مخاطر قوانين الاعتقال الإداري – أكر م عبيد
على الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني
وانتفاضة الاسرى لكسر هذه القوانين الإجرامية الصهيونية ..!
لذلك لم تكتفي سلطات الاحتلال البريطاني بصياغة وعد بلفور المشؤوم لبدء الخطوة الأولى من مسيرة الآلام لأكبر جريمة حرب في العصر التي لم يشهد التاريخ المعاصر مثيلا لها في المنطقة بل تعمدت سن أسوأ القوانين العنصرية في العالم وفي مقدمتها الاعتقال الإداري الذي يجيز اعتقال الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دون محاكمة والتي تم تجديدها من خلال سلطات الاحتلال الصهيوني العسكرية عام 1979 التي سجلت محاكمها العسكرية اكبر عدد من المعتقلين الإداريين في تاريخ الاحتلال خلال الانتفاضة الشعبية الفلسطينية الكبرى عام / 1987 / حيث وصل عدد المعتقلين عشرين ألف معتقل إداري لغاية عام / 1994 / بعد عام من توقيع اتفاق أوسلو التصفوي في حين سجلت المحاكم العسكرية الصهيونية نفس العدد بعيد انطلاقة انتفاضة الأقصى الثانية .
نعم إنها الحرب العدوانية الشاملة والممنهجة المعلنة والمستمرة على شعبنا الفلسطيني الذي حول شعبنا بأكمله إلى شعب أسير تحت أبشع احتلال استيطاني عنصري توسعي لا ينتهي بالشق العسكري لان أبشع تداعياته كانت ومازالت تتمثل بمأساة الاعتقال الإداري وما ترتب عليها من محاولات لإذلال المعتقلين وأهانتهم لا بل لإذلال وإهانة ذويهم معتقدا ومتوهما انه بهذا السلوك الإجرامي سيكسر الإرادة الصمودية لشعبنا الفلسطيني المقاوم لإخضاعه للشروط والاملاءات الصهيوامريكية الاستسلامية .
لذلك فان الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها ويمكن حسب الأوامر العسكرية لسلطات الاحتلال تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور في كل أمر اعتقال قابل للتجديد بالاستئناف لعدة مرات .
لذلك فهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة سلطات الاحتلال الصهيوني باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو إجراء محظور في القانون الدولي .
ويقتصر إصدار أوامر الاعتقال الإداري على الحاكم العسكري الصهيوني للمنطقة فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الحرب الصهيوني للمعتقلين من سكان القدس .
و يمنح القانون الصهيوني للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة الأمنية دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين ويستند في غالبية حالات الاعتقال الإداري على مواد سرية – بموجب التعديل الثاني للأمر بشأن الاعتقال الإداري المعدل عام 1988 تحت رقم 1254 بالضفة .
ويتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية صهيونية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون وخاصة المثول أمام محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون ونظرا لان الاعتقال الإداري يتم دون محاكمة فعلية مراجعة ملفات الاعتقال الإداري في محكمة رقابة قضائية من قبل قاض عسكري وليس لجنة لأن المحكمة تقوم باستدعاء مندوب المخابرات عند بحث كل ملف لعرض البيانات السرية بالتفصيل من قبله أمام القاضي في السابق .
وتم التنازل عن هذا الإجراء خلال فترة إعادة احتلال الجيش الصهيوني لمدن الضفة الغربية عام 2002 ويرجع قرار استدعاء ممثل المخابرات من عدمه اليوم للقاضي وهذا يعني أنه في الغالبية المطلقة من الحالات التي يقوم القاضي بالإطلاع على ملخص البينات ضد المعتقل وليس كافة المواد السرية ولا تتاح له الفرصة لمناقشة رجل المخابرات في كيفية حصوله على المعلومات وكيفية فحصها للتأكد من صحتها يحتجز معظم الإداريون الذكور حاليا في معسكر عوفر / النقب / مجدو / كفار يونا / وتحتجز الأسيرات الفلسطينيات المعتقلات إداريا في كل من سجن هشارون- تلموند – ونفي ترتسا.
وقد أجازت محكمة العدل العليا لسلطات الاحتلال بإصدار أوامر اعتقال إداري دون تحديد مكان الاحتجاز بأمر الاعتقال نفسه .
لا شك أنّ مقاومة القوانين العنصرية الصهيونية وفي مقدمتها الإعتقال الاداري سمة مهمة من سمات الحركة الأسيرة في سجون العدو الصهيوني وفي مقدمتها الإضرابات المتكررة عن الطعام من أجل أعادة تسليط الضوء على قانون الاعتقال الإداري المجحف بحق الاسرى والمعتقلين من اضراب الاسير خضر عدنان ضد اعتقاله الاداري منذ 5/5/2015 واستمر 55 يوما، واضراب الاسير محمد علان والذي دخل اضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الاداري بتاريخ 17/6/2015 واستمر 65 يوما، واضراب الاسرى نضال ابو عكر، غسان زواهرة، شادي معالي، منير ابو شرار، بدر الرزة و الذي بدأ يوم 20/8/2015 احتجاجا على اعتقالهم الاداري وتجديد الاعتقال، واستمر مدة 40 يوم، واضراب الاسير الصحفي محمد احمد القيق والذي بدأه يوم 24/11/2015 احتجاجا على اعتقاله الاداري وما زال مستمرا وبالإضراب واضراب الاسير عبد الله ابو جابر والذي بدأه بتاريخ 8/11/2015 مطالبا بالإفراج عنه الى الاردن، حيث يحمل الجنسية الاردنية الى ضراب الاسير كايد الغول منذ ايام وتضامن الرفيق القائد الاسير احمد سعادات معه وقد يفتح هذا التضامن المزيد من تضامن الاسرى والمعتقلين معه حتى الافراج عنه رغم انف سلطات الاحتلال .
وبالرغم من ذلك لم تذهب ولن تذهب نضالات الحركة الاسيرة مدعومة من تحركات شعبنا على إمتداد الاراضي الفلسطينية المحتلة ومخيمات اللجوء في العالم سداً لانها حققت انتصارات مهمة على مجرمي الحرب الصهاينة وكسرت إرادة الجلادين بعد نيل الكثير منهم الحرية رغم انف سلطات الاحتلال مثل الاسير الشيخ خضر عدنان ومحمد القيق والكثير غيرهم من المحررين وبقي البعض منهم في الأسر كمقاومين يخوضون مختلف اشكال النضالات في مواجهة إدارة السجون الصهيونية وفي مقدمتها معركة الأمعاء الخاوية للرد على تجاهل سلطات الاحتلال الصهيوني لمطالبهم الإنسانية العادلة .
لهذا يتطلع الأسرى اليوم لجماهير شعبنا المقاوم ولكل شرفاء الأمة وأحرار العالم لتعزيز صمودهم والمشاركة دعم ومساندة مسيرتهم المقاومة في مواجهة مجرمي الحر ب الصهاينة في معركة الأمعاء الخاوية لكسر إرادة الجلاد الصهيوني ومواجهة كل فصولهم الإجرامية للتخلص من الاسر في سجون الاحتلال الصهيوني مطالبين أبناء شعبهم وشرفاء أمتهم وكل احرار العالم الوقوف إلى جانبهم والى جانب عائلاتهم وأطفالهم والتصدي للمفاهيم والمعايير العنصرية الصهيونية القائمة على تجزئتهم وتصنيفهم وفرض الاشتراطات الأمنية والسياسية على قضيتهم .
وبالرغم من ذلك ما زال الأسرى قامات وهامات شامخة في مواجهة إدارة السجون الاحتلالية العسكرية وقوانينها العنصرية لأنهم جنود الحرية ورجال مقاومة مشروعة ناضلوا ضد الاحتلال..وليسوا مجرمين أو إرهابيين كما تصفهم حكومة الاحتلال .
لذلك ليس غريبا ولا مستغربا على السلطات الصهيونية المحتلة ومحاكمها العسكرية التعاطي مع الأسرى في سجونها كأرقام أو أصفار وليس بشرا لهم حقوق إنسانية وقانونية وجزءا من قضية وطنية ينتمون إلى وشعب وامة وهوية يناضل في سبيل تحرره وحقه في العودة وتقرير مصيره .
إن الجريمة الإنسانية والجنائية التي تجري بحق الأسرى لا تجد لها إطارا يسأل عنها أو يحاسب من ارتكبها بعدما هرولت سلطة معازل أوسلو للمفاوضات العبثية وتجاوزت كل الثوابت الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية الأسرى ولهذا تمادت سلطات الاحتلال في غيها وطغيانها للتنصل من التزاماتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى والمعتقلين ولا بد أن تتحرك كل فصائل العمل الوطني الفلسطيني المقاومة وأجنحتها الفدائية المقاتلة لاسر جنود من جيش الاحتلال لتحرير الاسرى لان قضية الاسرى اولوية وطنية فلسطينية اولاً وقضية كل شرفاء الأمة وأحرار العالم ومؤسساتهم المعنية بحقوق الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الصهيوني وفي مقدمتها لجان حقوق الإنسان والصليب الأحمر وكل اللجان والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية المفروض عليها فتح معركة قانونية مع سلطات الاحتلال الصهيوني لتدويل قضية الأسرى والتوجه لاستصدار فتوى قانونية من محكمة لاهاي حول المكانة القانونية للأسرى باعتبارهم أسرى حرب كخطوة أولى من أجل توفير الحماية للأسرى وإعادة الاعتبار لمكانتهم الوطنية والسياسية والإنسانية كأسرى حرب في إطار حركة تحرر وطني وليسوا أرقاما أو مجرمين في قوانين العدو الصهيوني المحتل .
