هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: 650 حالة اعتقال منذ بداية “الانتفاضة” وهو رقم غير مسبوق
كتبت-إشراق أحمد:
فروانة: ان عدد المعتقلين الذي تم رصده يعد رقما كبيرا وخطيرا قياسا بالأشهر والسنوات القليلة الماضية
_ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أن حالات الاعتقال منذ مطلع أكتوبر الجاري حيث بداية تصاعد الأحداث في فلسطين بلغ 650 حالة، أغلبهم من الشباب والأطفال المنتمين لمنطقة القدس.
وأكدت الهيئة في تقرير لها صدر اليوم 10 أكتوبر أن بين المعتقلين نساء وجرحى لازال بعضهم يقبع في المستشفيات الإسرائيلية، وأن أغلب حالات الاعتقال تمت ميدانيا بتهمة مقاومة الجنود والمستوطنين إضافة إلى المداهمات الليلية للمنازل، مشيرة إلى أن عدد من المعتقلين تم استخدامهم كدروع بشرية خلال عمليات الاعتقال مثل “علي عودة عريقات” أحد سكان بلدة “أبو ديس” –شرق القدس- الذي اعتقله جنود الاحتلال وقادوه لاعتقال بعض الشبان من راشقي الحجاة مما أدى لإصابته في ساقه نتيجة ذلك، فضلا عن تعرض البعض للاحتجاز في معسكرات للجيش والمستوطنات لساعات طويلة وهم مقيدين ومعصوبي الأعين، وتعرضهم للضرب والإهانة.
ومن جانبه قال عبد الناصر فروانة رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسري والمحررين، في تصريح خاص لمصراوي إن عدد المعتقلين الذي تم رصده منذ مطلع الشهر الجاري يعد رقما كبيرا وخطيرا قياسا بالأشهر والسنوات القليلة الماضية لكنه متقارب مع بدايات الانتفاضات، التي يرفض تسميتها بـ”الانتفاضة الأولى والثانية”، معتبرا أن هذا خطأ شائع “والصحيح قول انتفاضة الحجارة أو الانتفاضة الكبرى عام 1987 وانتفاضة الأقصى عام 2000”.
ويرى “فروانة” أن استمرار الاعتقالات على هذا النحو ربما يجعل هذا الشهر يسجل الرقم الأعلى في تاريخ فلسطين قائلا “نحن نتحدث عن 650 معتقل في الثلث الأول وهذا يعني أن استمرار ذلك ربما يصل العدد إلى أكثر من 2000 معتقل مع نهاية الشهر”.
وأوضح “فروانة” في تصريح لـ”مصراوي” أن العام الأول لانتفاضة الأقصى عام 2000 شهد اعتقال نحو 5000 حالة، فيما سجل العام الثاني نحو 10 آلاف معتقل وبضع مئات، أما خلال انتفاضة الحجارة عام 87، فالاعتقالات تصاعدت مع استمرار الانتفاضة خاصة مطلع عام 88، لكن لم يصل متوسط الاعتقال إلى 2000 معتقل في الشهر حسب قوله.
وأضاف “فروانة” أن التصعيد الجاري ضد الفلسطينيين رغم عدم قبوله غير أنه “طبيعي”، فهو واقع تعيشه فلسطين منذ سنوات كلما تصاعدت حدة المواجهة، إذ يرى الاحتلال أن الاعتقال وسيلة أن لاعتقال وأن القمع ووقف الغضب الفلسطيني.
ويرى رئيس وحدة الدراسات والتوثيق بهيئة شؤون الأسرى والمحررين أن استمرار الغضب الفلسطيني وتصاعد هذه الهبة سيقابله زيادة عمليات الاعتقال، وبالتالي “سنشهد حالة غير مسبوقة من الاعتقالات في كل المناطق التي يتمكن جيش الاحتلال من الوصول إليها في القدس والضفة وحتى المناطق المحتلة عام 1948” حسب قوله