“نحن” تناقش محافظ بيروت

5 أيلول موعداً نهائياً لفتح حرش بيروت

والنائب غسّان مخيبر: ” الملعب البلدي مشروع خطير”

 

قبل أكثر من نصف ساعة من بدء النقاش الذي دعت إليه جمعية “نحن”، كانت المقاعد قد امتلأت عن آخرها، جاء المواطنون إلى “بيت المدينة” الكائن في مبنى بلدية بيروت، ليسمعوا ويناقشوا محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، عمّا سيقوله عن وضع المساحات العامة في المحافظة.

“لم يبق من ساحل بيروت، الممتد على مسافة 12 كلم، مساحة غير مستملكة، معلمان اثنان فقط لا يزالا دون أبنية: الروشة والرملة البيضاء، وهما كل ما تبقى لنا” قال السيد محمد أيوب المدير التنفيذي لجمعية “نحن” في افتتاحه للنقاش، “من حقّنا القانوني أن يكون لكل فرد منّا 12 متراً مربعاً من المساحات الخضراء، إلا أن المساحة الموجودة لا تتعدى 0,8 متراً مربعاً لكل فرد، وحتى هذه النسبة – يضيف أيوب – أغلبها ليس عاماً ولا يمكن الإستفادة منها من قبل المواطنين”.

من جهته ثمّن المحافظ شبيب الحضور المميز كمّاً ونوعاً، معتبراً أنه يعبّر عن وعي المواطنين لحقوقهم، مؤكداً أن ما يحصل اليوم نموذج عن استطاعة السلطة، التي لا تتعاطى بفوقية مع مواطنيها، الإستفادة من آرائهم وقدراتهم، مؤكداً أن هذا النقاش ينطلق من إيمانه بحق المواطن بالمساحات العامة، وبالبيئة النظيفة، رغم كل المعوقات.

 

هل سيفتح حرش بيروت؟ وهل سينتقل الملعب إليه؟

 

4 سنوات مضت منذ بدأت الحملة التي تديرها “نحن” لفتح الحرش أمام العامة، لا تزال البلدية تختلق خلالها الأعذار والحجج لعدم افتتاحه، رغم تنظيم “نحن” لعدة لقاءات ونقاشات جمعت المواطنين والبلدية حول حرش بيروت.

“اندلاع الحرائق هو أكبر عذر تتذرع به بلدية بيروت لعدم افتتاح الحرش” يقول السيد أيوب، مع أن الحرش مصمّم لمواجهة حالات كهذه، فهو مقسّم بطريقة تمنع النيران من الإنتشار فيه، مشيراً إلى أن جمعية “نحن” قدّمت للبلدية دراسة تتضمّن خطة شاملة لمواجهة هكذا تهديدات.

وتساءلت السيدة كارول في مداخلتها عن صاحب السلطة التي يمنع الجميع من الدخول إلى الحرش، ليؤكد المحافظ أنه بحسب القانون هو رئيس السلطة التنفيذية للبلدية.

“كل ما نحلم به هو حرش أخضر بعيداً عن كل تلوث وضجيج المدينة، هل ما نطلبه كثير؟” قال السيد أندريه في مداخلته، متسائلاً إن كان حاملو الجنسيات الأجنبية، الذين يدخلون إلى الحرش متى شاؤوا، لا يمكن أن يتسببوا بحريق فيه؟ مشيراً إلى أن كل قانون يسمح لفئة دون أخرى بالدخول هو قانون عنصري، وهو ما وافقه عليه المحافظ شبيب.

وفي مداخلته سأل السيد ناجي الحسيني المنسق السابق لـ Ile de France، عن مصير الدراسات التي كلّفت 1.7 مليون دولار، ومن ضمنها “المسار السلِس”، للتنقل من وسط المدينة إلى حرش بيروت سيراً أو على الدراجات الهوائية، ليؤكّد المحافظ أن المشروع قيد العمل والتنفيذ بعد حلّ بعض المشاكل العالقة فيه.

وفي إطار ردّه على بعض المداخلات، أكّد المحافظ أنّه ليس من المشجّعين على إدارة الشركات الخاصة للأملاك العامة، “نحنا مش ناقصنا شي”.

وطلب المحافظ شبيب من المواطنين التطوع للمساعدة على ملئ الفراغ في أي نقص لدى البلدية، مضيفاً “قدراتنا ضعيفة ولهذا نحتاج إلى الطاقات كلّها”، كاشفاً عن العمل على تشكيل أطر منظّمة  للمتطوعين، لسد حاجات البلدية في التنفيذ.

في حين أشار السيد نديم أبو رزق نائب رئيس بلدية بيروت، أن ديمومة فتح الحرش، تكون عن طريق شركات خاصة لها القدرة الفعلية على إدارة الحرش، مؤكّداً اعتماد البلدية للعديد من الدراسات التي قدّمتها جمعية “نحن”.

وفي معرض حديثه عن الملعب البلدي المنوي إنشاؤه في الحرش، أشار السيد أيوب، إن إنشاء الملعب مخالف لاتفاقية بلدية بيروت مع بلدية Ile de France، لأنّ هذا المثلث وبحسب الإتفاقية هو ساحة خضراء، لم تقم البلدية حتى الآن بتنفيذ الجزء المتعلق بها في الإتفاق بتجهيزه بما يلزم.

 

5 أيلول موعداً نهائياً لافتتاح الحرش

وبعد العديد من المداخلات التي طالبت بتحديد تاريخ محدّد لفتح الحرش، أعلن المحافظ أن الخامس من أيلول من هذا العام هو التاريخ النهائي لفتح الحرش، داعياً جمعية “نحن” والمواطنين للعمل معاً والتطوع لأجل سد النواقص الممكنة في إدارة الحرش.

هل سنُحرم من المسبح الشعبي على رملة البيضاء ؟

 

أكثر من عام مضى، منذ بدأت جمعية “نحن” حملتها “بيضا رملتنا”، المطالبة بحق الإستفادة من شاطئ الرملة البيضا من قبل المواطنين، فهو “المسبح المجاني الوحيد المتبقي أمام الناس” يقول السيد أيوب، مضيفاً “لتظهر وبشكل مفاجئ الملكيات الغير قانونية”، لأنه وبحسب القانون الدولي كما علّق المحافظ شبيب، أقصى نقطة تصل إليها الأمواج هي ملك عام، ولا يمكن استملاكه، وعلى هذا الأساس تم رفض الطلب المقدّم من قبل المستملكين لتسييج الرملة البيضا قانونياً.

وفي موضوع الصرف الصحي، أكّد المحافظ أن المشروع القديم الذي ينفّذه مجلس الإنماء والإعمار لا يزال قيد العمل، لتحويل المياه المبتذلة إلى محطتي تكرير أحدها في منطقة “الغدير” والأخرى في “برج حمود”، وبالتالي تخليص شاطئ الرملة البيضا من هذه المشكلة.

وفي ردّه على سؤال عن استملاك هذه الأراضي أكّد المحافظ شبيب أن الإستملاك يحتاج إلى مرسوم، ثم يُحدّد القاضي واللجنة المكلّفة السعر المفترض للإستملاك، في حين أن شراء الأرض بدل استملاكها سيعني تفاوض مباشر على المبلغ مع متملكي الأراضي.

 

ما هو مصير دالية الروشة؟

وضع دالية الروشة ليس أقل سوءاً من شاطئ الرملة البيضا، فالسياج الموضوع من قبل المستملكين منذ ما يزيد عن سنة، أعاق على المواطنين حرية الدخول إلى الدالية، والقطع الإسمنتية الضحمة التي استجلبت إلى المكان، شوّهت المنظر العام للمنطقة.

وفي مداخلتها قالت السيدة ناهدة أحد أعضاء الحملة الأهلية للحفاظ على الدالية، أن القانون يلحظ أن هذه المنطقة هي منطقة خضراء، وهي منطقة جيولوجية بالغة الأهمية، إضافة إلى كونها منطقة أثرية بعد العثور فيها على العديد من آثار الإنسان القديم، متسائلة عن خطورة السياج من ناحية السلامة العامة، خاصة أن السياج يقع مباشرة على الرصيف، فأكّد المحافظ أنه سيرسل مهندسين متخصصين لدراسة موضوع السلامة العامة.

في حين قالت السيدة عبير أنه وبحسب القانون الصادر في عهد الإنتداب الفرنسي في العام 1920 حامل الرقم 144، فإن الموج يصل لآخر نقطة مستملكة في دالية الروشة، وهذا إن دلّ فإنه يدل على تزوير الخرائط في فترة ما منذ ذلك التاريخ، مؤكدة أنها استطاعت الحصول على خرائط غير رسمية من فرنسا، في حين لم تستطع الحصول عليها في لبنان بدعوى عدم توفّرها،  مضيفة بأن المشروع على عكس ما يُعلن هو قيد العمل، وقد استطاعت الحملة الأهلية للحفاظ على الدالية وعبر مصادرها الخاصة الحصول على نسخ من وثائق الشركة المنفّذة في هولندا.

النائب غسان مخيبر: “الملعب البلدي مشروع خطير..”

وفي مداخلة لسعادة النائب غسان مخيبر قال “ما الذي يمنع من افتتاح الحرش اليوم؟”، لا شيء يمنع البلدية من إدارة هذا المرفق مباشرة، إذ يمكن فرز العديد من حرس بلدية بيروت إلى الحرش لإدارته والحفاظ عليه، في حين يمكن تخصيص قوى مكافحة للنيران خاصة للحرش، بعد القليل من التدريبات، وبالتالي حلّ هذه المشكلة.

كما أشار النائب مخيبر إلى وجود مساحة خضراء أخرى يمكن الإستفادة منها وهي منطقة وادي بيروت، الممتدة من جسر الباشا لحمّانا، وهي بحسب مرسوم الأراضي مساحة خضراء، مضيفاً “بعد الإنتهاء من حرش بيروت نريد عملاً مشتركاً مع جمعية “نحن” للعمل على وادي بيروت”.

كما طالب النائب مخيبر بأن تكون قاعات المجلس البلدي مفتوحة للعامة لأنها مساحات عامة، كما طلب فتح جلسات المجلس البلدي أمام المواطنين.

وفي تعليقه عن الملعب البلدي المنوي إقامته في حرش بيروت، قال “الملعب البلدي مشروع خطير، ويجب مواجهته”.

وفي حديثه عن الرملة البيضاء ودالية الروشة، قال النائب مخيبر “أنا معتّر.. وأمارس فعل الندامة لأني قمت بالتصويت على القانون الذي سمح باستثمار الفنادق لهذه المناطق، ولم أدر أبعاد المشروع ولم أفهم نتائجه حينها”، مضيفاً “ضعوا إسمي في أول لائحة المتطوعين”.

 

وفي ختام النقاش أكّد المحافظ شبيب بذله كل الجهود اللازمة لتوسيع المساحات العامة، وعدم الإكتفاء بما هو موجود فقط، فـ “بيت بيروت” ليس المكان الوحيد الذي يُعمل عليه، بل يتم العمل أيضاً على إنشاء متحف للسيدة فيروز والذي يتضمن أيضاً الذاكرة المعمارية للمدينة، إضافة إلى المتحف التاريخي لبيروت، دار أوبرا ومشروع كونسرفاتوار.

كما كشف عن إنشاء موقع إلكتروني لبلدية بيروت يحمل كل معاني الشفافية، وكل المستندات الواجب على العامة الإطلاع عليه، وسينتهي في فترة قريبة جداً.

وفي الختام تمنى المحافظ شبيب أن تنفّذ هذه المشاريع “قبل تقاعدنا جميعاً، وقبل أن نضطر إلى الدخول إليها محمولين بسبب التقدم في العمر”.

ثم تلى النقاش حفل كوكتيل.