط والغاز قرب الحدود مع إيران والكويت… من جهة أخرى، توقف العراق عن تصدير النفط عبر خط كركوك-جيهان (تركيا) سنة 2014 بعد سيطرة تنظيم “داعش” على المنطقة التي استعادتها القوات العراقية مُؤَخَّرًا، وأُصِيب خط الأنابيب -الرابط بين مدينة كركوك في العراق وميناء جيهان في تركيا- بِأَضْرارٍ هامة، مما اضطر الدولة العراقية إلى طرح عطاء لبناء خط أنابيب جديد سيحل محل جُزْءٍ قديم ومعطوب من خط الأنابيب القديم، وسيبدأ الخط الجديد من مدينة “بيجي” ويمتد حتى منطقة معبر “فيشخابور” الحدودي مع تركيا، وكانت الإمدادات من حقول كركوك متوقفة منذ استعادَتْ القوات الحكومية العراقية السيطرة عليها (تشرين الأول/اكتوبر 2017) من المليشيات الكُرْدِيّة، المَدْعُومة أمريكيا وصهيونيا وسعوديا… عن صحيفة “السِّياسَة” (الكويت) + رويترز 26/11/17

الأردن مُخْتَبَر تجارب؟ يفرض صندوق النقد الدولي شروطا على الحكومات التي يُقَدِّمُ لها قُرُوضًا (ويوافقُهُ تَوْأَمُهُ “البنك العالمي”)، ومن هذه الشروط إلغاء دعم الوقود والمواد الأساسية، ويَدَّعي خُبراء الصندوق (ويُرَدِّدُ معهم أعضاء حكومات الدول المُسْتَدِينة) ان الأثرياء يستفيدون من الدعم، ولذلك وجب إعادة توزيع الدعم، لكي لا يذهب إلى غير مُسْتَحقِّيه، وكانت حكومة مصر قد طبقت نظام البطاقات لشراء الخبز المُدَعّم، وستطبق كافة الحكومات التي تقترض من الصندوق هذه الشّروط المتمثلة في خفض الدعم (وربما إلغائه)، وأعلنت حكومة الأردن خلال مناقشة موازنة 2018 في اللجان البرلمانية تحديد شروط الإستفادة من دعم الخبز للأفراد والأسر، وتحديد حجم الدخل وقيمة الممتلكات وغير ذلك من الإجراءات التي تتطلب سنوات من العمل لحَصْرِها والتي تفتح الباب للتجاوزات وإفلات غير الأُجَراء من حَصْرِ الدّخل والمُمْتَلَكات، كما أعلنت الحكومة “تعديل” (وتعني زيادة في هذه الحالة) نسب ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، بهدف جَمْعِ مبلغ 540 مليون دينارًا إضافية في موازنة العام 2018… أعلن وزير المالية إن الحكومة لا تملك بينات تقريبية عن “مستحقِّي الدّعم” ولا عن عدد الأسر التي قد تستفيد من دعم الخبز (سيطبق ذلك على المواد الإستهلاكية الأخرى والخدمات) كما لم تحدد الحكومة فترة زمنية لِحَصْرِ “المُنْتَفِعِين”… (دولار أمريكي= 0,7 دينار أردني) عن وكالة “بترا“ 27/11/17

قَطَر: في نطاق الإستعدادات لاستضافة بطولة العالم لكرة القدم “مونديال 2022” كانت مَشْيَخَة الغاز تُفاوض شركَتَيْ نقل من ألمانيا، وبعد فشل المفاوضات أبرمت عقدًا مع شركتَيْن فرنسيتين للنقل البَرِّي والحديدي، بقيمة تفوق ثلاثة مليارات يورو (حوالي 13 مليار ريال قطري)، لإنشاء قطار أنفاق (مترو) الدوحة الذي يضُمُّ في مرحلته الأولى 31 محطة تغطي 86 كيلومترا بحلول نهاية سنة 2019، ويُتَوَقَّعُ أن ترتفع المسافة التي يغطيها القطار إلى 200 كيلو مترا، بتكاليف إجمالية قَدْرُها 16,2 مليار يورو، وتنتظر الشركات الفرنسية مزيدًا من العُقُود بعد زيارة الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” للدوحة في السابع من كانون الأول/ديسمبر 2017، إذ تحاول الأسرة الحاكمة في قَطَر شراء التأييد (بشأن خصومتها مع آل سعود)، خصوصًا من فرنسا التي تمتلك قاعدة عسكرية في قطر ونَظّمت المخابرات الفرنسية عمليتي انتقال الحكم منذ 1995 بين أفراد العائلة… عن صحيفة “لاتريبون” (فرنسا) 29/11/17

السعودية، مملكة الظُّلْمِ والنَّفْطِ: اتهمت أسرة آل سعود (عبر صحيفة “الوطن”) الرئيس اللبناني “ميشال عون” بِبَيْعِ ذِمَّته إلى قطر مقابل رشوة بقيمة 20 مليون دولار، بهدف مناهضة مخططات السعودية و”لتنفيذ أجندة إيران في المنطقة… وخلق مشاكل بين مكونات الطائفة السّنِّية”، لأن حُكّام السعودية يُحاولون شراء ذِمَم الرّعايا في الدّاخل والإعلام ورجال السياسة والمسؤولين في الخارج، ولا يُؤْمِنُون بغير القمع أو الرّشوة في تعاملاتهم مع البشر… من جهة أخرى، كتبت صحف بريطانية وأمريكية عن مشاركة عناصر من المخابرات الأمريكية ومن المُرْتَزَقة في استنطاق واستجواب حوالي 200 من الأمراء ورجال الأعمال المُعْتَقَلِين في فندق “ريتز – كارلتون” (الرّياض)، ومحاولة إجبارهم على التنازل عن ثرَوَاتِهِمْ، مُقابل الإفراج عنهم، وإسقاط تُهَم الفساد وسوء استخدام السُّلْطَة وغسيل الأموال، واستأجرت السعودية خدمات شركة أمْنِيّة أمريكية خاصة لتعذيب المُعْتَقَلِين وإجبارهم على تسديد رشوة لمحمد بن سلمان وفريقه في السلطة (ديلي ميل 22/11/2017 على سبيل الذّكر)، ونشرت شبكة “بي بي سي” شريطا سَمْعِيًّا-بَصَرِيًّا يتضمّنُ مقابلات (تحت المُراقبة الشّدِيدَة) مع المُعْتَقَلِين الذين أعرب 95% منهم عن نيّتهم عقد صفقة للخروج من المُعْتَقَل مقابل مبلغ من المال، وأشارت مصادر عديدة أخرى إلى وجود مُرْتزقة من شركة “أكاديمي” (بلاك ووتر سابِقًا) للمساعدة في تعذيب المُحتجزين وتيْسِير انهيارهم، وفي حراسة ومُراقبة منازل أُسَرِهم وشركاتهم وأقاربهم، وأشارت صُحُفٌ “غربية” أخرى إلى استيلاء جناح محمد بن سَلْمان (في الأسرة وفي الحُكْم) على أكثر من 194 مليار دولار من حسابات مصرفية وممتلكات أخرى وقعت مُصَادَرَتُها، وذكرت “بي بي سي” “إن العربات المُصَفّحة وضباط القُوات السعودية الخَاصّة بقوا خارج الفُنْدق (المُعْتَقَل) أما في الدّاخل فإن عناصر الأمن تابعون لشركة أمن خاصّة، يقع مَقَرُّها في الإمارات…”، وكتبت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية “إن محمد بن سَلْمان يشرف بنفسه على هذه المفاوضات مع المعتقلين، وأصبح زائراً دائماً لفندق الريتز، ويَفْتَعِل اللطف مع المُحْتَجَزين، فيما يتولى ال/ثرْتَزَقة مهمة التعذيب المادي والنّفْسِي”، وأعلنت نفس الصحيفة “إن لجنة التّحقيق التي أنشأها بن سلْمان جَمَّدَتْ أكثر من ألْفَيْ حساب مَصْرِفِي وتستهدف الإستيلاء على نحو 70% من ثروات المعتقلين”، إلاَّ ان جُزْءًا هامًّا من هذه الثَّرَوَات يوجد خارج البلاد، ما يعَسِّرُ على حكومة السعودية مصادرتها… عن “بي بي سي” + رويترز 24/11/17

الصين ومشكلات الإقتصاد الرأسمالي: نشرت وسائل الإعلام والمواقع ذات الصبغة الإقتصادية خبر ارتفاع قيمة شركة “تينسنت” الصينية المتخصصة في التكنولوجيا، إلى 534,5 مليار دولارا، لتصبح أول شركة آسيوية تتعدى قيمتها “السُّوقِيّة” 500 مليار دولارا، بعد ارتفاع قيمة أسهمها بنسبة 126% منذ بداية سنة 2017، وأصبحت تنافس شركة أمازون الأمريكية التي بلغت قيمتها في الأسواق المالية (سوق الأسهم) 542,7 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة “فيسبوك” في سوق الأسهم 519,4 مليار دولارا “فَحَسْب”، وتنتج الشركة الصينية لعبة يشارك في تحميلها على الهواتف المحمولة أكثر من 200 مليون لاعبا، وهي ليست معروفة خارج الصين، لكنها استحوذت سنة 2016 على شركة فنلندية لصناعة الهواتف “الذكية” واستحوذت بذلك على لعبة شعبية كانت تنتجها، ويستخدم حوالي مليار شخص خدمة التراسل التي تمتلكها الشركة في الصين، إضافة إلى تقديم الأخبار والألعاب وشبكتها للتواصل “الإجتماعي”، وبلغت إيراداتها من الألعاب خلال الربع الثالث من سنة 2017 أكثر من أربعة مليارات دولارا، واستثمرت في الولايات المتحدة وآسيا فاشترت حصة 5% من شركة “تيسلا” و12% من “سنا بشات”، وحصة في شركة “أولا” (الهند)… في سوق الأسهم الصينية (لأن الصين دولة رأسمالية رغم إسم الحزب الحاكم الذي قد يُغالِط البعض)، أصبحت الحركة شبيهة بأسواق المال في الدول الرأسمالية المتطورة، فتنخفض قيمة الأسهم أو تصعد، وفق بيانات يسعى المُضارِبُون لِمتابَعَتِها قبل البيع أو الشراء، وأصبح الإقتصاد الصيني يخضع جُزْئِيًّا للمضاربة، فيما لا تزال الدّولة تُمْسِك بأهم مفاصل الإقتصاد، ويتخوف عدد من خبراء الإقتصاد والمالية من ارتفاع الديون (المتأتية من إقراض المصارف للشركات والأُسَر)، بتوجيه من الدّولة التي ترغب المحافظة على نسبة مرتفعة من النمو، عبر تشجيع الإستهلاك الدّاخلي (الطلب المَحَلِّي) بدل التعويل على التّصْدِير الذي قد يتعثر بسبب الأزمات في الدول المُسْتَوْرِدَة، كما حصل إثر أزمة 2008-2009، أو بسبب العقوبات التي تُقَرِّرُها الولايات المتحدة ويضطر العالم إلى تطبيقها بفعل استخدام الدولار أو بفعل وجود فروع للمصارف الأوروبية وغيرها في الولايات المتحدة، وبلغ إجمالي الديون الصينية 28 تريليون دولار، وأصبحت قيمة الإئتمان (ضمانات القُرُوض) تفوق الناتج المحلي الإجمالي في الصين بنحو 30,1%، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم، ويتخوف مسؤولو الدولة ومديرو المصارف من ارتفاع قيمة الديون، ومن احتمال انفجار “الفُقّاعة” المالية في سوق الأسهم، حيث ارتفعت مؤشراتها بنسبة 55,6% منذ بداية العام 2017 وفق مؤشر المجموعة المصرفية الأمريكية “مورغان ستانلي”، وارتفعت قيمة أكبر الشركات الصينية بشكل كبير، فارتفعت قيمة “علي بابا” بنسبة 117% (منذ بداية سنة 2017) و”تنسنت” بنسبة 127% و”بايدو” بنسبة 51,6% في المائة، وأشارت شركة الإستشارات “كابيتال إكونوميكس” إلى ارتفاع أرباح أسهم تكنولوجيا المعلومات في الصين إلى مستوى غير معهود منذ الأزمة المالية في الأسواق “االغربية”… عن موقع “فايننشال تايمز” 27/11/17

الهند: أصدرت حكومة ولاية “ماديا براديش” (وسط الهند) سنة 2004 بعد خضوعها لسيطرة حزب “بهاراتيا جاناتا” الهندوسي، تَكْرِيمًا لأتباعه من الطائفة الهندوسية الذين يُقدسون الأبقار كما الآلهة، قانونا جديدا يحظر ذبح الأبقار، وتريد الحكومة الإتحادية تعميم هذا القانون على باقي الولايات، منذ حاز هذا الحزب أغلبية المقاعد البرلمانية ويحكم البلاد، فأصبح مزارعو الهند (120 مليون مزارع) يواجهون الجفاف والعواصف والأعاصير، وفرض كبار المضاربين أسعارًا متدنية لإنتاجهم، إضافة إلى الأبقار السائبة التي تأكل محاصيل صغار الفلاحين، لأن مزارعهم صغيرة وغير مُحَصَّنَة، ويَمْنَعُ هذا التشريع أيضا إخراج الأبقار المسنة خارج الولاية بهدف الذبح، وشددت حكومة الولاية التشريع سنة 2012 ليُصْبِح “المُخالِف” مذنِبًا ما لم يتمكن من إثبات براءته، وشدّد التشريع الجديد العقوبة التي قد تصل إلى السّجن المؤبّد، وأطلق الحزب الحاكم مليشيات في شكل دوريات من الشباب يتولون دور منفذي القانون، لِيُنَكِّلُوا بصغار الفلاحين، ويستخدم حزب “بهارتيا جاناتا”، بقيادة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي”، سلطته منذ 2014 لتعزيز قوانين حماية الأبقار، والتضييق على حركة الإتجار بها، عبر حظر نقل الماشية بين الولايات أو تصديرها إلى بنغلادش… يُرَبِّي نصف الأُسَر الرِّيفية في البلاد الأبقار لمساعدتها على العمل (جر المحراث أو النقل بالعربات) وللغذاء (الحليب واللحوم والجلود) وتُعد الهند من أكبر منتجي الحليب في العالم، لكن لم يَعُدْ بإمكان الفلاحين بيع الحيوانات الزائدة عن الحاجة (العجول الذكور والأبقار المُسِنة…)، وأصبح المزارعون يتخلصون من البقر بشكل خفي، فيتركونها في قرى أخرى أو على جانبي الطرقات كي تدهسها المَرْكَبَات، وتُصَدِّرُ الهند الجلود واللحوم بقيمة 11 مليار دولار سنة 2016، وتُوَظِّفُ صناعة الجلود ومعالجة اللحوم أكثر من 5,5 ملايين عاملاً في الهند، وأصبحت هذه الصناعات وهذه الوظائف مُهَدَّدَة بالزوال، لأن حزب “بهارتيا جاناتا” يعتبر “إن حماية الأبقار قضية جوهرية نابعة من الثقافة القومية الهندوسية، وهي أهم من المصالح الاقتصادية…”، وأصْدرت الحكومة أمرا لعموم الهند (صيف 2017) يجعل شراء أو بيع أي نوع من الأبقار – بما في ذلك الجواميس – من أجل الذبح في أية أسواق للماشية، جرما جنائيا (رغم رفض المحكمة العُلْيا هذا القانون)، ونَفَّذَتْ مليشيات عنيفة “من حماة الأبقار” سلسلة من الهجمات القاتلة على مزارعين مسلمين وتجار ماشية، ما خلَقَ مناخًا من الخوف وكسادا في أسواق الماشية، لأن التّجار لم يعودوا يُغامِرُون بالذهاب إلى القُرى لشراء الماشية، وأصبح الطلب على الحليب يَفُوقُ العَرْض، فارتفع سعر الحليب وارتفعت نسبة تضخُّم أسعار المواد الغذائية، بالإضافة إلى ظهور صنف من “حُماة الأبقار” يُطالبون برشوة (بمعدل 15 ألف روبية أو ما يُعادل 230 دولارا) عن كل بقرة قبل السماح بمرور الشاحنات بين ولاية “البنجاب” (الشَّهِيرة بإنتاج الحليب، واستغلال شركة “نستليه” للولاية) والولايات المجاورة، وانخفض معدل سعر البقرة من تسعين ألف إلى خمسين ألف روبية، وفي حال تَوَاصَل الوضع على حاله ستصبح الهند مستوردا صافيا للحليب خلال أقل من عقد واحد… عن مركز دراسات التنمية الإقليمية في “نيو دلهي” – “فايننشال تايمز“ 27/11/17

أستراليا، امبريالية مُتَعاقدة من الباطن؟ قرر “باراك أوباما” باسم الإستراتيجيية الأمريكيين ومجمع الصناعات العسكرية نقل نحو 60% من القوات العسكرية البحرية الأمريكية نحو منطقة جنوب وشرْق آسيا، بهدف مُعْلَن، يتثمل في مُحاصرة الصّين وقطع الإمدادات عنها عبر غَلْق المضائق وطرُقات التّجارة البحرية، في حال احتدّ الخلاف معها، واعتمدت الإمبريالية الأمريكية في استراتيجيتها العدوانية في آسيا والمحيط الهندي والهادئ على قواعدها في اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين وغيرها، وأضافت لها قاعدة “دانانغ” في فيتنام (وهي قاعدة عسكرية بحرية استخدمتها أمريكا لقصف شمال فيتنام طيلة الحرب العدوانية على البلاد) وقاعدة ضخمة شمال أستراليا، التي تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين للصين، ولكنها عضو في حلف شمال الأطلسي، وما انفكت تُحَرِّضُ ضد الصّين، ودعت حكومتها مُؤَخرًا (الخميس 23/11/2017) الولايات المتحدة إلى “بناء وتقوية وجودها الإقتصادي في آسيا وتعزيز العلاقات مع الشركاء الذين يتبنون آراء وأفكاراً مشتركة”، وفي مُقَدّمتها أستراليا التي حذّرت حكومتها مُجَدَّدًا من “تزايد النفوذ الصيني”، وتعتبر استراليا أحد الحلفاء الأوفياء للإمبريالية الأمريكية وشاركت معها في كل عُدْوان شنته على شعوب العالم (وما أكثر اعتداءات أمريكا على الشعوب والدول والحكومات)، وقد يتضرر اقتصاد أستراليا (المُعْتَمِد على التّصْدِير) من برنامج “دونالد ترامب” تحت عنوان “أمريكا أولاً”، ومن انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، مباشرة بعد تنصيبه في كانون الثاني/يناير 2017، في إشارة واضحة لعدم احترام الولايات المتحدة مصالح الشُّركاء ولا حتى الحُلَفاء، مهما كانت درجة ولائهم… رويترز 23/11/17

أمريكا، استهلاك: أفادت دراسة مشتركة أجرتها كلية الحقوق بجامعة “هارفارد” ومجلس حماية الموارد الطبيعية في الولايات المتحدة بأن الأمريكيين يلقون حوالي 72,5 مليون طنًّا من المواد الغذائية ونفاياتها، أو ما يُعادل 40% من المواد الغذائي