بعد مرور عام على بيان الاصلاح الذي اصدره رئيس الوزراء العراقي !!!

د.عامر صالح

في يوم 2016ـ08ـ09 يكون قد مر عاما على بيان الاصلاح الذي أصدره رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, والذي كان فحواه بما يأتي:

بيان
======
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستنادا الى المادة (78) من الدستور، وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بما يأتي:
1.تقليص شامل وفوري في اعداد الحمايات لكل المسؤولين في الدولة بضمنهم الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب والدرجات الخاصة والمدراء العامون والمحافظون واعضاء مجالس المحافظات ومن بدرجاتهم ، ويتم تحويل الفائض الى وزارتي الدفاع والداخلية حسب التبعية لتدريبهم وتأهيلهم ليقوموا بمهامهم الوطنية في الدفاع عن الوطن وحماية المواطنين.
2.الغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص.
3.أبعاد جميع المناصب العليا من هيئات مستقلة ووكلاء وزارات ومستشارين ومدراء عامين عن المحاصصةالحزبية والطائفية ، وتتولى لجنة مهنية يعينها رئيس مجلس الوزراء اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة بالاستفادة من الخبرات الوطنية والدولية في هذا المجال واعفاء من لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
ترشيق الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات..4
الغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فوراً..5
6.فتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت اشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد تتشكل من المختصين وتعمل بمبدأ (من اين لك هذا)، ودعوة القضاء الى اعتماد عدد من القضاة المختصين المعروفين بالنزاهة التامة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين.
7.الطلب من مجلس الوزراء الموافقة على القرارات اعلاه ودعوة مجلس النواب الى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من أجراء الاصلاحات التي دعت اليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.

صدر هذا البيان بعد تعاظم المد الجماهيري لعملية الحراك الاجتماعي المدني والمتمثلة بالتظاهرات والاعتصامات الدورية السلمية والمطالبة بتحسين ظروف العيش من خدمات محتلفة اساسية تليق بكرامة المواطن, الى جانب المطالبة المستديمة لمحاربة الفساد الاداري والمالي الذي أنهك مفاصل الدولة العراقية وجعلها على عتبة الافلاس الكامل, والذي دفع الدولة الى طلب الاقتراض من صندوق النقد الدولي وطلب المساعدات من الدول الغنية والصناعية الكبرى !!!.

عام مضى على هذا البيان ولم يرى شعبنا بصيص أمل للخروج من محنته وأزمته الاقتصادية والمالية والاجتماعية, ولم تنبثق الى الوجود حكومة تكنوقراط, ولم يمارس جهد الحد الادنى الذي يطمئن المواطن في محاربة الفساد وتقديم رموزه الى العدالة, ولم يجري ترشيق الدولة كما نص عليه البيان على أقل تقدير. مر عام على البيان والبرلمان العراقي باعتباره السلطة التشريعية العليا في البلاد شبه معطل عن العمل ولا قيمة فعلية له في مراقبة السلطة التنفيذية, بل غرق البرلمان طوال عام اسوة بالاعوام السابقة في تصفية الحسابات الشخصية بين اعضائه واشتداد الصراعات الطائفية السياسية والاثنية وحتى العشائرية, الى جانب كونه طرف متهم في الفساد الاداري والمالي ومساندة الارهاب, وتحول بعض من اعضائه الى سماسرة ومعقبي معاملات في الدوائر الحكومية من اجل الحصول على المال الحرام !!!.

كان العام الماضي امتداد للاعوام التي سبقته بل وأسوء, والذي أثبتت فيه الحكومات المتعاقبة ذات المسحة الاسلاموية والمحاصصاتية إنها لا تحمل في حقائبها أي مشروع للاصلاح والتنمية والنهضة الحضارية, بل أثبتت العكس إنها حكومات متخصصة في الفساد الاداري والمالي وسرقة المال العام وتفكيك وتدمير ما تبقى من بنية اقتصادية واجتماعية وثقافية, وإفلاسا تاما لخزينة الدولة, وقد حولت العراق الى بيئة صالحة لانتعاش الارهاب والبعث ومفككا من شماله الى جنوبه, كما أسهمت بخلق حالة من ضعف الولاء للوطن يقابلها ولاء أشد للطائفية والقومية والاثنية وللمليشيات المسلحة المنتشرة في العراق كله, مما أضعف عملية بناء اجهزة أمنية ودفاعية وأستخباراتية مهنية ومحايدة, وتركت هذه الحكومات العراق عرضة لمحتلف الوصايا والتدخلات الخارجية ومفتقدا الى السيادة الوطنية الحقيقية والمستقلة, الى جانب تعاظم موجات النازحين والمهجرين في الداخل والخارج بفعل عوامل الارهاب وضيق فسحة العيش وانعدام الآمان !!!.

ومن هنا يجري الحديث المشروع عن توفير بيئة دستورية وقانونية وقضائية وتنفيذية تحمي حركة الاصلاح الشامل في البلاد وفي كافة المجالات, وإلا يبقى الحديث عن الاصلاح ودوافعه ونوايا المصلحين أمر مشكوك فيه كما يحس به شعبنا الآن من خلال الالتفاف على حزم الاصلاح والمماطلة بأتخاذ أي خطوة من شأنها أن تعيد النظر بالنظام الطائفي والاثني البغيض.

ومن هنا تأتي مطالبة شعبنا الواضحة في حراكه الشعبي بتوفير مقومات البيئة المواتية للاصلاح والمتمثلة في: حل البرلمان  والخلاص من نظام المحاصصة الطائفية والاثنية, وهذا يعني أيضا اجراء تعديلات جوهرية على الدستور, واعادة النظر بقانون الانتخابات, واصدار قانون الاحزاب والذي يمنع تشكيل الاحزاب على أسس دينية وطائفية وقومية, الى جانب تشريع قانون النقابات والاتحادات, وقانون النفط والغاز, وقانون حرية التعبير, وقانون المحكمة الدستورية, وقانون مجلس الاتحاد, واعادة تشكيل مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهه, واعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى بما يضمن من نزاهته حقا. أن التأسيس لذلك والشروع بالعمل فيه هو الضمانة الاكيدة لمستقبل العراق وحماية مستقبل أبنائه وثرواته ودرء خطر الارهاب. وهي بداية التأسيس لوطن معافى يتعايش فيه الجميع بأختلاف دينه وقوميته وطائفته وجنسه وثقافته, وعندها يكون الدين لله والوطن للجميع !!!.