وهاب يكشف “الزعرنات” في قضية جنى بو دياب

أكثر من أربعة أسابيع مرّت على اعتقال “عاشقة فلسطين” اللبنانية جنى بو دياب (مواليد 1986) بتهمة العمالة لاسرائيل، وعلى عكس قضية زياد عيتاني التي نُشرت بتفاصيلها المملة على ورقات الصحف وصفحات المواقع الالكترونية، يخيّم الصمت على نتائج التحقيقات التي يُجريها الأمن العام مع جنى، كما أنه لم يصدر حتى اليوم أي بيان رسمي بشأن اعتقالها.

أثار الصمت الأمني حيال قضية جنى تساؤلات عديدة تبدأ بدحض الاتهامات ولا تنتهي بتأكيدها، كما أحدثت قضيتها خضة في الأوساط اللبنانية والفلسطينية على حد سواء، على اعتبار أنها ناشطة على خط المقاومة الفلسطينية وتترأس جمعية “معاً” للدفاع عن القضية الفلسطينية.

“لا أحد يريد التكلم بالموضوع” هكذا تشير أوساط مقربة من عائلة جنى لـ”ليبانون ديبايت” وتنصحنا بالاستسلام قبل الغوص بتفاصيل القضية لأن عائلتها تصرّ كما الأجهزة المعنية على الصمت.

رغم المطبات والصمت المخيّم على القضية أصرّ “ليبانون ديبايت” على متابعة البحث، فاتصلنا بشقيقة جنى، منذ أسبوع، وإن كان لدينا تصوّر مسبق عن رغبتها بعدم الحديث. بكل تهذيب طلبت شقيقة جنى منّا عدم إحراجها، فهي تفضل عدم الغوص بالقضية ، وذلك “بقرارٍ من العائلة”.

نحاول لفت نظرها إلى أن القضية تحتاج للضوء الإعلامي للتسريع في معرفة مصير جنى، تصرّ على الصمت وتقول “حتى الآن لا نريد التحدث بالموضوع، وإن طالت القضية فلكل حادث حديث”، مؤكدةً إلى أنهم تحت القانون ومؤمنين جداً ببراءة جنى.

وبعد الوصول لطريق مسدود، قررنا التريّث في البحث عن تفاصيل القضية، إلى أن غرّد رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب على صفحته عبر تويتر قائلاً : “يبدو بأن توقيف بنات الدروز وإهانتهم أسهل على رياض أبو غيدا من استدعاء ضابط مخابرات وضابط في السفارة الفلسطينية قاما بتشغيل جنى أبوذياب لإستدراج ضابط موساد فهل يقبل مشايخ حاصبيا بذلك؟”.

ولمعرفة خلفيات هذه التغريدة، كان لـ”ليبانون ديبايت” حديث مع وهاب، أكد خلاله أنه لم يتدخل في البداية بقضية جنى تاركاً للقانون أن يأخذ مجراه “ولكن عند حضور المحامين جلسة الاستجواب عند القاضي رياض أبو غيدا كان كلام جنى واضحاً ولكن كان مسار التحقيقات غير منطقي”.

ويلفت رئيس حزب التوحيد إلى أن “جنى مناضلة في الملف الفلسطيني، وانطلاقاً من ذلك لديها صداقاتها في الوسط السياسي أو العسكري، كانت تتواصل مع شخص عربي يدعى سليم الصفدي، وبعدما تعرفت عليه كشف لها عن أنه يعمل لصالح الجيش الإسرائيلي، وطلب منها مساعدته بموضوعي حزب الله والفلسطيني فرفضت. وعلى الفور أبلغت مخابرات الجيش وتحديداً المقدم طوني عينطوري ومسؤول أمن السفارة الفلسطينية العميد اسماعيل شروف، وطلبا منها مهادنة الصفدي ليروا ما هي أهدافه، وهذا ما حصل”.

يضيف أنه “حتى الليلة التي اعتُقلت فيها جنى كانت تنسق مع مخابرات الجيش اللبناني، وكانت تقوم بالتواصل الذي بلّغت عنه مسبقاً وكان بطلب من المقدم عينطوري والعقيد شروف، وقالت هذا الأمر أمام أبو غيدا وذكرتهم بالأسماء، ولكنه لم يستدعِ الضباط ولا يريد استدعاءهم، وأصدر قراره الظني من دون استدعائهم، وكأن كرامات الناس لعبة في يده”.

وعما سيقوم به الوزير من أجل القضية، يقول: “لن نقبل بأن يستهين أبو غيدا بجنى ولا بكرامة العيل ولا بكرامة الناس بهذه الطريقة”.

ويراهن وهاب على رئيس المحكمة العسكرية العميد حسين عبدالله أن يصحح “هذا الخطأ”، وتمنى من وزير العدل العمل على تشكيل رياض أبو غيدا من مكانه لأن “التعاطي مع القضايا بهذه الطريقة كارثة”.

ويطالب وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى وضع اليد على هذه القضية وإحالتها الى التفتيش القضائي وعزل أبو غيدا من مكانة.

ويصف ما حصل مع جنى بـ”الزعرنات التي لا تليق بعمل الدولة والقضاء اللبناني”، جازماً بأن ما يحصل معها “خدمة لجهات فلسطينية معينة متضررة من نشاطها”.