الكيان الصهيوني يزداد عزلة وضعفاً – منير شفيق

 

كثيرون يألمون أشدّ الألم بسبب ما يجري في عدد من بقاع الأرض العربية من اقتتال وانقسامات وفتن طائفية أو مذهبية أو جهوية أو عرقية أو قطرية وتذهب أغلبية إلى القول “إن ذلك يخدم الكيان الصهيوني”، أو “الكاسب الأول منه هو الكيان الصهيوني”.

إن كلا من هذا الألم وأسبابه في مكانهما. فلا يستطيع أحد أن يقول للمتألمين هنا لا تتألموا. وليس بمقدور أحد أن يرى إيجابية في ما يجري من اقتتال وانقسامات وفتن ومن ثم ما يسفك من دماء وتهجير ودمار، ومخاطر تفتيت وتجزئة لبعض الأقطار العربية.

       ولهذا ساد القول أن ذلك يخدم الكيان الصهيوني، أو أن الكاسب الأول هو الكيان الصهيوني. ولكن يحتاج إلى وقفة وتدقيق. وذلك بالرغم من أنه استنتاج منطقي لا بدّ من أن يقفز إلى الذهن مع الانطباع الأول. ومن ثم لا يسهل الاعتراض عليه من حيث المبدأ.

       والسؤال، ماذا لو كان الكيان الصهيوني في حالة من الضعف والعجز والشلل بحيث يعجز عن الإفادة من كل ذلك. لأن شرط الإفادة من أية تناقضات أو كوارث يتطلب توفر القدرة على الإفادة. فالمفلس مثلاً، لا يفيد من انهيار البنوك وبيعها بالمزاد؟

فإذا كان من الصحيح أن الكيان الصهيوني يزداد عزلة وضعفاً وهو في حالة انحدار وتدهور فإن مدى إفادته من تناقضات خصومه وما يجري في ديارهم من صراعات يصبح في الحدود الدنيا. ويجب أن يقلقه عدم معرفته كيف ستؤول الأوضاع حين تحسم الأمور أو تنتهي حالة الفوضى؟

طبعاً ليس المهم هنا تغيير تقدير الذين يعتبرون ما يجري من انقسامات وفتن يخدم الكيان الصهيوني. لأن هذا التقدير يتجه إلى الوقوف ضد الانقسامات والصراعات والفتن ومن ثم الحث على وضع حدّ لها، وعدم التمادي فيها، والخروج منها بمعادلة قوى جديدة في غير مصلحة الكيان الصهيوني، وهذا من هذه الناحية إيجابي. ولكن ما يراه من هَزّ هذا التقدير والقول بأن الكيان الصهيوني من العزلة والضعف بحيث لا يستطيع الإفادة من هذه الانقسامات إلاّ في حدود ضيقة ووقتية في أسوأ الحالات، إنما يستهدف تعظيم الزخم المقاوم والشعبي والانتفاضي الفلسطيني أولاً وقبل كل شيء ضد الكيان الصهيوني. وهو ما يجري على أرض الواقع الآن بالرغم من الانقسامات والصراعات والفتن، بدليل ما وصلته المقاومة في قطاع غزة خلال الأربع سنوات الماضية من قوّة. وهو ما ترجم نفسه في انتصار المقاومة في حرب 2014 الأخيرة. فهذه الحرب أثبتت أن ما جرى من سلبيات في الوضع العربي لم يؤد إلى أن يقوى ساعد الجيش الصهيوني الذي هُزِمَ حتى ميدانياً أمام المقاومة. كما لم يؤدِ إلى إضعاف ساعد المقاومة، أو يمنع الشعب البطل في قطاع غزة من الصمود العظيم في تلك الحرب، أو من مواصلة الصمود في وجه حصار خانق للغاية حتى من جانب الشقيق المصري.

هذه المعادلة تأكدت، بصورة واضحة أيضاً، عندما وضع الكيان الصهيوني في مواجهة المقاومة الإسلامية التي يقودها حزب الله في لبنان. وذلك بقياس مدى إفادة الكيان الصهيوني من حالة الانقسامات والصراعات والفتن. فالعدو الصهيوني هنا أصبح أكثر ضعفاً وعجزاً وشللاً ولم يتحسّن وضعه بأي جزء من المائة منذ هزيمته العسكرية في حرب تموز/يوليو 2006. وفي المقابل تضاعفت قدرات المقاومة أضعافاً مضاعفة، خبرة وسلاحاً وعديداً، وروحاً هجومية. ولعل عملية المزارع الأخيرة التي جاءت رداً على عملية الجولان وعجز الكيان الصهيوني عن الرد عليها تعطي مؤشراً على عدم إفادة العدو الصهيوني من الأوضاع العربية الراهنة. وهو ما ينبغي له أن يُقرأ جيداً من قِبَل الذين يتصوّرون الكيان الصهيوني يفيد إفادة كبيرة نتيجة ما راح ينشأ من سلبيات بسبب الانقسامات والصراعات والفتن في عدد من البلاد العربية.

ومع ذلك لنغادر هذه “المحاججة” لنركز على تقويم وضع الكيان الصهيوني الذي راح يزداد عزلة وضعفاً في المرحلة الراهنة وذلك على أكثر من مستوى بقياس معادلة موازين القوى.

من يعرف الظروف والشروط وموازين القوى التي سمحت بالهجرة الصهيونية إلى فلسطين، من أجل إقامة دولة فيها على أنقاض أهلها، ثم كيفية تم ذلك، يتأكد من أن الدور الحاسم كان للاستعمار البريطاني الذي قدّم للمشروع الصهيوني دولته على طبق من فضة. ومن يتوهم أن ذلك تم بمهارة القيادات الصهيونية يخطئ. فبريطانيا هي التي رعت الهجرة وحمتها وجرّدت الشعب الفلسطيني من السلاح وكبّلت هي وفرنسا كل الدول العربية. ثم توّلت أمريكا تعزيز الكيان وحمايته ودعمه بالمال والسلاح وتأمين تفوّقه العسكري.

إذا صحّ ما تقدم، وإذا ما أثبتت الوقائع العالمية أن أمريكا وأوروبا فقدتا سيطرتهما على العالم وضعف نفوذهما عربياً وإسلامياً فيجب أن يتأكد أن ذلك يعكس نفسه على وضع الكيان الصهيوني ويُضعفه، ويُفقده المصدر الأول لقوته وحمايته وتكبيل أيدي الدول العربية عموماً.

       وإذا أُضيفَ إلى ذلك ما أصاب الكيان الصهيوني من عوامل الشيخوخة والفساد، وما لَحِق بجيشه من هزائم عسكرية في عام 2000 عندما دُحِرَ من جنوب لبنان بلا قيد أو شرط، ثم هزيمته الميدانية في أربع حروب إحداها في لبنان 2006 وثلاث في قطاع غزة 2008/2009 و2012 و2014، فعليه أن يتأكد من أن الكيان الصهيوني وليس حكومته وجيشه فقط، دخل في حالة الضعف، وبصورة، متراجعة يوماً بعد يوم. وقد كُلّل ذلك بصعود القيادات الأشد قصر نظر، وضيق أفق، وتفاهة، كما عبّرت عن ذلك الحكومات التي تشكلت خلال العشر سنوات الأخيرة.

ثمة عنصر آخر لا يقل أهمية في ازدياد الكيان الصهيوني وعزلته جاء من تغيّرات في الرأي العام العالمي، خصوصاً، الغربي، في غير مصلحته، وما راح يصاحب ذلك من أزمات سياسية بين حكومة نتنياهو وكل من الإدارة الأمريكية وعدد من الحكومات الأوروبية.

لهذا يجب أن يقوّم، وضع الكيان الصهيوني باعتباره دخل أسوأ حالاته منذ قيامه حتى اليوم. وهذا الاتجاه هو الذي راح يسود في مساره. ومن ثم على قادة الكيان الصهيوني ألاّ يناموا الليل حين ينهزم جيشهم في قطاع غزة ولا يستطيع أن يحتل شبراً من لبنان والأخطر حين لا يستطيع أن يحتل الضفة الغربية ويقيم مستوطناته إلاّ بحماية الأجهزة الأمنية الفلسطينية والتنسيق الأمني.

كل هذا يشكل سبباً آخر في محدودية إفادة الكيان الصهيوني مما يجري من صراعات سلبية في البلاد العربية. فالقوي هو الذي يفيد من التناقضات، وليس الضعيف الذي فائدته تقتصر على كسب بعض الوقت فيما القلق يتلبسه ما دام لا يعرف ماذا ينتظره مستقبلاً عندما ينتقل الوضع العربي والإسلامي إلى مرحلة جديدة غير المرحلة الراهنة مهما طالت.

هذا التقدير للموقف يسمح للشعب الفلسطيني أن يضع استراتيجية هجومية في مواجهة العدو الصهيوني في القدس والضفة الغربية تقوم على أساس الانتفاضة الشاملة، وتحقيق انتصار مدوّ شريطة أن يتوقف، أو يتعطل التنسيق الأمني، وتُرفَع يد الأجهزة الأمنية عن قمع قوى المقاومة والانتفاضة. ومن ثم تتجمع كل الفصائل مع الحراكات الشبابية لتدخل معركة تحرير الضفة والقدس والأسرى.

كما يسمح هذا التقدير للموقف لأن يحافظ على سلاح المقاومة في قطاع غزة، بل وتعزيزه أكثر، إلى جانب الانتصار في معركة الصمود تحت الحصار وإنهائه، بداية بفتح معبر رفح فتحاً دائماً.

إن انشغال القوى العربية والجماهير في مواجهة ما يقوم من تحديّات داخلية وعربية يجب ألاّ يمنع من أن يذهب الشعب الفلسطيني إلى معركة انتصار ضد العدو. وهذا ما كان مُحالاً في المراحل السابقة ولكنه اليوم مع ما يعانيه العدو من ضعف وعزلة وما تواجهه الولايات المتحدة من تراجع لسيطرتها وارتباك في استراتيجيتها وسياساتها، أصبح المُحال ممكناً، إن لم يكن شبه مؤكد. فقوانين الصراع الآن اختلفت عن تلك القوانين التي حكمت الصراع منذ 1918 ولمدى تسعين عاماً.