مركز حماية يستنكر هيمنة السلطة التنفيذية وتدخلها بعمل السلطة القضائية بالضفة الغربية

تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق شديد ملابسات استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور بتاريخ 13/10/2016، وما سبق الاستقالة من تراشق إعلامي بين مجلس القضاء الأعلى بالضفة الغربية وبين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ” توفيق الطيراوي” والذي بدوره اتهم صرصور بالتزوير واستخدام مكانته وسلطاته لأغراض شخصية.

ولعل تصريحات الطيراوي والتي جاءت نتيجة خلافات شخصية مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، كشفت جزءا من طريقة التعاطي مع القضاء في الضفة وبنيته التي باتت مصدر تشكيك من قطاعات واسعة من المجتمع.

فحسب معلومات مؤكدة فإنه قد طُلب من المستشار صرصور توقيع استقالته قبيل أدائه القسم القانوني بتاريخ 20/1/2016.

مركز حماية لحقوق الإنسان يستنكر بأقسى عبارات الاستنكار الهيمنة الموجودة من قبل السلطة التنفيذية وديوان الرئاسة على السلطة القضائية بالضفة الغربية، ويؤكد أن الطلب من المستشار صرصور وضع استقالته تحت تصرف الرئاسة قبل حلف اليمين القانونية، قضية لها مدلولات تُسيء لاستقلال وهيبة القضاء، وتُعطي انطباعا بأن القضاء بالضفة الغربية هو قضاء غير مستقل.

وفي هذا الإطار فإن المركز يُطالب بضرورة منع أي تدخلات من قبل السلطة التنفيذية بعمل وهيكلية السلطة القضائية؛ لأن استقلال القضاء هو أكبر ضمانة لنزاهته، فإن انتفى الاستقلال انتفت النزاهة , ويطالب المركز بضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة للتأكد من ملابسات استقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار سامي صرصور  ومحاسبة المسؤولين عن هذا الموضوع.

مركز حماية لحقوق الإنسان

26/10/2016