نظرية أمن فلسطينية – بروفيسور عبد الستار قاسم
على هامش مؤتمر الأمن القومي الفلسطيني. وردتني رسائل حول المشاركة بمؤتمر سمي مؤتمر القومي الفلسطيني. وبسبب أنني كنت على وعي تام بأن أناسا يخونون الشعب والقضية ويشكلون خطرا على الأمن القومي الفلسطيني سيتواجدون وستكون لهم كلمات في المؤتمر لم أشارك. وأقدم مشاركتي حول الأمن للشعب الفلسطيني في هذا المقال .
تضع الشعوب التي تريد الدفاع عن نفسها وتحمي أرضها من الاعتداءات والبقاء محترمة نظرية أمنية تسير على هديها في ترتيب برامجها العسكرية والمخابراتية والاستخبارية والمجتمعية والاقتصادية. نظرية الأمن حيوية لأنها تشكل الأسس لمختلف الإجراءات التي من شأنها أن تصون الشعب والأمة والاستقلال والاحترام والكبرياء الوطني. وإذا كان لدولة أن تطور قدراتها الدفاعية في مختلف مجالات الحياة فلا بد من وجود منطلقات نظرية تستند إليها.
أسوق العدو الصهيوني هنا مثالا من حيث أن لديه نظرية أمنية واضحة وذات مبادئ مترابطة تشكل كلا متكاملا. ينطلق العدو من مبدأ الاعتماد على الذات أولا، والعمل باستمرار على التحرر من مساعدات الغير حتى لا تكون إسرائيل تحت رحمة أحد؛ ويقول بأن الإنتاج هو أساس البناء، ولا بد من تطوير الاقتصاد وبالتحديد الزراعة. تنص النظرية الأمنية الإسرائيلية على أن المعلومات ركن أساسي في البناء الأمني، ويجب توفير مختلف الإمكانيات من أجل جمع المعلومات المتعلقة بالعدو، وأيضا بتطوير القدرات الذاتية؛ وتقول بأن الحرب الاستباقية هي الأفضل وذلك لإنهاك العدو قبل أن يستقوي، وإن الحرب يجب أن تدور دائما على أراضي العدو؛ وإلى غير ذلك من مبادئ وأسس.
نحن الطرف الآخر من معادلة الصراع، ومن المفروض من الناحية العلمية والعملية أننا طورنا نظرية أمنية خاصة بنا، لكن ذلك لم يحصل. نحن العرب لا نملك نظرية أمنية، ونحن شعب فلسطين لم نطور نظرية خاصة، ولا يبدو أننا حاولنا أو حتى انتبهنا إلى ضرورة وجود مثل هذه النظرية.
إنني مواكب تماما لتطورات الوضع الأمني الفلسطيني، ولم أسمع يوما رئيسا أو مسؤولا أمنيا أو قائدا فصائليا يتحدث عن نظرية الأمن، ولم أقرأ لعسكريين أو مناضلين شيئا من هذا القبيل.
النظرية الأمنية ضرورية من أجل وضع استراتيجية العمل على مختلف الصعد. وفق نظرية الأمن، يستطيع المختصون الاجتماعيون ترتيب الأوضاع الاجتماعية وفق خطط بعيدة المدى، وكذلك يفعل الاقتصاديون. والأهم أن الفصائل تستطيع الاستفادة من هكذا نظرية وتخطط أوضاعها الأمنية ونشاطاتها العسكرية والأمنية وفقها، وكذلك يفعل المسؤولون الأمنيون.
لا أريد أن أطيل حول تقصيرنا بهذا الشأن، وأفضل الانتقال إلى محاور أساسية في نظرية أمنية يمكن أن تتطور:
أولا: لا أمن بدون الاعتماد على الذات، وخاب من اعتمد على غيره. هذا مبدأ حيوي وأساسي بالنسبة لكل شعوب الأرض، وليس فقط لشعب فلسطين.
بناء عليه، لا بد لنا إلا أن نفكر فيما نعمل لكي نصل إلى هذا الوضع، ونفكر في وسائل وأساليب سدُ النقص بأقل الأضرار الممكنة. من يضع هذا المبدأ، يقيم قدراته وطاقاته وموارده القائمة والممكنة من النواحي المادية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والنفسية، الخ.
في اتفاق مكة، اتفق الفصيلان الكبيران في الساحة الفلسطينية على الاستمرار في التسول، ولم نسمع كلمة واحدة حول ما يجب أن نفعله من أجل الاعتماد على الذات.
ثانيا: في ظل العدوان أو الكوارث والمصائب، لا يوجد ما هو أجدى من التماسك الاجتماعي وتطوير مفاهيم العمل الجماعي والتعاون المتبادل والتكافل والتضامن. كان من الأجدى لنا التخطيط باتجاه ترسيخ أواصر الترابط الاجتماعي والمحبة والتعاطف داخل المجتمع، وذلك من اجل تطوير مجتمع يستطيع أن يمتص الصدمات. مما أراه في الساحة الفلسطينية، يبدو أننا عملنا ضد هذا المبدأ وفضلنا التفسخ الاجتماعي وتطوير الروح العائلية القبلية التعصبية مما أضعفنا في مواجهة العدو.
ثالثا: المقوم الأخلاقي في غاية الأهمية لمن أراد أمنا لمجتمعه وشعبه. يجب الحرص على التميز الأخلاقي بحيث يبقى الضمير الإنساني حيا ومتحفزا دائما من أجل الإيثار والوفاء والصدق والإخلاص في العمل والقيام بالواجب والدفاع عن الحق، الخ. المجتمع المتدهور أخلاقيا أو المعاني من الانحطاط يجد نفسه بسهولة تحت سطوة الآخرين وهيمنتهم. للأسف نحن لا نملك نظرية في الأخلاق، ويصعب أن نجد قائدا فلسطينيا يعرف في نظرية الأخلاق.
القوة أخلاقية أولا، وإذا توفر السلاح دون وجود أخلاقيات السلاح فإن السلاح لا يصمد. أكبر دليل على ذلك هزيمة عام 1967 حيث كان العرب أكثر عددا وعدة من إسرائيل، لكنهم ولوا الأدبار. ودليل آخر من واقعنا الفلسطيني المؤلم حيث تكثر البنادق ويقل الحصاد.
رابعا: السرية أساسية في العمل الفلسطيني، ومن المفروض أن يرضع الفلسطيني حليب السرية لكي يقي نفسه ويستطيع اتقاء شر الأعداء ورد اعتداءاتهم. الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده محاصر بالأعداء، وهم يجمعون عنه المعلومات ويرصدون ويخططون ويضربون ويقتلون ويشردون. أجهزة أمن إسرائيل والبلدان العربية والأوروبية وأمريكا ترقبنا وتراقبنا، وأجهزة أمن دول كثيرة في مختلف أنحاء العالم تجري خلفنا وتتحسس أخبارنا وأحوالنا من أجل إبقائنا مشردين بعيدين عن وطننا، ومن اجل تمكين إسرائيل.
يبدو أننا “الثورة” الوحيدة في العالم الني تناضل عبر شاشات التلفاز. نحن مكشوفون كالكف المفتوح أمام العدو، ويندر جدا جدا أن نحتفظ بسر. نحن نعمل الآن ضد أمننا وضد مصالحنا ونساعد العدو بتتبعنا وضربنا.
خامسا: خلق حالة من توازن الرعب بيننا وبين العدو. نحن لا نستطع تحقيق توازن عسكري مع إسرائيل بسبب ظروفنا، لكنه من الممكن إقامة نوع من توازن الرعب من حيث أن المقاومة تملك عادة قدرة على المباغتة والمناورة التكتيكية أكثر بكثير مما يملك الجيش النظامي.
سادسا: التمييز بين الحياة المدنية للفلسطينيين والمقاومة دون الفصل بينهما. يجب عدم إنهاك الناس بمزيد من المصائب من خلال تجيير الحياة المدنية الفلسطينية لصالح فصيل باسم المقاومة، ويجب تنسيق الحياة المدنية بطريقة تخدم المقاومة مع اتخاذ الاحتياطات الأمنية التي تجنب الناس دفع الأثمان الباهظة. جمهور الناس سيدفع ثمنا بالتأكيد، لكن يجب أن يكون الهدف باستمرار إخراج الحياة المدنية بقدر الإمكان من دائرة الصراع الدموي.
سابعا: تطوير برامج من شأنها التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وربط كل فئات الشعب الفلسطيني بشبكة واحدة من القيم الأخلاقية والثقافية والفكرية. ثقافة ضفاوي وغزاوي ومخيمجي وفلاح ومدني، الخ، يجب أن تختفي.
ثامنا: لا رحمة بالعملاء لأنهم كالسرطان. نحن الآن نتمتع بنسبة لا بأس بها من العملاء والجواسيس على كافة المستويات، وقد ربينا أغلبهم بأيدينا.
هؤلاء يثيرون الفتن وينقلون الأخبار ويفسدون علينا حياتنا ومخططاتنا. هذه مسألة مرتبطة أساسا بالتسيب الأمني المتغلغل في الفصائل وخلايا النضال الوطني.
تاسعا: الفصل بين السياسي والمقاومة. على السياسي أن يترك المقاومة وشأنها، وعلى المقاومة أن تطور برامجها وتقوم بمهامها بمعزل عن السياسي والتطورات السياسية في الإقليم والمنطقة. أنهك السياسي المقاومة وساوم عليها، وحولها في كثير من الأحيان إلى حالة استهزاء وتندّر.
مواجهة الأزمة الأمنية القائمة حاليا
كنت أتمنى أن تخيب توقعاتي حول تفاقم الانفلات الأمني في الشارع الفلسطيني، وحول الصراع الدموي بين فتح وحماس، لكن المعطيات الموضوعية أكبر بكثير من التمنيات. لقد تقدمت باقتراحات ومشاريع أمنية كثيرة عبر الزمن، لكنني لم أجد أذنا صاغية حتى من جمهور الناس الذين يطلبون حلا كلما بثوا همومهم الأمنية. أجدد هنا اقتراحي لإحلال الأمن الداخلي الفلسطيني، وألخصه بالتالي:
1- اعتبار كل سلاح علني بما فيه سلاح المهرجانات والأفراح والجنازات سلاحا خائنا، ويجب التعامل معه على هذا الأساس من قبل جميع الناس الفصائل وقوى الشرطة. تقوم جميع وسائل الإعلام الفلسطينية بشن حملة إعلامية واسعة ومكثفة ضد كل سلاح علني عدا سلاح الشرطة الفلسطينية؛
2- سلاح المقاومة ليس سلاحا علنيا، وقوته في سريته؛
3- السلاح المرخص إسرائيليا ليس سلاحا وطنيا ويجب التخلص منه بطريقة أو بأخرى. السلاح المرخص إسرائيليا هو السلاح الذي سمحت إسرائيل بإدخاله وفق اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقيات، وذلك السلاح الذي تم تزويد الأجهزة الأمنية به بعد ذلك بمعرفة إسرائيل ورعايتها؛
4- حل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدا جهاز الشرطة. الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا تستطيع الدفاع عن الأمن الوطني الفلسطيني، ولا تستطيع مواجهة كتيبة صهيونية. إنها أجهزة علنية، ومن السهل على إسرائيل استهداف العناصر التي ترى فيها عدوا؛
5- البحث عن أعمال إنتاجية لأعضاء الأجهزة الأمنية المحلولة مع الإبقاء على رواتبهم الحالية وذلك حفاظا على لقمة خبز عائلاتهم؛
6- إقالة قادة جهاز الشرطة الأساسيين، وتعيين قادة وطنيين مستقلين لا علاقة لهم بالفصائل الفلسطينية؛ كما أنه يجب تعيين محافظين من الوطنيين المستقلين. التوصية بتعيين هؤلاء يتم بالتوافق بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة، ويصادق عليها من قبل المجلس التشريعي بعد تفحص السجلات الشخصية؛
7- تكون الشرطة مسؤولة عن الأمن المدني (الداخلي) في الضفة والقطاع. يحظر على الفصائل التدخل بالأمن المدني الفلسطيني إلا إذا طلبت قيادة الشرطة ذلك بكتاب خطي يوضح الأسباب الموجبة لذلك، ويحدد تماما مجال ومدى التدخل المطلوب، والمكان والزمان المطلوب فيهما التدخل.
8- مسؤولية مرافقة رئيس السلطة ورئيس الوزراء وغيرهما تقع على عاتق الشرطة فقط؛
9- لا يحق لأي شخص أو جهة أن تشكل حراسة خاصة حتى لو كان على مستوى الحرس الشخصي.
10- تتعاون الفصائل مع الشرطة لضبط عناصرها وإعادتها إلى ممارسة النشاطات التي تعهدت بممارستها نحو التحرير. إذا رغبت بعض الفصائل أن تتخلى عن المقاومة فإن عليها إلقاء السلاح والتحول إلى أحزاب سياسية والانخراط في الحياة المدنية؛
11- يكون الأمن الوطني من صلاحية فصائل المقاومة، وتقوم هذه الفصائل بالترتيب فيما بينها لإقامة غرفة عمليات مشتركة سرية منفصلة تماما عن المستوى السياسي. فصائل المقاومة لا تتدخل بالحياة المدنية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو إداريا، لكنه من حقها أن يتم ترتيب الأوضاع المدنية بطريقة تخدم عملية مواجهة الاحتلال وهدف التحرير والتي هي مسؤولية الحكومة ومختلف المؤسسات الرسمية؛
12- محاصرة تجار السلاح ومحاسبتهم؛
13- إقامة جهاز قضاء يستجيب لمتطلبات العدل وإقامة الميزان؛
14- تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الاقتتال الذي جرى في قطاع غزة؛
15- إشراك جمهور الناس في حراسة المتطلبات الأمنية الفلسطينية؛
16- تتم الترتيبات الأمنية الفلسطينية بإرادة فلسطينية حرة وبمعزل عن القوى الخارجية؛
17- يصار إلى وضع ميثاق فلسطيني يجمع عليه الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم ليكون البوصلة التي يهتدي بها الجميع ويُحاسب وفقها الجميع.
لا حل لمشاكل الشعب الفلسطيني الأمنية إلا بمعالجة الأسباب التي أدت إلى وجودها. النقاط أعلاه تقضي على الأسباب، والمقال أدناه يوضح هذه الأسباب.
الخطر الأمريكي-الإسرائيلي
تقوم أمريكا الآن بالتعاون مع إسرائيل بتقديم العون الأمني والعسكري لحكومة الضفة الغربية، ويقوم دايتون بالتحديد بأعمال الوصاية على الفلسطينيين ويقدم التوجيهات للأجهزة الأمنية.
ما يقوم به الأمريكيون خطير جدا لأنه يخدم في النهاية الأمن الإسرائيلي. الشعب في الضفة الغربية يريد القضاء على الفلتان الأمني، ويعبر عن ارتياحه مع كل إجراء يتم اتخاذه ضد الزعران والأشقياء وحرامية السيارات، لكن من المفروض ألا يتم استخدام هذا الأمر لتبرير الانصياع للمتطلبات الأمنية الإسرائيلية وملاحقة سلاح المقاومين الفلسطينيين. يضع الأمريكيون والإسرائيليون بسياساتهم الأمنية الداعمة لحكومة الضفة المجتمع الفلسطيني أمام خطر جديد سيقود حتما إلى تصادم داخلي عنيف. الطريقة التي تتم فيها مواجهة الزعران والفلتان الأمني خطيرة جدا ولا يقصد منها خير الشعب الفلسطيني ومصلحته.
إنني أدرك تماما ضعف المقاومة الفلسطينية وعدم جدية العديد من الذين يقولون عن أنفسهم مقاومين، لكن هذا لا يعني ملاحقة سلاح المقاومين. ملاحقة سلاح المقاومة عبارة عن دعم مباشر لإسرائيل، وعبارة عن إضعاف للشعب الفلسطيني. الحل هو البحث عن سبل الارتقاء بالمقاومة، وليس ملاحقتها تحت حجة مقاومة الإرهاب. الأولى أن نقاوم الإرهاب الصهيوني والإرهاب الأمريكي.
أمن المقاومة الفلسطينية
إذا كان لنا أن نقارن أعداد المعتقلين والجرحى والشهداء الفلسطينيين في الصراع مع الكيان الصهيوني مع ما أنجزوه ضد إسرائيل نجد أن هناك هوة كبيرة جدا من حيث أن حجم التضحيات أعلى بكثير من حجم الإنجاز. الخسائر في الجانب الفلسطيني كانت كبيرة جدا بالمقارنة مع الخسائر في الجانب الآخر. من المعروف تاريخيا أن الخسائر في الجانب المقاوم الباحث عن التحرر أكبر من الخسائر في الجانب الذي يمارس الاحتلال أو الاستعمار، لكن شعوب الأرض حققت شيئا من أهداف مقاومتها، أما المقاومة الفلسطينية فارتدت على ذاتها وتخلت عن شعاراتها وأهدافها من الناحية العملية.
هناك أسباب عديدة لهذا الفشل الفلسطيني منها غياب الظهير القوي، والقيادات غير الجادة، ودخول الأموال على خط المقاومة، لكن السبب الأمني يبقى هو الأكثر أهمية والذي هو موضوع الورقة هنا. ما أعنيه بالسبب الأمني هو وجود ثغرات في الصفوف الفلسطينية تُمكّن العدو من جمع معلومات عن مختلف النشاطات الفلسطينية، ووجود قدرة علمية وتقنية لدى العدو لجمع المعلومات مما يجعل الشعب الفلسطيني، إلى حد كبير، كفا مفتوحا أمامه. أما المقاومة فأعني بها تلك الجهود التي تقاوم العدو من أدنى درجات المقاومة المتمثلة بمقاطعة العدو إلى القتال المسلح.
تشمل هذه الورقة ثلاثة محاور وهي المحور الاجتماعي، المحور التنظيمي والمحور التقني. فيما يلي شرح مختصر لكل منها:
المحور الاجتماعي
تتسم التركيبة الاجتماعية وما ينبثق عنها من سلوك اجتماعي بسمات وخصائص تؤثر سلبا على العمل السري في مواجهة الاحتلال، وتكشف الكثير من أعمال المقاومة، الأمر الذي يضعف المقاومة ويحيل الكثير من نشاطاتها إلى فشل. من هذه السمات:
1- التدخل في الشؤون الخاصة. يعاني المجتمع العربي بصورة عامة ومن ضمنه الشعب الفلسطيني من عادة التدخل في الشؤون الخاصة للغير، ومن الرغبة في معرفة ماذا يحصل لدى الجيران والأصدقاء والأقارب من أمور خاصة. العرب لا يحترمون خصوصية المرء بصورة عامة، ويحشرون أنفسهم فيما ليس لهم به شأن، ويتداولون في مجالسهم شؤون الناس الخاصة، ويعملون في الغالب على إعطاء الأوصاف والتقديرات، وإطلاق الأحكام، الخ. يحاول الجار أن يعرف عن طعام جاره، والصديق عما في الكيس الذي يحمله صديقه. ينعكس هذا على أمن المقاومين الفلسطينيين من حيث أنه من المتوقع تحويل نشاط المقاوم الذي يلحظه أحد الناس إلى مادة للحديث في المجالس، أو التداول الهمسي بين الناس. وما أعنيه بالتداول الهمسي هو أن الناس يهمسون لبعضهم حول مسألة معينة مع توصية بعدم البوح، وهكذا يدري الكثير من الناس بالأمر، ومن ثم تصل المعلومة إلى الاحتلال.
2- حب الظهور والتفاخر. يبدو أن هناك مشكلة اجتماعية عربية تتعلق بحب الظهور والتفاخر أمام الناس بالملكية والإنجازات والقوة وغير ذلك. قد يعرف أحد معلومة عن نشاط مقاوم أو عملية عسكرية وقعت ضد الاحتلال، فلا يتمالك نفسه على السر الذي يحمله، فيهمس للآخرين بما يعرف، فيتورط هو ويتورط الذي قام بالنشاط. ومن المحتمل جدا أن يسلم المقاوم نفسه للاحتلال من خلال بوحه بسره للآخرين. هو بالتأكيد لا يقصد تسليم نفسه، لكنه يريد الظهور أمام الآخرين بأن الخبر الذي بثته وسائل الإعلام عن حدث معين إنما من صنعه هو. وأحيانا كثيرة يظهر المقاوم بسلاحه أمام الجمهور، ويقوم بعمل استعراضي بخاصة في المناسبات، وفي هذا ما يكفي لنقل صورته واسمه إلى الاحتلال من قبل المخبرين، ومن ثم تعرضه لانتقام الاحتلال إما بالحبس أو الاغتيال.
3- المشابهة عبارة عن آفة توقع بالمقاومين. قد يرى شخص معين ابتهاج الناس بمسلح يجوب الشوارع ويطلق النار، أو قد يعجب بغطرسته وعربدته على الناس، فيحاول مشابهته بالخروج من مكمنه وفضح أمر نفسه. وطبعا من المحتمل جدا أن يكون ذلك المعربد عميلا للاحتلال ويتصرف بعنجهية كمصيدة للآخرين الذين قد يكونون تحت الأرض.
4- التسليم للسلطان. من الملاحظ أن إسرائيل قادرة على تجنيد أعداد كبيرة من العرب سواء كانوا مسؤولين أو أناسا عاديين للعمل لصالحها بخاصة فيما يتعلق بالنواحي الأمنية. ومن الملاحظ أن إسرائيل نجحت في اختراق الصفوف العربية والفلسطينية بسهولة، وخاضت حروبها وهي تمتلك الكثير من المعلومات الدقيقة عن الجيوش العربية وخططها وأساليبها، الخ. من المحتمل جدا أن إسرائيل تحقق نجاحا كبيرا في هذا المجال بسبب التربية التي يتعرض لها العربي والتي تجعل من التجسس على الآخرين أمرا اعتياديا غير مشوب بالعار. وهذا معروف لدى أجهزة الأمن العربية من حيث أنها ضالعة في تجنيد المواطن العربي ليعمل ضد أخيه وصديقه، وليكتب التقارير حتى في أمه. هناك عوامل كثيرة تساهم في سهولة تجنيد العربي أذكر منها:
– التسلط البيتي والذي يعني أن البيئة البيتية ما زالت تعاني من تسلط القوي على الضعيف، ورغبة الضعيف مثل الأم والطفل الصغير أن يقدم معلومات وافية للأب عما جرى أثناء غيابه. وربما لا تنتظر راحة القوي بعد عودته إلى البيت، فتبدأ بتقديم المعلومات فورا عند وصوله. أما القوي، والذي هو الأب في الغالب، فيطلب التقارير الشفوية باستمرار، وربما يقدم رشوة لبعض أعضاء البيت لكي يستمروا في تقديم التقارير.
ب- الأحقاد القبلية وما تسببه من كراهية وبغضاء بين الناس تدفعهم إلى الوشاية لدى السلطان. هناك منافسات قبلية بين العائلات في المجتمع، ومنافسات شخصية كثيرة شبيهة بمنافسات القبائل. هناك مشكلة حقيقية بأن الكثير من الناس يريدون الوصول إلى جاه أو مال بدون إنجازات، وإنما من خلال الإسقاط، مما يعميهم عن القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية. ولهذا نرى الكثير من التزلف والنفاق للسلطان من أجل الوصول، وإزاحة الخصوم والمنافسين من الطريق. وقد لاحظنا مثلا أن بعض العائلات كانت تفرز من بين صفوفها جاسوسا للاحتلال لأن العائلة المنافسة كانت تحتمي بجاسوسها الذي كان يسهل لها معاملاتها لدى الاحتلال.
ت- الظلم الناجم عن الحاجة. كثيرون في المجتمع العربي ومن ضمنه المجتمع الفلسطيني يشعرون بالظلم بسبب استغلالهم من قبل الآخرين. هناك استغلال لحاجة الناس، ويتم بخس أعمالهم ومنتوجاتهم لأنهم بحاجة ماسة للمال. الشعور بالظلم يولد الضغائن والأحقاد والرغبة في الانتقام، مما يؤدي أحيانا إلى العمل مع الاحتلال من أجل اكتساب القوة.
ث- الشعور بالنقص وضعف الاحترام الذاتي. كثيرون هم الذين يرون بأن الإنسان هو أرخص شيء في الوطن العربي، ويرون أن كرامة الإنسان ليست مصانة لا من قبل الناس عموما، ولا من قبل المسؤولين والمؤسسات. يبدو أن أساليبنا التربوية في الساحة الفلسطينية تنتج أناسا فهلويين أكثر مما تنتج أناسا يتمتعون بثقة بالذات واحترام لأنفسهم معتمدين على قدراتهم الإنجازية. هذا يولد الفوضى، ويعزز الرغبة لدى المتفوقين والمنجزين للهروب من الوطن، والرغبة لدى المهانين بالبحث عن أسباب لتعزيز كرامتهم. عدد من الفهلويين والناقمين يقعون في قبضة الاحتلال، ويعملون وفق إرادته.
المحور التنظيمي
يخطئ من يظن أن التنظيمات الفلسطينية محصنة أمنيا، وأنها تتخذ الإجراءات والاحتياطات الأمنية للمحافظة على أمن المقاومة وأمن المواطن الفلسطيني، أو أنها تعمل على تقييم شؤونها اليومية بين الحين والآخر لتتلافى الثغرات الأمنية، وتمنع الاختراقات الإسرائيلية. وربما هناك الكثير من الحقيقة في القول إن الدخول في تنظيم هو أقصر الطرق إلى الاعتقال أو الاغتيال ذلك لأن العدو يخترق صفوف التنظيمات وتتدفق المعلومات الوفيرة إلى أجهزته الأمنية بأدق التفاصيل. تتعدد أسباب هذه المشكلة الأمنية الخطيرة، وأذكر منها التالي:
1- عدم وجود سياسية تنظيمية انتقائية تدقق في سلوك وقدرات وحسن نوايا الأفراد قبل قبولهم في التنظيم. التنظيمات الفلسطينية لا تضع شروطا للالتحاق بها، وإن وضعت فهي مجرد حبر على ورق، ولا يتم تطبيقها، ولا يوجد لديها سياسة الفحص والدراسة قبل إدخال عنصر جديد إلى صفوفها.
أبواب التنظيمات الفلسطينية بقيت مفتوحة باستمرار أمام كل من يريد أن يلتحق، فالتحق بها خليط من الناس كان من بينهم جواسيس لأجهزة أمن كثيرة عربية وإسرائيلية وغربية.
2- تركيز التنظيمات الفلسطينية على الكم العددي أخل كثيرا بمعايير التحصين الأمني والفعالية النضالية في مواجهة العدو. اهتمت التنظيمات كثيرا بزيادة أعداد المنتسبين لها، وكأنها كانت تبحث عن مصفقين (أو هتّيفة) وموالين وليس عن مقاتلين أو منظمين حقيقيين لجمهور الناس ليكونوا رصيدا للثورة وداعما لها. يبدو أن قادة الفصائل كانوا مهتمين بمن يهتف بأسمائهم أكثر من اهتماماتهم بتحقيق إنجازات في مواجهة العدو نحو تحقيق هدف التحرير أو استعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. ومن المجتمل أن أفضل الهتيفة هو الجاسوس الذي يخترق الصفوف، فيعجب القائد بتعصبه وهتافه ورفع شأن تنظيمه في مواجهة التنظيمات الفلسطينية الأخرى.
3- تعاني التنظيمات الفلسطينية تاريخيا من مشكلة الاستعراض على مرآى ومسمع من أجهزة العدو الأمنية وكأنها معنية بصناعة انطباعات لدى الشعب الفلسطينية من خلال الاستعراض حتى لو كان على حساب العمل والإنجاز. من أنماط الاستعراض التالي:
أ- المهرجانات: ربما تتفوق الفصائل الفلسطينية على فصائل حركات التحرر العالمية بكثرة مهرجاناتها الاستعراضية وخطابات قادتها النارية المليئة بالكلمات الساخنة حول التحرير ودحر الصهاينة المغتصبين. جامعاتنا ونقاباتنا وحاراتنا شهدت باستمرار مهرجانات الاحتفال بانطلاقات الفصائل والانتصارات التي حققتها في ميدان المعارك. ولم يكن أبدا من الصعب أمام العدو من تسجيل ما يقال، وتصوير من يتواجد ويصفق ويتوعد. لقد وفرت المهرجانات للعدو مادة دسمة للتعرف على عناصر التنظيمات فردا فردا.
ب- الانتخابات الداخلية العلنية أو شبه السرية. لم يكن من العصي على الاحتلال أن يدخل الانتخابات الداخلية للفصائل إما من أجل التعرف على الوجوه والأقاويل، او من أجل دخول اللجان الأساسية لهذه الفصائل. أقول بدون تردد أن أساليب الفصائل في الانتخاب والحشد والمنافسات مكنت الاحتلال أن يكون عضوا في مجالس اتخاذ القرار من خلال جواسيسه.
ت- هلامية الخلايا السرية، هذا إن وجدت. أدت سياسة التسيب في عضوية التنظيمات إلى تسيب في الخلايا بحيث أنها كانت شبه علنية أمام الناس، ولا يتطلب الأمر جهدا كبيرا من قبل الاحتلال للتعرف عليها. لقد تم القبض على أغلب الخلايا الفصائلية من قبل الاحتلال قبل أن تقوم بالعمل، وهذا ما يفسر الأعداد الهائلة من التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني والتي لا تتناسب مع حجم الإنجازات في مواجهة العدو. وقد بلغ التسيب في تشكيل الخلايا إلى درجة ضم الخلية الواحدة لعشرات الأشخاص. بلغ حجم خلية ذات مرة مائة شخص، بينما حجم خلية أخرى خمسة وستين.
ث- المتحدثون الرسميون والإعلاميون. لم تنتهج الفصائل أسلوب العمل السري في نشر أهدافها وسياساتها وبلاغاتها العسكرية، وإنما اعتمدت أشخاصا ليكونوا ناطقين باسمها، وتوجهت نحو وسائل الإعلام مباشرة. هذا أحدث خلال في الترتيب التنظيمي، وأعطى البعد الإعلامي أهمية على البعد الإنجازي في مواجهة العدو. وقد لوحظ أن حجم التهديد الذي كان ينطق به ممثلو الفصائل أكبر بكثير من حجم العمل مما كان يثير الشكوك والريبة حول مثل هذه السياسة. هؤلاء المتحدثون أصبحوا مرجعية للمناضلين سواء من النواحي التنظيمية أو المالية، ولم يكن بالتالي من الصعب أمام الاحتلال من الوقوف على تفاصيل الأعمال التنظيمية وما واكبها من تفاصيل.
ج- النقابات والجمعيات أحدثت فرزا تنظيميا في الساحة الفلسطينية ما مكن العدو بالمزيد على تصنيف الناس بخاصة المهنيين منهم في خانات فصائلية.
عكست المنافسات الفصائلية العلنية نفسها على النشاط المهني الذي تم تسييسه، وأصبحت الانتخابات في هذه المؤسسات انتخابات سياسية بعيدة عن المهنية.
ح- تسييس المؤسسات العامة وعلى رأسها الجامعات. لم تحرص الفصائل الفلسطينية على مهنية المؤسسات العامة مثل الجامعات والمعاهد والمستشفيات، وعملت على تسييسها وتقسيمها إلى حصص فصائلية. والتسييس يعني الفرز التنظيمي والفصائلي، وتقديم المزيد من المعلومات للعدو.
4- التباهي بأعمال مقاومة ضد الصهاينة. لم تكن الفصائل الفلسطينية ولغاية الآن تترك العمل المقاوم ليتحدث عن نفسه، وإنما كانت تعمل باستمرار على تبني أي عمل مقاوم سواء كانت هي التي قامت به أم لا، ووصل الحد بفصيل فلسطيني أن تبنى عملية إلقاء قنبلة من قبل صهيوني على مطعم عربي في القدس. واضح أن الفصائل مهتمة بالظهور أكثر مما هي مهتمة بالعمل الجاد ضد الاحتلال، وهي أيضا في سباق فيما بينها لتقول للناس إنها هي الرائدة وهي القائدة.
5- التغاضي عن الاختراقات الأمنية. من أخطر ما يجري في الساحة الفلسطينية هو التغاضي عن الخروقات الأمنية وكأن شيئا لم يكن. كانت الدوريات الفلسطينية تخرج متجهة نحو غربي الأردن أو إلى شمال فلسطين فيتم تصفيتها من قبل الإسرائيليين الذين كانوا ينتظرونها. تم استهلاك دورية تلو دورية تلو دورية، ولم نكن نرى تحقيقا في أسباب هذا التسيب الأمني الذي كان يمكن الإسرائيليين من معرفة زمان خروج الدورية المقاتلة، والمكان المتجهة نحوه، وأسماء أفرادها. تم اختراق الصفوف الفلسطينية بصورة واسعة، وكان الثمن تضحيات فلسطينية هائلة، مع إحباطات موازية تقلل من أهمية التضحية من أجل انتزاع الحقوق الوطنية. وقد كان واضحا أن الخروقات ليست فقط في صفوف العناصر، وإنما أيضا في صفوف القيادات التي تملك في العادة قرار التحقيق والملاحقة.
المحور العلمي والتقني
حتى الآن هناك من المتحمسين للمقاومة من لا يعرف عن تقنية بصمة الصوت، وعن إمكانية تطوير بصمة العين. الاكتشافات العلمية تتقدم، ومعها تتطور الاختراعات، وواضح أن إسرائيل في مقدمة الدول التي تعني بالاكتشاف والاختراع واستعمال آخر ما توصلت إليه التقنية من وسائل ومعدات. تمكنت إسرائيل من هزيمة جيوش عربية لأسباب عديدة على رأسها حرصها على تحديث جيشها وأدائها الأمني وفق التطورات التقنية التي تحدث في العالم أو التي تعمل هي على إنجازها. وإسرائيل تبقى في العادة متكتمة، ولا تظهر قدراتها التقنية إلا في ميدان المواجهة. وهنا أشير فقط إلى مثال واحد وهو قدرة إسرائيل على قتل 283 عنصرا قياديا خلال أول سنتين من انتفاضة الأقصى بأساليب اعتمدت على تطور تقني بمساعدة بشرية (أي الجواسيس) أحيانا. فيما يلي بعض عناوين الاستخدام التقني:
1- الهاتف الأرضي. استمر الفلسطينيون وحتى الآن باستخدام الهاتف الأرضي وجهاز الفاكس للاتصال فيما بينهم لترتيب أمور تنظيمية عسكرية منها وأمنية ومالية وسياسية. الهاتف الأرضي مراقب من قبل إسرائيل، ولا يوجد ورقة فاكس تُرسل بهذا الخصوص إلا ونسخة منها تنتهي عند المخابرات الإسرائيلية. إسرائيل لا تراقب كل الأجهزة، لكنها تراقب الأجهزة التي تشك فيها، وهي قادرة على الحصول على الأرقام سواء في بيروت أو تونس أو عمان أو الكويت أو دمشق. صرخ كثيرون ضد هذا الأسلوب، لكن قيادات الفصائل لم تستمع، وما زالت تمارس ذات الشيء حتى الآن. كان الهاتف سببا رئيسيا في اعتقال فلسطينيين وقتل آخرين، وما زال.
2- الهاتف المحمول وهو جهاز أشد خطورة على المقاومة من الهاتف الأرضي لأن رصده لا يتطلب الكثير من المنشآت والتمديدات كما الهاتف الأرضي. المحمول يبث موجات لتصبح ملكا لكل جهة تملك التقنية الكافية للالتقاط بمن فيها الشخص الذي يتم الاتصال به. ولم يفرج الأمريكيون عن هذا الاختراع أساسا ليصبح في متناول الناس إلا بعدما طوروا أجهزة التصنت الكفيلة بمراقبة المكالمات الصادرة منه. تستطيع الأجهزة الإليكترونية الخاصة التقاط المكالمة، وتحديد مكان المتكلم عبر إحداثيات تشارك بتحديدها الأقمار الصناعية في الفضاء، ويمكن بعدها العمل ضد الهدف.
3- بصمة الصوت والتي يجهل أغلب رجال المقاومة عملها، وإن علم أحدهم ظن أن العدو عاجز عن ملاحقة مكالمته إن هو غير جهاز الاتصال. لم يعد من الضروري التكلم من رقم معين حتى تتعرف أجهزة المخابرات على الشخص، وإنما يكفيها أن تسجل صوته مرة، لتدخله إلى الحاسوب فتعرف ذبذباته. ولهذا فإن الحاسوب يتعرف على المتكلم من خلال بصمة صوته والتي هي الذبذبات ليعلن اسم المتكلم. ولنا أن نتذكر كيف أن الأمور توترت بين حزب الله والحكومة اللبنانية عام 2007 بسبب مسألة الاتصالات. ولهذا علينا أن نعي أن على المقاومة الفلسطينية أن تطور وسائل اتصال تقليدية وبدائية إن هي أرادت ان تستمر في الحياة. صحيح أن هذا النوع من الاتصال يستهلك الكثير من الوقت، لكنه هو وحده الذي يؤمّن التحصين الأمني.
4- الشبكة الإليكترونية تسبب أزمات أمنية أيضا لأنها أيضا تحت الرقابة. الدول المعنية لا تراقب كل رسالة، لكن لديها وسائل إليكترونية تعمل كمصفاة لمختلف الرسائل، وتستطيع تقليص حجم الرسائل التي تستحق المراقبة. ولا يظنن أحد أن رسالته التي تخرج من بيته محصنة ضد رقابة الآخرين. حتى الرسائل المشفرة تخضع للتحليل الإليكتروني، وكذلك الرسائل التي يمكن أن تتحدث بلغة الغزل أو العهر.
5- الأقمار الصناعية وطائرات التجسس الإليكتروني توفر على العدو الكثير من الجهد لأنها تستطيع الرصد من عل، والتقاط صور عالية الدقة لأهداف صغيرة جدا. يحتاج المقاوم إلى دروس مسهبة في كيفية العمل على الأرض من أجل أن يكون قادرا على التمويه والتضليل، والأفضل أن يكون عمله تحت الأرض وليس فوقها. لكن هل يملك الشعب الفلسطيني معرفة وخبرة في هذا المجال؟ إن لم يكن، فبالإمكان الاستفادة من تجارب الآخرين.
6- أجهزة التعقب يتم استعمالها بكثافة من قبل الإسرائيلييين. فمثلا كان يزرع الإسرائيليون أجهزة تعقب في سيارات يطلبون من عملاء سرقتها لكي تصل إلى مقاوم يعمل “حرامي” سيارات. وكان من السهل التعرف على أماكن تواجد هذا المقاوم، ومن السهل أيضا زرع قنابل في السيارة فتأتي عليه وعلى من معه. كما أن إسرائيل طورت مواد يمكن أن توضع على الهدف أو بالقرب منه، فيتم التقاط إشعاعاتها من قبل الطائرات غير المأهولة والتي تقوم بدورها بضرب الهدف؛ وطورت أجهزة دقيقة يمكن أن توضع في مسدس الشخص، أو في حذائه أو ملابسه، أو حتى في جسمه، وفي غرفة نومه، وتستطيع من خلالها معرفة الكثير من التفاصيل. ويكفيها أن تعطي أحد جواسيسها أحد هذه الأجهزة ليبث لها وقائع اجتماعات القيادات، ولتقوم إذاعة إسرائيل بعدها بالبث قبل انتهاء الجلسة.
علمنا نحن
يوظف علماء إسرائيل علمهم لخدمة كيانهم الصهيوني، وينشطون علميا في مختلف المجالات من أجل تعزيز قدرات إسرائيل ومكانتها. عندنا من العلماء من يحاول، لكن لا يبدو أن القيادات الفلسطينية مهتمة بالتطوير العلمي والتقني، فضلا عن أن القيادات العربية بصورة عامة ليست بحاجة إلى العلماء. إنما تطور عندنا في الضفة الغربية وغزة عبر السنوات ظاهرة استئجار مثقفين وعلماء، أو توظيفهم كسماسرة معرفة. وظف أهل الغرب الكثير من الأموال من أجل إقامة مراكز بحثية تحت عناوين مختلفة همها الأكبر تنفيذ مشاريع أبحاث تهدف إلى دراسة الشعب الفلسطيني وأحواله النفسية والمعنوية والصحية والتعليمية، الخ، ومن ثم الاستفادة من هذه الأبحاث في رسم السياسات.
تجاوب العديد من أساتذة الجامعات مع السياسة الغربية، ووافقوا على إدارة مراكز تخضع في النهاية لإرادة الممول. المهم في هذه الأبحاث والدراسات أنها تضع إصبعها على الكثير من المشاكل والهموم الفلسطينية التي يمكن أن يدخل من خلالها أهل الغرب، ويبرمجوا سياساتهم وفقها بحيث يصبحون قادرين على التلاعب بالمجتمع الفلسطيني وتوجيهه نحو سلوكيات معينة. ربما لا يقدر بعض المثقفين والباحثين الفلسطينيين خطورة هذه الدراسات التي يقومون بها، وربما يظنون أن قدرتنا على الاستفادة منها متوفرة مثلما هي متوفرة لدى أهل الغرب، وربما يوافق بعضهم على المساهمة عن نية حسنة، لكن النوايا الحسنة قد لا تخدم أصحابها في النهاية، وقد تأتي عليهم بالويلات.
يستطيع الفلسطينيون الوصول إلى المجتمع الفلسطيني بصورة أكثر سلاسة وبقليل من الريبة لأنهم ابناء المجتمع، وهم أقدر على جمع المعلومات عن المجتمع الفلسطيني من الباحثين الغربيين، وبالتالي يوفرون على الدول الغربية الكثير من الجهد والتشكيك. على الرغم من أن هذه الأعمال مغلفة بالطابع العلمي لكنها خطيرة جدا على المجتمع وأكثر خطورة من أعمال المخبرين. المخبر قد يلحق الأذى بشخص أو عدة اشخاص، لكن الأبحاث العلمية الموجهة بهدف تحسين قدرة أهل الغرب على تخطيط السياسات وتنفيذها تؤذي الشعب الفلسطيني بأكمله. إنها أعمال علمية تساعد غيرنا في امتطائنا، وفي تصفية قضيتنا الفلسطينية.
البعد الأخلاقي
الثورة عبارة عن عمل نبيل لأنها تهدف إلى رد الظلم وإحقاق الحق، ولا يستطيع خوضها إلا من سمت أخلاقه، وارتقى خلقه، وعلم تماما ما له وما عليه. أما إذا ركب الثورة من تدنت أخلاقه وانحط خلقه فحصادها لن يكون سوى الخيبة والتراجع والاندحار إلى زاوية التبرير واتهام الآخرين. والثورة تتطلب الأخلاق لأن الثائر بحاجة إلى حشد طاقات شعبه، والحصول على العون والمساعدة من الداخل والخارج، وإلى تحقيق أهداف إنسانية عظيمة، وإلا فإن الناس ينفضون عنها، وتتحول نظرتاهم تجاه من يسمي نفسه ثائرا إلى نوع من الازدراء.
ولهذا من المهم أن تتوفر سياسة الانتقائية في التنظيم الهادف إلى التحرير، وأن يتم إخضاع العنصر المرشح للسؤال والاستفسار والتمحيص والتدقيق.
فهناك أخلاقيات حمل السلاح، وأخلاقيات التعامل مع الناس، وأخلاقيات المحافظة على ممتلكات الناس ونفوسهم. العبء ثقيل والأمانة كبيرة والمسؤولية ضخمة، ولا يقوى على القيام بالمتطلبات إلا من امتلك المؤهلات الأخلاقية، والتي هي المعبر الأساسي نحو تحمل المشاق والصعاب وكسب ثقة الجمهور الذي من المفروض أن المقاوم يعمل من أجله.
في الساحة الفلسطينية، هناك من أخل كثيرا بأخلاقيات السلاح واستعمله للاستعراض والابتزاز والاعتداء على الناس. كثيرون تم تهديدهم بالسلاح الذي من المفروض أنه موجه ضد العدو الذي يغتصب الأرض والعرض، وكثيرون هم الذين قتلهم هذا السلاح، وكثيرون هم الذين عانوا من إصابات ونزفت دماؤهم بسبب هذا السلاح. في كثير من الأحيان، سادت قيم العربدة والفهلوة، على قيم حمل السلاح النبيل فارتد السلاح إلى صدور حامليه، فاقتتلنا مرارا وتكرارا.
والثائر متواضع يعرف كيف يحترم الناس، أما ذلك المسلح الذي يستعمل سلاحه او موقعه لإرهاب الناس، أو للعلو فوقهم، أو للتدخل في شؤونهم الخاصة فهو لا ينتمي إلى ثورة وإنما إلى عصابة تبحث عن مصالح شخصية وفئوية.
الصلب أخلاقيا صلب في حفظ السر، وصلب في الأداء، وصلب في استعمال العقل ليؤدي مهامه بحكمة. أما المتسيب الذي لا يتحلى بأخلاق رفيعة فمهزوم من الداخل أولا، وهو سرعان ما يولي الأدبار أمام العدو، وسرعان ما يكشف نفسه أمام الآخرين. الأخلاقي هو شخص مواجهة حقيقية بهدف تحقيق هدف عظيم، أما الآخر فشخص فهلوة يبحث دائما عن تبريرات لهزائمه.
الخلاصة
لقد ارتكبت الفصائل الفلسطينية أخطاء كثيرة من الناحية الأمنية، وانتهت إلى غياب التحصين الأمني، وأصبحت هدفا سهلا للضربات الإسرائيلية العسكرية. كلف التسيب الأمني الشعب الفلسطيني آلاف الشهداء ومئات آلاف الأسرى، وكلفهم معاناة شديدة في مختلف أوجه الحياة، ودون أن يكون هناك طائل. لقد بدأت الفصائل الفلسطينية بهدف تحرير فلسطين، وانتهى عدد منها الآن بالاعتراف بإسرائيل والتنسيق الأمني معها. طبعا كان سيكون هناك خسائر في الصفوف والممتلكات حتى لو كنا محصنين أمنيا، لكنها ستكون بدرجة قليلة في مقابل خسائر في صفوف العدو أكبر من التي تكبدها طيلة الأربعين سنة السابقة.
المراجعة الأمنية ضرورية لمن يريد مقاومة إسرائيل، ويرى أن المقاومة هي السبيل الأمثل لدحر إسرائيل واستعادة الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني. ربما يكون من الصعب جدا الآن على الفصائل مراجعة نفسها وتقويم الأمور لأنها مخترقة على مختلف مستويات تنظيمها، ولا أظن أن ترقيع الغربال سيؤدي إلى تحصين أمني يقي الشعب شرور الآلة العسكرية الصهيونية.
أما إذا كنا نصر على ذات الأسلوب، فإننا لن نحصد إلا المزيد من الخيبات والإحباط. العاقل هو من يقف مع نفسه بين الفينة والأخرى ليرى اين أخطا وأين اصاب، فيعزز صوابه ويتلافى خطأه. هذا ولا بد من الإشارة أن المهام الأمنية الملقاة على عاتق المقاوم قد تعقدت كثيرا بعد اتفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية بسبب تعهد السلطة بملاحقة من يسمون بالإرهابيين، والتزامها بالتنسيق الأمني مع أجهزة الأمن الصهيونية.
