19 آب (أغسطس) 2018 كنعان النشرة الإلكترونية
في هذا العدد:
■ عادل سمارة: مختارات من صفحة الفيس بوك
(1) يا عراق لا تقلِّدنا
(2) حصر تسمية الكيان بالعنصري خطاب ممرور وتطبيعي وحتى زائد
■ غزة والصمود…ومنجزان يعض عليهما بالنواجذ، عبداللطيف مهنا
■ الإرهاب بالاستيطان: جريمة تبدأ باسقاط أوسلو، رفعت سيد أحمد
■ قراءة في كتاب:
«اقتصاد مفرط النضج: الرأسمالية الأمريكية وأزمة الديمقراطية»
تأليف: آلان ناصر
عرض وترجمة: نضال إبراهيم
● ● ●
عادل سمارة: مختارات من صفحة الفيس بوك
(1) يا عراق لا تقلِّدنا
(2) حصر تسمية الكيان بالعنصري خطاب ممرور وتطبيعي وحتى زائد
(1)
يا عراق لا تقلِّدنا
ليس هذا التقوُّل من جانبي توجيها ولا امرا ولا هزءاً بالعراقيين، ولكنه فقط بالحد الأدنى نصيحة بأن لا يتم التكاذب على الناس. حين استمع لعراقيين يزعمون أن العراق حر ومستقل ولا يمكن لأمريكا فرض أي موقف عليه، وذلك في الوقت الذي يجول العراق مندوب استعماري امريكي يلتقي كل من يطلب لقائه ولا يتخلف أحد بل يتسابقون للقائه. فهل هو مرجعية (شيعية أو سنية)؟ أم ممثل للعدو؟ زعمتم أنكم حررتم العراق من الاحتلال الأمريكي فإذا نحن أمام احتلال امريكي غير مكلف للأمريكي بل مربح. حين يقول احد ممثلي تيار الصدر “نحن المقاومة نحن اهل الشهداء”. جميل، ولكن من قاومته وقدمت الشهداء ضده الآن يجلس مع مرجعيتك ويأمرها! صحيح أن بوسعك المنفخة على الشاشة، ولكن الشاشة بيت عنكبوت. ديمقراطيتكم تحت الاحتلال كما نحن، وكذا انتخاباتكم، وكذا منفختكم وانشقاقكم. بل انتم أسوأ لأن لديكم ثروة ونحن لا، ثروتكم يغتصبها الأمريكي وتحصلون منها على قسط (اقتصاد التساقط) يتوزعه الفاسدون فيما بينهم وتبارك لهم ذلك المرجعيات. أمريكا تأمركم بمقاطعة إيران وتعد من يوافق بان يتسلم السلطة، فهل العراق بلا احتلال؟ يا ريت لو انكم على النهج الإيراني ، فهوبلا شك وطني، ولا نقول ضد الكيان الصهيوني لأن هذا بلا شك لا يعنيكم. القيادات الإيرانية لها مشروعها القومي، وأنتم بلا مشروع حتى قُطري. شيعة وسنة، يبدو ان مثلكم الأعلى آل سعود، أي ضد العروبة مع تسليم الوطن للعدو والحديث عن استقلال في حدود اللغة فقط، هكذا يسمح الاحتلال لكم.
(2)
حصر تسمية الكيان بالعنصري خطاب ممرور وتطبيعي وحتى زائد
يتسابق كثير من الفلسطينيين والعرب على نعت الكيان الصهيوني بانه عنصري. إلى درجة عدم ذكر أنه اغتصب فلسطين. لا نعتقد ان هناك معنى لتسمية الاستعمار الاستيطاني الإقتلاعي الصهيوني بالعنصري (وخاصة الحديث عن – جدار الفصل العنصري- وكأن هؤلاء يتمنون إزالة الجدار وينتهي الصراع وتنتهي ضرورة النضال لتحرير فلسطين” خاصة ان كل هذا اللغو دون ومعزولا عن البدء والتركيز على أنه اقتلاعي لأن العنصرية جزء ومكون أساسي له مما يجعل إضافة عنصري مثابة رغبة او عتابا على عدم تصالحه مع المستعمَر أو احترامه للمستعمَر أي لشعبنا صاحب الحق في وطنه المغتصَب. ، وبالتالي إذا حصل وتنازل عن عنصريته ، و “أحترمنا” يُصبح الكيان شرعياً ومن الشرعي استمرار اغتصابه لما اغتصب. وهذا لا يفترق عن ثرثرة أصحاب الصرخات “صرخة التعايش مع المستوطنين د. يحي غدار وأعوانه” وأصحاب دعاوى الدولة الواحدة “سلامة كيلة، وماجد كيالي وأحمد قطامش ورعيل كثير من تمفصلات عزمي بشارة” الذين يلهجون بالرجاء والدعاء بان يتنازل الصهيوني عن صهيونيته فينتهي حقنا في وطننا ويبقى بيد الصهيوني كل ما إغتصب. وهذا يعني ان كل نضال شعبنا هو فقط كي يتخلى الصهيوني عن عقيدته. أما متى “إزدهرت” هذه الدعوات والصرخات؟ أمر طريف ومفارقة فاقعة حيث ازدهرت هذه كلها بالتوازي مع تصهين أنظمة الخليج النفطية! ترى لماذا؟
ملاحظة: لمعرفة كل هذا إقرأ كتاب الرفيق محمود فنون في نقد حل الدولة الواحدة والدولتين المتوفر في الضفة الغربية. أما في دولة غزة، فيبدو ان المتوفر هو “كتاب التهدئة”!!!!!!!!!
● ● ●
غزة والصمود…ومنجزان يعض عليهما بالنواجذ
عبداللطيف مهنا
خلال الاثني عام الأخيرة خاضت غزة مُستفرداً بها وواجهت وظهرها إلى الحائط أربع حروبٍ عدوانية تدميرية توالت عليها، تخللتها فصول عدوانية توصل ما بينها، هي إن تبدو أقل من أن توصف بالحرب فهي نوع من تواصل تلك الحروب ذاتها. أي أنها كانت في حالة من مواجهة دائمة مع عدوها…قاومت، وصمدت، ولا تزال، ما يعني أنها انتصرت، إذ افشلت جوهر استهدافات العدوانية الاحتلالية، ذلك حين تمسَّكت ببندقيتها وظلت تشرعها في وجه عدوها ولم تزل.
لكن هذه الحروب التدميرية الأربع، وما بينهما من اعتداءات دموية لم تتوقف، وعلى فظاعاتها، قد لا تقاس مجتمعة بوحشية وهمجية وكارثية حرب خامسة كبرى موازية لها ظلت تشن على غزة طيلة هذه السنوات الاثنى عشر. إنها الحصار الإجرامي المفرط في لا إنسانيته والمزدوج بطرفيه الاحتلالي والعربي، معززين بثالثهما الأوسلوي، ورابعهما الدولي، والمستمر مضروباً عليها طيلة هذه الأعوام.
لذا، اعطى صمود مليوني فلسطيني في القطاع المقاوم وتضحياتهم الدائمة لهذه الملحمة النضالية الفلسطينية الغزيّة في مواجهة كل هاته الحروب مجتمعة اسطوريتها الفريدة، هذه التي يقف حتى اعدائها مذهولين أمام بطوليّتها غير المسبوقة ولا يكتمون نقمتهم وحيرتهم ازائها، وذاك ما تحفل به ادبياتهم، ويعترف به سياسيوهم، ويسبقهم عسكريوهم، بل هو الآن شغلهم الشاغل، والمسعّر لفوبياهم الوجودية المستحكمة في كيانهم ذي الهشاشة القاتلة، على الرغم من امتلاكه لكافة أسباب القوة العدوانية الغاشمة المعضَّد والمرعي فجورها من قبل عرَّابه الغرب الاستعماري.
حقق عناد وعبقرية الصمود النضالي الغزيّ للنضال الفلسطيني، حتى الآن، منجزين ذا بعدين استراتيجيين يفترض أن يكون لهما ما بعدها، وعليه، فإن أولى الأولويات الآن هي الحفاظ عليهما عضاً بالنواجذ والبناء عليهما، وهما: الأول، مسيرات العودة بابتكاراتها النضالية الرائعة المثبتة للكون كله أن الكف بمستطاعة مواجهة المخرز وحتى كسر أنفه. والثاني، إرغام العدو على التعامل من الآن فصاعداً مع قواعد اشتباك تفرضها المقاومة وعليه قبولها أو ضرب رأسه بالحائط.
هذان هما الأمران الكامنان الأن وراء كل هذا الجنون الذي يلتاث هذا العدو قيادةً وقوىً وكياناً، والدافعان المحركان وراء راهن جلبة الوساطات والمبادرات التهدوية المنثالة ضغطاً على غزة. وهما أيضاً، من يطلقان، بالتوازي، صفَّارة وساطات راهن الدبيب التصالحي التكاذبي الفلسطيني الفلسطيني إياه، والذي كالعادة نسمع عنه كل يوم خبراً مسرباً يجب سابقه. إطلاق استبشار زائف يتلوه انكشاف تعثر مزمن، لاستحالة ما يجمع بين مساوم ومقاوم، أو جديد الساحة القديم ومعهودها.
يكفي دليلاً، انعقاد ما لا زال يدعى المجلس المركزي في رام الله وسط مقاطعة فصائل المقاومة جميعها، ومنها بعض الفصائل التي كانت فيما مضى تتهم أول من علقوا الجرس في مواجهة بوادر الجنوح التسووي بالعدمية، وباتت اليوم تتهم سلطة رام الله بأنها قد “تحوّلت إلى نظام رئاسي سلطوي محض، يحكم بالمراسيم تحت سقف الاحتلال”!
أما رئيسها فابلغ، ومن على منبر مجلسه هذا، كل من يهمه الأمر، تمسُّكه بمفهومة التمكيني إياه للمصالحة، وزاد مؤكداً، “وبدون ميليشيات”! هذا لا يعني أننا قد لا نشهد احتفالية تصالحية يحشر المتوسّطون فيها متصالحيها متشابكي الأذرع، لكن ليس هناك ثمة مما يدعو لأن يؤمل بأن يكون مصيرها سيأتي المختلف عن مسلسل ما سبقنها من احتفاليات.
وعود إلى ما هو الأهم. وضعت غزة حتى الآن عدوها بين مطرقة عدم قبوله بتآكل ما يسميه الردع، وتفويت ما يطلق عليه ترميمه، وسندان عدم احتماله ظهور المقاومة الفلسطينية في غزة بمظهر المنتصر في هذه الجولة، بمعنى الممتلكة للقدرة على تحديد مآلات المواجهة فيها وفرضها على ما انتهت إليه، لاسيما وأن كيانه يشهد تعاظماً لتطرُّف غير مسبوق يضرب سعاره بين اطناب تجمُّعه الاستعماري الاستيطاني، هذا المزداد غلواً أكثر فأكثر يغذّيه تردي الحال العربية وانعدام ما يردع غلوُّه، الأمر الذي تبيّنه لنا متوالية تصاعده استطلاعات الرأي التي تنشرها وسائل اعلامه. هو يجد نفسه قد تكبَّد جملةً من الخسائر التكتيكية والاستراتيجية على جبهة غزة يتحسَّب لانعكاساتها على مجمل الصراع، لاسيما في مرحلة هو فيها مثقل بهواجس ما ستأتيه بها متغيّرات ما بعد انتصارات محور المقاومة في سورية،
وهذه بالذات باتت عنده الأولوية التي يضعها على رأس موجبات قلقه الذي لا يكتمه.
حتى الآن، ووفق ما توافقت عليه فصائل المقاومة، لم تُجدِ التهديدات الاحتلالية بتفعيل سياسات الإغتيالات، وقابلت غزة التلويح بحرب طاحنة عليها بإبلاغ الوسطاء بجهوزيتها ل”اغراق تل ابيب بالصواريخ”، ورفضها إيقاف “مسيرات العودة”، وقالت لهم إن ما يعرض علينا هو “أقل من الحد الأدنى الذي يمكن قبوله للتهدئة”، والتي لن تكون دونما رفع كامل للحصار بالتزامن مع بدء بحث صفقة تبادل للأسرى”.
…أعظم درس يجود به راهن هذه المرحلة المصيرية الأخطر في تاريخ أمتنا المقهورة، هو أن من يصمد ويواجه لينتصر، هو وحده المزداد قوةً والمراكم منعة.
ووحدهما، تهادنية العجزة، ودونيّة متهافتي التبعية، المسؤولتان عن كل هذا الخراب.
● ● ●
الإرهاب بالاستيطان: جريمة تبدأ باسقاط أوسلو
رفعت سيد أحمد
إن الحقائق الجارية اليوم من قِبَل سياسات الاستيطان الإسرائيلي على أرض فلسطين العربية، تؤكّد أننا أمام جريمة حرب بكل ما تعنيه من معانٍ ودلالات، فالاستيلاء على أرض الغير وطردهم منها، بل وفي الغالب قتلهم فيها، ثم تجريف بيوتهم وحقولهم وزرع مستوطنين بديلاً عنهم فوق هذه الأرض، يُعدّ جريمة أقسى في فعلها من الجرائم التي تُرتَكب إبان الحروب المسلّحة، فالأبعاد النفسية والأخلاقية والسياسية هنا أشدّ إيلاماً مما هي في حال الحرب المسلّحة، والحقائق التي تُبني على الأرض أشدّ مرارة من تلك التي تخلّفها الحرب المسلّحة.
إن جريمة الاستيطان الصهيوني في فلسطين اليوم في عام 2018 زادت وتعقّدت في أجواء ما سُمّي بالربيع العربي، واقترب عدد المستوطنات في الضفة الغربية من 300 مستوطنة رئيسية فضلاً عن 250 موقعاً استيطانياً عشوائياً آخر. إن هذه المستوطنات تقضم حوالى 50% من مساحة الضفة الغربية ويقطن فيها نصف مليون إسرائيلي، أقيمت بيوتهم ومستوطناتهم بطُرق التوائية غير شرعية مثل الكيان الصهيوني ككل، والذي جعل من فلسطين كلها مستوطنة كبيرة غير شرعية،
يستلزم لمواجهتها، المقاومة المسلّحة طويلة المدى وليس فحسب المقاومة السلمية، لأننا وبصراحة إزاء حُكم عنصري بامتياز، ولنتأمّل قانون القومية الإسرائيلي الأخير ودلالاته الاستراتيجية، وهو حُكم يُقام فوق وطن يلفظه، ومحيط عربي وإسلامي يقاومه رغم مُهادنات الحُكّام وتبعيّتهم.
إن قصّة الاستيطان الصهيوني في فلسطين، تؤكّد أننا إزاء إرهاب مُمنهَج من قِبَل دولة عدوانية مزروعة عبر التآمر الدولي الذي لايزل يحميها. إن هذا الإرهاب الاستيطاني ليس منفصلاً عن مجمل استراتيجية العدو لاحتلال فلسطين، وفرض الإرهاب الدموي على شعبها، وأحد أبرز وسائلهم في ذلك هو الاستيطان، والذي يعني زرع أرض فلسطين بمئات المستوطنات المبنية على مفارق طُرق، وعلى مواقع استراتيجية تحول دون التواصل الجغرافي لفلسطين، وتؤدّي إلى تهديد وإزالة الهوية العربية للشعب الفلسطيني، وعزله في كانتونات مُتباعدة، ولعلّ في مُتابعة مراحل وتاريخ الاستيطان وأهدافه الخبيثة، ما يؤكّد مخاطره على فلسطين البشر والأرض والقضية.
يُحدّثنا التاريخ أن الاستيطان الصهيوني قد مرّ بأربع مراحل، وما نعيشه اليوم هو المرحلة الخامسة والأخيرة من مراحل الاستيطان وفيها :
المرحلة الأولى بدأت منذ انعقاد مؤتمر لندن عام 1840 بعد هزيمة محمّد علي، واستمرّت حتى عام 1882، وكانت هذه المرحلة البدايات الأولى للنشاط الاستيطاني اليهودي، إلا أن مشاريع هذه المرحلة لم تلق النجاح المطلوب بسبب عزوف اليهود أنفسهم عن الهجرة إلى فلسطين، والتوجّه إلى الولايات المتحدة الأميركية أو الانخراط في مجتمعاتهم، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة اللورد شافتسبوري، واللورد بالمرستون، ومونتفيوري.
المرحلة الثانية بدأت عام 1882 واستمرّت حتى بداية الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1920، وفي هذه المرحلة بدأ الاستيطان الفعلي في فلسطين، وشهدت الموجات الأولى والثانية من الهجرة اليهودية إلى فلسطين خصوصاً من أوروبا الشرقية وروسيا، ومن أبرز نشطاء هذه المرحلة لورنس أوليفانت، وروتشليد، وهرتزل، وفي هذه المرحلة بدأت المؤتمرات الصهيونية العالمية وأسّست المنظمة الصهيونية العالمية.
المرحلة الثالثة هي مرحلة الانتداب البريطاني على فلسطين، وفي هذه المرحلة تم تكثيف عمليات استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية، وتدفّق الهجرة اليهودية، حيث شهدت هذه المرحلة الموجات الثالثة والرابعة والخامسة.
المرحلة الرابعة بدأت منذ إعلان قيام دولة إسرائيل عام 1948 حين استولوا على 77% من مساحة فلسطين والتي شُرّد أهلها وذُبحوا ذبحاً، وصولاً إلى العام 1967، وفيه تمكّنت إسرائيل من الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتوافُد المهاجرين اليهود بكثرة ليصلوا إلى قرابة الـ 5 ملايين مستوطن.
أما المرحلة الخامسة فهي التي نعيشها اليوم والتي للأسف قام فيها فريق من الفلسطينيين بمساعدة العدو الصهيوني بزيادة وتيرة الاستيطان، وكان هذا الفريق من دُعاة التفاوض والحلول السلمية والذين ازداد عددهم للأسف بعد ثورات الربيع العربي، كان ولايزال؛ دوره –هذا الفريق-هو التغطية على الاستيطان، وإعطائه شرعية من خلال الإصرار على المفاوضات التي لا توصل إلى نتيجة، الأمر الذي دفع العدو لمزيد من زرع المستوطنات في ظل اتفاق أوسلو عام 1993 ومفاوضاته المستمرة طيلة 25 عاماً تم خلالها – وبغطاء سياسي من أصحاب هذا الاتفاق – زرع قرابة الـ 100 ألف مستوطن في الضفة الغربية. بل إن الاستيطان زاد في عهد نتنياهو أربعة أضعاف عما كان في الأعوام السابقة، وفق أحدث تقرير للمنظمات الصهيونية ذاتها ومنها حركة السلام الآن الإسرائيلية، إننا إذن وفي أجواء السلام الوهمي هذا، أمام جريمة كبرى تُرتَكب في حق الشعب الفلسطيني، وبمساعدة فريق من أبنائها، إنها جريمة الاستيطان التي هي ذبح مُنظّم لفلسطين، الأرض، والبشر، والقضية!!.
إن جريمة الاستيطان، في كافة أرجاء فلسطين، سواء الخاضعة مباشرة للاحتلال أو تلك المُحاصَرة عبر المعابر المُغلقة مثل قطاع غزّة تحتاج لمواجهتها، إلى استراتيجية للمقاومة نقترح أن تتضمّن الآتي:
أولاً: المقاومة بكافة أنواعها، وهي لكي تُسمي مقاومة لابدّ أن تبدأ بالوقف الفوري لهذا العبث السياسي والتاريخي الذي يُسمّى خيار المفاوضات واتفاق أوسلو، والذي بإجماع الخبراء الفلسطينيين والعرب، وفّر غطاء كثيفاً من الشرعية لهذه المستوطنات، التي يُسمّيها شعبنا الفلسطيني ومعه حق المُغتصبات وإسقاط هذا الاتفاق أصبح اليوم وبعد تنامي وتيرة الاستيطان والعدوان وتعذيب الأسرى – 6 آلاف أسير وأسيرة- يُعدّ ضرورة وطنية وأخلاقية وسياسية.
ثانياً: لوقف الاستيطان إذا اتفقنا على أنه جريمة حرب، وهو بالواقع المُعاش والقانون كذلك، فإن الرد الأساسي عليه يكون عبر تصعيد المقاومة المسلّحة ضدّه، وهذه المقاومة أضحت في إمكان قوى المقاومة الفلسطينية التي أربكت العدو الصهيوني أثناء سلسلة الاعتداءات الأخيرة على غزّة واستطاعت أن تصل بصواريخها “غراد وفجر وغيرها” إلى تل أبيب ذاتها، ومن يصل إلى تل أبيب يستطيع أن يصل وبقوّة أكثر إلى أية مستوطنة صهيونية في الضفة الغربية.
ثالثاً : لابدّ وأن يُصاحب إسقاط خيار المفاوضات، وتصعيد المقاومة المسلّحة، إعادة اللحمة الوطنية عبر المُصالحة الواسعة على أساس خيار المقاومة وليس خيارات التسوية البائسة، وبناء الوحدة والمُصالحة الوطنية يحتاج إلى إخلاص النوايا وإدراك الخطر، والبُعد عن أجندات دول وحكومات الأقاليم ومخطّطاتها لبناء شرق أوسط جديد بقشرةٍ إسلاميةٍ، شرق أوسط تعقد فيه الصفقات باستخدام ورقة فلسطين ولعلّ ما يجري في بعض العواصم العربية هذه الأيام مع الفصائل الفلسطينية تحت إسم المُصالحة يحتاج إلى تأمّل وحذر شديدين، إن صفقات الحُكم لمرحلة ما بعد ما يُسمّى بثورات الربيع العربي تستهدف من جملة ما تستهدفه إنهاء وتضييع فلسطين بالكامل مقابل إعطاء بعض الجماعات والتيارات السياسية فرصة حُكم بلادها، كما جرى مع تجربة حُكم الأخوان المسلمين الفاشل في مصر عامي 2012-2013، إن الهدف كان ولايزال هو إضاعة فلسطين وإسقاطها بالكامل، فإذا لم تقم المُصالحة والوحدة على خيار المقاومة من أجل فلسطين فلا خير فيها وسيزدهر الاستيطان وينمو للأسف الشديد.
رابعاً: إن المقاومة المسلّحة لجريمة الاستيطان واقتلاع البشر من أرضهم وتاريخهم، لا تعني الاستغناء عن وسائل النضال السلمي والقانوني الدولية والاقليمية، وفي أيدي الفلسطينيين مئات الوثائق والحقائق الدامِغة التي ترجّح انتصارهم القانوني، وإلى جوارهم تقف عشرات المواثيق والاتفاقات الدولية، لنذكر فقط المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تُتيح محاكمة المستوطنين كمًجرمي حرب، إن انتصار أهل فلسطين حتمي إن هم دخلوا بقوّة هذه المعركة على الصعيدين الاقليمي والدولي، وهي معركة نبيلة تستطيع – بل يجب – أن تشارك فيها كافة منظمات المجتمع المدني الدولية، لأننا أمام حقوق تُمتهَن وأراض تُغتصَب، وأوطان تضيع، وهي تحديات تفرض على الشرفاء في تلك المنظمات والهيئات الدولية دوراً جديداً وهم قادرون بالفعل عليه.
وبعد.. إن الاستيطان الصهيوني في فلسطين العربية، ليس فحسب جريمة ضد الإنسانية، ولا فقط جريمة حرب بالمعنى القانوني للكلمة بل هو أيضاً وبالأساس جريمة ضد التاريخ، ومَن يقف معها يقف ضد التاريخ وهو حتماً سيخسر، وستنتصر ” فلسطين ” التي نعرفها ويعرفها تاريخنا العربي الممتد لآلاف السنين، إنها وباختصار دال ومعبر؛ فلسطين التي من البحر إلى النهر؛ الطاهرة من دَنَس الاستيطان وعنصريته.
:::::
“الميادين”
● ● ●
الرأسمالية الأمريكية وأزمة الديمقراطية
قراءة في كتاب: «اقتصاد مفرط النضج: الرأسمالية الأمريكية وأزمة الديمقراطية»
تأليف: آلان ناصر*
عرض وترجمة: نضال إبراهيم
يعاني الشعب الأمريكي اليوم الأخطاء السياسية والاقتصادية الناجمة عن الرأسمالية، إذ باتت ديمقراطيته في مهب الريح، وحقوقه تحت نير استبداد رأسمالي يتطور وينمو يوماً بعد الآخر. ويحاول الكاتب في عمله هذا أن يسلط الضوء على أزمة الديمقراطية في الولايات المتحدة ومدى ارتباطها بالاقتصاد السياسي، وكيفية العمل على التغلب على هذه القوة العاتية التي تعصف بالشعب الأمريكي.
يبحث البروفيسور آلان ناصر في كتابه «اقتصاد مفرط النضج: الرأسمالية الأمريكية وأزمة الديمقراطية»، الصادر حديثاً عن دار «بلوتو» في 320 صفحة موزعة على مقدمة وسبعة فصول وخاتمة، عبر استعراض بانورامي للتاريخ السياسي-الاقتصادي لبدايات الرأسمالية التنافسية في الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر. ويتقصى تطور ونضج الرأسمالية الصناعية في العشرينات، وصعود وسقوط العصر الذهبي للرأسمالية، وما تلا ذلك من انحدار.
ويحاول ناصر تبيان أسباب سياسات التقشف الذي تفرضه الرأسمالية «الناضجة» باقتصادها المفرط، ويكشف نقاط الضعف الهيكلية والسياسية الرئيسة للرأسمالية، ويشير إلى نوع النظام الذي يمكنه تجاوز هذه الحالة الاقتصادية والتاريخية والاجتماعية.
بدايات الرأسمالية
يتبع المؤلف أسلوب العرض التاريخي ضمن سرد للأحداث الأساسية التي أحاطت ببداية الرأسمالية في الولايات المتحدة. يقول في المقدمة: «قبل ثمان وثمانين سنة،
كابدت الرأسمالية الأمريكية، وتبعها بعد ذلك بقية النظام العالمي، ما سيعدّ حتى اليوم أكبر أزمة وتحول تاريخيين. في سبتمبر/ أيلول 2008، تعرض النظام لأزمته ومرحلة تحوله الثانية، التي يطمح هذا الكتاب لاستعراض وإلقاء الضوء على أصولها، طبيعتها وآفاقها المستقبلية المحتملة، عبر السرد التاريخي بدءاً بالثورة الصناعية في القرن التاسع عشر».
ويضيف: «إننا نعيش اليوم في عصر مختلف كلياً عن التسوية الديمقراطية الاجتماعية التي تمظهرت في جميع الدول الرأسمالية المتقدمة بعد الحرب العالمية الثانية.
وقد سميت فترة ربع القرن التي تلت الحرب بالطفرة الكبيرة، أو العصر الذهبي. وكانت تلك هي الفترة الوحيدة التي لم يشهد تاريخ الجمهورية الأمريكية فيها انكماشاً اقتصادياً حاداً، بل أتاحت للأمريكيين البيض أعلى مستويات المعيشة في التاريخ العالمي. إن الفترة الراهنة من النمو البطيء، أو الكساد في الاقتصاد الإنتاجي فرضت التقشف على العاملين. إذ خضعت الطبقة العاملة لمستويات معيشية متدهورة، إضافة إلى حالة متزايدة وقياسية من عدم التكافؤ، وغياب الوظيفة الآمنة بدوام كامل، وظهور العمل بدوام جزئي، مع انتشار ظاهرة العمل العرضي الذي لا يعود بالفائدة على ممارسيه في قطاع عريض من الوظائف، فضلاً عن الاقتصاد المكرس للدّين، والدولة القمعية المعسكرة».
ويرى المؤلف أن ذلك التقشف لم يأت من الغيب، وهذا يقع في عمق ما يريد الكتاب إيضاحه؛ استعراض صعود أيام الرخاء، وانتهاءها، ونشأة رأسمالية التقشف المالي، وتبين البديل المستقبلي الأكثر تطلعاً لما يراه نوعاً من التقشف الدائم والقمع الحكومي. كما يرى أن «الديناميكيات التاريخية المناقشة في هذا الكتاب يمكن أن تشير إلى مستقبلين للرأسمالية الأمريكية: إما المضيّ في التقشف الكابح للعمال، أو مجتمع متأسس بالانتقال من الاستثمار الخاص إلى العام».
مستقبل ما بعد رأسمالي
يعدّ هذا الكتاب توسيعاً وتنقيحاً لمقالة طويلة كتبها المؤلف عام 1976 بعنوان «فجر الرأسمالية: ملامح حقبة منبعثة»، وتنبأ فيها ببعض الملامح الرئيسية لبزوغ عصر التقشف. ووصفت المقالة الشكاوى العملية المتكررة في الستينات والسبعينات بأن العمل قد حصل على الكثير من القوة قياساً برأس المال، وأن على أفراد الطبقة العاملة أن يتعلموا التعامل مع مكتسبات أقل مما كانوا يحصلون عليه خلال العصر الذهبي.
كما ناقشت المقالة النهاية الوشيكة لارتفاع الأجور، واقتراب النمو المنخفض قياساً بما عاشه الأمريكيون منذ نهاية الحرب، فضلاً عن المستويات المتصاعدة للدَّين بالمقارنة مع المداخيل. لكن ماذا عن نهاية الرأسمالية؟ لا يبدو أن المقالة تتناولها. لا أزمة اقتصادية يمكنها التبشير بنهاية الرأسمالية. وحدها الطبقة العاملة ذات التعليم الجيد، والنشاط المنظم يمكنها خلق الانتقال إلى مستقبل ما بعد رأسمالي». وعن هدفه من النقاش يقول ناصر: «يتمثل هدفي الرئيس في تقديم سرد تاريخي يقوم بوصف أصول وسياق الأزمة الجارية، ويشير كذلك إلى البدائل المحدودة التي يضعها التاريخ أمامنا».
الثورة الصناعية الأمريكية
تتطور فكرة هذا الكتاب عبر تتبع انبثاق رأسمالية التقشف الممولة من الثورة الصناعية الأمريكية في القرن التاسع عشر حتى اليوم. ويعرض المؤلف للفكرة أن الرأسمالية الممولة وإيديولوجيتها، النيوليبرالية، هي نتاج النزعات البنيوية المتأصلة في السيرورة التطورية الرأسمالية، ويقول في هذا السياق: «تتطلب السردية التاريخية التي يقدمها هذا الكتاب تقسيماً زمنياً حقبياً… من النقاط الأساسية لتلك السردية تطور ما أسميه «محفزات إطار العمل»، التي أعني بها: التقنيات والاختراعات (المحرك البخاري، السكك الحديدية والسيارات)، والمشاريع (بناء المجمعات الصناعية العسكرية) التي يقدم ربطها بقطاع واسع من الصناعات طلباً كبيراً على النطاق الوطني لضمان فترات مستدامة أطول من النمو الاقتصادي. إذ إنه من دون هذه المحفزات طويلة الأمد، لن يستطيع الاقتصاد الوصول لمعدلات نمو كافية لتأمين عمالة كاملة وأجور عالية».
يستعرض الفصل الأول الفترة بين عام 1865 و1907؛ وهي فترة تراكم رأس المال، الثورة الصناعية الأمريكية، التي بنت الدولة خلالها بنيتها التحتية الأساسية، ثم السنوات اللاحقة حتى عام 1920، التي شملت الركود الكبير 1904-1917، الحرب العالمية الأولى والنضال العمالي.
عنف رأس المال
ويدرس الفصل الثاني الملامح البارزة لعلاقات رأس المال – العمل والمحاولات التي قام بها العمال لتطوير قوتهم عبر النقابات والاتحادات من بداية العصر الصناعي، مروراً بالعقدين الأولين من القرن العشرين. «وبالنظر إلى أن كل تحسين أساسي وحماية حقيقية حصل عليها العمال كانت تاريخياً بسبب الإضرابات، فإن هذا الفصل يتقصى استمرارية النضال العمالي خلال هذه الفترة والعنف الشديد الذي فرض على العمال في المقابل من كلّ من القوات الحكومية وغير الحكومية.
ولطالما كانت العلاقة بين العمل ورأس المال في الولايات المتحدة أكثر عنفاً بكثير مما كانت عليه في أي دولة متقدمة أخرى».
فيما يتناول الفصل الثالث فترة العشرينات، وهي الفترة التي شهدت استكمال إنجاز الثورة الصناعية الأساسية. «فبعد الكساد الكبير بين 1920 و1922 الذي تلا الحرب، ازدهى الاقتصاد بفترة الرخاء الأولى من النمو بعد الثورة الصناعية، وذلك في الفترة بين عامَي 1923 و1929، التي حلّ فيها الاستهلاك مكان الاستثمار كالقوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي والعمالة. ومع إنتاج البضائع التي يحتاجها المستهلك، أضحت السلع، وبخاصة البضائع المعمّرة، كالسيارات والثلاجات وأجهزة الراديو وآلات التصوير الفوتوغرافي، تشكّل القطاع الأوسع من المنتج الاقتصادي، ولتحلّ بهذا مكان السلع الرأسمالية. كما أن نوعية العمل ذاته قد حصل فيها انزياح مستمر؛ من التصنيع، أسرع الصناعات نمواً، إلى الخدمات. حينها، تشكلت قطاعات شعبية فائضة من البطالة، والبطالة المقنعة، وبدأت بالازدياد.
أما السبب الأساسي الكامن وراء هذا فهو واضح: إذ إن الإنتاج والإنتاجية قد حققا ارتفاعاً كبيراً، في حين بقيت الأجور على حالها. وبهذا فقد تركز ناتج الدخل القومي بين الأكثر ثراء. أما أغلبية الشعب فكانت على خط الفقر، أو تحته، وكان الاستهلاك العالي «للعشرينات الجامحة» ممكناً فقط عبر الدّين الكبير والمتزايد.
وفي عام 1928، بلغت البطالة واللامساواة أعلى مستوى لها في القرن العشرين. وليس من قبيل الصدفة أنه في العام التالي بدأت البوادر التي ظهر جرّاءها الكساد الكبير في الثلاثينات».
مخاوف روزفلت
يناقش الفصل الرابع فكرة الكساد الكبير، النتاج الطبيعي للتناقضات البنيوية والطبقية للعشرينات، ويكشف المحافظة المالية العميقة لفرانكلين روزفلت، وهي الإرث الذي تركه للحزب الديمقراطي من بعده. لم تكن حدّة الكساد كافية لتحفيز روزفلت على المبادرة بإطلاق الصفقة الجديدة الثانية. كانت الإضرابات الواسعة التي عمّت البلاد أواسط الثلاثينات والخوف من الثورة ما سيطر على الرئيس وزعزع ثقته».
كما يقول الكاتب في هذا الفصل: «يبدو من المتفق عليه عالمياً أن نظام ما بعد الحرب قد أوضح انتصار الأفكار الاقتصادية التي جاء بها جون ماينارد كينز، إذ إن الديمقراطية الاجتماعية و»دولة الرفاه» بنيتا على أساس النظرية الكينزية الاقتصادية التطبيقية». لكن الكاتب سيفنّد في هذا الفصل ما يرى أنه «خطأ شائع وبعيد الأمد». ويختتم الكاتب الفصل بمناقشة العلاقة بين النظرية الكينزية ومسألة الكساد. وسنرى بأن كينز قد تنبأ بضمور صافي الاستثمار على المدى البعيد في تطور الرأسمالية الناضجة، وهذه تعدّ من النقاط الرئيسة في التسلسل الجدلي الذي يطرحه الكتاب.
وكرّس المؤلف الفصل الخامس لتوصيف صعود، ثم سقوط العصر الذهبي، أو الطفرة الكبيرة، الفترة غير المسبوقة من الازدهار قائلاً: «حاولت فترة بعد الحرب استعادة إنجازات الصفقة الجديدة، ولم يكن الهجوم على اتحادات العمال، والتحول الكبير الذي حصل في مجال الأعمال أواسط السبعينات لإبطال «دولة الرفاه» سوى استجابات للأعمال العمالية العظيمة التي حصلت في الثلاثينات، وللنضال العمالي. لقد تجسد نجاح المحاولات التجارية والحكومية لكشف تسوية الصفقة الجديدة/المجتمع العظيم من خلال تيسيرها عبر ثلاثة تطورات مؤثرة، ونعني هنا خفض التصنيع، وهو ما تحقق في جميع الدول الرأسمالية المتقدمة، ثم تمويل وريجنة (نسبة للرئيس الأسبق رونالد ريجان) الحزب الديمقراطي، وهو ما أنجزه بشكل حاسم بيل كلينتون، واستمر به باراك أوباما. أرى أن هذه التهجمات على العمال كانت مدفوعة بشكل رئيسي من إعادة التوزيع التنازلي للدخل خلال تسوية الصفقة الجديدة/المجتمع العظيم عبر النشاطات العمالية ولاسيما الإضرابات».
ديمقراطية الشعب
في الفصلين السادس والسابع، يقدم الكاتب التحليل التاريخي والاقتصادي-السياسي للفصول الخمسة السابقة مجتمعة، في مناقشة مستفيضة عن اقتصاد الفقاعة المالية والركود. كما يناقش الكاتب فكرة «استبعاد القوى العاملة من قطاعات الخدمة والتصنيع التي تزايد دخول الأتمتة والروبوتات (وهو أمر سهّلته وأتاحته رقمنة الابتكارات)، إضافة إلى خلق قطاعات شعبية من العمالة غير المستقرة ذات الأجور المنخفضة.» وبحسب ناصر: «يتمثل الهدف الذي يجب أن تسعى إليه الطبقة العاملة في ديمقراطية الشعب، على المستوى الاقتصادي والسياسي، هو التميز بالملكية الاجتماعية والتحكم بوسائل الإنتاج وعائد دخل مريح وأسبوع عمل قصير وانتخاب ممثلين سياسيين. هذا هو، وفق ما يرى ويناقش في هذا الكتاب، البديل الوحيد المنظور لمعدلات العيش المتهورة بازدياد، والنمو البطيء الذي يتلو اقتصاد الفقاعة والدّين، وما يتلو ذلك من أزمات اقتصادية واقعية.
في الخاتمة، يقترح أنها وحدها مقاومة الطبقة العاملة المنظمة والأهداف الاشتراكية الديمقراطية الواضحة، مع بعض التنظيم العمالي الرسمي، الذي قد يكون أو لا يكون عبر الحزب السياسي، يمكنها التغلب على مقاومة الطبقة الحاكمة للديمقراطية وتأسيس ديمقراطية اشتراكية تقوم على المساواة.
نبذة عن المؤلف
*يشغل آلان. ج. ناصر موقع بروفيسور فخري لمادة الاقتصاد السياسي والفلسفة في كلية ايفرجرين في أولمبيا(واشنطن). ألقى العديد من المحاضرات في جامعات حول العالم، من ضمنها جامعة أوكسفورد. كرّس كتاباته في العقود الثلاثة الماضية للقضايا الاقتصادية والسياسية، والنظرية القانونية، الفلسفة والتحليل النفسي. يكتب بانتظام في مواقع مهمة مثل «كاونتر بانتش»، و»مَنثلي ريفيو». اختيرت مقالته أنثروبولوجيا ماركس الأخلاقية (التي كتبها عام 1975) من أعضاء الجمعية الفلسفية الأمريكية بين أفضل خمسين مقالة كتبت عن ماركس بين 1950 و2000.
:::::
“الخليج”
______
- تابعوا “كنعان اون لاين” Kana’an Online على
Kana’an – The e-Bulletin
السنة الثامنة عشر – العدد 4834
19 آب (أغسطس) 2018
