نودع عام 2016 بكل محطاته – حسام خضر!
نودع عام 2016 بكل محطاته المؤلمة والمفرحه! وعلى كافة الصعد الوطنية العامة والشخصية الخاصه، ونستقبل من اعمارنا عام 2017 متمنين ان يكون عام خير وبركة على شعبنا وقضيتنا الوطنية، ونحن كشعب قادرون على انجاز اهدافنا الوطنية بالحرية والكرامة والاستقلال والتحرر من نير الاحتلال وجبروته وطغيانه وظلمه وتاسيس وطن يحفظ الحريات ويصون الحقوق وكرامة الوطن والمواطن وفق قانون تخضع له كافة الشرائح والمؤسسات لو ما توفرت قياده محترمه وطنيه تؤمن بدولة القانون والمؤسسات وتصون حرية الرأي والتعبير وكرامة المواطن اغلى ما نملك!
خاصة امام ما حققناه كفلسطينيين من انتصارات على الصعيد الدولي وخاصة قرار مجلس الامن “2334 ” والتوجه الفرنسي بعقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية وحق شعبنا في تقرير مصيره.
وهنا نسجل لقيادة شعبنا السياسة نقطة ايجابية تمثلت في فرض القضية الوطنية الفلسطينية رغم كل محاولات تغييبها وطمس ملامحها.. الامر الذي يدعونا لاكبر التفاف سياسي حول حقوق شعبنا نحو الدولة.. الامر الذي يتطلب:-
1- وحدة حركتنا الرائدة فتح وتجاوز النتائج الكارثية لمؤتمر ” المؤامرة” على فتح وتعزيز الانقسام الداخلي لحساب الاسلام السياسي المتطرف وتسليم قيادة الحركة للحركة الوطنية الفلسطينيه للغيرعلى طبق من ذهب، والامعان في اضعاف فتح صاحبة المشروع الوطني والحركة الاقدر على انجازه.
2- كما يفرض علينا وحدة وطنية على اساس برنامج وطني تجمع عليه الفصائل الرئيسية وعلى راسها حركتي حماس والجهاد .. وانهاء حالة الانقسام السياسي والجغرافي .. كما يجب فرض سيادة القانون واحترام القانون الاساسي ووثيقة الاستقلال وكل ما من شانه تعزيز النهج الديمقراطي بعيدا عن عقلية الارتجال والثأر والانتقام من شعبنا وحركتنا العظيمة فتح النتصرة باذن الله!
3-ان عام 2017 هو عام تجدد الميلاد وانبثاق الامل وتجسيد الحلم .. يحتاج منا جميعا التوحد تحت راية الوطن على حساب رايات القبائل السياسة والمصالح الشخصية وتجاوز القانون وتجيير القضاء لاهداف شخصية !!! وعليه يجب وقف مهزلة رفع الحصانه عن النواب لانها تشكل جريمة وطنيه كبرى وخيانه لمباديء القانون ومؤسسات شعبنا..
4-ومن هنا ادعو الاخوه في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيه لطرح – هذه المسخرة المهزلة والخيانه – على جدول اعمال اللجنه التنفيذية واعلاء الصوت والخروج بقرار حل ما تسمى المحكمة الدستورية التي تشكلت على غير اساس قانوني او وطني او اخلاقي! و (اعادة الحصانة لاعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني فورا بقرا جماعي ملزم ) والاّ فلتقدم الفصائل استقالتها كخطوة مشرفة من عضوية لجنة غير قادره على حماية القانون وحفظ الحريات والحقوق!!!..
وهذا ما يتوقعه ابناء شعبنا من اللجنة التنفيذية والتي فيها اعضاء مجعي!
متمنيا لشعبنا كل الخير .. وكل عام وشعبنا وثورتنا وقضيتنا بخير.. المجد والخلود لشهداء شعبنا الابرار والحرية لاسرانا البواسل والخزي والعار للخونة المندسين المتنفذين .. وانها لثورة حتى الدوله!