هل نعيد بناء مشروعنا الوطني، وكيف ننهض به؟!- د. أيوب عثمان
إنْ صحَّ أن “أوسلو” ما ترك شيئاً في يومنا الفلسطيني إلا وأفسده وأفشله، فكيف يمكن لنا أن ننهض بمشروعنا الوطني الذي تراجع وانكفأ، وما يزال؟! كيف ننهض بمشروعنا الوطني الذي ما زلنا نراه يتراجع وينكفئ في كل يوم، بل في كل لحظة؟! هذا السؤال بات حديث الساعة في يومنا الفلسطيني. إنه سؤال إن لم يكن كذلك (أي حديث الساعة والدقيقة واللحظة والثانية) فإنه يجب أن يكون كذلك، وإلا فإنه الضياع، وعلى كل مستوى.
ولأن النهوض هو عكس التراجع والانكفاء، فإن النهوض بمشروعنا الوطني يوجب علينا التعرف أولاً على أسباب تراجع مشروعنا وانكفائه، ومراجعة الذات ثانياً مراجعة لا مجاملة فيها لنرى أخطاءنا وخطايانا على حقيقتها، وكيف كانت سبباً في تراجع مشروعنا وانكفائه، والابتعاد ثالثاً عن تلك الأخطاء والخطايا، وذلك كله تعبيداً لدرب إعادة البناء وتدشين مسارات النهوض.
مراجعة الماضي والاعتراف بالأخطاء والخطايا هما المقدمة الأولى لأي تحرك لنا صوب إعادة بناء مشروعنا الوطني والنهوض به، فالمراجعة الواعية الشجاعة تدفع إلى اعتراف واعٍ وشجاع بما ارتكبنا من أخطاء في إدارة مشروعنا الوطني إلى أن اوصلناه إلى ما نحن الآن عليه من تراجع وانكفاء وتيه وفشل، ما يحتم علينا – إن أردنا أن نعيد مشروعنا الوطني لننهض به نهوضاً حقيقياً – أن نعترف ابتداءً أن “أوسلو” ما ترك شيئاً إلا وأفسده، وما ترك صحيحاً إلا وأفشله، فــ”أوسلو” كان “نصراً ساحقاً للحركة الصهيونية”، وفقاً لتعبير شمعون بيرز، وهو وصف بلغت صحته ومطابقته للواقع مبلغاً كاملاً، ذلك أن الحركة الوطنية بقيادة ياسر عرفات آنذاك منحت دولة الاحتلال الصهيوني اعترافاً رسمياً بحقها في الوجود مقابل شيء بخس لا قيمة – ألبتة – له، وهو اعتراف دولة الاحتلال الصهيوني بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً للشعب الفلسطيني، الأمر الذي يعني – بكل وضوح ودون أدنى مواربة – أن “أوسلو” لم يكن إلا شهادة فشل للقيادة الفلسطينية في إدارة مشروعنا الوطني، ثم شهادة فشل أخرى للقيادة الفلسطينية أيضاً، حيث أغرق “أوسلو” القضية الوطنية في أوحال لم تحسب لها تلك القيادة أي حسابات لمواجهتها.
إن إعادة بناء مشروعنا الوطني الفلسطيني والنهوض به لا يمكن أن يكون إلا إذا كان منا الاعتراف اليقيني – من خلال المراجعة الجريئة الواعية – بأن:
-
“أوسلو” (الذي كان قراراً فردياً واتفاقاً أبرم من وراء شعبنا ومؤسساته التمثيلية، بل ومن وراء الؤسسات التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تتعامل معها دولة الاحتلال على أنها هي من يمثل الشعب الفلسطيني) قد ضَرب في مقتل مشروع النضال الوطني الفلسطيني التحرري، الأمر الذي خلق تجريماً وتحريماً للنضال الوطني الفلسطيني باعتباره إرهاباً تتوجب مكافحته وإعلان حرب أممية عليه، لا سيما بعد أن اختُرقت حرمة الميثاق الفلسطيني وانتُهكت بشطب بنود المقاومة والكفاح المسلح منه فتحول نضالنا بذلك من صفة “الوطنية والنضال التحرري” إلى عمل إرهابي.
-
أن “أوسلو” غيَّب من المشهد الفلسطيني الوطني النضالي التحرري ذلك الثائر الذي ظل يحمل روحه على كفه من أجل تحرير فلسطين فحل محَله فلسطيني مستسلم منبوذ يلهث وراء التصالح المذل مع المحتل ويركض وراء التفاوض العبثي معه.
-
أن “أوسلو” حوَّل دولة الاحتلال الصهيوني من دولة توسعية استيطانية معتدية إلى دولة طبيعية باتت حتى الدول العربية تتهافت عليها لإقامة علاقات طبيعية معها، فضلاً عن تراجع حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، إذ لم يعد لديها ما يبرر مواصلة حملتها ضد إسرائيل، باعتبارها دولة احتلال معتدية على الشعب الفلسطيني ما دام ممثله الشرعي والوحيد، منظمة التحرير الفلسطينية، ودول عربية يقيمون علاقات طبيعية معها.
-
أن “أوسلو” أنتج حتى اليوم مفاوضات عبثية على مدى أربعة وعشرين عاماً تم استثمارها ضد الشعب الفلسطيني بتكثيف الاستيطان فوق أرضه، كما أنتج اختزالاً مذلاً لصراع شعب يكافح من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير إلى مجرد نزاع على 22% من الأرض الفلسطينية، وقد كان ذلك نتاجاً واضحاً لإدخال “أوسلو” منظمة التحرير الفلسطينة – بصفتها ممثلاً للشعب الفلسطيني وقائداً لنضاله – في سراديب مفاوضات حلزونية لا نهاية لها مع دولة الاحتلال، فضلاً عن تعطيل المقاومة والاستمرار في الاستيطان بل تصعيده، وهو ما ينبغي له أن يذكرنا بالقائد الوطني الكبير، رئيس الطاقم التفاوضي في مدريد الدكتور/ حيدر عبدالشافي الذي أثبت عبر إيمانه اليقيني الميداني الذي لم يزغ أبداً ولم ينحرف أنه لا سلام مع الاستيطان وأن السلام والاستيطان هما خطان لا يلتقيان أبداً. فالدكتور/ حيدر عبد الشافي الذي كلما انعقدت جلسة مفاوضات كان يرد على الجانب الإسرائيلي في بدايتها بقوله:
“No, let’s first talk about settlement which never goes with peace”
-
أن “أوسلو” كان سبباً في إزكاء روح الحزبية والفصائلية وطغيانها على الروح الوطنية، الأمر الذي أسهم بوضوح في تراجع مشروعنا الوطني وانكفائه.
-
أن أخطر ما أنتجه “أوسلو” هو ذهنية التراجع والانكفاء أمام دولة الاحتلال وثقافة الاستخفاف بالمقاومة والكفاح المسلح والتضحية والمواجهة، ما أدى إلى حالة ترويض كبيرة وخطيرة حتى في أوساط النخب والأكاديميين والمثقفين، وهو ما لم يكن من قبل أبدا.
-
أن “أوسلو” غيَّب المثقف الجمعي الذي يرسم الطريق للسياسي والذي يجعل السياسي في تفكير دائم كي تكون قراراته صائبة ليسلم من انتقاد المثقف الجمعي.
-
أن “أوسلو” حوَّل الصراع من “عربي إسرائيلي” إلى “فلسطيني إسرائيلي” فغيَّب المد العربي إذ حرفه وأبعده عن النضال الوطني الفلسطيني.
-
أن “أوسلو” الذي كرس تجزئة القضية الفلسطينية على المستويين الجغرافي والديموغرافي كان أيضاً سبباً في الانقسام الفلسطيني عام 2007، وهو ما يزال سبباً لاستمراره نظراً للاستمرار في التمسك بشروطه وقيوده التي كان أبرزها – وما يزال – “التنسيق الأمني” الذي من شأنه خدمة دولة الاحتلال وتضييق الخناق على المقاومة إن لم يكن قتلها.
-
أن الحروب الشرسة الثلاثة التي شنتها دولة الاحتلال على غزة كانت أيضاً من مفاعيل “أوسلو” ، كما كان الفشل الداخلي الفلسطيني حيث تعطيل البناء والتنمية، وكان الفشل السياسي الخارجي من حيث القدرة على مواجهة الاحتلال.
-
أن “أوسلو” الذي وضع حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والشرعية كلها في قبضة المشروع الاستيطاني الصهيوني المدعوم أمريكياً كان سبباً مباشراً في استمرار تآكل مشروعنا الوطني لأنه لم يكن في إطار مشروع عربي مقاوم للمشروع الصهيوني التوسعي.
وعليه فإن جملة من الخطوات والإجراءات الآتية – على سبيل المثال لا الحصر – يتوجب علينا اتخاذها، دون أدنى تسويف أو مماطلة، إن نحن أردنا حقاً إعادة بناء مشروعنا الوطني والنهوض به نهوضاً حقيقياً:
أولاً: محاربة الفساد (الإداري – المالي – القانوني)، المتواجد والمتكاثر منذ الأيام الأولى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
ثانياً: التحلل من “أوسلو” نهائياً.
ثالثاً: إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة تفعيلها على أسس ديمقراطية فلسطينية والحفاظ عليها بصفتها صرحاً وطنياً جامعاً معترفاً به عربياً وإقليمياً ودولياً.
رابعاً: إطلاق حوار وطني شامل يضع في اعتباره الانتصار الشعبي المقدسي الأخير، بغية إنهاء الانقسام وتجسيد الوحدة الوطنية، فضلا عن العمل على استثمار 6 مليون فلسطيني مبعثرين في بقاع الدنيا من بينهم نواب ووزراء وشخصيات اعتبارية.
خامساً: الإيمان عملاً وقولاً بأن المشروع الوطني الفلسطيني لا يجوز أن يكون مشروع حزب أو فصيل بعينه، فيحاول فرضه على مجموع الشعب، الأمر الذي ينفي عنه صفة “الوطنية” ليبقيه حزبياً أو فصائلياً، ذلك أن المشروع الوطني حينما يكون نتاجاً لرؤية حزب أو فصيل بعينه فإن التناقضات الفلسطينية نأخذ في التصاعد والتكاثر، وكلما تصاعدت هذه التناقضات وتكاثرت كلما اتسعت الفرصة للتدخلات الأجنبية والصهيوأمريكية تحديداً وتخصيصاً.
سادساً: الانطلاق في العمل استناداً على حقيقتين مهمتين: الأولى، أن مشروعنا الوطني ليس في مكنتنا تحقيقه بمعزل عن أهلنا فلسطينيي 48 ضمن إدراكنا الكامل بخصوصية واقعهم والمحاذير التي تحكم حياتهم الاجتماعية والسياسية، والثانية: أن مشروعنا الوطني الفلسطيني إنما هو في الأصل مشروع عربي، فالقضية الفلسطينية هي فلسطينية الوجه والمنطلق عربية العمق والامتداد، وهو ما تعلمناه وتربينا عليه منذ كنا صغاراً.
سابعاً: احترام وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الأسرى) وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة وقرارات بيروت الخاصة بالمجلس الوطني، مؤخراً.
ثامناً: التمسك بالثوابت الفلسطينية كما هي دون تجزئة أي منها.
تاسعاً: التوقف عن الحديث عن دولة في حدود 67 لأن “أوسلو” مكن الاحتلال من ابتلاع أرضنا عبر تغوله الاستيطاني فوقها، كما مكن الاحتلال من مواصلة الحديث بقوة عن القدس عاصمة أبدية له كما يراها.
عاشراً: إطلاق حرية الرأي والفكر وحرية التعبير عنهما باعتبار ذلك مقدمة أولى لا بد منها ولا غنى عنها لتعبيد الطريق أمام المثقف الجمعي، بغية تأمين حضوره ومشاركته وتأثيره الجريء.
أحد عشر: الوقوف ضد تفرد أحد أو فصيل بعينه بالقرار الفلسطيني.
ثاني عشر: استلهام درس الثبات والمقاومة من المقدسيين الذي كانوا في ثباتهم وتوحد وقفتهم صورة مناقضة للانقسام الذي دخل الآن عامه الحادي عشر.
وبعد، فإن من يجدُّ في سعيه مخلصاً إلى إعادة بناء مشروعنا الوطني والنهوض به، فليُعِدْ بناءه ليس من فوق وإنما من تحت، أي بعيداً عن الأطر الرسمية الحاكمة ومن خارجها، بل وبعيداً أيضاً عن النخب المرتبطة بها إنْ على نحو مباشر أو غير مباشر.
أما آخر الكلام، فهل فهمنا درس الانتصار من الوقفة المقدسية الشعبية الأخيرة حيث غابت الأحزاب والفصائل وحضر الشارع.
كاتب وأكاديمي فلسطيني
جامعة الأزهر بغزة
رئيس “جمعية أساتذة الجامعات- فلسطين”
