أكرم عبيد – دمشق :

 

صحيح أن الاونروا مأزومة ولكن ما هي أسباب هذه ألأزمة ؟؟

وهل هي أزمة عابرة في سياقها الطبيعي ؟؟ أم هي أزمة مفتعلة لتصفية قضية اللاجئين ؟؟

الأسئلة مشروعة بين أوساط شعبنا الفلسطيني المقاوم لمعرفة الحقيقة وخاصة أن المتابع لدور المنظمة الدولية الاونروا يجد أن ألازمة قديمة جديدة حيث بلغ إجمالي العجز ما بين ” 50 مليون دولار إلى 70 مليون لكن الحلول تمثلت في المرحلة السابقة في الاقتراض من موازنة العام الذي يليه لترحيل الأزمة عاما بعد عام .

 مع العلم أن بعض المصادر الفلسطينية المعنية بهذا الملف أبدت تخوف وفزع بعض المسئولين العرب أن تكون هذه الأزمات مفتعلة ومقصودة ومخططة من قبل أللوبيات الصهيونية في البلدان الغربية بشكل عام وفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص التي تخطط للتخلص من هذه المنظمة الدولية التي تعتبر شاهد العصر على أكبر جريمة حرب في القرن العشرين لتفرض على معظم الأنظمة العربية احتضان هذه المنظمة لتحويلها من منظمة دولية إلى منظمة عربية كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة .

مع العلم أن سلطات الاحتلال الصهيوني قامت بعدة محاولات جادة من أجل تصفية الاونروا من خلال التأثير على معظم البلدان المانحة في الغرب والشرق لتقليص خدماتها وإفراغها من جوهرها ومضمونها السياسي لتحويلها إلى مؤسسة إغاثية إنسانية لا أكثر ولا أقل بتواطؤ بعض الأنظمة العربية المتصهينة التي تسعى في هذه الظروف العربية الصعبة تقديم خدماتها المجانية للعدو الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها النظام السعودي والقطري .

والمتابع لهذا الملف يلمس أن تصفية الاونروا بدأت بشكل عام منذ عقد ما يسمى مؤتمر مدريد لمفاوضات السلام المزعومة قبل حوالي عقدين من الزمن لكن الترجمة العملية بدأت بشكل عملي مع توقيع اتفاق أوسلو التصفوي عندما بدأت المنظمة الدولية باتخاذ جملة من الإجراءات لتقليص الخدمات المقدمة للاجئين وفي مقدمتها وقف المشاريع التي يستفيد منها اللاجئين بشكل متدرج .

وبصراحة إن العدو الصهيوامريكي تعمد استثمار الظروف الدولية والعربية ما بعد ما يسمى الربيع العربي المزعوم لتأزيم الاونروا لتصفية وجودها بعد تأسيسها بموجب القرار الدولي 194 الصادر عام 1949 وخاصة  بعد العجز الذي بلغ حوالي مائة مليون دولار مع العلم إن منظمة الأمم المتحدة تتحمل كامل المسؤولية في تغطية هذا العجز لمؤسسة دولية مهمة من مؤسساتها من قبل الدول المانحة وفي مقدمتها بعض الأنظمة العربية المتصهينة من النظام الوهابي السعودي التكفيري إلى والنظام القطري التي تتهرب من دفع حصصها لتغطية هذا العجز بعد اعتماد معظم شرائح المجتمع الفلسطيني على المساعدات الإغاثية وخاصة في قطاع غزة المحاصر وسورية الجريحة مع العلم أن هذه الأنظمة تعمدت دعم وتمويل وتسليح العصابات الوهابية التكفيرية وتقديم عشرات المليارات من الدولارات لإعلان الحروب الفتنوية الطائفية على سورية والعراق واليمن وغيرها والمشاركة في حصار الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والصمت على جرائم الاحتلال بحق شعبنا تحت الاحتلال وفي مقدمتها سياسة حرق الأطفال والمساس بمقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين .

وفي الحقيقة قد تتخذ المنظمة الدولية الاونروا جملة من الإجراءات السلبية بسبب هذه الأزمة المفتعلة قد تنعكس على واقع شعبنا في مختلف مواقعه داخل وخارج الوطن المحتل وخاصة بعدما أطلقت الاونروا المزيد من نداءات الاستغاثة لجمع الأموال لسد عجزها لكن النتائج ما زالت سلبية جداً وقد قالت بعض مصادر المنظمة الدولية أن معظم البلدان العربية لم تسدد المبالغ المطلوبة منها والتي التزمت بتسديدها بقرار من مجلس الجامعة العربية والمقدرة بحوالي 7% من الموازنة العامة بالرغم من التواصل معها.

وقد أعلن المفوض العام للأونروا ” بيار كرهينبول ” عن قلقله الشديد من الأزمة المالية التي تعاني منها الاونروا وقال أنها قد تجبرنا على النظر في تأخير بدء العام الدراسي هذا العام مما سينعكس سلباً على مئات الآلاف من الطلاب والطالبات في مدارسهم .

وقد دعت الاونروا لعقد اجتماعاً استثنائيا لهيئتها الاستشارية في عمان بحضور الجهات المانحة والمستضيفة لمناقشة الأزمة المالية الأكثر صعوبة من تاريخ تأسيسها ومراجعة المخاطر المتزايدة التي قد تفرض عليها تأخير بدء العام الدراسي لحوالي نصف مليون طالب فلسطيني في حوالي 700 مدرسة في مواقع اللجوء المنتشرة في الشرق الأوسط وقد ينعكس هذا القرار المؤامرة على الطلبة واسر اكثر من اثنين وعشرين الف معلم من الاسرة التعليمية لشكل سلبي ويشرد الطلبة والمعلمين الذين سيصطدمون بنكبة جديدة تضاف الى نكبات شعبنا في مختلف مواقعه .

وقد انعكست تداعيات هذه الأزمة المصطنعة على اللاجئين في المناطق الخمسة في الشرق الأوسط بشكل عام وعلى أبناء المخيمات الفلسطينية في سورية بشكل خاص بعد إعلان الحرب الكونية على هذا البلد العربي الوحيد الذي احتضن اللاجئين الفلسطينيين واعتبرهم مواطنين في الحقوق والواجبات حتى عودتهم إلى فلسطين كما قال الرئيس بشار الأسد كما احتضنت سورية المقاومة الفلسطينية منذ انطلاقتها عام 1965 وتمسكت بالقضية وحقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين كل فلسطين فتعمد العدو الصهيوامريكي وعملائه الصغار في المنطقة الانتقام من سورية بأثر رجعي لإشغالها عن القضية المركزية للأمة الممثلة بقضية فلسطين وحرف بوصلتها إلى اتجاه أخر مشبوه للتفرد والانفراد بأبناء المخيمات الفلسطينية في سورية هذه الكتلة البشرية التي تجاوز عددها النصف مليون مواطن اثبتوا شجاعة استثنائية في مقاومة الاحتلال الصهيوني من خلال فصائل المقاومة الفلسطينية وسقط منهم الآلاف من الشهداء والجرحى والعشرات من الأسرى وتوجوا هذه المسيرة المقاومة في مسيرات العودة السلمية لأرض في ذكرى النكبة من العام 2011 وذكرى النكسة واخترق البعض منهم حدود ارض الوطن إلى حدود ارض الوطن المحتل والوصول إلى قرية مجدل شمس في الجولان العربي السوري المحتل والبعض وصل إلى حيفا والقدس مما أزعج مجرمي الحرب الصهاينة الذين توعدوا المخيمات الفلسطينية في سورية بتفكيكها وتشتيتها في مختلف بقاع الأرض لإسقاط حقهم بالعودة إلى فلسطين كل فلسطين هذا الحق الذي يعتبر من أهم أركان القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني لذلك فإن منظمة التحرير الفلسطينية تتحمل المسؤولية قبل غيرها بعدما أثبتت عجزها وفشلها كمرجعية بعدما سقطت معظم قياداتها في مستنقع أوسلو وتخلت عن دورها ومكانتها كمرجعية وطنية للشعب الفلسطيني الذي فقد توازنه في مختلف أماكن تواجده بسبب غياب وتغيب المرجعية الوطنية الحقيقة كما تتحمل المسؤولية كل من سلطة معازل أوسلو في رام الله وسلطة حماس في قطاع غزة المحاصر بسبب صراعها على سلطة تحت الاحتلال وتغليب النزعة العنصرية التنظيمية على القضية الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني بعد تواطؤها كلا السلطتين لمحور التفريط والاستسلام الداعم للعصابات الوهابية التكفيرية مما أحرج شعبنا في سورية بعد اجتياح العصابات الإرهابية لمعظم المخيمات وفي مقدمتها مخيم اليرموك فحصلت الكارثة الكبرى وأصاب شعبنا ما أصاب الشعب العربي السوري فأعلن البعض من خلال الفصائل المقاومة مواجهة العصابات الوهابية التكفيرية إلى جانب الجيش العربي السوري وحاول البعض من الفصائل استخدام ما يسمى سياسة النأي بالنفس وتشرد معظم أبناء المخيمات إلى المأوى وهاجر البعض إلى المنافي الأوروبية بعد فقدان المرجعية الوطنية وارتفاع معدلات البطالة وفقدان المساكن وارتفاع أجرة المنازل ومعظم المواد الغذائية والوقود للتدفئة التي فشلت المنظمة الدولية في تغطيتها بعد منح المواطن الفلسطيني 64 دولار كل أربعة أشهر أي كل شهر حوالي 16 دولار قد لا تكفي لشراء مياه الشرب أو الحد الأدنى من الضرورات الحياتية كالخبز وبعض الخضروات المتواضعة مع العلم أن راتب أقل موظف في الانروا يتجاوز شهريا خمس مائة دولار فما بالك بمئات المدراء والخبراء والمستشارين من عرب واجانب .

 وقد نجح مجرمي الحرب الصهاينة استثمار هذه الأزمة في سورية للضغط على معظم الأنظمة الأوربية لتقديم التسهيلات لتهجير الفلسطينيين وتفكيك أهم كتلة بشرية كانت وما زالت تقلق قياداته وجنرالات حربه مقابل التخلي عن حقوقهم بالعودة إلى فلسطين كل فلسطين .

 وكان لهذه الكارثة تداعيات كبيرة على أوضاع شعبنا المعيشية والإنسانية بسبب عجز وتواطؤ مؤسسات الأمم المتحدة وفي مقدمتها الاونروا التي قدمت النذر اليسير من المساعدات المادية والعينية بالرغم من المعاناة التي شهدها أبناء المخيمات في سورية كما شهدها الشعب العربي السوري الذي اقتسم لقمة العيش مع أشقائه في المخيمات والمأوي لكن المنظمة الدولية الاونروا تعمدت استثمار الأزمة لتفتعل أزماتها المصطنعة بتخطيط من أللوبيات الصهيونية التي تعمدت الضغط على البلدان المانحة كمقدمة لإنهاء مهامها وخدماتها للاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمسة المعنية في الشرق الأوسط وتصفية وجودها لتحقيق الأهداف الصهيوامريكية لشطب وتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حق العودة إلى فلسطين كل فلسطين لكن هذه المؤامرة القديمة الجديدة ستتحطم على صخرة صمود شعبنا المقاوم الذي كان وما زال وسيبقى المكون الأساسي في المقاومة الفلسطينية المسلحة ومحور المقاومة والصمود لتحقيق كامل أهدافه الوطنية وفي مقدمتها اجتثاث الغدة السرطانية من قلب الأمة فلسطين كل فلسطين واستعادتها لشعبها العظيم الذي سيتجاوز كل المفرطين والمستسلمين والمتورطين مع عصابات الإخوان المجرمين ليعيد للمقاومة الحقيقية دورها ومكانتها الصحيحة .

akramobeid@hotmail.com