الاسير المحرر محمد التاج يخرج من العناية المكثفة ووضعه الصحي جيد

هيئة الاسرى: اجرى عملية زراعة رئتين وقلب في الهند

4-11-2015-افاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسير المحرر محمد التاج الذي قضى 14 عاما وعانى من مرض التليف بالرئتين، قد خرج من العناية المكثفة بعد اجراء عملية زراعة رئتين وقلب له في مستشفى (ابولو) في الهند، وذلك بتغطية من السيد الرئيس ابو مازن.

وقال رائد عامر مندوب هيئة الاسرى والمرافق مع الاسير محمد التاج ان الوضع الصحي للاسير التاج اصبح جيدا، وقد خرج من غرفة العناية المكثفة وهو الآن في مرحلة النقاهة بعد نجاح العملية حيث خرج من المستشفى.

ووجه رئيس هيئة شؤون الاسرى عيسى قراقع شكره الجزيل للسيد الرئيس ابو مازن ولرئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله ولوزير الصحة جواد عواد، وللسفير الفلسطيني في الهند عدنان ابو الهيجا ولوزارة الخارجية وللسفارة الفلسطينية في عمان و للصندوق القومي الفلسطيني وللأجهزة الامنية الفلسطينية على الاهتمام والمتابعة في علاج الاسير.

 ويذكر أن الاسير محمد التاج سكان طوباس 43 عام ، قد قضى في سجون الاحتلال 14 عاما، واصيب بمرض الرئتين خلال وجوده بالسجن وخوضه اضراب مفتوح عن الطعام استمر 60 يوما مطالبا الاعتراف به كأسير حرب، وقد أفرج عنه بتاريخ 28/2/2013.

* حبهة التحرير الفلسطينية هنأت اسيرها البطل بنجاح العملية.

***

هيئة الأسرى: قانون (إسرائيلي) حاقد بحق الأطفال الفلسطينيين القصر

 

3.11.2015= أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صادر عنها ظهر اليوم الثلاثاء، أن إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون تشديد العقوبات على الاطفال الفلسطينيين يأتي في سياق جملة القوانين العنصرية والإنتقامية، وإجتهادات السياسين الإسرائيليين في النيل من الطفولة الفلسطينية وقتلها وردعها، وحرمان الاطفال من ممارسة حريتهم، ومحاولة قتل إنتمائهم بأرضهم وحقهم في مقاومة الإحتلال  والدفاع عن مقدساتهم.

وأشارت الهيئة بأن ما تم المصادقة عليه من قبل الكنيست فيما يتعلق بزيادة العقوبة على القاصرين المتهمين برمي الحجارة بالحكم عليهم بمدة تتراوح بين 10 أعوام وبحد ادني عامين، هو مخالف لكل المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تحدثت بشكل واضح عن ضرورة إحترام حقوق الأطفال والتعامل معهم بخصوصية.

وبينت الهيئة أن جملة القوانين الصادرة عن حكومة الإحتلال وزعماء عصاباتها من سياسين وعسكرين، تهدف الى قتل الطفولة الفلسطينية، وردع الأطفال عن القيام بواجبهم تجاه أرضهم ومقدساتهم، وثنيهم عن مقاومة هذا المحتل.

واوضحت الهيئة بأن هذه الأحكام ترافقت مع جملة من العقوبات العنصرية والحاقدة، كالغرامات المالية الباهظة ومطالبة الأهالي بدفع التعويضات، والحرمان من الزيارات، والإعتداءات بالضرب والشتم والترهيب، والتعامل مع القصر كما يتم التعامل مع الأسرى البالغين وعرضهم على نفس المحاكم.

ولا بد من الإشارة الى أن الإحتلال الإسرائيلي تعامل مع الهبة الشعبية الحالية بشراسة عمياء، حيث إعتقل خلالها أكثر من 1600 مواطن فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال.

***

تقرير صادر عن هيئة شؤون الاسرى والمحررين

 

قراقع: منهجية (اسرائيلية) تستهدف الاطفال

 

800 حالة اعتقال في صفوف القاصرين خلال الشهر الماضي

3-11-2015-قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان 800 حالة اعتقال جرت في صفوف القاصرين (اقل من 18 سنة) خلال الشهر الماضي ، النسبة الاكبر منهم من محافظة القدس.

وقال قراقع ان حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة، حيث كان معدل حالات اعتقال الاطفال سنويا تتراوح بين 700- 900 حالة، في حين انه في شهر واحد وصل العدد الى 800 حالة مما يعني ان اعتقال الاطفال اصبح سياسة ومنهجية اسرائيلية تستهدف تدمير الاجيال الفلسطينية وتدمير حياة الاطفال الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشعبية الفلسطينية.

وأشار قراقع ان الغالبية العظمى من الاطفال تعرضوا لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين.

وابرزت شهادات الاطفال اساليب وحشية ولا اخلاقية تعرض لها القاصرون خلال اعتقالهم هي:

1)   الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والارجل والدعس عليهم من قبل الجنود.

2)   اطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم.

3)   استخدام القاصرين دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال.

4)   التعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب.

5)   ترك الاطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج.

6)   نقل المصابين الى مراكز التحقيق رغم سوء اوضاعهم الصحية.

7)   اجبار الاطفال على ادلاء اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال افراد الاسرة.

8)   عزل الاطفال في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الاهل والمحامين.

9)   تربيط الاطفال المصابين بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.

وأوضحت هيئة الاسرى ان استهداف الاطفال جاء وفق قوانين وتشريعات وتعليمات رسمية اسرائيلية، وتحت شعار لا حصانة للاطفال راشقي الحجارة، وان التعلميات الاسرائيلية تجاه الاطفال تمثلت بما يلي:

1-   قنص الاطفال واطلاق النار عليهم.

2-   فرض احكام فعلية على الاطفال تتراوح بين 4 سنوات وعشرين سنة.

3-   فرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة بحق الاطفال في المحاكم الاسرائيلية.

4-   اصدار احكام بإقامات منزلية او ابعاد عن منطقة السكن خاصة في القدس .

5-   زج اطفال قاصرين في الاعتقال الإداري.

واوضح الهيئة ان اطفال فلسطين اصبحوا مطلوبين ومطاردين ومستهدفين من قبل حكومة الاحتلال، وان اعدامات ميدانية جرت بحق النسبة الاكبر من الشهداء الاطفال البالغ عددهم 17 طفلا.

ويتعرض الأطفال في الضفة الغربية، مثل الكبار، أيضا، للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.

ومنذ عام 1967، تطبق إسرائيل نظامين قانونيين منفصلين في الضفة الغربية، فالمستوطنون يعيشون تحت القانون المدني بينما يخضع الفلسطينيون لقانون الأحكام العرفية، كما أنها تطبق القانون المدني على الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تحاكم الأطفال في المحاكم العسكرية، حيث يتم محاكمة ما بين 500-700 طفل فلسطيني سنويا في هذه المحاكم.

وتقدر هيئة الاسرى  أنه منذ عام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8500 طفل فلسطيني، وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية، وجهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة.

وذكرت ان سلطات الاحتلال افتتحت قسما جديدا للأطفال بسبب الاعتقالات الواسعة وهو سجن جفعون في الرملة ويتسع لحوالي 30 اسيرا اغلبهم من القدس ومناطق فلسطين 1948، وأن هذا السجن يفتقد لكل المقومات المعيشية والانسانية.

وقد  وصل سجن عوفر العسكري خلال الشهر الماضي 138 قاصرا اي اكثر من اربع اضعاف الاعتقالات السابقة وان 51 منهم تعرضوا للضرب المبرح اثناء الاعتقال بواسطة العصي والبنادق والارجل، وأن عدد من القاصرين مصابين بالرصاص وهم جلال شراونة ، عنان ملش، قيس شجاعية، مرح باكير، احمد مناصرة، تامر وريدات وعيسى المعطي وغيرهم .

وذكر تقرير الهيئة ان ظروف الاعتقال والاحتجاز سيئة جدا، حيث يزج المعتقلون في معسكرات اة مراكز توقيف في المستوطنات ويتعرضون للضرب والاهانات وتفتقد هذه المراكز لكل مقومات الحياة الانسانية من حيث الملابس والاغطية اضافة الى الاكل السيء والمعاملة الوحشية.

واعتبرت هيئة الاسرى ان احتجاز الاطفال ومحاكمتهم يعتبر غير قانوني ومخالف لكافة قواعد واحكام اتفاقية حقوق الطفل والقوانين الدولية، وان اعتقال الاطفال يندرج ضمن سياسة الاعتقال التعسفي من حيث القبض والتوقيف والمحاكمة غير العادلة التي لا تنسجم والمعايير الدولية.

—

عبد الناصر فروانة
أسير محرر، و مختص في شؤون الأسرى
رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين
وعضو اللجنة المكلفة بمتابعة شؤون الهيئة في قطاع غزة

الاسير المحرر محمد التاج *